تلقت صحيفة عدن الغد تعقيبا من غسان الصوفي مدير فرع هيئة تنظيم شؤون النقل البري- عدن تعقيبا على خبر منشور بالصحيفة وعملا بحق الرد تنشر "عدن الغد" نصه والذي جاء فيه : الأخ رئيس تحرير صحيفة عدن الغد المحترم .
تحيه طيبه وبعد
استناداً إلى قانون الصحافة والمطبوعات والنشر وعملاً بحُرية الصحافة وترسيخاً لمبادئ الشفافية والحوار ومصداقية الكلمة والرأي والرأي الأخر مع كافة وسائل الإعلام ،فأبوابنا مفتوحة أمامكم وأمام كافة وسائل الإعلام التي تبحث عن الحقيقة كل الحقيقة ، وتعقيباً على ما أوردته صحفيتكم الغراء "عدن الغد" بعددها رقم ((1406)) الصادر بتاريخ ال31 من أكتوبر 2017 والتي نكن لها وكافة العاملين فيها كل الإحترام تحت عنوان «فضائح مالية تهدد هيئة حكومية بالإفلاس» أرجو نشر الرد التالي في نفس الموقع والمساحة التي نُشر بها الخبر :-
أولاً موضوع الإيجار :
ما تم تناوله من خلال تقريركم وكاتبة حول الموضوع شابة الكثير من المغالطات والافتراءات حيناً وتضليل الرأي العام أحيانا أخرى ونقول "أن إتفاقاً جرى بين هيئة تنظيم شؤون النقل البري وفرعها في العاصمة عدن من جهة وبين المؤسسة العامة للنقل البري من جهة أخرى ، وكان أحد أهم الخيارات من بين عدة بدائل ، حيث كان فرع الهيئة في العاصمة عدن وبعد توسع نشاطه خلال العام الحالي وتضاعفت إيراداته للمرة الأولى بنسبة 300% منذ افتتاح الفرع ، كان الفرع أمام عدة خيارات للبحث عن مقر يليق به وبنشاطه وعامليه بعد ان ضاقت بهم والمركز الرئيسي للهيئة المبنى المؤجر في مديرية المعلا وهو عبارة عن شقتين أحدهما للفرع والأخرى لرئاسة الهيئة مكونه من ثلاث غرف لكل شقة يكتظ بالمكتب الواحد من 5 إلى 8 موظفين إي ان الغرفة الواحدة بها مابين إدارتين مجتمعتين معا .
والأهم من هذا كله كلفة التأجير الباهظة للشقة الواحدة بمبلغ 400 دولار شهرياً لكل شقة بإجمالي 800 دولار للشقتين واللتان لاتفيان بالغرض والنشاط المتوسع يومياً وحينما قررت هيئة تنظيم النقل وفرعها بعدن البحث عن بديل مناسب كان أحد الخيارات تأجير مبنى قريب من كالتكس لكن وجدنا التكلفة باهظة وتتعدى مبلغ 2000دولار شهرياً .
فكان لابد من دارسة اختيارات عدة وعقدنا لقاءات مع مؤسسة النقل البري على تأجير الدور الأول من المبنى الخاص بها والواقع في منطقة الدرين ونتخذ المؤسسة منه الدور الثاني مقراً لها ، حيث والمبنى كانت مؤجره في وقت سابق السلطة المحلية بمحافظة عدن لإدارة التربية والتعليم بمبلغ شهري 2 مليون ريال ، ولكنه وبحكم ارتباطاتنا وطبيعة عملنا والمؤسسة اتفقنا أخيرا على إيجار شهري مقدر ب500 ألف ريال ،وتم دفع 3 مليون ريال كدفعة أولى للمؤسسة عن 6 أشهر من سبتمبر 2017 وحتى فبراير 2018 بموجب سند قبض رسمي رقم 94111 بتاريخ 28/7/2017 « مرفق نسخة منه » وليس كما ذُكر في تقريركم بأنها دُفعت من دون إي مستندات .
وهذا المبلغ لاشي مقابل مبنى واسع وموقع ومساحة ممتازين ، أخذين بعين الاعتبار جميع وجهات النظر تحقيقاً للمصلحة العامة وخدمةً لقطاع النقل البري ،فنحن في وزارة النقل ننتهج سياسة واضحة في التعامل مع الجميع ،وبكل شفافية وأمانة ، والتي من بينها قطاع النقل البري ، هذا القطاع الحيوي ألهام ،الذي نعتز ونفتخر به ،وبما قطعناه من شوط كبير في سبيل الارتقاء به ، والنتائج التي حققناها للمرة الأولى في تاريخه .
