يمرس : سياسي يمني يقدم مبادرة لانهاء الحرب في اليمن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

سياسي يمني يقدم مبادرة لانهاء الحرب في اليمن

عدن الغد نشر في عدن الغد يوم 30 - 04 - 2016

قدم السياسي اليمني "علي البخيتي" مبادرة سياسية لانهاء الحرب في اليمن .
والمبادرة التي قدمت قدمها السياسي اليمني علي البخيتي ونشرها على صفحته بالفيس بوك .
وتتضمن المبادرة انشاء مجلس عسكري انتقالي مؤقت ومجلس مدني انتقالي مؤقت، من شخصيات وطنية لم تنخرط مباشرة في الحرب تتولى إدارة مؤسسات الدولة بكاملها، الأمنية والعسكرية والمدنية، في أمانة العاصمة صنعاء أولاً.
وتتضمن المبادرة الزاما للحوثيين بتسليم الأسلحة للمجلس العسكري الذي سيعمل على تجميع الوحدات العسكرية التي كانت في صنعاء قبل دخول الحوثيين، وإعادة هيكلتها وتغيير قياداتها حتى على مستوى قادة الكتائب والسرايا، وبما ينسجم ومهامه، وبما يجعلها محايدة عن الأطراف السياسية،
وتنشر "عدن الغد" هنا نص المبادرة
أولا/ المقدمة:
هناك أزمة ثقة ولا يمكن لأي طرف تسليم سلاحه للطرف الآخر بغض النظر عن توصيف كل طرف لنفسه، المؤتمر الشعبي وأنصار الله لا يمكن أن يسلموا أسلحتهم والمناطق لهادي وعلي محسن بعد كل هذه الدماء التي بينهم، وهادي وحكومته والأطراف السياسية التي في الرياض لا يمكن أن يوافقوا على تشكل حكومة مع الحوثيين، لأنه يعرفون أنهم سيماطلون في تسليم السلاح والمناطق، ويكونوا حينها قد أضاعوا ورقة القوة التي بأيديهم وهي الشرعية، ومن هنا أعتقد أن الأفكار التالية تشكل مخرجاً للجميع يمكن البناء عليها وتحويلها الى رؤية متكاملة على يد مختصين.

ثانيا/ مشروع المبادرة:
1 – يتم انشاء مجلس عسكري انتقالي مؤقت ومجلس مدني انتقالي مؤقت، من شخصيات وطنية لم تنخرط مباشرة في الحرب تتولى إدارة مؤسسات الدولة بكاملها، الأمنية والعسكرية والمدنية، في أمانة العاصمة صنعاء أولاً، ويسلم الحوثيون الأسلحة للمجلس العسكري الذي سيعمل على تجميع الوحدات العسكرية التي كانت في صنعاء قبل دخول الحوثيين، وإعادة هيكلتها وتغيير قياداتها حتى على مستوى قادة الكتائب والسرايا، وبما ينسجم ومهامه، وبما يجعلها محايدة عن الأطراف السياسية، وللمجلس أن يستعين بقوات دولية تسيطر على جبال صنعاء لتأمينها تماماً من أي محاولة للاقتحام عند حدوث أزمة جديدة، وتتوسع سيطرة المجلس الى بقية المدن وبالتدريج، وتكون مدته من 3 أشهر الى 6 أشهر، ويعمل بالتزامن مع المجلس المدني، الذي يفترض أن يهيكل المؤسسات المدنية ويحدث عليها تغييرات تعيد اليها التوازن، وتدفع بالكفاءات المستقلة والكوادر المؤهلة الى الواجهة فيها، وأثناء وبعد تسليم الأسلحة وانسحاب الحوثيين من صنعاء ووصول القوات الدولية لتأمينها، تجرى مشاورات سياسية لتشكيل سلطة جديدة/ مجلس رئاسي، وحكومة انتقالية، من تكنوقراط، أو حكومة محاصصة، لمدة انتقالية من سنتين الى ثلاث سنوات تتلخص مهمتها في إعادة مؤسسات الدولة وبسط سيطرتها على مختلف المناطق في اليمن بما في ذلك صعدة واستلام الأسلحة من مختلف المجموعات المسلحة، والاعداد لانتخابات قادمة، ومواصلة الحوار السياسي بين مختلف القوى لحل القضايا العالقة، وعلى رأسها القضية الجنوبية/ الأقاليم، وما تبقى من قضية صعدة، والشروع في تطبيق مخرجات مؤتمر الحوار وقرارات مجلس الأمن.
2 – فور انتهاء عمل المجلسين المؤقتين والاتفاق على تشكيل الحكومة وتوقيع الاتفاق يعود هادي وحكومته الى اليمن لنقل السلطة الى الحكومة الجديدة والمجلس الرئاسي الذي تم التوافق عليه، ويتحول المجلس العسكري الانتقالي الى مجلس أعلى للدفاع والأمن لتبقى مؤسستي الجيش والأمن خارج سيطرة القوى السياسية ولا تخضع للمحاصصة.
3 – تحول المبادرة بعد اثرائها ومشاركة مختصين في صياغتها الى مقترح من المبعوث الدولي لليمن ويصدر بها قرار ملحق من مجلس الأمن على اعتبارها آلية لتطبيق القرارات السابقة، ومن يرفضها يتحمل المسؤولية التاريخية عن استمرار نزيف الدم والدمار.
4 – إذا رفض الحوثيين الموافقة على المبادرة أو ماطلوا في تسليم السلاح وامانة العاصمة للمجلسين سيعرف الجميع أنهم غير جادين في السلام، نفس الأمر ينطبق على الطرف الآخر إذا رفض مثل هكذا حلول وسط، وعندها فلكل طرف مواصلة خياراته الأخرى وهو لم يخسر شيء بعد ولم تسقط الأوراق التي بيده، مع أننا لا نريد لهم العودة لخيارات الحرب.
5 – إذا نجحت المبادرة وهدأت الأوضاع يجب على دول الخليج المسارعة بضم اليمن الى مجلسها لإغلاق ملف اليمن والى الأبد ودمجه في المنطقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.