الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح علي عبد الله صالح (21 مارس 1942 -)، الرئيس الأول للجمهورية اليمنية منذ قيام الوحدة بعام 1990. وكان قبلها رئيس الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) منذ 1978إلى 1990. تعد فترة حكمه أطول فترة حكم لرئيس في اليمن منذ العام 1978 وحتي 25 فبراير 2012 وهو صاحب ثاني أطول فترة حكم من بين الحكام العرب - الذين هم على قيد الحياة حاليا. انطوت فترة حكم علي صالح في 21 فبراير بانتخاب المرشح التوافقي عبدربه منصور هادي رئيسا للجمهورية اليمنية، كان قد تعرض لمحاولة اغتيال يعتقدا أنها من الداخل في جمعة 3 يونيو ومن ثم تم نقله فجر الأحد إلى السعودية لتلقي العلاج اللازم. يجدر بالذكر إلى أن موجة عارمة من المظاهرات الغاضبة قد هبت في كل أرجاء اليمن منذ منتصف يناير 2011، ولا زالت، لإسقاط نظامه الذي دخل عامه الثالث والثلاثين رغم أن راس النظام المتمثل بعلي عبد الله صالح قد خرج من السلطة، والتي اتهمه معارضوه بالسعي في قمعها عبر الأجهزة الأمنية. ويتهمه المتظاهرون بالتسبب بالتخلف والأمية والفقر والفساد الذي تعاني منه البلاد لسنين طوال.
حياته المبكرة ولد علي عبد الله صالح في 21 مارس 1942 في قرية بيت الأحمر، منطقة سنحان، محافظة صنعاء، لأسرة فقيرة من قبيلة حاشد، وعانى من مشقة العيش بعد وفاة والده (وفي روايات أخرى "بعد طلاق والديه") في سن مبكرة. عمل راعياً للأغنام، وتلقى تعليمه الأولي في "معلامة" (كتاب) القرية، ثم ترك القرية عام 1958 ليلتحق بالجيش في سن السادسة عشرة.[بحاجة لمصدر] يقول هو أنه "كان جندياً منذ يفاعته، وكذلك إخوته كانوا جنوداً. كان الجيش مهرباً من الفقر وسوء المعاملة". التحق بمدرسة صف ضباط القوات المسلحة في 1960. في 1963 رقي إلى رتبة ملازم ثان، وشارك مع الثوار في الدفاع عن الثورة أثناء حصار السبعين، بعدها التحق بمدرسة المدرعات في 1964 ليتخصص في حرب المدرعات، ويتولى بعدها مهمات قيادية في مجال القتال بالمدرعات.
الطريق إلى السلطة بعد توليه مسئولية قائد لواء تعز عاصمة الإمام أحمد بن يحيى حميد الدين، وثاني أكبر محافظات الجمهورية العربية اليمنية، أصبح علي عبد الله صالح معروفاً لدى القادة والمشائخ في اليمن الشمالي، وارتبط بعلاقة قوية مع شيوخ القبائل أصحاب النفوذ القوي في الدولة كالشيخ عبد الله الأحمر رئيس مجلس النواب اليمني السابق. في 1974 وصل إبراهيم الحمدي إلى السلطة بأجندة ثورية جديدة رافعاً مبادئ مختلفة تنحو منحى قوياً نحو التصالح مع النظام الحاكم في جنوباليمن، وتبني رؤى اشتراكية للتنمية في اليمن الشمالي، والدفع في اتجاه الوحدة اليمنية، مما أدى إلى تقارب كبير مع النظام الجنوبي، والمد القومي العربي، كما أدى إلى ارتفاع شعبية الحمدي في الشارع اليمني الذي شعر بأن الحمدي يدفع اليمن نحو تنمية حقيقية تنعكس على المواطن العادي. وقد ساعده في ذلك عائدات المغتربين في السعودية والخليج. وقد كان مثل نظام الحمدي ضربة حقيقية لنظام المشائخ القبلي في اليمن هددت باقتلاعة في فترة قياسية.ولكنة فشل في ذلك وادى إلى كره المشائخ له في 11 أكتوبر 1977 حدثت جريمة اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي وشقيقه عشية سفره إلى الجنوب لأجل توقيع اتفاقية بشأن الوحدة اليمنية، وسُجلت القضية ضد مجهول.يتهم ثوار فبراير 2011 الرئيس اليمني علي عبد الله صالح بالضلوع في جريمة الاغتيال، ويذهب البعض إلى أنه شخصيا من أطلق الرصاص ومن ثم توالت الطعنات على جسد الرئيس إبراهيم الحمدي. خلف أحمد الغشمي الراحل إبراهيم الحمدي في رئاسة الجمهورية العربية اليمنية لأقل من سنة واحدة، وهو القاتل للحمدي بحسب المخابرات الجنوبية. ومن ثُم قُتل هو بدوره في مؤامرة غير واضحة الأبعاد بانفجار حقيبة مفخخة أوصلها له مبعوث الرئيس الجنوبي سالم ربيع علي، والذي أعدم بعد عدة أشهر في الجنوب. وبعد أقل من شهر من مقتل الغشمي، أصبح علي عبد الله صالح عضو مجلس الرئاسة رئيس الجمهورية العربية اليمنية بعد أن انتخبه مجلس الرئاسة بالإجماع ليكون الرئيس والقائد الأعلى للقوات المسلحة اليمنية في 17 يوليو 1978م.