مؤكدين على أن تلك النجاحات ماكان لها أن تكون لولا الدعم والجهود التي يبذلها معالي الأخ الوزير الأستاذ مراد الحالمي ، لإنتشال قطاع النقل البري وتحقيق أعلى كفاءة ، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع قطاعات النقل ، والسعي لإيجاد أرضية صلبة تخدم الجميع ،وتنعكس إيجاباً على تقديم خدمة متميزة لكافة القطاعات .
ثانياً الترميمات : بخصوص الترميمات التي نفذتها الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل وفرع عدن فمنذ اليوم الأول لإبرام اتفاق التأجير ، أتفق الطرفان على أن تقوم الهيئة العامة بترميم المبنى وعمل الصيانة اللازمة ،على أن يخصم المبلغ من الإيجارات وتم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة وفقاً لصلاحيتنا وصلاحيات الهيئة ووفق الأطر القانونية .
وشملت أعمال المنيوم وصيانة وترميم الجدران وعمل الدهانات وشبكة الكهرباء والسباكة وتبديل كيبل الكهرباء الأرضي بطول 200 متر ، «تم نهب السابق عقب تحرير العاصمة عدن» ، فضلاً عن تسوية باحة الحوش الخارجي للمبنى ، وأنجز العمل بكل شفافية ، ونجدها فرصة لدعوتكم للنزول لزيارتنا والإطلاع على المبنى والتحديثات التي جرت فيه مؤخراً ، وليس كما صور معد التقرير مبنى خارجي متهالك لاصلة لنا به ، للإستمرار في تضليل الرأي العام ،وفقاً لنظرية جوزيف جوبلز حينما قال : "إكذب ، إكذب ، ثم اكذب حتى يصدقك الناس"، ويبدو أن هناك من لا يزال يحمل الشعار نفسه ، متباهياً بنفسه أنه أذكى من الجميع ، في حين أنه أغباء الأغبياء ، حينما كان يمارس إبتزازاته في مكتبنا والهيئة قبل ساعات من كتابته لتقريره الكاذب هذا جارياً خلف مصلحة شخصية ليس أكثر وحينما رُفضت كافة طلباته المخالفة والغير قانونية توعد بتشويه الهيئة وفرعها ان لم يخضعان لرغباته الشخصية .
ثالثاً التوظيفات : فيما يخص التوظيفات وذلك عقب توسع نشاط الفرع وتحقيق نتائج متقدمة وإيرادات فاقت نسبة ال300 % وعجز الكادر الموجود بالفرع، أستوعب الفرع ،عدد من الشباب المؤهلين ،لتغطية العجز بعيداً عن إي محسوبية ،أو محاباة ،أو مناطقية ، ونتحدى أن يُثبت علينا ،أو أحد قيادات الفرع جلب إي من أقربائنا ،وتوظيفهم في فرع الهيئة ،ولكننا في قيادة الفرع أستوعبنا بعض ممن تم توظيفهم من مختلف المناطق بعيداً عن المنظور الضيق والشللية .
رابعاً المستندات : بالنسبة لموضوع طباعة السندات فان الطباعة كانت مركزية ويأتي كل شيء من صنعاء ، وقد تم إلغاء الطباعة من صنعاء ، وذلك من قبل المدير العام السابق ،بناء على توجيهات وزير النقل الأسبق الدكتور واعد باذيب .
ومن حينها تتم عملية طباعة السندات في عدن ، وعقب إنتقال المركز الرئيسي للهيئة من صنعاء إلى العاصمة عدن ، بموجب توجيهات معالي وزير النقل الأستاذ مراد الحالمي نقلت الهيئة مقرها إلى عدن ، أسوة بكافة وزارت وهيئات الحكومة ومؤسساتها ، ومُنذلك أستجاب فرع عدن للتوجيهات الكريمة لمعالي الوزير لترتيب وتحمل كافة أعباء التأسيس .
وعقب إنتقال الهيئة ومباشرة عملها وإشرافها على كافة الفروع أُتفق الجميع خلال الإجتماع الذي عُقد في مدينة المكلا برئاسة معالي وزير النقل وقيادات الهيئة ، أن تتولى الهيئة طباعة السندات فور انتهاء سندات الفروع المطبوعة .
