تتوالى فضائح الحكومة الشرعية في اليمن، وخاصة في الفساد المالي، فقد كشفت مصادر وثيقة وإعلاميون قيام رئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر بشراء ذمم عشرات الصحافيين اغلبهم عمل مع الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح قبل الاطاحة به. وقالت المصادر ان بن دغر قام بشراء ذمم صحافيين وصرف لهم مبالغ مالية، مهمتهم الدفاع عن فساد الحكومة او على الاقل الصمت حيال فساد الحكومة الشرعية. وقال مسؤولون إن رئيس الحكومة الشرعية صرف مبالغ طائلة من اموال الشعب على وسائل إعلام يمنية، الامر الذي دفع تلك القنوات الى رفض بث اي تصريحات تنتقد الحكومة. وقال الدكتور حسين بن لقور " اعتذر عن عدم بث المقابلة التي اجريتها الليلة مع قناة الشرعية بعد ان تم تسجيلها مساء وابلغت انه لن يتم بثها بعد ان تحدثت فيها عن قرارات هادي و فساد حكومة بن دغر في موضوع الخدمات العامة". وشنت قنوات موالية للشرعية هجوما حادا على الجنوبيين، فيما لم تعبر الحكومة باي موقف حيال الموقف الذي تسبب في حالة من الغضب في الجنوب. وأكدت مصادر اعلامية عن تسلم اعلاميين اموالا من الحكومة نظير صمتهم او دفاعهم عن فساد حكومة بن دغر. فلم يجد رئيس وزراء حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أحمد عبيد بن دغر، حيلة لاحتواء الحملة الإعلامية التي تستهدف أداء حكومته سوى ممارسة سياسة «النفط مقابل السلام» مع الإعلاميين ورؤساء تحرير عدد من المواقع الإلكترونية، علاوة على الناشطين في مواقع التواصل الإجتماعي. وبحسب مصادر تحدثت، إلى موقع «العربي»، فقد قامت رئاسة الوزراء، خلال الفترة الأخيرة، باعتماد مبالغ مالية طائلة لعدد من الإعلاميين وإدارات الصحف والمواقع الإلكترونية في عدن، تُصرف شهرياً ك«ضريبة صمت»، لثنيهم عن الإنخراط في الحملة الإعلامية التي تهاجم الحكومة وتنتقد أداءها تجاه حزمة من الملفات المتراكمة في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها، سواء لناحية انهيار العملة المحلية وتدهور الخدمات في قطاعات الكهرباء والمياه وغيرها، أو العجز عن دفع رواتب موظفي القطاع العام بشكل مستمر. وأوضحت المصادر أن ديوان رئاسة الوزراء دأب مؤخراً على دعوة مجاميع من الإعلاميين إلى قصر «معاشيق» لحضور لقاءات مع رئيس الحكومة أو أحد نوابه أو مدراء مكتبه لسرد الصعوبات والعراقيل التي تعترض الأداء الحكومي، والاستماع إلى خطب «تبريرية» تطالب الإعلام بتحري المصداقية والمهنية عند نشر الأخبار والمواد الصحافية، وعدم التعاطي مع الحملات الإعلامية المناوئة للحكومة، إلا بعد الرجوع لديوان رئاسة الوزراء. وكشفت المصادر أن السكرتير الإعلامي لرئيس الوزراء هو من أشرف على هذه العملية بشكل مباشر، من خلال تواصله مع عدد من وسائل الإعلام في عدن، والتي تمت دعوتها إلى قصر معاشيق على دفعات. وبحسب المصادر، فإن المبالغ المخصصة لهذه العملية تتراوح بين مليون ومليوني ريال يمني، تُدفع شهرياً لوسائل إعلام بعينها، ولبعض الشخصيات المدنية والعسكرية لتحييدها عن مهاجمة رئيس الوزراء، وتفادي التناولات الصحافية الموجة له ولحكومته، لاسيما بعد تزايدها ووصفها للحكومة ب«الحكومة الفاشلة» على خلفية تباطؤها في معالجة العديد من الملفات والمشاكل التي تعاني منها العاصمة وبقية المحافظات المجاورة. تلميع وبعد مرور عام على تعيينها، عملت حكومة بن دغر على تحسين صورتها الموصوفة ب«البائسة»، ببث تقارير إعلامية مدفوعة الأجر، تتحدث عن إنجازات وأرقام وهمية لمشاريع ليس لها وجود على الواقع. التقارير الحكومية التي تمت صياغتها بناء على معلومات من ديوان رئاسة الوزراء، أرسلت إلى بعض وسائل الإعلام التي طبّعت علاقتها مؤخراً مع «حكومة معاشيق»، والتي قامت بنشرها على حلقات مع بداية العام 2017م، وسط سخط شعبي كبير. فساد وبلغت الإنتقادات الموجة لحكومة هادي ذروتها، عقب ضبط أموال ضخمة، مطلع الأسبوع الجاري، في نقطة عسكرية في مدينة الضالع الجنوبية. الأموال التي قدرت بمليارين ومئتي مليون ريال تم تهريبها على متن 3 شاحنات من عدن باتجاه المحافظات الشمالية الواقعة تحت سلطة «أنصار الله»، في حين أكدت مصادر مطلعة في البنك المركزي في عدن تسليم إدارة البنك مبلغاً يقدر ب950 مليون ريال يمني فقط كدفعة أخيرة من مرتبات موظفي قطاع التربية والتعليم في تعز، عبر شركة الكريمي للصرافة. وفي ظل حالة الهرج والمرج حول الواقعة، وتوجيه أصابع الإتهام إلى أطراف عسكرية ومدنية رفيعة في حكومة هادي، التزمت الأخيرة الصمت حيال ما حصل، إذ لم يصدر عنها أي بيان توضيحي عن تلك المبالغ الطائلة، فيما قال مصرف الكريمي، في بيان صادر عنه، إن نقطة مسلحة في منطقة سناح مركز محافظة الضالع احتجزت عدداً من السيارات التابعة للمصرف، والتي تحمل أموالاً خاصة برواتب الموظفين في محافظة تعز. وبحسب البيان الذي نشر على صفحة المصرف في موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، فإن أفراد النقطة احتجزوا المبالغ المالية رافضين الإفراج عنها. وطالب البيان بسرعة الإفراج عن السيارات المحتجزة في مدينة الضالع ودون تأخير للإيفاء بالتزاماته. قضية جديدة وفي قضية جديدة، كشفت مصادر مطلعة في عدن عن سوء تصرف الحكومة بأكثر من مائة وخمسين مليون ريال سعودي، تم صرفها من قبل «التحالف العربي» بقيادة السعودية لدفع تكاليف علاج الجرحى وأجور سكنهم. وأوضحت المصادر أن المبلغ صُرف كدفعة أولى، وتسلمته الرئاسة اليمنية وحكومة بن دغر التي قامت بصرفه للمنطقة العسكرية الرابعة في عدن كمرتبات، بناء على كشوفات وهمية تضم في طياتها 180 ألف جندي، بينما كان قوام منتسبي المنطقة في الكشوفات السابقة 64 ألف جندي مع الأسماء الوهمية، ما أدى إلى خلق أزمة سياسية بين الحكومة والسعودية التي طالبت الرئاسة اليمنية بتفسير دقيق لما جرى.