الوحدة اليمنية كانت الوحدة اليمنية، ويُفضل الإعلام اليمني الإشارة إليها على أنها (إعادة تحقيق للوحدة)، الشغل الشاغل للثوار في شطري اليمن، وكانت من ضمن أهداف ثورتي الشمال والجنوب. خلال الأعوام التي تفصل الثورتين عن الوحدة لم يتوقف قادة الشطرين عن اللقاء وجدولة استراتيجيات الوحدة، وكان توقيع الاتفاق النهائي قريباً غير مرة، إلا أن مخططات معينة أوقفته بسبب الخلافات بين النظام الشمالي القبلي، والجنوبي الاشتراكي، ومعارضة السعودية. بعد مقتل سالم ربيع علي، عانى النظام في الجنوب مشاكل واضطرابات عنيفة، هدأت نسبياً في سنوات الانفراج بين الشمال والجنوب بعد أن تولى علي ناصر محمد الرئاسة في الجنوب، واستمر الطرفان في التقارب، غير أن الحسابات بين الشيوخ في الشمال، والجهات الخارجية، والقادة الجنوبيين أنفسهم بسبب تقلقل النظام السياسي قادت إلى انفجار الوضع في الجنوب في حرب 13 يناير 1986 الشهيرة، والتي نتج عنها اختفاء عبد الفتاح إسماعيل، وفرار علي ناصر محمد إلى الشمال، ومقتل علي عنتر وزير الدفاع، وتولي علي سالم البيض الحكم في الجنوب. أدت التصفيات بين الرفاق إلى انهيار الأحلام الاشتراكية في الجنوب، وصدمت بشاعة الحرب ودمويتها الجنوبيين. زار علي عبد الله صالح الجنوب بعد الحرب فاستقبله الشعب بالبشرى ما أعطاه الثقة بأن الوقت قد آن لقطف ثمار الجهد الوحدوي الطويل لكل القادة الذين سبقوه، فبدأت خطوات وحدة اندماجية متعجلة، واتفاقات حل نهائي، ولعبة توازنات دقيقة أدت إلى خروج علي ناصر محمد من اليمن نهائياً، حتى وقع في 22 مايو 1990 على إعلان الوحدة اليمنية مع علي سالم البيض رئيس الشطر الجنوبي، وبموجب اتفاقية الوحدة أصبح الشطران يمناً واحدة، وأصبح علي عبد الله صالح رئيساً لليمن الموحد، وعلي سالم البيض نائباً له، وأصبح لكل من حزبي المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني نصيب متوازن في السلطة.
اختلال التوازن السياسي بعد الوحدة؛ ولمدة 4 سنوات، حصلت الكثير من القلاقل والمشاكل في شمالي اليمنوجنوبها، مع انتشار الفساد المالي والإداري، وتدني المستوى الأمني لأدنى درجاته مع وقوع الاغتيالات. إضافة لذلك؛ حصلت خلافات جمة بين علي عبد الله صالح ونائبه علي سالم البيض، وانتقل هذا الاختلاف إلى الحزبين الحاكمين آنذاك المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني مما أدى إلى انقسام في الصف واهتزاز الوحدة نفسها. وعلى الأرجح أن الوحدة كانت مستهدفة خارجياً من الأيام الأولى لقيامها، فاستمرت الاختراقات والاضطرابات إلى أن تفجر الوضع بأبشع صورة في مايو 1994 باندلاع حرب الانفصال.
