يشكل التدخل العسكري الروسي لإنقاذ نظام بشار الأسد مدخلاً إلى تغيرات مهمة في خريطة الحرب السورية وفي مستقبل الحل فيها. لم يكن فلاديمير بوتين بحاجة إلى هذه المغامرة لو أن اعتماد الأسد، على مدى السنوات الأربع الماضية، على الدعم الإيراني، حقق الغاية التي كانت مؤملة منه. سقوط نظام الأسد كان سيعني، بالنسبة إلى موسكو، خسارة كبرى لنظام حليف في المنطقة العربية، ألقت بثقلها إلى جانبه سياسياً، وأنقذته من ضغوط القرارات الدولية باستخدام الفيتو في مجلس الأمن أكثر من مرة لحمايته، وكانت تتوقع، كما توقع كثيرون، أن تكون أموال إيران وميليشياتها وأسلحتها، فضلاً عن دخول «حزب الله» مباشرة في الحرب، كافية لحمايته عسكرياً. لم تنجح المهمة الإيرانية في حماية النظام في وجه معارضيه. وكان اعتراف بشار الأسد بذلك استثنائياً عندما أعلن أن جيشه بات عاجزاً عن حماية كل الأراضي السورية، وهو ما يعني من الناحية العملية، العجز عن استعادة المناطق التي خسرها بعد سيطرة التنظيمات المعارضة، على اختلاف اتجاهاتها، عليها، والتي أصبحت تمتد على مساحة ثلثي الأراضي السورية. دفع هذا الاعتراف بالأسد إلى الحديث عن «سورية المفيدة» التي سيضطر جيشه إلى جمع ما بقي من قواته للدفاع عنها ومحاولة الاحتفاظ بها، والتي تشمل العاصمة والمناطق المحيطة بها ومناطق الساحل السوري التي تشكل القاعدة المذهبية لحماية النظام.
كثيرون يتوقفون اليوم عند البحث في أسباب فشل إيران في حماية نظام الأسد وما سيرتبه ذلك على المستقبل السياسي للنظام السوري وللبلد. وتشمل هذه الأسباب العقبات المذهبية التي ظلت قائمة في وجه التدخل الإيراني، الذي بقي غريباً عن انتماء ومشاعر الأكثرية السورية، في الجيش كما في البلد، والحملة الإقليمية الواسعة على مسعى طهران ل «احتلال» بلد هو في قلب المنطقة العربية ويشكل جزءاً أساسياً من تاريخها. وفي داخل سورية، كما في خارجها، ينظر كثيرون بإيجابية إلى الفشل الإيراني، الذي دفع النظام إلى الاستعانة بالدعم الروسي. وتسود قناعة في أجهزة الحكم السورية، بأن الاعتماد على الدعم الروسي أمر «طبيعي» في سياق الموقع الاستراتيجي للنظام وتحالفاته التقليدية وهوية سلاح الجيش السوري والخبرات والتدريبات التي يخضع لها ضباطه وجنوده. فبالمقارنة مع السطوة الإيرانية على عاصمة الأمويين، يبدو التدخل الروسي أهون الشرين والأقل ضرراً، خصوصاً أنه يأتي في السياق التقليدي للعلاقات التي أقامها نظام البعث مع موسكو، بدءاً من الأسد الأب إلى اليوم.
وليس من قبيل المصادفة أن يرتبط الحديث عن الدور الذي تلعبه موسكو في الأزمة السورية بحديث عن نظام «علماني» يمكن أن يقوم في سورية كمخرج للصراع الطائفي المتفشي فيها ووسيلة لإفراغ هذا الصراع من طبيعته المذهبية. فكلام كهذا، بصرف النظر عن واقعيته وقابليته للتحقيق، لا يمكن تصوره في ظل الحماية الإيرانية للنظام السوري، أو في حال بقيت طهران تمسك وحيدة بمفاتيح الحل، وهي التي يلتزم الحكم فيها بانتماء مذهبي واضح.
غير أن التدخل الروسي، بعيداً عمّا يمكن أن يقال فيه من «إيجابيات»، وخصوصاً من جانب المدافعين عنه من أهل النظام، يبقى هيمنة خارجية على القرار السوري، تذكّر بتجارب مريرة للاتحاد السوفياتي لدعم عملائه من الحكام الغابرين في دول أوروبا الشرقية. وغزو بودابست وما ارتكبته الدبابات السوفياتية ضد «ربيع براغ» كما في دول أخرى ضمن منظومتها آنذاك لا تزال في الذاكرة... كما لا تزال في الذاكرة النتائج التي انتهت إليها تلك الغزوات.
التدخل الروسي يبقى تدخلاً إلى جانب طرف في النزاع ضد أطراف أخرى تمثل أكثرية الشعب السوري. غير أنه يمكن أن يفتح الباب أمام مخارج ممكنة إذا استخدم أوراق الضغط التي يملكها على النظام للقبول بتسويات واقعية تنهي الصراع وتضع حداً للكارثة السورية.
