تستأنف الأربعاء 4 مايو/أيار محادثات السلام التي ترعاها الأممالمتحدة لإنهاء الحرب في اليمن، بعد أن كانت الحكومة علقتها احتجاجا على هجوم الحوثيين على قاعدة عسكرية الأحد. وكانت محادثات السلام في الكويت تقدمت ببطء في ظل هدنة صمدت منذ 10 أبريل/نيسان قبل تعليقها، وأعلن مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في بيان "سيجتمع المشاركون غدا الأربعاء في جلسة عمل مشتركة لمتابعة جدول الأعمال المتفق عليه." وأضاف "انطلاقا من حرصنا وإصرارنا على ضرورة تحييد المسار السياسي لمشاورات السلام اليمنية عن الأوضاع الميدانية تم الاتفاق على أن تعمل لجنة التهدئة والتنسيق على النظر في الأوضاع الشائكة ميدانيا وتقديم تقارير مفصلة عنها للجهات المعنية." وقال إن اللجنة ستصدر تقريرا في غضون 72 ساعة بشأن أعمال العنف في الأيام الأخيرة وتصدر توصيات تلتزم بها كل الأطراف لمعالجة الوضع. هيومن رايتس ووتش تطالب بمناقشة “جرائم الحرب” في محادثات السلام اليمنية في غضون ذلك طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأربعاء، المشاركين في محادثات السلام اليمنية، بمساندة التحقيقات الدولية ومساعي العدالة الانتقالية وتعويض الضحايا باعتبارهم العناصر الأساسية لأي اتفاق يبرم. وجاء في بيان المنظمة الدولية أن "النزاع المسلح في اليمن اتسم بانتهاكات عديدة لقوانين الحرب من قبل جميع الأطراف، وهي انتهاكات لم يجر التحقيق فيها ولم تؤد لأي إنصاف لضحايا الهجمات غير القانونية". وأشار البيان إلى أن "التحالف المكون من 9 دول عربية بقيادة السعودية نفذ غارات جوية عشوائية ضد أحياء سكنية، وأسواق، ومنشآت مدنية أخرى، ما أدى لمقتل وإصابة مئات المدنيين"، مضيفا أن جماعة "أنصار الله" وجماعات مسلحة أخرى من الجانبين، ارتكبت انتهاكات عديدة أثناء عملياتها البرية. وأكد البيان أن أي اتفاق سلام "يجب أن يشتمل على آلية تسمح بتحقيقات دولية مستقلة في انتهاكات جميع الأطراف منذ بداية العمليات العسكرية في اليمن أواخر 2014، مع توفير مسار نحو ملاحقة الجناة قضائيا. كما أن الحكومات ملزمة بتقديم تعويضات مناسبة لضحايا انتهاكات قوانين الحرب".