حرب الانفصال بعد الأغتيالات التي طالت مسئولي الحزب الأشتراكي في حكومة الوحدة وتواصل الحزب الاشتراكي مع اطراف خارجية وفشل الحزب الاشتراكي في انتخابات 1993م كانت صدمة للبيض وحزبة مماادى إلى ان وصلت الأمور في اليمن إلى الحد الأقصى، وفي حين اعتقد المجتمع الدولي ومعه الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أن أي أفكار للانفصال الشامل هي أفكار غير ممكنة التحقيق لأن عقد الجنوب سينفرط إلى عدة دويلات متناثرة؛ صعقهم الالتفاف التلقائي لأبناء المحافظاتالجنوبية والشرقية خلف عدن كعاصمة للجنوب. بدأت المناوشات في ابريل 1994 في شمال العاصمة صنعاء في معسكر الصمع وفي وادي دوفس بمحافظة أبينالجنوبية، ومن ثم تفجرت حرب دموية شرسة، عُرفت بحرب الانفصال، أو حرب الألف ساعة والبعض يرفض تسميتها انفصال ويفضل مصطلح انحلال لأن الوحدة تمت بين دولتين تتمتعان بالسيادة ومن ثم ليس انفصال بقدر ما هي عودة للوضع السابق.والوضع السابق هو ان اليمن واحدة منذ الازل ولم تحكم جنوباليمن الا 23 عام من 1967م رحيل بريطانيا إلى1990م عام الوحدة ماعدا ذلك فاليمن دولة واحدة وتلك فترة لا تذكر في تاريخ الدول.
بقاء خطر الانفصال يرفض صالح الإقرار بخطر الانفصال على بلاده، أو بتبعات حرب 1994 المدمرة على بلاده، فبعد حرب الانفصال، أُعيد صياغة المشهد السياسي اليمني بكامله، واستبعد منه الحزب الاشتراكي اليمني، في مقابل الصعود المدوي لحزب صالح، حزب المؤتمر الشعبي العام، وانعكست الحرب وأخطار الانفصال في عدم استقرار النظام سياسياً، والتهديد المستمر بانفصال حضرموت عن اليمن بدعم خارجي. أبناء المحافظاتالجنوبية والشرقية يشعرون بأنهم ظلموا، وأن بلادهم أصبحت غنيمة حرب، خصوصاً بعد الفتاوى المدمرة التي صدرت بحقهم في حرب 1994 وأهم هذه الفتاوى هي الفتوى المشهورة فتوى الديلمي، ولعل هذا ما حدا بمجموعة من المعارضين اليمنيين إلى إنشاء منتدى أبناء المحافظاتالجنوبية والشرقية المطالب بالانفصال مجدداً. وطبعاً محافظة حضرموت الكبيرة والغنية بالنفط، والتجارة، والمكانة التاريخية المتميزة، والتي تشكل تهديداً خاصاً كونها مرشحة للانفصال عن اليمن، خصوصاً مع المساحة الجغرافية الكبيرة التي تحتلها، وبعدها عن العاصمة، وانفرادها بالعديد من المقومات الخاصة، كما أن دولاً أجنبية تلعب في هذا السياق. وهُناك محافظات (منسية) مثل المهرة لا يبدو أنها تحتل موقعاً من الاهتمام اليمني. كما أن أبناء محافظة عدن قد بدؤوا بالتذمر علانية مما أصاب المحافظة من نهب مستمر للخيرات. بالإضافة إلى كل ما سبق، فإن وجود العديد من القيادات اليمنية في الخارج يسمح بوجود معارضة قوية في الخارج مدعومة من مخابرات أجنبية، وهذه المعارضة قادرة على التأثير لسلخ أجزاء من اليمن عنها. حاول صالح أن يخفف من هذه الضغوط، فأصدر عفواً عن قائمة الستة عشر الشهيرة في 2002، وهي قائمة قادة الانفصال المطلوبين في اليمن لأحكام الإعدام، أملاً في إعادتهم إلى اليمن ومنعهم من التحول إلى قوة كبيرة خارجها.
