ما أن يبدأ الكرسي بالدوران حتى تكثر التصريحات ويقل العمل بالميدان، حكومة الشرعية اليمنية التي تجتمع كل أسبوع لخلق مادة إعلامية لا يوجد لها برنامج عمل محدد ولم تقدم أي شيء ملموس للمواطن في المحافظات المحررة، لم يستفد المواطن بل استفاد وزراء الحكومة القادمين من بقايا أحزاب وتكتلات سياسية عجزت عن حماية نفسها من الفشل أن لم تكن سابق المعرفة والقرابة هي الفيزا كارد للدخول والجلوس على كرسي الوزارة، سيقول قائل ان هذه الحكومة لا تملك أي ميزانية لتعمل، فعلى أي أساس تحاسب؟ وسيكون الجواب ولماذا اصلا توجد هذه الحكومة اذا كانت غير قادرة على العطاء. لقد كان تشكيل الحكومة في الأساس لتكملة الشرعية وإعطائها صلاحية الاعتراف الدولي وتوفير سبل العيش للمواطنين في المحافظات المحررة حتى لا تعيش في حالة من الفراغ الحكومي وانعدام الدولة وبدلا من أن يحدث ذلك ويلمس المواطن تحسن في الأداء الحكومي يخفف من معاناته ذهبت السلطة الشرعية إلى إبراز وجودها من خلال كم التعينات التي لم تراعي فيها واقع الحال الجديد على الأرض المحررة الأمر الذي أدى إلى خلق حالة من عدم التجانس في الرؤى بين السلطتين المحلية والمركزية فالمركز يدار من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء يعطي توجيهات ويرسم السياسات العامة ويتخاطب مع المجتمع الدولي ولا يذكر تفاصيل الموازنة ولا يبين اين تصب ايرادات المؤسسات الاقتصادية التابعة لدولة التي هي في الأساس من صلب عمله، ومجالس محلية تدار من خلال سلطة محلية عينت حديثا في المحافظات المحررة البعض منها لايزال يدار من خارج المحافظة ومن يمارس عملة من داخل المحافظة اعطيت لهم صلاحيات واسعة تطغى على صلاحيات الحكومة باستثناء محافظة عدن التي تتواجد فيها الحكومة والسلطة المحلية و لم يلمس المواطن أي تحسن في ما تقدمة الدولة من ضروريات لتحسين معيشته، والسؤال هنا لماذا لم تعطى للسلطة المحلية في عدن صلاحيات مثل التي منحت لباقي المحافظات؟ ان عدم وجود إجابة لهذا السؤال أدى لظهور العراقيل والمشاكل التي يدفع فيها المواطنين الثمن فالمجالس المحلية لا يقتصر أدائها على حضور الفعاليات والمهرجانات الخطابية، بل يجب عليها أن تمارس دورها في ادارة وتشغيل أجهزة الدولة في المحافظة وتفعيل قانون السلطة المحلية الأمر الذي يستدعي تدخل رئيس الجمهورية السريع لوضع آلية عمل تبدأ من خلالها عجلة الإنتاج والتنمية بالدوران من خلال الامكانيات المتاحة محلياً وما تقدمة الدول المانحة والمؤسسات الدولية من مساعدات تبدأ الحكومة بوضع برنامج عملها وكيفية تشغيل الموارد المتاحة خدمة للمواطن ويكون عملها عرضه للمحاسبة والتقويم ولن يتم ذلك إلا بتفعيل المؤسسات الحكومية الأمنية والقضائية والإعلامية حتى نصل إلى حكومة عملية ولو في أدنى صورة خيراً من حكومة عاجزة عن القيام بواجبها .