الفريق السامعي: المنطقة على موعد مع حدث خطير    مسئول ايراني كبير: تصريحات ترامب حول اتفاق وقف النار "خدعة"    ترامب يعلن وقف الحرب الايرانية الاسرائيلية ويكشف تفاصيل الاتفاق    إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين    حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين    عربة خدمات ارضية تخرج طائرة لليمنية عن الخدمة    إيران تفرض حرب استنزاف باهظة على الصهاينة ..!    خامنئي: لم نعتد على أحد ولا نقبل ان يعتدى علينا    الخارجية اليمنية: الهجوم الإيراني على قطر انتهاك صارخ للقانون الدولي    مسؤول امريكي يعلن انتهاء الهجوم الايراني وإيران تكشف عن موقفها من قطر بعد استهداف قاعدة العيديد    بطولة عدن الأولى للبلولينج تدخل مرحلة الحسم    بطولة عدن الأولى للبلولينج تدخل مرحلة الحسم    - من هو رئيس تحرير صحيفة يمنية يلمّح بالزواج من إيرانية ؟ أقرأ السبب !    إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    تحركات مشبوهة للقوات الأجنبية حول مطار المهرة ..    السقلدي: هناك شحن وتعبئة لقوات الامن تجاه المواطن    دور إسرائيل في توجيه الأحداث منذ 1963م لمنع قيام دولة جنوبية إتحادية    - الأوراق تكشف كيف رحل رجل الأعمال الشيباني وقلبه مثقل بخيانة نجله؟ صراع على التركة وفضيحة مدوّية داخل العائلة!    مليشيا الحوثي تكشف ارتباطها المباشر بإيران.. هل انتهت خدعة "التضامن مع غزة"؟    وزير الخارجية يلتقي مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع    اجتماع في تعز يناقش إجراءات إنهاء أزمة الغاز وتزويد المحافظة بكميات إضافية    17 لاعبا مهددون بالرحيل عن مانشستر سيتي بأمر من غوارديولا    هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة    الخدمة المدنية تناقش استكمال تصحيح الاختلالات في كشف الراتب    دوامة الأزمات التي تخنق العاصمة عدن إلى متى؟    بعد المونديال.. بيلينجهام يغيب عن ريال مدريد 3 أشهر    الرئيس المشاط يعزي في وفاة عبد الله عبد الوهاب قاسم    النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ يناير بسبب المخاوف بشأن الإمدادات    مظاهرة غاضبة أمام قصر معاشيق تندد بانهيار الخدمات والعملة    اجتماع موسع لمناقشة الاستعدادات الجارية لبدء العام الدراسي الجديد في مدينة البيضاء    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    في الذكرى ال 56 لانقلاب 22 يونيو.. فتح باب الاغتيالات لكبار المسئولين    ضبط مخزن للأدوية المهربة بمحافظة تعز    الفاسدون في الدولة وسياسات تخريب الطاقة الكهربائية السيادية؟!    نادي الصقر يُعيد تدشين موقعه الإلكتروني بعد 10 سنوات من التوقف    الحرارة فوق 40..عدن في ظلام دامس    ريال مدريد يقسو على باتشوكا    فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها!    الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام    كتاب قواعد الملازم.. وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن " بول دريش جامعة أكسفورد" (1)    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    بين عدن وصنعاء .. شهادة على مدينتين    إيران تنتصر    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    رسائل ميدانية من جبهات البقع ونجران و الأجاشر .. المقاتلون يؤكدون: نجدد العهد والولاء لقيادتنا الثورية والعسكرية ولشعبنا اليمني الصامد    مرض الفشل الكلوي (9)    كشف أثري جديد بمصر    إشهار الإطار المرجعي والمهام الإعلامية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    الحديدة و سحرة فرعون    خبراء :المشروبات الساخنة تعمل على تبريد الجسم في الحر الشديد    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهزلة محاكمة رئيس الجمهورية
علي الطلي نشر في عدن الغد يوم 26 - 03 - 2017

حماقة أخرى ترتكبها جماعة الحوثي فيما يسمى بمحاكمة رئيس الجمهورية ، فقد عد هذا الحكم صورة هزلية لما تعانيه الجماعة من وضع مأساوي فإلى جانب الوضع السياسي المعقد الذي تعانيه أقدمت على تمثيل مسرحية هزلية اطلق عليها محاكمة رئيس الجمهورية .
وددت ان اعرج على تبيان الخلفية القانونية التي تنسف تلك المحاكمة منطلقاً من نصوص الدستور وقانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا.
يعد القضاء الجهة التي أناطت به الدساتير في مختلف النظم حماية مبدأ المشروعية وسيادة القانون، وذلك لما يمثله من ضمانات الحيدة والنزاهة والاستقلال.