الحرب على الحوثيين في 2004 شن النظام اليمني حرباً شرسه على الحوثيين في محافظة صعدة القريبة من الحدود السعودية والبحر الأحمر بحجة أنه ينادي بعودة النظام الإمامي الزيدي الذي قضت عليه ثورة 26 سبتمبر، وقال بعض الخبراء أن السبب الرئيسي وراء الحرب هو شعار الحوثيين المناهض لسياسات الولاياتالمتحدة. نشرت العديد من الشائعات في ذلك الوقت منها أن الحوثي ادعى الأمامة والنبوة. حاولت الدولة القضاء على الحوثي بسرعة لكنها فشلت نتيجة صعوبة التضاريس في المنقطة، دعى صالح إلى مصالحة مع المتمردين, وهناك من يعتبر الحرب من بدايتها نتيجة تراكمات السياسات الخاطئه التي ينتهجها النظام وهناك من يرجع سبب اندلاع الحرب هو رفض حسين الحوثي القدوم لصنعاء من اجل اعلان الولاء. أثارت الحرب على الحوثيين أزمة في الدولة، فبسبب أصبحت البلاد مهددة بحرب طائفية، كما أن الدعم الذي تلقاه من جهات خارجية ومحلية جعل الأزمة تتضخم، خصوصاً مع التعاطف الذي لقيه من بعض الأحزاب اليمنية الرسمية، وجهات متشددة دينياً في الدولة, من الجهه الأخرى هناك من ينتقد النظام لتهييج الشارع وإعطاء الحرب غطاء طائفي من اجل حشد الدعم الشعبي لها بدلاً من محاوله ابقاء البعد الطائفي بعيداً عنها خصوصاً انها تزامنت مع الحرب الطائفية التي كانت مشتعله بالعراق. أعلنت الدولة مقتل حسين بدر الدين الحوثي بعد معارك عنيفة في جبال صعدة لكن جثته لم تسلم لذويه ونشر الإعلام الرسمي صورة له وهو مقتول، واشارت العديد من المصادر والصحف إلى ان حسين الحوثي استسلم في النهاية ولكن القائد العسكري العميد ثابت جواس اطلق عليه النار وأرداه قتيلاً. لكن هذه لم تكن نهاية الحرب، فقد قام النظام اليمني بشن ست حروب جديدة ضد الحوثيين كان أخرها الحرب التي شنتها النظام اليمني بدعم عسكري ومالي سعودي وكان يقودها من جهة الحوثيين الأخ الأصغر لحسين الحوثي عبد الملك الحوثي.
الديموقراطية والتعددية وحقوق الإنسان اعتمد الرئيس علي عبد الله صالح خيار الديموقراطية واحترام الرأي الاخر منذ تحقيق الوحدة عام 1990 وأصبح أول رئيس يمني ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات 1999، حيث تم تأسيس العديد من الاحزاب على اسس فكرية كحزب المؤتمر والحزب الاشتراكي وحزبي البعث، وأخرى إسلامية تنظيمية كالتجمع اليمني للإصلاح وهو أكبر أحزاب المعارضة وأقواها وأخرى على اسس طائفية كحزب الحق وغيرها. ولالقاء الضوء على خارطة الاحزاب اليمنية في ادناه تسلسل الاحزاب حسب أهميتها: حزب المؤتمر الشعبي العام حزب التجمع اليمني للإصلاح الحزب الاشتراكي اليمني حزب التحرير
دخل علي عبد الله صالح انتخابات 22 سبتمبر 1999 يواجه مرشحاً وحيداً، اختير بعناية، فبعد أن رفض البرلمان كل المرشحين الآخرين، قبل أخيراً نجيب قحطان الشعبي نجل الرئيس الجنوبي الأول قحطان الشعبي، والذي كان عضواً في المؤتمر الشعبي العام، ليؤمر بالانشقاق والترشح ضد صالح فكان دمية جورب وفق النظرة الغالبة في اليمن. ومع تعيين صالح وزيرة لحقوق الإنسان، فإن حقوق الإنسان في اليمن في انخفاض مستمر، بسبب تسلط العسكر والشيوخ على المواطنين، وأحكام السجن الاعتباطية، كما إهدار أرواح المواطنين بشكل لا آدمي، وبرغم من حملة صالح للتخلص من السجون الخاصة بالشيوخ في أواخر التسعينات إلا أن ذلك لم يؤد إلى ردع شيوخ القبائل في اليمن، فلا تزال العاصمةصنعاء تشهد من حين لآخر مواجهة بين شيخ وآخر، أو مع قوات الأمن، ومن أشهرها معركة أبناء الأحمر مع قوات الأمن اليمنية قرب السفارة الفرنسية، وقيامهم بقطع الطريق. سجلت اليمن بعض التجاوزات في اعتقال الصحفيين على خلفية تجاوزهم لقانون الصحافة والنشر وضوابط نقابة الصحفيين واستخدام الصحافة ورقة بيد الاحزاب بعيداً عن المهنية، وتم على اثر ذلك إغلاق بعض الصحف ومصادرتها. وكان أشهر الصحف التي تعرضت لملاحقه منظمة من قبل الدولة هي صحيفة الأيام والتي كانت أكبر صحيفة يومية في اليمن فمنذ العام 1998 تم ملاحقة الصحيفة قضائياً وكانت وزارة الأعلام تقوم برفع العديد من القضايا ضد الصحيفة بشكل سنوي حتى تم اغلاقها بالقوة العسكرية في 4 مايو 2009. وعلى الرغم من اعتماد حرية الاعلام في القانون اليمني إلا أن نظام الرئيس صالح قام بملاحقة الصحفيين وقمعهم بشكل وحشي ومنظم وصل حد القتل خصوصاً بعد اندلاع الثورة الشبابية ضد حكمه في العام 2011.. وكان الهجوم على دار صحيفة الايام في عدن في 12 مايو 2009 و5 يناير 2010 مثال صارخ لتلك الوحشية حيث استخدمت قذائف الأر بي جي ضد المبنى الذي يأوي ملاك الصحيفة وتم محاصرهم عسكرياً لمدة 3 ايام.
