ليس بغريب على دولة الإمارات العربية المتحدة التي تعتبر من الدول العربية والشرق أوسطية الرائدة في كثير من مجالات الحياة من صحة و تعليم و بنية تحتية و قوانين وغيرها بأن تمد يد العون والمساعدة لاشقائها باليمن عموما و الجنوب خصوصا , أهم إستثمار للإمارات هو الإستثمار بالمواطن الإماراتي أولا و أخيرا , وقد أثمر ذلك الاستثمار على مدى العقود المنصرمة إلى جيل متعلم محترم ومحب لوطنه ولا يتأخر لحظة في تلبية نداء الوطن وفي أي بقعة من بقاع الدنيا الموحشة المقفرة المشتعلة بالأزمات و الحروب . لم تنتظر الإمارات في جنوباليمن و المناطق المحررة من الحكومة الشرعية اليمنية خيرآ قط بسبب بقاء منظومة حكومة عفاش تعمل في المناطق المحررة من دون المساس بها مطلقا أو حتى التغيير بآلية العمل القديمة الفاسدة , فهي على علم بأن حكومتنا فاشلة وهذا أقل توصيف يمكن أن تصف به , لأكثر من عامين لم تستطيع حكومة الرئيس هادي إعادة عجلة الاقتصاد للدوران مرة أخرى رغم ماتحتويه المناطق المحررة من مواقع إستراتيجية من موانئ و ثروات تؤهلها لذلك , لم تستطيع الحكومة الشرعية إعادة تطبيع الحياة في عاصمتها المؤقتة عدن رغم التحسن الأمني الملحوظ والوضع الشبه مستقر , حتى هذه اللحظة أغلب وزراء الحقائب السيادية والغير سيادية خارج العاصمة والوطن و يتجولون و يقيمون في عواصم الشتات . حكومة الفشل التي ينبغي لها الرحيل من عدن صارت مخزية و مضحكة للداخل و الخارج , عندما لا يستطيع رئيس وزراء ووزرائه توفير أهم الخدمات من كهرباء و مياه و صرف صحي للعاصمة المؤقتة عدن والتي تعتبر أصغر رقعة جغرافية باليمن , فكيف ستصنع هذه الحكومة إن تحررت غدا تعز وغيرها من المناطق الشاسعة وبدأت عمليات الإعمار و إعادة تأهيل البنية التحتية المنهارة .
إستماتت الحكومة الشرعية من أجل تحويل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وفرح من فرح وغالبية الفرحين مخدوعين و مخدرين بوهم أن نقل البنك المركزي يعد إنتصار ساحق وأنا واحد منهم , وظننا أن بإنتقال البنك المركزي لعدن سيعتبر ذلك فتح أهم بوابة لانتشال الاقتصاد المنهار المتهالك المريض طريح الفراش , قلة قليلة من أدركت ما وراء الاكمة بعد قرأتها لمجريات الاحداث لاحقا وكنت أحدهم , إصرار الرئيس و حكومته على نقل مقر البنك المركزي لم يكن إلا من أجل الاستحواذ على ال400 مليار ريال يمني المطبوعة بروسيا والتي كانت لغرض دفع رواتب للموظفين والعمال و العسكريين فقط , وكان للحكومة ما أرادت و تحصلت على تلك المليارات و أنفقت جزء منها للرواتب و الجزء الآخر لمشاريع غير أساسية مطلقا بغرض إستنزاف و إستنفاذ خزينة البنك المركزي لاحراج دول التحالف العربي مرة أخرى , لتقوم بطبع المزيد من العملة الوطنية لينهار بذلك الاقتصاد و العملة الوطنية بصورة مأساوية سيدفع الوطن و المواطن فقط فاتورة ذلك الانهيار التسونامي .
أدركت دول التحالف وخصوصا الإمارات حجم تلك المؤامرة التي تقوم بها حكومة بن دغر من خلال عدم جدية الحكومة بأعادة إستئناف عمل شركات البترول لرفد خزينة البنك المركزي بالعملة الصعبة , ولماذا لم تعقد حكومة بن دغر حتى يومنا هذا أي إجتماع أو لقاء شركات التنقيب التي كانت تعمل في اليمن , علما بأن جميع حقول النفط والغاز تقع بالأراضي المحررة و الخاضعة للسلطة الشرعية .
كلنا نعلم بأن الدورة المالية للبنك المركزي قد توقفت منذ عامين تقريبا , ويعود السبب إلى تخوف التجار و رجال الأعمال من أن تذهب أموالهم أدراج الرياح ويتم التصرف بها بطريقة غير قانونية من قبل الحكومة الشرعية , ولهذا فضل أغلب التجار و رجال الأعمال الإحتفاظ بالسيولة المالية المحلية و الأجنبية في منازلهم كملاذ آمن , فشلت الحكومة الشرعية بإقناع أي من دول الخليج و العالم بمنح البنك المركزي اليمني بأي ودائع أو منح تعيد للبنك المركزي بعض من مكانته لينال ثقة المودعين مرة أخرى .
وهنا وفي هذه اللحظات الحرجة تدخلت دولة الإمارات العربية المتحدة كعادتها لتمد يد العون والمساعدة , لم يدرك الكثيرين سبب أن الإمارات لماذا تقوم بدفع الرواتب بالريال السعودي لقوات الحزام الأمني في عدن و بقية المناطق كلحج و أبين و الضالع و يافع و لقوات الجيش الوطني التي تقاتل في الجبهات في كرش و العند و الضالع و المخا و شبوة و حضرموت وغيرها من المناطق اليمنية , كذلك تقوم الإمارات بدفع مستحقات المقاولين للمشاريع بالريال السعودي و الدولار أيضآ, كذلك تتعاقد مع السائقين و مقاولي التغذية و المياه وغيرها بالريال السعودي و الدولار , عشرات الآلاف من الجنود و الضباط يعيلون مئات الآلاف من الأسر وكذلك المئات من السائقين و العمال و الطباخين وغيرهم جمعيهم يستلمون بالريال السعودي أو الدولار أو يتم محاسبتهم من قبل مقاوليهم بالريال اليمني , هل تعلم بأن فرع شركة صرافة بمديرية المخابتعز يقوم بإستلام ملايين الريالات السعودية من الجنود و الضباط شهريا و بتحويلها لليمني لأسر الجنود و الضباط والعمال و بإمكانكم التحقق من هذا الأمر ببساطة وكذلك فرع طور الباحة بالصبيحة القريبة من جبهات القتال , كمبلغ تقريبي شهري تنفق الإمارات مايقارب الثلاثمائة مليون ريال سعودي وعشرات الملايين من الدولارات في المناطق المحررة وغيرها كرواتب ناهيك عن السلاح و غيره .
بهذه الطريقة العبقرية إستطاعت الإمارات إجبار التجار و رجال الأعمال على إخراج السيولة المحلية المكنوزة لشراء الريال السعودي و الدولار شهريا من الجنود و غيرهم , وهكذا أدارت الإمارات عجلة الاقتصاد المشلول و المنهار في عدن و المناطق المحررة بعيدا عن إخفاقات و فشل الحكومة الشرعية و البنك المركزي اليمنيبعدن , لو لم توفر الإمارات الريال السعودي و الدولار لذهب تجارنا و رجال الأعمال للعاصمة صنعاء بحثا عن العملات العربية و الاجنبية من أجل توفيرها للاستيراد ولذهبت معهم ال 400 مليار ريال الطبعة الروسية .