وبناء عليه فإن الأصل أن يخضع الجميع حكاماً ومحكومين لجهة قضائية واحدة، وخاصة القيادات السياسية والإدارية العليا في الدولة، وذلك من أصغر موظف وحتى رئيس الدولة تطبيقاً لمبدأ الشرعية والمساواة أمام القانون.
وإذا كان رئيس الجمهورية يتحمل المسئولية الجنائية والمدنية عن أعماله، فإن الأصل أن يقوم القضاء بمحاكمته عند ثبوت مسئوليته، وذلك من مرحلة الاتهام حتى إصدار الحكم.
وتبدو أهمية قيام القضاء بتولي محاكمة رئيس الجمهورية بأنه الجهة التي قد تثبت إدانة الرئيس بالتهم الموجهة إليه وما يترتب على ذلك من إصدار الحكم عليه بعزله من منصبه، أو تبرئته منها، فالقضاء يقوم بتأثير كبير عليه.
أفرد المشرع اليمني نظاماً خاصاً لاتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا سواء كان رئيس الجمهورية أم الوزراء أم نوابهم، وهذا التنظيم استمد أساسه وسنده من الدستور، وبناء عليه فإنَّنا سنبين الكيفية التي يتم بها محاكمة رئيس الجمهورية .
نصت المادة (128) من الدستور اليمني على أن يتم محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يتم تشكيلها لهذا الغرض بعد توجيه الاتهام إليه، فيكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى أو بخرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناءً على طلب من نصف أعضاء مجلس النواب، ولا يصدر قرار الاتهام إلاَّ بأغلبية ثلثي أعضائه، وبين القانون إجراءات محاكمته.
واستناداً إلى نص المادة (128) من الدستور صدر القرار الجمهوري بالقانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا، وقد بين هذا القانون الإجراءات المحددة قانوناً لمحاكمة رئيس الجمهورية ؛ ولذلك فإنَّ المحكمة المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية بموجب هذا القانون هي المحكمة العليا للجمهورية استناداً لنص المادة الثانية منه، ويكون اتهام رئيس الجمهورية أو نائبه بالخيانة العظمى أو خرق الدستور أو بأي عمل يمس استقلال وسيادة البلاد بناء على طلب يقدم من نصف أعضاء مجلس النواب، وذلك إلى رئيس المجلس مشفوعاً بأدلة تؤيد الاتهام، ويعتبر قرار الاتهام إحالة إلى المحكمة المختصة بموافقة ثلثي أعضاء المجلس .
وقد بينت المواد (8،7) من قانون إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا الإجراءات التي يتم بها توجيه الاتهام لرئيس الجمهورية حيث يتولى المجلس تشكيل لجنة خاصة مؤقتة مكونة من خمسة أعضاء من بين أعضائه من ذوي التخصصات أو الخبرات عن طريق الاقتراع السري المباشر بالإضافة إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية ؛ وذلك لتتولى فحص وتقييم أدلة طلب الاتهام على أن تقدم اللجنة تقريرها إلى المجلس خلال أسبوع من تاريخ إحالة طلب الاتهام، وعلى إثر ذلك يتولى المجلس مناقشة رأي اللجنة حول موضوع الاتهام، فإذا أقر المجلس بأغلبية ثلثي أعضائه طلب الاتهام اعتبر قرار المجلس إحالة إلى المحكمة المختصة .
ومن خلال مطالعة المادة (128) من الدستور اليمني ونصوص قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا في اليمن يتبين بأنه ليس للقضاء أي تأثير على رئيس الجمهورية في مرحلة اتهامه، لأن سلطة توجيه الاتهام هي لمجلس النواب، وهو نفس المعمول به في أغلب النظم الدستورية المعاصرة.
ويتم تحريك الاتهام بناء على طلب يقدم من نصف أعضاء مجلس النواب (أي: 150 عضو) إلى رئيس المجلس، ويرفق بالطلب الأدلة والبراهين عليه.
وتقوم هيئة رئاسة المجلس بعرض طلب الاتهام على المجلس للبت فيه بصورة عاجلة، ثم يقوم المجلس بتشكيل لجنة خاصة من بين أعضائه بالاقتراع السري تتكون من خمسة أعضاء من ذوي الخبرات، وينضم إليهم أعضاء اللجنة الدستورية والقانونية بالمجلس، وتكون مهمة هذه اللجنة فحص أدلة الاتهام وتقييمها ورفع تقرير بما توصلت إليه إلى المجلس خلال أسبوع من تاريخ إحالة طلب الاتهام إليها. ويقوم أعضاء المجلس بدراسة ومناقشة تقرير اللجنة، ويجب لصدور قرار الاتهام ضد الرئيس موافقة ثلثي أعضاء المجلس على إدانته.
