باسترجاع ما ذكر لربط تسلسل الأفكار فقد ذكر سابقا في الجزء الاول والثاني عن الثوابت المأمولة للحكم في مصر 1- الحياه البسيطة للحاكم 2- منهج الحاكم 3- العلم والعلماء 4- نموذج المثل الأعلى 5- تحقيق العدل 6- الرحمة بين ابناء الوطن 7- الاخلاق ودور الدولة 8- المحيطون بالرئيس 9- الرقابة والمسألة 10- نظريه الثواب والعقاب في الإدارة 11- الاموال العامة للدولة . 12- المعارضة والرأي الاخر : أن احترام المعارضة والكلمة والرأي واحترام ثقافة الاختلاف ووجوب وجود معارضة قوية وفعالة امر هام وجوهري للنهوض بهذه الامة فالرأي الاخر والكلمة الحرة والمعارضة الصادقة البناءة سوف تكون سلاحا على رئيس الدولة وعلى الحكومة وعلى مؤسسات الدولة من اجل العمل الدائم الوطني الصادق في خدمة الوطن . بشرط ان يكون الاختلاف في الرأي والفكر او العمل على متغيرات ومستجدات ومعطيات العمل السياسي والعمل الاقتصادي والعمل الاجتماعي وأيا من الامور التي تقبل الاختلاف في العمل العام ومنها نقد اخطاء الحكم ونقد اخطاء الرئيس (الحاكم ) وكشف الفساد . لكن الا يكون الخلاف حول ثوابت الامة فهو امر مرفوض شكلا وموضوعاً لان ثوابت الأمة هي منهج وأساس لا مساس بهما وما نعنيه من ثوابت الأمة (هو جذور الأمة من عقيدة ودين وتاريخ ومن رؤى قومية) فهي أمور لا تقبل الاختلاف والاختلاف فيها مرفوض لأنه يفتح باباً من ابواب الفتن والتشكيك وهو أمر يمكن ان يؤدي الى تجزئه الامة وتقسيمها , وان يسودها فكرا عرقياً او قبلياً او دينياً أو صحوات تخلف قومية تهدر قيمة الامة وتماسكها وتجعلها هشة وضعيفة امام اعدائها يسهل المنال منها . 13- القدرة العسكرية للدولة : مقدرات الدولة العسكرية أمر هام وحيوي لحماية الاستقرار في الدولة وحماية كيانها ... لذا لا بد من تنمية القدرة العسكرية للدولة وتطويرها بشكل دائم من خلال عدة محاور أهمها :- أ- الاهتمام بالفرد المقاتل وتهيئته وجعلة مستعدا دائماً وابداً لتنفيذ المهام عن قناعه . ب- تطوير العدة والالة المستخدمة بالشكل الذي يضمن لمصر التفوق النوعي على الاقل في منطقة الشرق الاوسط او بالشكل الذي يضعنا على خطوات قريبة من اسرائيل . ج- هو الاهتمام بالبحث العلمي العسكري وتنمية العلوم العسكرية جميعها لأنها المداد الطبيعي لتطوير القوات المسلحة ذاتياً مع مرور الزمن . د- التصنيع الحربي وعودة القدرة المصرية على تصنيع كل أنواع السلاح وان يكون هناك دعماً مادياً كبيراً للاختراعات والإبداعات في المجال العسكري . فالقدرة العسكرية هي قوة الردع لأعداء الوطن فوجود قوة مسلحة بعيده عن ممارسة العمل السياسي تسعي لتطوير نفسها وامتلاك وتصنيع وتطوير سلاحها ستتحقق التنمية والرخاء و الديمقراطية وستبني الدولة المؤثرة حضاريا . 14- مبدأ سيادة القرار المصري : او ما يعرف بمبدأ سيادة الامة فالقرارات المصرية امر لا نقاش فيه مصر تمتلك القدرة على ان تستقل برايها في الخارج والا يملي عليها سياسة أو أجندة انما هي سياسة مصر وارادة شعب مصر . فلا يمكن ان يقبل ان تكون مصر تابعا لأحد أو ذليلا لأحد انما مصر دولة دولية واقليمية ضخمة وكبيرة تمتلك كل مقومات الدول الكبرى وتحتاج الى ادارة حقيقية واستغلال حقيقي لمواردها حتى تكون دولة متحررة سياسيا قادره على ان تكون نداً قويا . وان موارد مصر وقدراتها يجب ان تسخر لخدمة القضايا العربية والاسلامية في المقام الاول ثم يأتي الدور الهام في ريادة افريقيا وحماية المصالح الافريقية وتطوير افريقيا .... ويجب على رئيس الجمهورية الا يقبل أي هدايا من أي احد في العالم طوال حكمة سواء كانت هدايا عينية او هدايا مادية فمصر تعطي وتمنح و لا تأخذ من أحد . 15- التعايش والمواطنة :- دعم التعايش بين افراد المجتمع وتعزيز فكرة المواطنة وأن هناك حقوق وواجبات لكل مواطن طالما يحمل جنسيه هذا الوطن هو السبيل الوحيد لتعزيز الانتماء وهو الطريق لبناء اساس مجتمع سليم يحترم الأخر ويقدر الاختلاف الديني والعرقي والقبلي والثقافي والسياسي ويتقبله ويتعامل معه من خلال نقاط الاتفاق في حق التعايش المتكامل السلمي مما سيدفع بتحقيق السلام الاجتماعي داخل الدولة والنفس لأفراد المجتمع ويكون دافعا للبناء والتنمية ودافعا الجميع للمشاركة في الشأن العام من خلال عنصران اساسيان :- ا - تنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم بما يوازي مصالح المجتمع ومصالح الفرد . ب – أشبعا الحاجات الاساسية للنفس البشرية بوضع حد ادني للحياة الكريمة من خلال أهداف اقتصادية واجتماعية . 16- الدولة المدنية :- وحتي تتكامل عناصر الاتفاق من اسس وثوابت لإستقوام الحياة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية والثقافية داخل المجتمع علينا الابتعاد عن حكم الجماعات سواء جماعات عسكريه او جماعات دينيه لان كلاهما لن يعمل الا لتحقيق أهداف ومصالح جماعته وبالتالي التخلص نهائيا من سيطرة الجماعات العسكرية علي الحكم بمفهوم استبدادها العسكري أو من سيطرة الجماعات الدينية علي الحكم بمفهوم تأسلمها السياسي بوضع قوانين نابعه من احتياجات افراد المجتمع لاهي اوامر عسكرية او دينية قابله للتطوير وان تحظي بقبول افراد المجتمع ساعية الي تحقيق المساواة بين أفراد ه بغير تمييز او استعلاء هادفه لتحقيق العدل وسياده القانون علي جميع افراد المجتمع حاكما ومحكوم . وفي النهاية لقد كتبت هذا باغيا وجه الله كمواطن يحلم بمستقبل افضل لهذه الامه برؤي متواضعة محدودة تقبل الصواب والخطأ مؤمنا بقول رسوله الكريم ( من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ) بقلم وائل رفعت سليم المحامي