قبل ان نستعرض مضمون القراءة البسيطة لابد من التطرق بلمحه سريعة بشأن السياسية الإستراتيجية التي تتبعها دول التحالف العربي في إدارة الحرب بالقضاء على المتمردين الحوثيين وما يسودها من تناقض تام بما تشهده العاصمة عدن من جراء تواجد ودعم طارق عفاش عسكريا من قبل الإمارات في حين إنه لا يعترف بشرعية الدستورية لرئيس الجنوبي (هادي ) وهذا ما يثبت حقيقة التناقض لدى دول التحالف بأنها تسعى الى استبدل متمرد حوثي بآخر عفاشي هذا اذا افترضنا انه أستطاع ان تحرير صنعاء في ظل عدم اعترافه بالشرعية التي تسعى دول التحالف على مدى ثلاث سنوات إلى الحفاظ عليها في اليمن شمالا وجنوبا .. وبعد إستعراض تلك اللمحة السريعه عن فحوى وجود طارق عفاش بالعاصمة عدن التي على إثرها أصدرت البيانات من قبل المقاومة والانتقالي فمن تلك السطور التي تضمنتها يمكن لنا أن نستخلص منها ( قراءة بسيطة فيما بين سطور المقاومة والانتقالي ) فيما يلي على النحو التالي : من خلال الإطلاع على بيان المقاومة رقم (3) الصادر من قبلها بتاريخ 21/يناير , فقد تبين لنا من مضمون ذلك البيان ان هناك نوع من ضبابية لدى المقاومة الجنوبية ويتضح ذلك من خلال مطالبة المقاومة مكونات للحراك ومكون الانتقالي بتحديد موقف من الحصار الذي تفرضه على معسكر طارق عفاش بمدينة الشعب من باب عدم أخذ الحجة عليها بأن المقاومة أنفردت بتخاذ ذلك الفعل , في حين ان المقاومة حينما قامت بطوق الحاصر على معسكر قوات طارق عفاش لم تطلب التشاور المسبق مع الأطراف التي حددتها في بيانها, وفي تقديري بأن مطالبة المقاومة للمكونات هو بمثابة إعطاء مساحة لنفسها كخط رجعة عن الدخول في مصادمه مباشره مع دول التحالف وعلى وجهة الخصوص مع دولة الإمارات التي ترعى إقامة ذلك المعسكر لطارق عفاش بحجة تخاذل تلك المكونات الجنوبية التي تساند التحالف على ذلك الوجود العسكري للقوات الشمالية تحت مبرر إذا كان ذلك سيقودنا إلى صدام جنوبي يمكن ان نغض الطرف عن تلك القوات الشمالية بالعاصمة عدن وخصوصا بعد ان حدد مكون الانتقالي موقفه بالموافقة على وجودها تحت قيادة تحالف الإمارات ويتبقى له موقف مكونات الحراك فبعد ذلك اين ستقف المقاومة من الحصار الذي تفرضه اما بالانفراد باقتحام المعسكر أو الانسحاب بناء على المواقف التي طلبتها وكبلت نفسها بها .. و أما بيان مكون الانتقالي الذي صدر يوم أمس بتاريخ 22/يناير فبعد مطالعتنا لما ورد في مضمونة قد تبين لنا بأنه أشار بصريح العبارة بأنه مع موجود اي قوات شمالية في الجنوب تحت قيادة التحالف لتحرير صنعاء , وغض الطرف عن الأثر المعنوي لأسر الشهداء والجرحى الجنوبيين بما اقترفته ميليشيات الحرس الجمهوري على مدى ثلاث سنوات بتحالفها في الحرب على الجنوب مع الانقلابيين الحوثيين , وفي ذات الصدد رفض اي قوات شمالية في الجنوب تحت قيادة الشرعية ويقصد بهذا الرفض القوات المتواجدة في المنطقة العسكرية الأولى بحضرموت والمهرة وفي المنطقة العسكرية الثالثة الموجودة في شبوةبيحان في اللواء (21/26) وكما أنه ربط هذا الرفض بنمح شرعية الرئيس الجنوبي (هادي) أسبوع لتغيير حكومة بن دغر و كأنه إذا تم تغييرها ليس لدية مانع بحكومة شرعية أخرى دونها وهذا يثب تناقض سافر عن رفضه لأي قوات شمالية تحت قيادة الشرعية في حين أنه يقبل أي حكومة شرعية غير حكومة بن دغر .. وفي تقديري إن بأن مطالب مكون الانتقالي بتغيير الحكومة مع إعلان حالة طوارئ , فان ذلك يعطي مساحة دولة الإمارات الراعي الأول والممولي المالي للانتقالي , في ابتزاز الشرعية في حال قبولها بتغيير حكومة بن دغر لكونها عضوة في اللجنة الثلاثية المشتركة ويمكن لها عقد صفقة مع حزب الاخوان بتلك اللجنة بتمكين وزراء موالين لها وهذا ما تسعى إليه الإمارات من خلال تصعيد الانتقالي مسبقا ضد حكومة بن دغر , و وجدت في احتضان طارق عفاش مدخل لتحقيق تلك المارب التي قوبلت برفض بالابقاء على تلك الحكومة, وكما ان بيان الانتقالي أشار إلى الوضع الإنساني لسكان ونسي أنه أحد الأسباب الرئيسية في معاناة سكان عدن بشكل خاص من قيامة بالبسط على ديوان المحافظة ومنزل المحافظ الذي يعيق أي سلطة محلية في عدن من مزاولة نشاطها لتخفيف معاناة السكان فيها .. وكما انه ايضا حدد موقف بمنع جلسة البرلمان من الانعقاد في العاصمة السياسية عدن تحت حجة مراعاة مشاعر الجنوبيين, في حين أعضاء البرلمان اليمني الموالين لشرعية هادي لم يكونوا جنود مع الحوثي وعفاش حينما هاجموا عدن وسفكوا دماء أبنائها ودمروا مبانيها, كما فعلت ميليشيات طارق عفاش التي لا يعترض على وجودها في عدن طالما هي تحت قيادة الإمارات وبرقضه للبرلمان سيضع الإمارات التي تسانده في فوهة المدفع لأن قوات الحماية الرئاسية الشرعية ستحمي جلسة البرلمان واي تحرك لقوات الحزام الأمني التي يراهن عليها مكون الانتقالي في إفشال تلك الجلسة ستسحب عنها الغطاء العسكري من إنشائها بكونها قوات لمكافحة الإرهاب إلى ميليشيات إرهابية تعمل على تعطيل أعمال أعلى سلطة شرعية دستورية باليمن يعترف بها المجتمع الدولي ..