وبذلك نجد أن القضاء في اليمن لا يقوم بأي دور، وليس له أي تأثير في مرحلة اتهام رئيس الجمهورية، لأن مجلس النواب هو الادعاء العام الذي يوجه الاتهام لرئيس الجمهورية.

وقد تميز الدستور اليمني المعدل الصادر عام 2001 عن غيره من دساتير الدول المقارنة، بل وأغلب دول العالم فيما يتعلق بمحاكمة رئيس الجمهورية، حيث لم يجعل محاكمته من قبل محاكم خاصة مختلطة يتم تشكيلها لهذا الغرض كما هو حال مصر وفرنسا، مما يؤدي إلى طغيان الطابع السياسي عليها، بل أسند محاكمة رئيس الجمهورية اليمنية إلى القضاء ممثلاً في المحكمة العليا، والتي تأتي على رأس الجهاز القضائي، فاليمن تأخذ بالنظام القضائي الموحد، فلا وجود لقضاء إداري مستقل، وبالتالي فالمحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية، وتعد هذه الخطوة فريدة من نوعها، لأنها محكمة قضائية خالصة لا وجود لأي طابع سياسي فيها، وتتسم بالديمومة والاستمرارية، فليست على غرار المحاكم المختلطة التي يتم إنشاؤها في كل حالة على حدة، وبالتالي فإن أعلى هيئة قضائية في السلطة القضائية هي المحكمة العليا تحاكم أعلى رأس في السلطة التنفيذية وهو رئيس الجمهورية. ومما لاشك فيه أن تولي القضاء العادي محاكمة رئيس الجمهورية من شأنه تحقق العديد من المزايا، وتتطلبه الكثير من الاعتبارات، وتؤيده العديد من المبررات.
وبالتالي فإن القضاء يتمتع بتأثير كبير على رئيس الجمهورية، لأنه يتولى محاكمته، فإدانة الرئيس بالتهم الموجهة إليه أو تبرئته منها يقع على عاتق القضاء، بل إن مستقبله السياسي كرئيس للدولة مرهون بالحكم الذي ينطق به القضاء عليه، وليس للصراعات الحزبية ذات الطابع السياسي.
وتضمن قانون محاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا بعض الضمانات لرئيس الجمهورية أثناء محاكمته، حيث يتمتع بكافة الحقوق والضمانات المقررة للدفاع وفقاً لأحكام الإجراءات الجزائية، كما أن لرئيس الجمهورية الحق في الدفاع سواءً يدافع عن نفسه بنفسه، أو أن يؤكل محامياً يتولى الدفاع عنه، بشرط أن يكون المحامي من المجازين للمرافعة أمام المحكمة العليا.
وينعقد الاختصاص بمحاكمة رئيس الجمهورية للدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، فكما هو معروف بأن المحكمة العليا تتكون من ثمان دوائر طبقاً للقانون، ومن غير المعقول أن تقوم المحكمة العليا بجميع دوائرها المختلفة بمحاكمة الرئيس، لذلك تتولى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا مهمة محاكمة رئيس الجمهورية، وتتألف هذه الدائرة الدستورية من سبعة من القضاة، وهي الدائرة الوحيدة التي تتألف من هذا العدد، بينما بقية الدوائر الأخرى تتألف من خمسة قضاة.
وتعد الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية هي ذاتها التي تتبع أمام المحكمة العليا عند محاكمة رئيس الجمهورية، وبما لا يتعارض مع أحكام قانون اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا.
وتصدر المحكمة العليا الخاصة بمحاكمة رئيس الجمهورية أحكامها بالأغلبية المطلقة ، ثم ما لبثت أن تغيرت هذه النسبة بصدور قانون اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة التنفيذية العليا، فأصبحت أغلبية الثلثين، مما يعد تشديداً وعائقاً أمام صدور حكم على رئيس الدولة، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن رئيس الجمهورية هو من يعين أعضاء المحكمة العليا.
ويتم الطعن في أحكام المحكمة الخاصة برئيس الجمهورية من خلال طريق خاص ووحيد هو تقديم طلب التماس من المحكوم عليه أو من ينوب عنه في أحكام الإدانة، والمدة اللازمة للالتماس هي تلك الواردة في قانون الإجراءات الجنائية، ويجب أن يشمل الطلب على أسبابه، وما يستجد من أدلة بعد صدور الحكم، ويقدم الطلب إلى المحكمة المختصة التي تقوم بدراسته، فإن قبلته تم إعادة المحاكمة من جديد.


* د. علي الطلي
أستاذ القانون الجنائي
كلية الحقوق جامعة عدن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.