اوضح رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات عمال وموظفي شركه النفط اليمنية بانه لا يمكن ان تكون التقطعات القبلية وانقطاع التيار الكهربائي المستمر او حتوا زيادة النمو السكاني هي وحدها الأسباب الحقيقية لازمة المشتقات النفطية في البلد .. لافتاً بان تلك ماهي الا أسباب ثانوية او بالأصح فرعية للازمة . وأشار عبدالله قائد الهويدي رئيس المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام لنقابات شركه النفط اليمنية في تصريح ل ( عدن الغد ) قائلاً بان السبب الاساسي للازمة يتمثل فيما وصفها بالمؤامرة المدروسة والسيناريو المحبوك والذي قال بانه تم التخطيط له وإدارته من قبل بعض اصحاب النفوذ في القطاع الخاص وذلك بمشاركه وزارة المالية ممثله بوزير المالية السابق وجهات اخرى - حسب قوله .
وأضاف : " في الواقع وحتى يعلم الرأي العام سر الأزمة ينبغي ان يعلموا اولا بان السبب الحقيقي والذي يقف بالدرجة الرئيسة وراء تلك الأزمة المفتعلة يتمثل في عدم التزام وزارة المالية وتحديدا وزير المالية السابق بدفع كافة التزامات وزارته من فارق دعم المشتقات النفطية الملتزمة به وزارته لشركة النفط اليمنية وذلك عن قيمه مسحوبات كل من وزارة الكهرباء ممثلة ب( المؤسسة العامة للكهرباء عن الطاقة المشتراة ) وقيمة مسحوبات وزارة الدفاع .. فضلا عن المديونيات المتراكمة لدى تلك الجهات عن قيمة مسحوباتها من شركة النفط اليمنية والتي تقدر بعشرات المليارات " .
ونوه بالقول : "في الواقع ان عدم التزام وزارة المالية بدفعها لشركة النفط فارق الدعم ناهيك عن المديونيات المتراكمة لدى الجهات المشار اليها آنفا قد أدى بالتالي لعدم مقدره الشركة على تحمل أعباء شراء المشتقات النفطية سواء من الخارج او من المصافي وذلك لتغطيه احتياج السوق المحلية من المواد البترولية وهو الامر الذي ساهم بالتالي في إيجاد الأزمة " .
وواصل الهويدي تصريحه قائلا : " مع العلم بان شركة النفط تقوم بشراء المشتقات النفطية نقداً بينما تقوم ببيعها للمصالح الحكومية بالأجل .. لذلك وبهدف إنهاء كافة مظاهر الأزمة القائمة فانه يجب علي وزارة المالية الوفاء بوعدها والتزامها لشركة النفط مع الضغط على الجهات التي لديها مديونيات لصالح الشركة حتى تقوم بتسديد ما عليها من مديونيه اولا بأول وحتى تتمكن شركة النفط اليمنية بالتالي من الالتزام هي الاخرى بالتزاماتها وبشكل كامل من خلال تغطية كافة احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية " .
واختتم الهويدي تصريحه متمنياً من وزير المالية الجديد بتصحيح الوضع والتوجيه بمنح شركة النفط مالها من فارق دعم المشتقات النفطية مع الضغط على الجهات المشار اليها أنفاً لتسديد ما عليها من مديونية وحتى تتمكن الشركة من القيام بدورها في تغطية كافة احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية وبالتالي القضاء على كافة مظاهر الأزمة وبشكل نهائي دون رجعه - على حد قوله .