تجاهل القضية الجنوبية في مباحثات الكويت يعتبر مؤامرة ضد الشعب الجنوبي من قبل الاممالمتحدة المشرفة بشكل مباشر على تلك المباحثات لحل الخلاف الدائر بين الحكومة اليمنية الشرعية ورئيس الدولة المعترف به عربياً واقليمياً ودولياً من جهة وميليشيات الحوثي وعفاش جهة احرى. على الرغم أن هذه المباحثات تساوي بين الضحية والجلاد الا أن تجاهل قضية شعب الجنوب الذي قدم الكثير من التضحيات من اجل الدفاع عن وطنه ضد تلك المليشيات وجيش عفاش مؤخراً. بعبارة اخرى أن ما يجري في الكويت من مباحثات حول القضية اليمنية و تسوية الخلاف فانه ليس حلاً وانما انصاف الحلول. فالمباحثات حول انصاف الحلول لا تنهي الخلاف, بل قد سيبقى الوضع مستقراً مؤقتاً ثم سينفجر هذا ان تم التوافق بينهما, لان الحلول لم تبحث اساس المشكلات وحيثياتها, فبهذا اية حلول فهي مجرد تخدير موضعي , فبدون حل القضية الجنوبية من خلال ادراجها ضمن تلك المباحثات, فاي حلول فهي فقط لوقف الحرب بين دول التحالف العربي والمقاومة التي يساندها التحالف العربي لمحاربة المليشيات الحوثية وعفاش المتمردة على شرعية الحكومة اليمنية ورئيس الدولة, وبهذا فالخلاف الاساسي أو المشكلة الرئيسة التي هي جزء من الحل لم تشملها تلك المباحثات ولم يكون لها أي اطراف لتمثيلها الا وهي القضية الجنوبية. أن الاممالمتحدة عند رعايتها لأي حلول حول اطراف النزاع تبحث بدرجة رئيسة عن مصلحتها, فرعايتها لمثل هذه المباحثات في دولة الكويت أي تحت اشرافها المباشر لا نصاف الحلول, انما تبحث عن مصالحها المعرقلة بسبب سيطرة ابناء الجنوب على بلادهم بعد تحريره من تلك المليشيات. لماذا لا تتبنى مباحثات حول قضية الشعب الفلسطيني الذي يعاني من جرى القتل والتهجير والتجهيل في موطنه من قبل الكيان الاسرائيلي بشكل يومي ؟ كما هو واضح أن الاممالمتحدة لا تعطي جل اهتمامها الا للقضايا التي تجني من ورائها الربح والفائدة. ف 48 مليار دولار تدفعها اليمن سنوياً من ثروات الجنوب للشركات الامريكية والبريطانية والروسية والصينية والفرنسية لشراء مواقف تلك البلدان التي تمثل الاممالمتحدة للوقوف مع وحدة اليمن. فقد نشر في صحيفة واشنطن بوست مقال للكاتب رونالد ليبرمان حول دولة الجنوب وصعوبة استعادة ابنائها لها والتي تعود لعدة اسباباً ومنها عدم قدرة ابناء الجنوب على الا يفاء بضمانات لاستمرار دفع ما يعادل 48 مليار دولار سنوياً والتي تحصل عليه تلك الدول العظمى من مشتقات البترول والغاز مقابل وقوفها مع الوحدة اليمنية, تلك الثروات التي يتم نهبها بشكل يومي من ثروات ما كان يطلق عليها جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية ( الجنوب). بينما البترول والغاز المستخرج من اليمن الشمالي التي كان يطلقها سابقاً بالجمهورية العربية اليمنية, والمعلن عنه والذي يقدر ب 475 برميل يومياً يستهلك محلياً أي يستخدم للاستهلاك المحلي. فمنتوج الجنوب يذهب لصالح تلك الشركات الامريكية والبريطانية والروسية والصينية والفرنسية. هذه الصفقة التي تمت بين تلك الشركات ورموز سلطة الفساد في الجمهورية اليمنية- عفاش وعصابته وآل لحمر وغيرهم من المتنفيذين في الجيش وتجار السلاح من اجل التمسك بالوحدة وضمان موقف المجتمع الدولي بعدم تلبية مطلب الشعب الجنوبي. فلو نلاحظ أثناء قيام ثورة الشباب في صنعاء في عام 2011م للمطالبة بتنازل علي عبدالله صالح عن الرئاسة, فقد انصاع رغم امتلاكه القوة العسكرية بشكل كامل, فحتى وقوف علي محسن الذي كان يملك الا الفرقة العسكرية والتي قوامها قليل جداً لا يستطيع بها مواجهة الجيش الذي يملكه عفاش. فعفاش كان باستطاعته المقاومة, ولكن في هذا الجانب لعبت امريكا دورها في تنحيه عن السلطة مقابل ابقائه كرئيساً لحزبه. وايضاً بالمقابل اعطته الضوء الاخضر لعودته مرة اخرى للسلطة عن طريق دعم مليشيات الحوثي لا حتلال صنعاء وتحميل ذلك الرئيس/ عبدربه منصور هادي التخاذل والخيانة لكونه هو سيكون المتهم في ادخال مليشيات الحوثي الى صنعاء, فالامر كان واضح من خلال عدم مقاومة الجيش للمليشيات التي هي معظمها من الجيش أي في النهار عسكري وفي المساء ضمن المليشيات الحوثية. فقد تمت الموافقة على خروجه من الباب والعودة من النافذة ولهذ انصاع لذلك.
