لست خبيرا اقتصادي ولا سياسي ولكني قارئ ومتابع للأحداث في اليمن وقد قلناها مرارا وتكرارا أن حكومة ابن دغر ليست مؤهله لقيادة هذه المرحلة والخروج بالبلد من هذا الظرف الاستثنائي والصعب والذي بحاجه إلى قيادة شابه ومؤهله قادره على انتشال البلد والخروج به من الحالة الانتكاسية التي خلفته الحرب من فراغ إداري ومالي وفساد كبير في جهاز الدولة كان حاضرا قبل الحرب إضافة إلى غياب الروائية والاستراتيجية السياسة النقدية. وما حدث في الآونة الأخيرة من هذا الأسبوع من انهيار كبير للريال اليمني أمام العملات الأجنبية يعد ذلك مؤشر خطير وكبير على الحياة الاقتصادية والإنسانية وما قد يعانيه المواطن أكثر ما قد عاناه المواطن أثناء الحرب من ارتفاع في الأسعار وتدني مستوى دخل المواطن المحدود أمام هذا الطوفان من غلاء في الأسعار وفساد مستشري الذي عانى من مواجهته المواطن رغم التحديات الصعبة التي مر بها ودعوني ان أوضح لكم بعض الحقائق او العوامل الرئيسية التي أدت إلى هذا الانهيار الحاد من قيمة الريال اليمني أمام العملة الصعبة . لاشك ان السياسة النقدية للحكومة و قرار تعويم الريال كان سبب رئيسي في انهيار الريال اليمني وذلك كان يجب قبل اتخاذ مثل هذا القرار يجب أن يسبقه قرارات أخرى او إجراءات كان ينبغي على الحكومة اتخاذها حماية للتداول النقدي في السوق المصرفية وخاصة انه لا يوجد رقابة مالية لتداول العملة في السوق المالي وفي مكاتب الصرافة والبيوت التجارية و قرار استقلالية البنك المركزي وتحرير العملة الصعبة من دعم البنك المركزي يتطلب أولا القضاء على الفساد الإداري والمالي والشفافية والعمل بوضوح والإفصاح عن كل المعاملات المالية والتجارية إضافة إلى عوامل أخرى وهي كالتالي : خروج العملة الصعبة بمبالغ كبيرة شهريا إلى الخارج تحويل مرتبات بالعملة الصعبة لكل البعثات الدبلوماسية وطواقمها والعاملين في السفارات وجمعيات وهيئات وقيادات سياسية وحزبية مقيمة في الخارج ناهيك عن تعينات سرية لعاملين جدد في السفارات مجاملة ومحاببة على حساب الدولة الذي انهك ما بقي من العملة الصعبة ناهيك عن العدد الهائل من القيادات السياسية والإعلامية والحزبية الموجودة في الرياض رغم قلة موارد الدولة من العملة الصعبة وهو مورد واحد، بيع النفط وبكميات قليلة جدا بعد ان رفضت الشركات العاملة من استئناف نشاطه رغم محاولات الحكومة معها . ثانيا إهمال الحكومة للمصدر مهم من مصادر العملة وهو الملح الذي كان يصدر من ميناء عدن ثالث نظام الية صرف المدفوعات وهو الرواتب وموارد الدولة من إيرادات الضرائب والجمارك ورسوم إجرائية مثل الجوازات والمرور وغيره وهي الية قديمة وقد عفى عليه الزمن وتسمح للفساد بنهب اموال الدولة من إيراداته المستحقة الى جيوب اخرى فاسدة بينما كان بإمكان البنك صرف رواتب الموظفين عبر البنك وعن طريق الصراف الالي بدل من خروج الاموال الى مكاتب البريد والمعسكرات حيث يتم نهب الاموال المتبقية ببصمات وتواقيع مزورة حتى لا تعود الاموال الباقية للبنك ويمكن وضع مكائن الصراف الالي في ادارة الجوازات وادارة المرور وكذلك الميناء لتحصيل دفع الرسوم وايرادات الدولة الجمركية وهي غير مكلفة للبنك أمام الاموال التي تنهب شهريا من ايرادات الدولة . ثالثا توقف مشروع إعادة الإعمار في عدن رغم توفر ميزانيته المرصودة من دول التحالف منذ أكثر من عام وهو مما قد يساعد الدولة في دفع عجلة التنمية ولو بالحد الأدنى ويساعد على تدفق السيولة النقدية من باب المشاريع الحقيقية وليس مشاريع وهمية للإعلام وخداع الناس عودة البعثات الدبلوماسية ومزاولة عملها من عدن ذلك عامل مهم إضافة إلى فتح حركة الطيران الدولي في مطار عدن والمكلا وهناك الكثير من الاجراءات كان ينبغي على الحكومة معالجتها واتخاذها ولكن في ظل هذه الحكومة قد لا نستطيع المضي قدما نحو استقرار مالي وإداري في المستقبل.
