قال الأخ "علي ناصر الهدار" نائب رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعدن، أن العمل الفعلي في الهيئة بدأ عندما تم نقل البنك المركزي الى عدن، وعلى ضوء نقل البنك الى العاصمة عدن قامت الهيئة بفتح حساب إيراد وحساب جاري، من خلاله تم توريد المساهمات التأمينية للمحافظات المحررة الى فروع البنك المركزي في تلك المحافظات ومن ثم الى البنك المركزي بعدن. وأضاف أن هذه الإجراءات تم البدء فيها في محافظات (عدن،لحج،ابين) كخطوة أولية، مما مكنهم من صرف معاشات المتقاعدين لهم في مارس 2017م في المحافظات المحررة.
ولفت نائب رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات إلى أن هذا التأمين من قبل الدولة سارت الأمور بالنسبة لنا على ما يرام وعلى إثر ذلك بدأنا بمحافظة شبوة وحذت حذوها محافظاتعدنولحج وأبين وذلك بتوريد اشتراكاتهم ، ونحن من جانبنا قمنا بصرف معاشاتهم.
وحول ما يتعلق بالمحافظات الأخرى أوضح "الهدار" قائلاً: فقد دعيت لعقد لقاء تشاوري لمدراء فروع الهيئة في المحافظات المحررة وقدمنا فيه تصوراً أطلعنا فيه مدراء فروع الهيئة على توجيهات القيادة السياسية ممثلة بالأخ رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي على تأمين معاشات المتقاعدين بالرغم من إجمالي الإيرادات المحصلة من الفروع في المحافظات المحررة وصلت إلى 40% من إجمالي المعاشات المقدرة في هذه المحافظات بثلاثة مليار و500 مليون ريال ، والإيرادات لا تغطي حجم صرف المعاشات الشهرية فيما الموارد تشكل حوالي مليار و30 مليون ريال والفارق تتحمله الدولة".
وأشار نائب رئيس الهيئة والقائم بأعمال رئيس الهيئة أن مدراء الفروع في المحافظات المحررة قد التزموا بما أقره اللقاء التشاوري فيما يخص التوريد ووردوا كل المبالغ في محافظاتهم والآن لا توجد مشكلة في هذا الجانب.. لكنه شكا قائلا :" لقد واجهنا مشكلة في عدم توريد الاشتراكات من قبل فرع الهيئة في محافظة مأرب التي ظلت تورد إلى فرع البنك المركزي في المحافظة "، معبرا عن استغرابه لهذا المنحى التي تنحوه مأرب خلافا للمحافظات الأخرى المحررة" ، لكنه قال :" لقد صرفت معاشات المتقاعدين من حساب المحافظة وهذه كما يقول آلية نحن لازلنا في الهيئة نبحث فيها حتى يتم التوريد ويعود إلى الحكومة والبنك المركزي في حسم هذا الإشكال بالرغم من أن فرع الهيئة في مأرب أوقف التعامل مع صنعاء في هذا الخصوص".
وأشار الهدار في تصريح خاص ل "صوت الشعب الإخباري" بأن الحوثيون هيمنوا على أصول وإيرادات الهيئة واستثماراتها واتخذوا منها فريسة لمجهودهم الحربي المزعوم ، إذ وصل إجمالي ما نهبه الانقلابيون الحوثيون من أموال الهيئة وهي أموال المتقاعدين وصل إلى 810 مليار ريال وهم مسئولون عن النهب إلى 810 مليار و167 مليون و640 ألف و430 فلس موزعة الاستثمارات النقدية ورصيد حصص المشاركة في المؤسسات والشركات الأخرى والاستثمارات العقارية ، حيث بلغ رصيد الهيئة في السندات الحكومية 747 مليار و750 مليون ريال ، فيما بلغ رصيد الهيئة الجاري بالدولار حتى 28 فبراير عام 2017م، نحو 18 مليون و389 ألف و596 دولار و18 سنتا ، يعادل بالريال اليمني 4 مليارات و606 مليون و593 و843 ريال بسعر الصرف 250 دولار ، بلغ رصيد الودائع التي سحبها الانقلابيون الحوثيون من البنك المركزي إلى بنك التسليف التعاوني الزراعي 3 مليار و799 ألف و512 ريال ، وهي أرقام رسمية .
وعن رصيد الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات في حصص المشاركة والاستثمارات العقارية أوضح "الهدار" ان رصيد الهيئة في حصص المشاركة حتى 28 فبراير 2017م، فقد بلغ 51 مليار و567 مليون و143 ألف و10 فلس موزع على عدة شركات منها شركة الغاز المسال والهاتف النقال والشركة اليمنية القابضة وشركة الفنادق والجامعة الأردنية والشركة اليمنية لتكرير السكر وشركة الملح ومشروع الصالح للإسكان وشركات الاستثمارات العقارية وشركة أساس وشركة المكلا للحديد الصلب وشركة حضرموت للاستثمار لتوليد الكهرباء ، فيما بلغت استثمارات الهيئة بالقطاع العقاري بالمركز والفروع 2 مليار و640 مليون و103 ألف و976 ريال حتى 31 ديسمبر 2015م، هذه الأرقام التي تعد من أموال الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات سيطر عليها الانقلابيون الحوثيون لهذه الهيئة التي تقدم خدمات لمئات الآلاف من المتقاعدين في ظل تعطل أعمال مجلس الإدارة منذ الحرب عام 2011م".
