لم تعد تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش» لحقوق الأنسان، بذات القدر من المهنية و الحيادية في التناول والطرح، وكذا الدقة في استقصاء المعلومات والتأكد من صحتها. فالمنظمة التي كانت تقاريرها تشغل مساحة واسعة بوسائل الإعلام العربية و الدولية، لم تعد تحظى بنفس القدر من التفاعل الإعلامي، نظرا لعدم انضباط «بوصلة» المنظمة وانحيازها الواضح لأطراف بعينها لدى رصد ما تصفه بتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم. الإعلام الممول
فلقد أصبحت لهجة المنظمة، تتخذ منحى حاداً بشكل كبيرا تجاه دول معينة، في حين انها تغض الطرف عن دول أخرى، وتقابل النقد الموجه إليها بالتأكيد أنها لا تمتلك الأدلة القاطعة للإدانة أو أن عيونها لا ترى غير ما يسمح لها أن تراه، مما يجعلها بحق عنوانا غير واضح المعالم في سجلات حقوق الإنسان.
وتشكّل تقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش» تدخلا في الشؤون الداخلية معتمدة مقاييس نمطية تسقطها على المجتمعات الأخرى دون اعتبار فارق الخصوصيات القانونية والسياسية والاجتماعية، ما لا يدع مجالاً للشك، أن تقارير المنظمة تدور في دائرة «الإعلام الممول» من أطراف اقليمية ودلية ليست بعيدة عن تداعيات الأزمة الخليجية مع «قطر».
هجوم
دأبت المنظمة «الحقوقية» الدولية، بالفترة الأخيرة، على شنّ هجوم شديد اللهجة على بعض دول الخليج العربي، مدّعية أن حكومات هذه الدول لا تحترم حقوق الإنسان، وهو موقف فسّره مراقبون على أنه مؤشر على أمر أخطر تسعى من خلاله «أيادٍ خفية» تقف وراء المنظّمة إلى تمهيد الطريق إلى خلق قضية جديدة تضاف إلى ملفات قضايا المنطقة التي يجب أن تبقى في حالة عدم استقرار.
ادعاءات السجون السرية
وكان آخر تلك الادعاءات التي تسوقها المنظمة تجاه دول الخليج، و«السعودية» و «الامارات» تحديدا، اتهام «دولة الامارات العربية المتحدة» بإنشاء سجون سرية في اليمن. حيث ذكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير لها الخميس، «أن مدينتي عدنوحضرموت في جنوباليمن والخاضعتين لسيطرة القوات الحكومية تشهدان حالات احتجاز تعسفي واخفاء قسري».
وادعت المنظمة، في بيان صدر في بيروت، انها وثّقت حالات 49 شخصا، من بينهم 4 أطفال، تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري في المحافظتين. إلا أنها عادت للقول بأنه لم يتسن لها التأكد من صحة هذه المعلومات. كما ادعت المنظمة، ما قالت أنه نقلٌ عن وزير الداخلية اليمني اللواء « حسين عرب» إن بعض المعتقلين نقلوا إلى قاعدة إماراتية عبر البحر الأحمر في « إريتريا».
انتقادات
ومما يؤخذ على منظمة «هيومن رايتس ووتش» في مجال رصدها لانتهاكات حقوق الانسان على مستوى العالم، تجاهلها ل «الممارسات الأميركية والإسرائيلية» في كل من «فلسطين»«العراق»و«أفغانستان» و«أفريقيا». علاوة على الحروب التي تموّلها القوى الكبرى، بحثا عن الماس ومناجم الذهب وموارد الطاقة، فضلا عن العدوان المتواصل على الفلسطينيين والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في شتى أصقاع الأرض.
ناهيك عن صمت المنظمة المريب على الجرائم المستمرة التي ترتكب في سجون «غوانتانامو» بخليج كوبا، والسجون السرية أفريقيا وأوروبا وصولا إلى معتقلي «أبوغريب» في العراق وقاعدة «باغرام» في أفغانستان. إذ اكتفت «هيومن رايتس» بتوجيه دعوات «خجولة» لإغلاق هذه السجون، وهو ما عده مراقبون ذرا للرماد على العيون، في الوقت الذي تشن فيه هذه المنظمة حملات شرسة على السجون العربية.