إعلانه عدم الترشح لولاية ثانية رغم تعديل الدستور في 2003 واعتبار ولاية صالح الحالية ولايته الأولى، ما يمنحه الحق في الترشح لولاية ثانية مدتها سبع سنوات، أعلن في حفل بمناسبة الذكرى السابعة والعشرين لتوليه السلطة نيته عدم الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة في 22 سبتمبر 2006، وأدى إعلانه إلى حالة توتر شديدة. خرجت مظاهرات شعبية، وحملات لجمع التواقيع فيما اعتبرته المعارضة مسرحية سياسية تهدف لحشد التأييد الشعبي لصالح، وخرجت مقابلها مظاهرات أيدت عزمه عدم الترشح لولاية جديدة، لكن الأمر بقي معلقاً، ففي أي لحظة يستطيع العودة عن قراره، خصوصاً وأن حزبه تمسك به كمرشحه للرئاسة في الانتخابات المقبلة، وأن المعارضة لم تقدم أي مرشح. في المؤتمر الاستثنائي لحزب المؤتمر الشعبي العام، أعلن الرئيس علي عبد الله صالح في 21 يونيو 2006 أن قراره ليس مسرحية سياسية، وأنه جاد في عزمه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن على حزبه أن يجد مرشحاً بديلاً له، لكنه عاد للترشح في وقت لاحق. وترشح صالح ضد بن شملان الذي رشحته أحزاب اللقاء المشترك وفاز صالح لفترة رئاسية جديدة. في 11 ديسمبر 2010 تقدمت الكتلة النيابية للحزب الحاكم الذي يترأسه صالح بمشروع قانون يقضي بالسماح لصالح بالترشح لفترة رئاسية قادمة، بل ويلغي تحديد مدة الرئاسة والذي عرف حينها بمشروع تصفير العداد وسماه البعض (خلع العداد) إلا أن أحزاب المعارضة الرئيسية والمنضوية تحت تكتل اللقاء المشترك أعلنت مقاطعتها لجلسات البرلمان واعتبار مشروع التعديلات انقلابا على الدستور ومضامين الجمهورية. وبعد نجاح ثورة الشعب التونسي 14 يناير 2011 وبعدها ثورة الشعب المصري 11 فبراير 2011 وخروج الشعب اليمني بمسيرات قدرت بالملايين تطالب برحيل صالح عن الحكم أعلن عن عدم نيته الترشح لانتخابات 2013 وكذلك عدم نيته التوريث لنجله أحمد والذي يشغل منصب قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة كما اعلن تجميد مشروع التعديلات الدستورية.
الاحتجاجات اليمنية هي احتجاجات مطلبية بدأت بشكل متقطع منذ 3 فبراير/شباط عام 2011 م ثم تُوّجت بيوم غضب في يوم الجمعة 11 فبراير/شباط عام 2011 م (وهو يوم سقوط نظام حسني مبارك في مصر). تأثرت هذه الاحتجاجات بموجة الاحتجاجات العارمة التي اندلعت في الوطن العربي مطلع عام 2011 م وبخاصة الثورة الشعبية التونسية التي أطاحت بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي. كما ازداد زخمها بعد نجاح ثورة 25 يناير المصرية وسقوط نظام حسني مبارك يوم الجمعة 11/2/2011 م. قاد هذه الاحتجاجات الشبان اليمنيون بالإضافة إلى أحزاب المعارضة للمطالبة بتغيير نظام الرئيس علي عبد الله صالح الذي يحكم البلاد منذ 33 عاماً, والقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. بالمقابل، يرى آخرون أيضًا أنَّ الرئيس علي عبد الله صالح يمثل صمام الأمان لما تمر به المنطقة والبلاد اليمنية تحديدًا في الوقت الحالي مثل خطر وشبح الانقسام بعد استمرار المظاهرات المطالبة بالانفصال حتى خلال فترة (الازمة)، وهكذا تحركات القاعدة، والتحركات القبلية والانشقاقات الحزبية والعسكرية، فيرى هؤلاء أنَّ تسليم الدولة في مثل هذه الظروف يعني خيانة الوطن والتخلي عن مسئوليته أمام الله ثم الشعب وأمام التأريخ الذي سيسطر هذه الفترة التأريخية بعناية تامة نظرًا لأهميتها في التحولات الأيدولوجية في المنطقة العربية والإسلامية.