وكشف الأخ علي ناصر الهدار نائب رئيس الهيئة والقائم بأعمال رئيس الهيئة إلى المديونية للهيئة عن المديونيات لدى المرافق والمؤسسات الحكومية حيث بلغت المديونية على المؤسسة العامة للملح 10 مليار و654 مليون و620 ألف و86 ريال للفترة من مارس 2015م، وحتى يوليو 2016م، فيما بلغت مديونية شركة مصافي عدن 2 مليار و788 مليون و58 فلس للفترة من يوليو 2014م، حتى يوليو 2016م ، فيما بلغت مديونية المؤسسة العامة للكهرباء 358 مليون و573 ألف و902 ريال و93 فلس للفترة من مارس 2015م وحتى يوليو 2016م، ناهيك عن مديونية المؤسسة العامة للمسالخ التي بلغت 8.803.085.97 ريال من مارس 2015م، وحتى ديسمبر 2010م، وكذلك المؤسسة العامة للمياه التي بلغت مديونيتها 222.039.151.6 ".
وتطرق نائب رئيس الهيئة إلى الاعتداءات الحوثية على المشاريع الاستثمارية للهيئة خلال الحرب والتي سبق كما يقول نائب رئيس الهيئة أن وجه عدة مذكرات ومتابعة كافة الجهات ذات العلاقة في المحافظة بما فيها الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية ، حيث شملت هذه الاعتداءات على ممتلكات الهيئة في عدن مثل ما حصل في خورمكسر من اقتحام أبراج الهيئة المكونة من عمارتين من قبل مجهولين بالقوة والبقاء فيها والاستيلاء على أرضية الهيئة الواقعة في محيط الأبراج وسرقة هنجر الهيئة بالكامل الواقع بجانب المخبز الشعبي سابقا والأرضة حتى المقتحم موجود فيها".
وحول تظلم المتقاعدين جراء رواتبهم الضئيلة والفتات أوضح قائلا :" نحن نعيش حاليا طفرة ولدينا تصورات لمعالجة الوضع الحالي للهيئة ومن ضمن هذه التصورات افترضنا أن يكون سن التقاعد 65 سنة وهذا المشروع ناقشته الحكومة في السابق حتى يتمكن المتقاعد من الحصول على العلاوات الإضافية والدرجات ، ونحن حاليا في طريقنا لإحيائه ولابد من تعديل اشتراك التأمين على أن تقدم الحكومة 9% ، أي أن تكون 8% حصة الحكومة وواحد في المائة حصة العامل أو الموظف".
مضيفاً: نحن حاليا نطالب عرض هذا المشروع على القنوات القانونية الرسمية لإقراره أما ما يتعلق بتظلمات المتقاعدين في ضآلة مرتباتهم فهو قد نوقش مع دولة رئيس الوزراء ومن قبل قيادة الوزارة وقدمت وزارة التأمينات تصورا بإحياء لجنة التظلمات السابقة ما قبل الحرب للنظر في تظلمات المتقاعدين والحكومة من قبل الخدمة المدنية والمالية وهيئة التأمينات والمعاشات "، وأضاف يقول :" نحن نتابع هذا الموضوع ومنتظرون المصادقة عليه من الحكومة لكون ذلك تترتب عليه التزامات مالية لابد من تعزيزها من قبل المالية وهذا مربوط بموافقة الحكومة على ذلك والموضوع في طريقه إلى الإنجاز ونحن ندعو نقابة المتقاعدين أن يتابعوا قضاياهم وسنعمل معهم وفقا للقانون ولابد من الوفاء بهذا الحق".
وشدد بالقول :" لا يمكن أن نفرط في أي أصل من أصول الهيئة وحتى الأصول المستحوذ عليها من قبل الحوثيين سنقاضيهم لأنها تشمل ممتلكات المؤمن عليهم سواء المتقاعدين أو الموظفين وكما يقول المثل: لا يضيع حق ورائه مطالب " .
وأختتم تصريحه بتوجيه كلمة شكر قائلا فيها: أشكر باسم المتقاعدين في محافظة عدن - الذين يصل عددهم إلى 35500 متقاعد - الأخ رئيس الجمهورية الذي أمن لنا الأمور المالية ، علما بأن إجمالي مبالغ معاشاتهم تصل إلى واحد مليار و420 مليون ريال تقريبا إذ أن محافظة عدن تشكل نصف المتقاعدين في المحافظات الجنوبية والشرقية ".