إعلام الإخوان
وتزامنت ادعاءات «هيومن رايتس ووتش» مع الحملة الإعلامية الشرسة التي يشنها «إعلام الإخوان» ضد «الامارات»، حيث نشرت وسائل «إعلام اخوانية» معروفة، وفي مقدمتها «قناة الجزيرة القطرية»، تقارير صحفية تضمنت معلومات مغلوطة ومضللة عن دور القوات الاماراتيةباليمن. سيما مع استناد تلك التقارير على معلومات مزروة في هذا المجال سبق و أن روَّجت لها منظمة سام التابعة ل «حزب التجمع الإصلاح اليمني».
إدانة
إلى ذلك، أدانت منظمة «فكر للحوار والدفاع عن حقوق الانسان» الاتهامات الباطلة الموجهة ضد «دولة الامارات»، التي تروِّج لها بعض المنظمات المحلية و الدولية . في حين أشادت المنظمة بالدور الذي تقوم به القوات الاماراتيةباليمن في مجال مكافحة الإرهاب وتعزيز دور «قوات الحزام الأمني» و«قوات النخبة» في كل من محافظتي «عدن»و«حضرموت».
وانتقدت المنظمة دور بعض الاحزاب والقوى التي تعمل جاهده لتشويه هذا الدور وتشويه دور «قوات النخبة» و«الحزام الأمني» من خلال «قنوات» حقوقية وهمية ومنابر إعلامية، كانت وما زالت غطاء اعلاميا للتيارات الإرهابية في المنطقة ك «قناة الجزيرة». وقالت منظمة «فكر للحوار والدفاع عن حقوق الانسان» أن ما تسمى «منظمة سام » هي منظمة وهمية. مؤكدة أن سام لا تمتلك أي تصريح لمزاولة العمل وليس لها أي تواجد على الواقع.
وكشفت المنظمة، في تقريرها الذي أعلنته، وبحضور عدد من الناشطين والمعنيين والأكاديميين ووسائل الإعلام المحلية والعالمية وممثلي المنظمات المدنية المحلية والدولية، أن بعض الأطراف السياسية اليمنية أثبتت أنها على علاقة وثيقة بالجماعات الإرهابية، وأن هذه القوى عملت على إشراك بعض «الجماعات الارهابية» في الحرب الدائرة، لافتة إلى العديد من العمليات الإرهابية التي طالت الأبرياء وقتلت الآلاف من المدنيين والعسكريين والأمنيين والسياسيين.
نفي
وفي سياق متصل، اتهم نجل الشيخ «عوض عبد الحبيب اليافعي» الذي استشهد به التقرير الصادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش» «قناة الجزيرة القطرية» بمحاولة استغلال قضية والده المعتقل منذ سنة وأربعة اشهر لخدمة أجندة سياسية خاصة بها .
وقال «علي عوض عبدالحبيب» أنه فوجئ بظهوره في تقرير تلفزيوني لقناة الجزيرة أورد اتهامات باطلة بحق «دولة الامارات العربية المتحدة» ونشاطها في جنوباليمن.
وأضاف «عبدالحبيب» أنه تلقى زيارة من قبل أجانب قبل أكثر من شهر على أنهم من منظمة حقوقية، حيث وطلبوا منه التحدث عن قضية والده المعتقل، مشيرا إلى أنه تحدث على اعتبار أن الحديث لجهة حقوقية وليس ل «قناة الجزيرة».
موضحا أنه مازال يطالب بإطلاق سراح والده وشقيقه المعتقل، لكنه لا يوافق على الأكاذيب التي أوردتها القناة في تقريرها الذي تضمن ظهورا له . داعيا «الجزيرة» إلى الاعتذار عن حجم المغالطة التي أوردتها والاساءة المتعمدة له ولأسرته
