سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس مجلس تنسيق اللجان النقابية لشركة النفط :هناك من يسعى لتدمير شركتنا ونحن ومعنا العاملين لن نسمح بذلك ونحذر من المساس بحقوقها ومكتسباتها وكافة أصولها وممتلكاتها..
دعا الآخ رئيس مجلس تنسيق اللجان النقابية الخاصة بعمال وموظفي شركة النفط اليمنية وفي تصريح صحفي له اليوم جميع عمال وموظفي الشركة بمختلف فروعها وكافة الشرفاء والوطنيين في عموم الوطن للمشاركة والمساهمة الفاعله كل من ناحيته لإيقاف ماوصفها بالمؤامرات المتلاحقة والتي قال بانها تحاك ضد الشركة من قبل بعض ( سماسرة النفط ) والمتنفذين الذين سعوا ومايزالون لتدمير الشركة التي تعتبر صرحاً اقتصادياً حيوياً وهاماً وإيصالها لمرحلة الإفلاس . وأكد الاخ عبدالله قائد الهويدي - رئيس مجلس تنسيق اللجان النقابية في سياق تصريحه بان المجلس ومن جانبه لن يألوا جهداً في سبيل الدفاع عن الشركة بل ولن يقف مكتوف اليدين وسيعمل على محاسبة واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بردع كل من تسول له نفسه او من يثبت تورطه وتواطئه في مسألة التفريط بنشاط الشركة سواء من قريب او بعيد .. منوها للحكومة والقائمين عليها بقوله : " انكم اليوم امام غضب وتنديد العاملين من بعض التدخلات في نشاط الشركة التجاري والتلاعب بقوت المواطن .. ولذلك فاننا ندعوكم وكافه الشرفاء من ابناء الوطن في الحركات النقابيه ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان المحلية والعربية والدولية للوقوف الى جانبنا ومساندتنا في مهمتنا بالدفاع عن هذه الشركه وذلك بهدف الحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها وكافة أصولها وممتلكاتها وحتى على الوضع التمويني القائم للمشتقات النفطيه في السوق المحلية والذي بدأ يشهد في الاونه الاخيرة استقراراً ملحوظاً فيه ، وهو الامر الذي لم يرق وكما يبدوا للفاسدين واعداء النجاح والوطن والمواطن " .
ولفت ( الهويدي ) الى ان الشركة قدمت وماتزال تقدم خدماتها التسويقية بكل كفاءه واقتدار على الرغم من عدم تلقيها اي دعم يُذكر سواء من قبل الدولة او حتى من قبل الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي ، منوهاً الى انه وعقب تنفيذ سياسة السوق المفتوح امام المشتقات النفطية فقد تحملت الشركة أعباء مالية إضافية بسبب لجؤها لعملية استيراد المشتقات النفطية من الخارج بالتعاون والتنسيق مع شركة مصافي عدن .. وبدلا من تقدير تلك الجهود وجدت الشركة نفسها امام جملة من الالتزامات والأعباء المالية الإضافية بسبب عمليه البيع بنظام الأجل لبعض المرافق والجهات والمؤسسات الحكومية ومن ضمنها كل من مؤسستي الكهرباء والمياه والسلطة المحلية وغيرها من الجهات الاخرى لتجد الشركة نفسها بالتالي وعقب ذلك امام خيار صعب للغاية يتمثل اما في ايقاف عملية البيع بالأجل لكل الجهات او الاستمرار فيه مع تحصيل مديونية تلك الجهات لصالح الشركة وفي أسرع وقت ممكن ، ونظرا لعدم تمكن الشركة وحتى يومنا هذا من تحصيل تلك المديونيات التي وصلت الى مليارات الريالات ، فقد أصدرنا في مجلس التنسيق قبل يومين بياناً نقابياً هاماً أشرنا من خلاله الى اننا وفي حالة عدم مساعدتنا على تحصيل المديونيات فاننا سنضطر اسفين لإيقاف عملية البيع بنظام الأجل لكافة الجهات دون استثناء اعتباراً من بداية شهر ابريل القادم وذلك على الأقل حتى تستشعر تلك الجهات بمسئولية ما تمر بها شركة النفط من ظروف صعبه قد تؤدي لانهيار ميزانية الشركة وربما اعلان إفلاسها - ولكن لا حياة لمن تنادي " .
واختتم ( الهويدي ) تصريحه بالقول : " في الواقع يجب ان يعي الجميع ويدركوا بان قوانين اللعبة اليوم في السوق قد تغيرت ولم تعد كما كانت عليه في السابق وان البقاء اليوم هو للأقوى ، وبما ان شركة النفط هي مرفق حكومي من المرافق السيادية ويجب ان تستمر في عملها وتواصل نشاطها لما فيه مصلحة الجميع .. لذلك فاننا نأمل من قيادتنا السياسية وحكومتنا الرشيدة التدخل العاجل ومساعدة الشركة على استعادة وتحصيل كافة مديونيتها لدى الغير وذلك لضمان استمراريتها في تموين السوق المحلية بالمشتقات النفطية ورفد خزينة الدولة .. مالم فاننا في مجلس اللجان النقابية نخلي مسئوليتنا من اي تصرف قد يصدر من قبل العاملين كرد فعل دفاعاً عن الشركة وحقوقها ومكتسباتها وباعتبارها ايضا مصدر رزقهم وقوت أسرهم .. والله ولي التوفيق " .
