تناولت الصحف البريطانية الصادرة الجمعة عددا من القضايا العربية والشرق أوسطية من بينها الهجوم على مركز للتسوق في تل أبيب وعدم توجيه اتهام للمسؤولين في جهاز الاستخبارات البريطاني (إم اي 6) في قضية تسليم معارض ليبي وزوجته إلى سلطات بلده عام 2004. البداية من صحيفة التايمز ومقال لتوم كينغتون من روما بعنوان "الطالب المقتول كان ضحية الصراع بين الأجهزة الأمنية في مصر". ويقول كينغتون إن مصادر سربت بعض ملابسات تعذيب ومقتل طالب الدكتوراة الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قائلة إن مقتله جاء نتيجة للصراع بين الأجهزة الأمنية والاستخبراتية المصرية. ويضيف أنه وفقا لرسالة من شخص رفض الإفصاح عن هويته أرسلت إلى السلطات الإيطالية فإن وزراء مصريين كانوا على علم باحتجاز وتعذيب ريجيني على يد الأجهزة الأمنية. وينفي المسؤولون المصريون علمهم بمقتل ريجيني، الذي كان يعد بحثا عن النقابات العمالية في مصر، والذي اختفى يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي، وعثر على جثته على جانب الطريق السريع بالقرب من القاهرة في الثالث من فبراير/شباط. ويقول كينغتون إن المزاعم الجديدة أرسلت إلى السفارة الإيطالية في سويسرا ويتم التحقيق فيها، حسبما قال مصدر قضائي للتايمز. ويزعم المسرب الذي يقول إن "لديه معلومات من مكتب مسؤول مصري كبير" إن ريجيني وضع تحت المراقبة من قبل المخابرات العامة فور دخوله مصر. وتقول الصحيفة إنه بعد مراقبة اتصالاته بالنشطاء في النقابات الذين يعتبرون معادين للحكومة، اعتُبر ريجيني جاسوسا ومثيرا للقلاقل. كما اكتشف المسؤول عن عملية مراقبته أنه قابل ناشطا شابا على قرابة باللواء صلاح حجازي مدير الأمن الوطني. ويزعم المسرب أن المسؤول عن مراقبة ريجيني أبلغ اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس عبد الفتاح السيسي. ثم أُقيل حجازي في ديسمبر/كانون الأول ونُقل ملف ريجيني إلى المخابرات العسكرية، الجهاز الاستخباراتي المنافس للمخابرات العامة. وأدى ذلك إلى إثارة غضب مجدي عبد الغفار وزير الداخلية المصري الذي أبدى احتجاجه أمام السيسي بأن نقل ملف ريجيني للمخابرات العسكرية إهانة للمخابرات العامة، حسبما تزعم الرسالة. ووفقا للرسالة فإن ريجيني عذب ليكشف صلاته بالنشطاء والنقابات، وقتل، وسلم جثمانه ومتعلقاته للمخابرات العامة بتعليمات لدفن الجثة،و لكن المخابرات العامة لم تستجب لهذه التعليمات وألقت الجثة على جانب الطريق حيث يمكن العثور عليها. "أوقفوا الحرب"
وفي صحيفة الديلي تلغراف نطالع مقالاً بعنوان " الأطفال الخدج يخرجون من الحاضنات بعد قصف طائرات الأسد مستشفى للأطفال في حلب". وقال كاتب المقال إن الأطباء في ضواحي حلب المدمرة يناشدون لمساعدتهم بعدما دمر الطيران السوري آخر مستشفى للأطفال في المدينة. وأضاف أن القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد تستهدف مدينة حلب، التي تعتبر معقلاً للمعارضة السورية، لليوم السادس على التوالي. وأشار كاتب المقال إلى أن عدد الضربات الجوية بلغت أكثر من مئة خلال 24 ساعة. وأردف كاتب المقال أن الأطباء اضطروا إلى إخلاء ثلاثة مستشفيات الأربعاء من بينها قسم للأطفال المرضى والمصابين، كما عمدوا إلى إخراج الأطفال الخدج من حاضناتهم لنقلهم إلى القبو. وفي مقابلة للصحيفة مع أحد الأطباء في مستشفى بحلب، قال "تعودنا على هذه الطائرات، وهذه القذائف، ولكن رجاء، أوقفوا هذه الحرب". وأضاف " إننا نرى الأطفال تقتل بالقذائف وهم داخل حاضناتهم". ونشرت الصحيفة صوراً لأطفال خدج خارج حاضناتهم بعد تعرض قسم الحاضنات للقصف. وقال كاتب المقال إن الصراع الوحشي في سوريا أودى بحياة نصف مليون شخص كما أن المستشفيات في أرجاء البلاد دمرت. وأكدت جمعية الأطباء المستقلين التي تمول مستشفيات الأطفال إنه يوجد فقط 18 حاضنة للأطفال في جميع المناطق التي تخضع لسيطرة المعارضة السورية. تحقيق بريطاني عبد الحكيم بلحاج يتهم الاستخبارات البريطانية بتسليمه في 2004 إلى ليبيا، حيث يزعم تعرضه للتعذيب وفي صحيفة الفاينانشال تايمز نطالع مقالا لسام جونز بعنوان "جهاز الاستخبارات البريطاني (إم اي 6) يتجنب الاتهام بعد التحقيق بشأن التعذيب في ليبيا". ويقول جونز إن الادعاء البريطاني لن يوجه الاتهام لجهاز الاستخبارات البريطاني إم آي 6 بشأن ضلوعه المزعوم في الترحيل السري وتعذيب المنشقين الليبيين عام 2004. وبعد بحث ملف قضية مكون من 28 ألف صفحة قدمته شرطة العاصمة، قال الادعاء إنه "لا توجد أدلة كافية" لتوجيه الاتهام للجهاز الاستخباراتي بشأن اختطاف واحتجاز أسرتين ليبيتين منذ 12 عاما. وتوجد مزاعم باحتجاز المنشقين الليبيين الإسلاميين عبد الحكيم بلحاج وسامي السعدي وزوجتيهما وأسرتيهما وتسليمهما إلى ليبيا، حيث سلما إلى نظام القذافي، ضمن عملية للمخابرات البريطانية والأمريكية تهدف إلى توثيق التعاون الاستخباراتي مع ليبيا. ويزعم بلحاج والسعدي إن مسؤولين بريطانيين سهلا اختطافهما واحتجازهما ويتحملون مسؤولية تعذيبهما على يد نظام القذافي