خامساً واخيراً وهو الأهم الإستقالة التي أعتمدتم عليها بإعتبارها وثيقة بينما هي في الحقيقة وسيلة من وسائل التشهير وهذه هي حقيقتها : اولاً ان استقالة المذكورة تمت قبل أكثر من ثمانية أشهر من الآن لإسباب سنوضحها أدناه ، ولكن الغريب أن كاتب التقرير كلما رفضنا والهيئة الاستجابة لتلبية طلباته وابتزازاته المتكررة أحيناً بالترغيب واحياناً بالابتزازات لايجد ما يستند إليه من وثائق تثبت الفساد الذي يدعيه يلجى إلى استخدام صوراً من استقالة المذكورة وهذه ليست حجة ولابينة ولادليل يستند الية بل هي مجرد أسلوب للتشهير ليس أكثر والا ،لماذا لم تقم المذكورة بنشر وكشف حجم الفساد الذي أدعته في سياق التهم التي ساقتها في استقالتها وهي التي كان يُمر عبرها كل شي كونها مديرة مالية ، فهل من المعقل شخص بحجم مدير مالي يروج للفساد عبر كلام إنشائي من دون إية وثائق تذكر .
وبالعودة إلى المذكور فهذه ليست المرة الأولى ،التي يستخدم فيها هذا الأسلوب من التشهير ،فقد سبق وان مارسه في وقت سابق ،ونشر الإستقالة ذاتها على إنها دليل .
أما فيما يخص الأسباب التي دفعت بالمديرية المالية للإستقالة كما أدعت هي فقد جاءت على خلفية افتعالها الكثير من المشاكل مع كافة العاملين في الفرع بعد أشهر قليلة من إنتدابها لدينا .
وقد رفضت الدوام وممارسة عملها الا وفق شروط من بينها التدخل في صلاحيات المدير العام ورفضها متى شاءت ، أن تتقاضى حوافز وعلاوات تفوق مايتقاضاه جميع الموظفين وان يتم تمييزها عن جميع العاملين في الفرع بما فيهم مدير الفرع ،وقد حاولنا مراراً دعوتها للعودة لممارسة عملها لكنها رفضت مالم يتم تنفيذ شروطها ، وقبل استقالتها بيومين تحديداً تم التواصل معها وطلب حضورها لممارسة عملها خلال مدة أقصاها يوم الأحد مالم فيعتبر انتدابها ملغياً وتم إنهاءه ولم يعد يربطها بالفرع إي رابط، وصباح الأحد أتت إلى الفرع لتقدم تلك الإستقالة إستباقاً لقرار إلغاء الانتداب الذي حدد بذات اليوم .
وإذا كانت تدعي أنها على حق ،وأن الفرع أرتكب تجاوزات أو خروقات ومخالفات لماذا لم تقدمها وترفعها إلى قيادة الهيئة التي يتواجد مقرها بالشقة المجاورة لمقر الفرع ، أو الرفع بتلك الخروقات لقيادة الوزارة ، في الوقت الذي تقدمت فيه إلى رئاسة الهيئة بطلب منحها إمتيازات ومستحقات خيالية الأمر الذي رفضته قيادة الهيئة ومبلغه أيها بان لاحوافز ولا مستحقات خارج إطار اللائحة الناظمة لعمل الهيئة وفروعها .
ونؤكد بان الوزارة وهيئة تنظيم شؤون النقل يسعيان إلى أحدث نقلة كبيرة في هذا القطاع الحيوي ، وكان لفرع عدن قصب السبق في تحقيق قفزة لافتة دون سوه ، إمتثالاً لرؤية معالي الوزير وقيادات الهيئة ، والجهود التي يبذلها مديرع فرع الهيئة بعدن ، وتلك الجهود ستسهم بدورها في إزدهار الحركة الاقتصادية والتجارية في العاصمة ، وبكل ثقة ندعوكم وكافة العاملين في المجال الإعلامي للنزول إلى الفرع، والإطلاع عن كثب حول نشاط الفرع وأبوابنا وملفتنا مفتوحة أمام الجميع وليس لدينا مانخفية ،لأننا نعمل في وضح النهار وليس تحت جُنح الظلام .
ختاماً نأمل أن يكون دوركم الإعلامي عاملاً مساعداً للبناء لكافة مرافق ومؤسسات العاصمة عدن لا ان يكون عاملاً هداماً وفقاً لنزوات ورغبات من فقدوا مصالحهم .
غسان الصوفي مدير فرع هيئة تنظيم شؤون النقل البري- عدن