قال القيادي بالحراك الجنوبي أحمد سالم فضل أن لجنة قضايا موظفي وعمال القطاع العام المحالين للتقاعد القسري بعد حرب صيف 1994 وقفت في اجتماعها مساء الاثنين امام عدد من القضايا ذات الصلة بالحقوق المكتسبة وأعدت خطة لنشاطاتها القادمة. وأضاف أحمد فضل بتصريح خاص لصحيفة "عدن الغد" أن هذا الشريحة الاجتماعية التي تعرضت ولازالت تتعرض لسلب حقوقها المشروعة بالعيش الكريم لها ولأسرها، حيث ان هضم حقوقها مستمر منذ اعلان ما يسمى مشروع الوحدة اليمنية مرورا بحرب 1994م وما تلتها من احداث مأساوية، وذلك ناتج عن التدمير الممنهج الذي تعرضت له وسائل ومنظومة اقتصادية شاملة كانت احد الركائز الذي يستند اليه النظام السابق في اليمن الديموقراطية ، حيث كشر نظام المخلوع صالح انيابه مبكرا على هذا القطاع واطاح به. وأشار الى أن من المؤسف حقا ان شريك مشروع الوحدة (الحزب الاشتراكي ) آنذاك قد تخلا عن هذه المنظومة الاقتصادية وكان في موقف المتفرج حتى تمت الاطاحة به لاحقا. وأكد القيادي بالحراك أن موظفي وعمال القطاع العام الذين يمارس عليهم الفقر والتجويع ليس لذنب ارتكبوه ولكن فقط انهم كانوا موظفين وعمال ضمن الدولة الاشتراكية السابقة في الجنوب (الذين صدرت بحقهم كثير من الفتاوي من قبل المنظومة الدينية اليمنية ) منها هذا الاسلوب الموت البطي عبر التجويع والفاقة. وبيّن ان هذه الشريحة تناشد كافة القوى السياسية والشرائح الاجتماعية الجنوبية الاخرى الوقوف مع ابناءهم من اجل احقاق الحق وانتشال كثير من الاسر التي تعاني من هذا الظلم والذي يتمركز وجودها في المدن الرئيسية للجنوب وفي مقدمتها العاصمة عدن. علما ان لجنة المتابعة قد عدت برنامج للخطوات اللاحقة التي ستتركز من خلال ملفين اساسيين، وهما: (1) تنفيذ الفقرة الرابعة من النقاط الاحدى عشرة الخاصة بمعالجة القضية الجنوبية من مخرجات الحوار. (2) تجهيز ملفات بالأراضي والعقارات التي تم التصرف بها من قبل النظام السابق من اجل رفع قضايا في المحاكم عند استئناف اعمالها.