أنباء عن محاولة اغتيال في 3 يونيو 2011 وبعد حشد أنصاره في جمعة أسموها جمعة الأمن والأمان، في الوقت الذي اسماها شباب المعارضة جمعة الوفاء لتعز الصمود، تمت محاولة اغتيال الرئيس اليمني في مسجد دار الرئاسة. اتهم الإعلام اليمني أنصار الشيخصادق الأحمر - شيخ حاشد بارتكاب ما أسمته بالجريمة بينما نفى مدير مكتب صادق الاحمر"عبد القوي القيسي"من خلال الجزيرة أي صله للهجوم. لكن في صحيفة الثورة الرسمية اتهمت تنظيم القاعدة بتدبير محاولة الاغتيال. ،وفي صوت يعتقد بأنه للرئيس على عبد الله صالح وبعد ساعات من الحادث أكّد فيه أنه بخير، وأشار في رسالة صوتية وجهها مساء الجمعة، إلى أن الهجوم الذي استهدفه وقع أثناء جهود وساطة مع أبناء الأحمر. في عصر الجمعة 3 يونيو 2011، اكتنف مصير الرئيس علي عبد الله صالح غموضاً إثر أحداث ما سمي بثورة الشباب اليمنية المطالبة برحيله، وفي فجر يوم الاحد الخامس من يونيو من عام 2011 أعلن الديوان الملكي السعودي وصول الرئيس اليمني للأراضي السعودية لتلقي العلاج جرّاء الإصابات الناتجة عن محاولة اغتياله وتكهن الكثيرون بانه الخروج النهائي لصالح من صنعاء. يرى آخرون أن ثمة مشاركة قام بها أولاد الاحمر مع احزاب اللقاء المشترك لترهيب ثورة الشباب اليمنية وفي فجر الأحد الخامس من يونيو من عام 2011 أعلن الديوان الملكي السعودي وصول الرئيس اليمني للأراض السعودية لتلقي العلاج من الاصابات الناتجة عن محاولة اغتياله وتكهن الكثيرون بانه الخروج النهائي لصالح من صنعاء. في السابع من يوليو 2011 وهي ذكرى انتصار قواته (التي أسماها الرئيس بقوات الشرعية على الانفصاليين في الجنوب بحسب مسميات الحزب الحاكم) ظهر الرئيس صالح في فيديو مسجل من السعودية ووجهه به حروق ولا يستطيع تحريك يديه وتظهر عليه آثار الارهاق والقى كلمة موجهة للشعب اعلن فيها انه اجرى ثمان عمليات جراحية ناجحة وقدم الشكر للمملكة العربية السعودية واثنى على جهود نائبه عبدربه منصور هادي. بعد هذا الظهور بيومين ظهر ثانية بصورة أفضل وبوضع صحي أحسن مما أكد أن التصوير الذي تم بثه من يومين كان مسجلا بتاريخ سابق بفترة، حيث ظهر في هذا التصوير يحرك يديه ورجليه ومرتديا لبدلة رسمية، فيما كان قد تكهن عدد كبير من المعارضين بأن الرئيس قد أصيب بالشلل بعد مشاهدتهم للظهور الأول للرئيس صالح. وفي يوم الجمعة الثالث والعشرين من سبتمبر 2011 وبعد اكتمال علاجه عاد إلى اليمن. وفي 23/1/2012 غادر اليمن إلى سلطنة عمان ومن ثم إلى الولاياتالمتحدة للعلاج وقد سلم نائبة عبدربة منصور هادي صلاحياتة الدستورية لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
نهاية حكمه رسميا إنتهى كرئيس للجمهورية دستورياً وقانونياً في يوم السبت 25 فبراير من عام 2012م، بعد انتخاب عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية اليمنية وبعد أداء عبد ربه منصور هادي القسم امام مجلس النواب طاوية صفحة (علي عبد الله صالح) في رئاسته لليمن، لاكثر من 33 سنة.
