تعبر الجلبة الكبرى حول قيام الدولة الكردية بالعراق ضمن دولة مستقلة، عن الخطر الذي يهدد مفهوم الدولة بالمنطقة. دول كثيرة يتهددها التقسيم من بينها العراقوسوريا. منذ الستينات والأكراد يمهدون لهذه الخطوة وللحلم التاريخي. والواقع أنهم عملياً انفصلوا منذ تحرير الكويت عام 1991، ولديهم حكومة ونظام كامل وحدود معروفة، عدا الخلاف حول مدينة كركوك. والعرب ليسوا متفقين حول هذه الخطوة، ذلك أنها ارتداد عن «أحلام الوحدة» بالنسبة للمتأثرين بالشعارات القومية، إذ يعتبرون أي عملية تقسيم تعني الانهيار للدولة العربية، وبخاصة لدولة كبرى مثل العراق، ولما تحتفظ به من مديونية عاطفية، باعتبار هذه الأرض العمود الفقري لتاريخ المسلمين. من حق الأكراد قيام دولتهم المستقلة، ولعل صعود الصوت الديني، وتدخل رجال الدين بالسلطة العراقية يجعل منطق الاستقلال أكثر صلابة، وربما مهد قيام الدولة الكردية لتقسيم آخر في سوريا أو غيرها. وستشكل هذه الدولة تحدياً لإيران وتركيا، مما يخفف من الضغوط على دول الخليج من طموحات التمدد لهاتين الدولتين. وربما ساهمت أيضاً في دحر الإسلام السياسي إذا تمكنت من صناعة نموذج حكمٍ علماني، ضمن نظام تعليمي عصري، ومع سياساتٍ معتدلة تدعم الاستقرار والتحاور والتفاهم حول الملفات السياسية بالمنطقة، ومن ضمن ذلك قضية فلسطين. والسجال حول الدولة الكردية أثمر عن رؤيتين مختلفتين، ونمثل عليهما برأيين لمتخصصين: رشيد الخيون، وعبد الرحمن الراشد. الدكتور رشيد الذي تناقشت معه قبل الكتابة لديه مقالة رأى فيها أن: «اختيار هذا الوقت للاستفتاء طعنة نجلاء لمَن ساح دمه في الوديان والجبال، من أجل الكرد، وطعنة للوطن (العراق) الذي لم يكن يوماً محتلاً كي يُطالب بإعطاء حق تقرير المصير، الذي يُفهم أنه تحريرٌ من احتلال وهيمنة؛ لكن هناك مَن وسّعه، حتى صار حقاً لكل جماعة، وفي الأحوال كافة... نبارك لأشقائنا الكرد أبغض الحلال، إذا كان يريحهم؛ لكن ما نخشاه، عليهم وعلينا، الشماتة. نخشى عليهم وعلينا من طلاق سيكون مستهلاً لحروب، وتفريط بمكتسبات نالوها، وآمال نرجو ألا تكون مخيبة لنا جميعاً». بينما وجهة النظر الأخرى كتبها الأستاذ الراشد: «من ناحية شخصية، أنا أميل مع الغالبية إلى حق الأكراد العراقيين في إقامة دولتهم، ومن الناحية السياسية العقلانية أرى أنه لا بد لهذه الرغبة أن تستوفي اشتراطات قبل إقامتها. لا يكفي تأهيل الإقليم الكردي شرطاً ليكون دولة، بل، أيضاً، لا بد من تأهيل الدولة العراقية نفسها لتعيش من دون إقليمها الكردي ولا تتعرض للانهيار أو الحروب. الأرجح أن خروج كردستان من منظومة الدولة سيهدد فوراً التوازن الديموغرافي الطائفي في العراق، وقد يتسبب في حروب داخلية جديدة». وجهتا نظر تعبران عن الاختلاف السياسي حول مسائل التقسيم للدولة التي تعاني من الترهل والتضخم، أو من الحروب والاضطراب. الدولة الكردية قد تكون فاتحة لنماذج التقسيم في أكثر من دولة، وسوريا ليست خارجة من دوامة تلك المخاطر. الأكراد يمثلون جزءاً من تاريخ العرب الأدبي والاجتماعي والسياسي، كما هو أثر الأمازيغ، ولكن طغيان الخطاب الوحدوي دمر التعددية التي زخر بها التاريخ الإسلامي. مفكر أمازيغي مثل محمد أركون تحدث عن طمس الإرث اللغوي والتعددية الجميلة، حين شكا قائلاً: «لكي يشكلوا اتحاد المغرب العربي قرروا بشكلٍ قسري وتعسفي حذف كل هذا التاريخ الأمازيغي القديم، لم يعد له أي وجود، قالوا لنا بكل بساطة: أنتم عرب، ولا يوجد شيء اسمه بربر أو أمازيغ، هذا ما قاله الرئيس أحمد بن بيلا في أول خطاب له بعد الاستقلال، قالها ببساطة: نحن عرب، ولم يقل: نحن ناطقون بالعربية». العروبة لم تنجح في تمتين مفهوم الدولة بالمعنى الحديث، بل حاولت تذويب الكيانات غير العربية ضمن مشروعها، والأكراد عانوا كثيراً من ذلك التوجه القومي البشع، مما اضطرهم إلى التأسيس لاستراتيجية الحفاظ على البقاء، وتحديداً مع صعود خطابات الكراهية ضدهم، كما هو خطاب العنصرية ضد الأمازيغ، وعليه فإن الدولة الكردية قد تكون ضرورة وجودية، وقيامها بقدر ما هو نجاح للمشروع الكردي، يعبر كذلك عن فشل الخطاب القومي والمشروعات الوحدوية المدمرة. *نقلاً عن "الشرق الأوسط"
