تشكل عمالة الأطفال خطراً متزايداً يهدد الأطفال في العديد من الدول العربية، نتيجة عوامل عدة منها الحروب وخسارة المُعيل وارتفاع معدلات الفقر بصورة عامة في الكثير من الدول. ويمكننا التمييز بين أنواع الأشغال التي يمكن أن يقوم بها الطفل حسب منظمة العمل الدولية التي تشير إلى نوعين مختلفين من الأعمال التي يقوم بها الطفل: النوع الأول: وهو ما لا يتعارض مع الحياة المدرسية للطفل ولا يؤثر على صحته أو نموه. ويتضمن هذا مساعدة الأهل في القيام بالأعمال المنزلية أو العمل العائلي خارج أوقات المدرسة وأثناء العطل المدرسية. تساهم هذه الأنشطة في تطوير شخصية الطفل وتعود بالنفع على عائلته، فتساعده الخبرة التي يكتسبها من خلال عمله لكي يصبح عضواً فاعلاً في مجتمعه في المستقبل. النوع الثاني: هو الذي يحرم الطفل من طفولته وهو ما يعرف ب”عمالة الأطفال” وله مضار على التطور الذهني والجسدي للطفل. كما أنه يؤثر سلباً على تعليمه أو يجبره على ترك المدرسة في سن مبكرة أو أن يدفعه إلى الجمع بين ساعات العمل الشاقة وساعات الدوام المدرسي. “عمالة الأطفال” في الدول العربية نشرت الكثير من التقارير عن عمالة الأطفال في الدول العربية. لكن الإحصاءات الأخيرة (خلال عام 2015) والتي نشرتها منظمة العمل الدولية ركزت على وضع الأطفال في أربعة بلدان وهي: الأردنوالعراقواليمنولبنان (بالتركيز على الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان). وعليه، تتواجد أعلى معدلات عمالة الأطفال في اليمن، وذلك بنسبة 14 في المئة من الأطفال (حوالي 835 ألف طفل) تتراوح أعمارهم بين 5-14 سنة. بينما يأتي العراق في المرتبة الثانية ولبنان في الثالثة بنسبة سبعة وخمسة في المئة على التوالي. هذا ويمتلك الأردن أدنى معدلات في عمالة الأطفال بين الدول العربية، إذ يعمل أقل من نسبة واحد في المئة من الأطفال (بما يقارب 11 ألف طفل). ومن الملاحظ أن عدد الصبيان العاملين في الدول الأربع يفوق عدد الإناث، وقد يصل إلى ضعفي عددهن في كل من العراقولبنانوالأردن. ويعمل غالبية الأطفال في اليمنوالعراق في الزراعة، ويمكن ملاحظة هذا في المناطق الريفية أكثر من المدن، بينما ينشطون في الأردن في مجالي الزراعة والتجارة. ويعتبر العمل الزراعي من الأعمال الخطرة، بسبب تعرض الأطفال إلى المبيدات الحشرية والآلات الزراعية والإجهاد الجسدي. ولا تتوافر إحصاءات كافية عن وضع الأطفال الفلسطنيين في لبنان. وبالمجمل، تتنوع طبيعة العمل بين التجارة والخدمات والصناعة في المدن. علاوة على ذلك هناك نسبة كبيرة من الأطفال تعمل دون مقابل. ففي اليمن مثلاً لا يتقاضى ثلثا الأطفال الذين يعملون مقابلاً، أما في العراق فتبلغ هذه النسبة 26 في المئة و51 في الأردن. ويتقاضى الأطفال في العراقوالأردن أجراً بنسبة 27 و44 على التوالي. وفي المجمل يكون العمل المنزلي بين الإناث أكثر شيوعاً من الذكور وخاصة في المناطق الريفية. ويأتي الأردن في مقدمة الدول من حيث ساعات العمل التي تشغل بها الأطفال إذ تصل ساعات العمل إلى 32 ساعة في الأسبوع، يليه اليمن ب20 ساعة في الأسبوع، ما يؤثر سلباً على تعليم الأطفال وأوقات فراغهم. العمل والتعليم تشير الدراسة إلى أن معظم الأطفال يجمعون بين الدراسة والعمل. وتبلغ نسبة الأطفال الذين تخلفوا عن التعليم ستة في المئة في اليمن. ولوحظ أيضاً أن معظم الأطفال الذين دخلوا مجال العمل ويرتادون المدرسة لا يتمكنون من إحراز درجات عالية، بعكس الأطفال الذين لا يعملون. إلى ذلك، توجد أكبر نسبة للأطفال المتسربين من المدارس في اليمنوالعراق بنسبة 21 و14 في المئة على التوالي. ويكون التسرب بين الإناث أكثر من الذكور. وبحسب المنظمة، يجب على الحكومات العربية مكافحة ظاهرة تشغيل الأطفال وذلك بتشجيع الأطفال على الذهاب إلى المدرسة وتحسين جودة التعليم في المدارس وإعطاء المتسربين فرصة ثانية للالتحاق بالتعليم وزياد الوعي والضمان الاجتماعي للقضاء على الفقر وسن التشريعات الملائمة. وقد أعلنت منظمة العمل الدولية، يوم 12 حزيران/يونيو من كل عام، يوماً عالمياً لمكافحة عمل الطفل، حيث يجتمع صناع القرار من جميع أنحاء العالم لبحث ما يمكن فعله لمساعدة الأطفال عن طريق تقديم الحماية لهم وإقامة أنظمة ضمان اجتماعي لتلبية حاجاتهم وتوفير حماية اجتماعية لأكثر الفئات ضعفاً.