المزيد شهد حزب المؤتمر الشعبي العام خلال الربع قرن الفائت عمليات انشقاق متعددة وضربات موجعة غير أنه ظل متماسكًا ومحافظًا على حضوره وتأثيره بسبب وجود صالح على رأس الحزب. في عام 1999 بعد إعلان الوحدة وظهور الحزب الاشتراكي في الشمال بقوة وفعالية وصلت إلى مناطق شمال الشمال القبلي، تلقى المؤتمر ضربة مؤلمة برحيل شرائح مهمة إلى الحزب الاشتراكي كوافد جديد وشريك في دولة الوحدة آنذاك له نصف امتيازات حزب صالح. واستمر نزيف قواعد وقيادات المؤتمر نحو الحزب الاشتراكي حتى انتخابات 1993 حين لجأ المؤتمر إلى اتفاق غير معلن مع حركة الإخوان المسلمين لدخول الانتخابات بتنسيق مسبق في عدد كبير من الدوائر الانتخابية وذلك لمنع الحزب الاشتراكي من الحصول على نسبة مقاعد مهمة في مناطق الشمال وتحديدًا تعز والحديدة وعمران وأيضًا الحصول على نسبة مقاعد للمؤتمر والإصلاح في الجنوب معقل الحزب الاشتراكي وموطنة الأساسي. وانتهت الانتخابات بحصول صالح وحزبه وحليفه الإصلاح على ما يريدون وبذلك نجح صالح في فرملة تقدم الحزب الاشتراكي سياسيًا في الشمال بعد أن نجح جماهيريًا وأصبح الحزب الثالث بعد المؤتمر والإصلاح. وبعد انتخابات 93 جاءت حرب 94 وانتصر تحالف صالح والإخوان المسلمين وتقاسم تركة الحزب في الجنوب في أكبر عملية تسريح وإحلال ومصادرة عرفها تاريخ اليمن الحديث، بعدها سعى المؤتمر إلى استقطاب قيادات وكوادر الحزب الاشتراكي وفتح هيئات الحزب التنظيمية والمؤسسات الحكومية لهذه القيادات ترغيبًا لها في الانضمام لحزب السلطة. وحين اطمئن صالح إلى وضع حزبه وزوال خطر الحزب الاشتراكي أنهى علاقة التحالف والشراكة في السلطة مع حزب الإصلاح خلال عامي 96 و97 وفتح أيضا أبواب الحزب والحكومة لقيادات وكوادر الإصلاح ليكون المؤتمر حزب السلطة أقوى تيار سياسي في البلاد حتى 2011. وفي مستهل ثورات الربيع العربي وبعد سقوط محمد حسني مبارك تحرك الحزب الاشتراكي ومعه التنظيم الناصري في محافظة تعز لإشعال فتيل ثورة اليمن الشبابية السلمية لإسقاط نظام علي عبد الله صالح وذلك ليلة سقوط مبارك بل وبعد أقل من 3 ساعات من رحيل مبارك. وبعد أيام انضم حزب الإصلاح إلى الثورة وشكل حضوره رافدًا مهمًا للميادين الهادرة في مختلف المحافظات كونه حزب يملك قدرات مالية وجماهيرية وتنظيمية كبيرة شكلت فارقًا مهمًا في مسار ثورة شباب اليمن ضد نظام صالح. واستمرت التظاهرات والغليان الشعبي حتى شهر مارس أي بعد أقل من شهرين على انطلاق الثورة ليعلن بعد ذلك اللواء علي محسن الأحمر الرجل القوي في نظام صالح انضمامه لثورة الشباب السلمية ويعلن معه تيار عريض من الساسة والمسؤلين والدبلوماسيين والشخصيات الاجتماعية الفاعلة الانضمام للثورة في أكبر عملية انشقاق يشهدها حزب المؤتمر الشعبي العام. وقد خدمت المتغيرات حينذاك نظام صالح وحزبه وبقي محافظًا على تماسكه وأعاد صالح بناء الحزب تنظيميًا مستغلاً الدعم الخليجي وتحديدًا السعودي والإماراتي له ولحزبه رغم قوة الضربة وفداحة الألم الذي شعر به صالح وحزبه. وبعد توقيع صالح والمشترك على المبادرة الخليجية وصعود عبد ربه منصور للحكم رئيسًا توافقيًا في عملية انتخاب أشبه بالتزكية من قِبل كل