اثناء مشاركتي بفعاليات مجتمعية وحقوقية مختلفة نظمتها منظمات محلية بامكانيات ذاتية واخرى بدعم من منظمات دولية ومايجمع حديث الفعاليات المختلفة والتي عنونت بعناوين مختلفة عن السلم الاجتماعي او الواقع السياسي وعن السيناريوهات المتوقعه لانهاء الحرب والاصطفاف المجتمعي ودور منظمات المجتمع المدني ودور الاعلام والامن ...الخ من عناوين العمل المجتمعي والسياسي والحقوقي ومالفت نظري تصميم بعض المنظمات ذات تمويل دولي اصرارها على تغليب مشاركة الحاضرين بلون سياسي مجتمعي واحد ذات ابعاد سياسية وهو مالمسته اثناء النقاشات والمداخلات لهولاء واصرارهم الدائم والمتكرر وبشكل ممنهج بطرحهم مداخلات ذات طابع سياسي غلافه حقوقي عدائي وخاصة اصرارهم بالحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان بعدن والاشارة الدائمة لامن عدن وللتحالف العربي دون الحديث والتطرق عن المعاناة والانتهاكات التي يعانيها المواطن بحياته اليومية من غلاء الاسعار والفساد او نسمع منهم صوتاً عن الانتهاكات الصادرة من قبل المليشيات الانقلابية المسلحة والتدخلات الايرانية غير عن الانتهاكات التي تقوم بها المليشيات الحزبية بتعز . لنتحدث اذاً عن حقوق الانسان فعلى الرغم من جمال المعنى والمطالبة من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بتطبيقها الا انها وللاسف الشديد صارت اجنده سياسية وشماعة للتحريض والاستهداف يصب في تحقيق اهداف سياسية وتغطية حقيقية على الانتهاكات التي تحدث كما يحدث اليوم بصنعاء وتعز والممارسات والانتهاكات التي تمارسها المليشيات الانقلابية و المليشيات الحزبية ولهذا نجد بيانات ركيكه المعنى ولاتمت للعمل الحقوقي ومانطلع عليه سوى جمل وعبارات انشائية لاتمت لقواعد التقارير والرصد لحقوق الانسان بصله وتملئ الإعلام بالصراخ والعويل والتحريض من خلال ما يمارسه بعض السياسيين والإعلاميين المؤدلجين الذي يخدمون ويدعمون مصالحهم ومصالح احزابهم ومليشاتهم خدمة للداعمين للارهاب وللفوضى حيث تصب في خانة الاستهداف السياسي لتحقيق انتصارات سياسية عجزت عن تحقيقه بالميدان العسكري وهو مايحدث اليوم بالمناطق المحررة عدن خاصة والجنوب عامة وتشويه سمعت القوات الجنوبية والتحالف بقيادة الامارات وماتحقق من انتصارات اسطرتها القوات الجنوبية مع اخوانهم بالتحالف العربي ومايعمل بالارض لرسم الحياة بعدن واستتاب الامن للحد من الفوضى وهو مادفع هولاء العمل على اجندة سياسية للتحريض و لخلق فوضى خلاقه وبئية للارهاب تحت مسمى انتهاكات حقوق الانسان مع اننا جميعا نتفق ان كرامة الانسان واحترام ادميته واجب ديني قبل ماهو انساني وحقوقي وطريقة مخاطبة وتبنى القضايا يجب ان تتم بقنوات تسهل عمل المنظمات ضمن شراكه مع السلطات المختصة لمعالجات القضايا وحلها وللاسف مانراه يفتقر للعمل الاحترافي ومانلاحظة سوى تقارير انشائية خبرية تفتقر للمعايير الاساسية التي ترفق لاي تقرير حقوقي غير المنشورات التحريضية بالتواصل الاجتماعي ومايسطر باقلام اعلامية تستغل مسمى حقوق الانسان كعنوان تحريضي لتحقيق اهداف ضمن اجندات سياسية إلا لماذا لا يتحدث إعلامهم وجهابدة المدافعين عن حقوق الإنسان المنتهكه من قبل المليشيات بصنعاء وتعز ومايحدث من اخفاء قسري واعتقالات وانتهاكات لحرمة المنازل وتفجيرها ومنع المساعدات الانسانية ،وأين هم من حقوق الإنسان عند تدمير قوات حزب صالح وفتاوي الاصلاح باستباحة الجنوب بحرب 94 وقتل وتدمير للمقومات الاساسية لدولة الجنوب وماحدث من اعتقالات للنشطاء الجنوبين عند تعبيرهم السلمي . أين هم اليوم من حقوق الإنسان في الحنوب حيث يعاني الشعب من تدني الخدمات وانعدام المشتقات النفطية وحرمان الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكرين من رواتبهم وكذا من غلاء الاسعار والجوع والمرض والفساد المالي والاداري والعراقيل التي تتم للحد من الاصلاح الاداري والمالي ، أين هم من حقوق الإنسان و التدخل الايراني بالشؤون اليمنية واين هم من الارهاب والتحريض والقتل ضحيته المواطن والعسكريين الامنيين ،، يا لحقوق الإنسان التي يثيرونها من اجل اهدافهم السياسية لتغطية فشلهم ولم يقوموا بواجبهم الحقوقي بعيدا عن زوبعة الاعلام والتواصل الاجتماعي وذلك بالنزول والمطالبة عبر الاطر القانونية والرسمية كان التواصل بالنيابات المختصة او القضائية للضغط والدفع للنظر بقضايا المساجين بدلا من التحريض بمواقع التواصل الاجتماعي. ان العمل الحقوقي والانساني لايتسم بالمقارعه بل بالشراكه الحقيقية لوضع المعالجات والحلول وللحد من الانتهاكات وليس التحريض كما تمارسه بعض الشخصيات السياسية والحقوقية وقله من المنظمات المحلية التي احترفت بانتهاك العمل المجتمعي والحقوقي وتشويه دور منظمات المجتمع المدني بالمناطق المحررة و هنا علينا نقدر كذلك الكثير من المنظمات المحلية بعدن بدورها الريادي بالعمل ضمن اجندات العمل المجتمعي الحقوقي وقواعدها والتواصل عبر القنوات القانونية والامنية بالمتابعة والرصد والتوثيق والتواصل مع الجهات المختصة لوضع القضايا امامها لحلحت الملفات القضائية والنظر بها احتراما لحقوق الانسان واحترام ادمية كل مسجون لا با المقارعة الاعلامية والتحريض بل بالأساليب والعمل بالقواعد الاساسية لحقوق الانسان ضمن العمل المجتمعي الموحد التي يمكنها من ان تصوغ الرأي العام وتوجهاته ضمن منظومة إعلامية ومجتمعية وحقوقية موجهة لمخاطبة السلطات الامنية والقضائية لبيان الحق وازاحة الباطل وكشف الحقائق احتراما لحقوق الإنسان وهو مانتج وحققته المنظمات من خطوات بالتنسيق والنزول مع النائب العام واللجنة الوطنية للانتهاكات و المختصين للنزول للسجون للتقييم والمعالجات والنظر لوضع السجون والمساجين وللبيئة الصحية والنفسية وللوقوف امام القضايا العالقة والنظر لها واتخاذ الاجراءات التي تكفل حقوقهم وليس العمل بالتحريض وبالمناكفات السياسية لتنفيذ اجندات سياسية لاتخدم حقوق الانسان والمنتهكين بل تزيد من معاناتهم ...