نبه الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون الدول يوم الثلاثاء إلى أنه "إذا أردتم حماية صورتكم فاحموا الأطفال" وذلك بعدما قال دبلوماسيون في يونيو حزيران إن السعودية هددت بخفض تمويلها للأمم المتحدة عقب إدراج جيشها على قائمة سوداء لقتل أطفال في اليمن. وتنفي الرياض توجيه تهديدات من هذا القبيل. لكن بان قال في يونيو حزيران إنه تعرض لضغوط "غير مقبولة" دفعته إلى رفع التحالف مؤقتا من القائمة السوداء الملحقة بتقرير للأمم المتحدة عن الأطفال والصراع المسلح انتظارا لمراجعتها. وأبلغ بان مجلس الأمن أنه حصل على معلومات من التحالف الذي تقوده السعودية بشأن الإجراءات التي سيتخذها التحالف لمنع الهجمات على الأطفال وقال إن المراجعة مستمرة. وأضاف "لا تزال لدي مخاوف قوية بِشأن حماية الأطفال اليمنيين. يجب أن يأتوا أولا دائما. سنواصل حوارنا لضمان تنفيذ إجراءات ملموسة لحماية الأطفال." وجاء في تقرير سنوي للأمم المتحدة أن التحالف مسؤول عن 60 في المئة من وفيات وإصابات الأطفال في اليمن العام الماضي بعد أن قتل 510 أطفال وأصاب 667. ويضم التحالف الذي تقوده السعودية الإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وقطر ومصر والأردن والمغرب والسنغال والسودان. وقال بان "محتوى التقرير قوي بما يكفي لمواجهة التشكيك. التقرير وملحقاته ربما تسبب عدم ارتياح ..إذا أردتم أن تحموا صورتكم فاحموا الأطفال." وبدأ التحالف بقيادة السعودية حملة عسكرية في اليمن في مارس آذار من العام الماضي بهدف منع المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من السيطرة على السلطة. وأبلغ السفير السعودي في الأممالمتحدة عبد الله المعلمي المجلس أن السعودية ملتزمة بالقانون الدولي الإنساني ولديها قواعد اشتباك واضحة لحماية المدنيين وتعتقد أن الأطفال أولوية. وقال المعلمي "المملكة العربية السعودية دائما ما كانت في طليعة مقدمي المساعدات لمنظومة الأممالمتحدة لكننا نرى أيضا أن الأممالمتحدة يجب أن تؤدي مهمتها وأن تفعل ذلك بطريقة محايدة وشفافة." كان مراقبون لعقوبات الأممالمتحدة قالوا في يناير كانون الثاني إن التحالف الذي تقوده السعودية استهدف مدنيين في اليمن وإن بعض الهجمات قد تشكل جرائم ضد الإنسانية الأمر الذي أثار دعوات من جانب جماعات حقوقية للولايات المتحدة وبريطانيا بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية التي قد تستخدم في مثل هذه الهجمات. وأبلغت السفيرة الأمريكية في المنظمة الدولية سامنثا باور المجلس أن واشنطن شجعت الدول على مشاركة الأممالمتحدة في التقرير والطعن في النتائج التي تعتبرها غير دقيقة وغير مبررة بتقديم أدلة. وقالت "حتى إذا لم تتفق الحكومة في آخر الأمر مع نتائج أو خلاصات معينة للأمم المتحدة فإنه يتعين علينا أن نواصل دعم الأممالمتحدة."