الأطراف، عاد صالح للعمل في الحزب كرئيس للمؤتمر وبقى هادي أمينًا عامًا غير أن شهر العسل لم يدم طويلاً وبدأ خلاف صالح وهادي يتصاعد من دوائر الحزب قبل مؤسسات الجيش والحكومة ووصل الأمر إلى تجميد هادي كل أموال المؤتمر ومصادرة نصف مليار دولار كانت في البنك المركزي اليمني باسم المؤتمر وهي مقدمة من العقيد معمر القذافي والملك عبدالله بن عبد العزيز. وبدأ بعد ذلك الرئيس هادي في عملية شق جديدة للمؤتمر الشعبي العام اتخذت طابعًا مناطقيًا في بدايتها من عدن بقيادة بن حبتور والميسري غير أنها ومع تطورات الحرب والصراع وصلت إلى عقر دار الحزب وصالح وتمثل ذلك برحيل 3 من أهم قادة حزب صالح ومساعديه وهم البركاني والعليمي وبن دغر والذين مثلوا عملية انشقاق موجعة أيضًا حيث يعد الثلاثة من أكثر المقربين من صالح. ومثل دخول الرياض كقائد للتحالف المساند لشرعية الرئيس هادي دفعة مهمة لجلب أهم قيادات المؤتمر وأقرب مساعدي صالح إلى صف الرئيس هادي وهذا ما دفع صالح لارتكاب خطأ إستراتيجي بتوطيد تحالفه مع المليشيات الانقلابية الحوثية والدفع بقوته العسكرية والقبلية والسياسية والمالية في صف هذا التحالف ويكون المؤتمر الشعبي العام كحزب هو الخاسر الأكبر في هذه الحرب بعد كل الضربات التي تلقاها خلال أقل من 4 أعوام. وبعيدًا عن تفكك المؤتمر تنظيميًا في الجنوب ومأرب والجوف وصعدة ومناطق أخرى، فقد مثل تحالف صالح مع الحركة الحوثية وقتال الطرفان في خندق واحد والتماهي بين مكونات الجانبين حد الالتحام انهيارًا جديدًا لحزب المؤتمر وليس انشقاقا كون حزب صالح الذي ظل خصمًا لحركة الحوثي التي تنازعه السلطة في الشمال القبلي بدأ يذوب في الخطاب الحوثي والنزعة الطائفية والتوجه الديني للحركة الحوثية نظرًا لرابط المذهب الذي يجمع هذا المحيط. وبذلك يكون صالح خسر كل محاولاته لتسوير حزبة بالمفاهيم السياسية والليبرالية وإبعاده عن الخطاب الديني بل أن تغنيه بالوسطية والاعتدال هو وحزبه انتهت في وليمة الذئاب القادمة من عمق التاريخ والجغرافيا في شمال الشمال الزيدي الذي لبس ثوبًا جديدًا مطرزًا بملازم المجدد حسين الحوثي. تحول المؤتمر إلى تيار قبلي وطائفي يقاتل في صف المليشيا في الشمال القبلي، وتحول إلى قوة مغيبة ومنبوذة في تعز وإب والحديدة، وتحول إلى طرف يصارع إلى صف الرئيس هادي والشرعية المدعومة إقليميًا ودوليًا في الجنوب، وبذلك لم يتبق من المؤتمر سوى مجموعة قيادات اختارها صالح بعناية لتمثل جغرافيا البلاد لإثبات حضور الحزب كواجهة وطنية. ومن يراجع قائمة فريق المؤتمر في حوار جنيف 2 سيدرك هذا الأمر؛ حيث شكل حضور قيادات ذات حضور تنظيمي متواضع ومعدوم مؤشرًا على واقع الحزب الجديد في ظل المتغيرات الراهنة. وضع عارف الزوكا وفائقة السيد وبعض القيادات الجنوبية في واجهة المؤتمر لا يعني شيئًا مادام المؤتمر كحزب يقاتل في مترس الحوثي وتحت قيادة قبلية ودينية لا تعترف إلا بأحقية الولاية والاصطفاء الإلهي وتميز السلالة. المؤتمر الشعبي العام سيخرج هو الخاسر الأكبر بين كل التيارات وهو من دفع وسيدفع الفاتورة الأشد خسارة في صراع اليوم الذي سيفرز واقعًا جديدًا يعد حزب السلطة والقوة والنفوذ أضعف تياراته.
