أفاد أحمد الميسري، نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني، بأن لدى الوزارة 50 ألف شخص، وأن باب التجنيد قد أغلق بعدما كان قد فتح لفترة محدودة للمشاركين في المقاومة وأصحاب الإمكانات المؤهلين. وكشف في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» عن وجود 1500 شخص موقوف بتهم جنائية، وأن الوزارة تعمل على إحالتهم إلى المحاكم. وحول خطط تطوير وزارة الداخلية، قال الميسري، إن العمل جارٍ بدعم من التحالف العربي لإعادة هيكلة جميع القطاعات، وفقاً لما وضعته الوزارة، حتى تكتمل هذه العملية مع نهاية 2018. ولفت الوزير إلى أن الأساس في التعامل مع أي جهة خارجية يمر من خلال تحالف دعم الشرعية في اليمن، سواء كان الملف مرتبطاً بالإرهاب أو بالتعاطي مع الإنتربول أو خفر السواحل أو الأمن القومي اليمني، مضيفاً أنه لا توجد أي ضغوط تمارس على الحكومة الشرعية من دول أجنبية. وأكد وزير الداخلية اليمني أن تنظيمي «القاعدة» و«داعش» لم ينفذا أي عملية في مناطق سيطرة جماعة الحوثي الإيرانية، وهذا دليل آخر على أنهما صناعة إيرانية. وأكد أن هناك عدداً كبيراً من المطلوبين في قضايا إرهابية موجودون في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، ويتجولون هناك من دون محاسبة. وشدّد الميسري على أهمية حسم المعركة ضد الميليشيات الحوثية على الأرض، معتبراً أن الحوار معها لن يأتي إلا بتقسيم آخر للبلاد. وفيما يلي نص الحوار:
ما هي الخطط المستقبلية لوزارة الداخلية؟ - نحن عازمون على إعادة بناء وزارة الداخلية، خصوصاً بنيتها التحتية، وإعادة هيكلتها، ونحتاج إلى إمكانيات لذلك بالأدوات والمعدات، إضافة إلى الجانب الفني، أما فيما يتعلق بالجانب البشري فجرى تجميع 80 في المائة وهذا يخول الوزارة أداء مهامها في المناطق المحررة بالشكل المطلوب، والوضع الحالي يسير وفق ما ترسمه وزارة الداخلية لعام 2018 للوصول إلى المستوى المطلوب لتقديم خدماتها لعموم المواطنين. هل تقصدون أنه بنهاية 2018 ستكون وزارة الداخلية قادرة على مواجهة الأعباء كافة؟ - نعم، بنهاية 2018، ستكون الوزارة قد أكملت الجوانب الإدارية والهيكلية، وفرضت سيطرتها في جميع المناطق المحررة، وما تبقى سيكون مرتبطا بتوفر الأدوات التي تمكّنها من بسط قدرتها في حفظ الأمن، للانتقال إلى مرحلة أبعد من ذلك في دور الوزارة داخل المجتمع اليمني، وسندفع بكل ما لدينا من إمكانيات لتحقيق ذلك، ولأن عودة الأمن والاستقرار سيكون له مردود إيجابي في جميع النواحي ومنها عودة الحياة الطبيعية في المدن كافة، وهو ما يدفع بعد ذلك لعودة الدبلوماسيين والإعلاميين. كيف يمكنكم إعادة بناء الوزارة بعد تدمير البنية التحتية من قبل الميليشيات وتلاشي المعلومات؟ - وزارة الداخلية نجحت في إعادة قطاعات للعمل رغم ما لحقها من أضرار ومنها خفر السواحل المعني بمراقبة السواحل والموانئ، والجوازات، والمرور، ومكافحة المخدرات، وقطاع مكافحة الإرهاب، والبحث الجنائي، والأدلة الجنائية، أما فيما تبقى من المجالات فلدينا أدوات في مؤسسات الدولة في المحافظات، ونعمل على إعادة الوزارة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. هل هناك دعم تتلقاه وزارة الداخلية؟ - نعوّل في وزارة الداخلية على دعم السعودية لوجيستياً وتقنياً، مع توفير الإمكانيات التي تحتاجها الوزارة لفرض الاستقرار وبسط نفوذ الدولة في جميع المحافظات التي تقع تحت سلطة الحكومة الشرعية، ولولا الدعم الذي تقدمة السعودية ووقوفها إلى جانب الحكومة بشكل عام، ووزارة الداخلية بشكل خاص، لظلت الوزارة تعاني من الضعف، ولكان أداء الميليشيات الخارجة عن النظام والقانون يتنامى، وفي المرحلة المقبلة ستكون هناك خطوات فاعلة على الأرض للنهوض بمهام الأمن في المناطق المحررة. كم يبلغ تعداد منسوبي وزارة الداخلية؟ - يبلغ عدد منسوبي وزارة الداخلية قرابة 50 ألف فرد، منهم 35 ألفا من ضباط وصف ضباط، و15 ألفا من شباب المقاومة في مختلف المحافظات الذين جهزتهم وزارة الداخلية. هل هناك تجنيد في الوقت الراهن لوزارة الداخلية؟ - التجنيد أغلق قبل عام وكان لفترة محدودة للمشاركين في المقاومة وأصحاب الإمكانيات المؤهلين للانخراط في الجيش أو الداخلية، وهذه العملية تخضع لموازنة الدولة. متى سيتم إحالة الجناة والمتهمين للقضاء؟ - عدد الموجودين في سجون الحكومة يقدر ب1500 شخص، وهم متورطون في قضايا جنائية، وتعمل الوزارة لإحالتهم إلى المحاكم وفقا للإجراءات القانونية وكثير من القضايا يجرى إحالتها للقضاء، وفيما يخص مكافحة الإرهاب لا بد من وجود المحكمة الجزائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب. تعاني بعض المناطق الجنوبية من وجود جماعات إرهابية، كيف تتعاملون مع هذا الملف؟ - هناك دائرة مكافحة الإرهاب، تنسق مع جهازين مهمين، هما جهاز الأمن القومي، والأمن السياسي، وهذان الجهازان يختصان بالأمن القومي في اليمن، ووزارة الداخلية تقوم من خلال «دائرة مكافحة الإرهاب» بمتابعة وملاحقة الإرهابيين على الأرض، وهذا الملف مهم جداً، ويجري رصد كل الوقائع في ظل الظروف الحالية، إضافة إلى ما تقوم به قيادة التحالف في العاصمة المؤقتة عدن من دور بارز في مكافحة الإرهاب بالمناطق الجنوبية، وكان دورهم مهماً في ملاحقة الكثير من المنتسبين للجماعات الإرهابية. هل تمكنت الداخلية من الإطاحة بقيادات من الجماعات الإرهابية؟ - نعم، سقط عدد كبير من قيادات هذه التنظيمات في الآونة الأخيرة، وكثير من قادة هذه الجماعات جرى القضاء عليهم من خلال عمليات نفذتها وزارة الداخلية بدعم من قيادة التحالف التي كان آخرها ما قام به «البحث الجنائي». هذه العمليات والملاحقة الميدانية ورصد مواقع الإرهابيين في المدن قلصت انتشارهم بشكل عام. نحن نشعر برضا كبير للدور الذي قام به التحالف في عدن والذي أسهم بشكل كبير في تغير الحال في المناطق المحررة. هل هذا يعني أنه جرى القضاء على الجماعات الإرهابية؟ - لا يزال الإرهابيون موجودين بشكل ضئيل عما كانوا عليه في فترة سابقة، ونحن نقوم بدور كبير في ملاحقتهم في المواقع التي يلجأون إليها. وبعد تضييق الخناق عليهم توجه الإرهابيون نحو أبين، ومن خلال تشديد الحصار عليهم فروا إلى شبوة، والعمل جار لملاحقتهم والقضاء عليهم في المواقع التي يختبئون فيها، ولن تتوقف عمليات وزارة الداخلية في ملاحقتهم أينما وجدوا. ما هي مصادر تمويل الإرهابيين؟ - منذ بدء الحرب ضد ميليشيات الحوثي خلال الثلاث السنوات الماضية، لم تنفذ أي عملية لما يسمى تنظيم «القاعدة» أو «داعش» ضد الحوثيين أو داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، وجميع هذه الأعمال يقوم بها الإرهابيون في مناطق الحكومة الشرعية، وهذا يدل بشكل قاطع على أن المصدر الذي يدعم الميليشيات الحوثية، هو نفسه الذي يدعم الجماعات الإرهابية في المناطق المحررة وهي إيران. هل هناك قيادات إرهابية أو مطلوبون في مناطق الحوثيين؟ - هذه الجماعات التي تدعي أنها تقاتل أعداء الله، وأنها ضد ما تقوم بها إيران ويحاربونها بالشعارات، تعتمد على دعمها، وبحسب المعلومات التي جرى جمعها هناك أعداد كبيرة من المطلوبين في قضايا الإرهاب، موجودون الآن في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وهم معروفون، ورغم ذلك يتجولون في تلك المناطق دون محاسبة ولهم الحرية المطلقة ولا أحد يجرؤ على إيقافهم، وهذا دليل آخر على نوعية الدعم التي تتلقاه هذه الجماعات وعلى أنها صناعة كاملة من إيران لزعزعة الأمن. ما هو الدور الذي يلعبه خفر السواحل في سلامة الموانئ والشواطئ؟ - المياه الإقليمية اليمنية تخضع لمراقبة التحالف العربي، وذلك لما يملكه من إمكانيات للقيام بأعمال مراقبة السواحل، مقارنة بمحدودية إمكانيات خفر السواحل التي دمرت في الحرب. فخفر السواحل غير قادر وحده على ضبط الأمور على الشريط الساحلي الكبير والطويل، وتحدث عمليات تهريب في عرض البحر، من خلال إخفائها في شحنات غذائية وغيرها، وتكون بأسلوب احترافي. هل رصدتم مشاركة مرتزقة مع الميليشيات الحوثية أو خلال عملية تهريب؟ - هذا وارد بحكم أن الساحل الأفريقي محاذ لليمن، إذ لا بد أن تكون هناك منطقة ترانزيت لأي عملية تهريب، كونه الموقع الأقرب، وبالتالي هناك مرتزقة ومهربون في تلك المناطق يتعاطون مع الحوثيين لأجل المصلحة. هل هناك تعاون مع دول من خارج المحيط في الجانب الأمني؟ - فيما يتعلق بالتنسيق الخارجي لم نبدأ بعد في تناول هذه الملفات، والأساس في التعامل مع أي جهة خارجية أن يمر من خلال التحالف العربي، سواء كان ملف الإرهاب أو التعاطي مع الإنتربول أو خفر السواحل، وأي قضايا تتعلق بالأمن القومي اليمني، وهناك تنسيق للجان المشتركة مع السعودية لمناقشة دول أوروبية وأميركا في اللجان الرباعية أو اللجان المختلفة المتعلقة بعمل بخفر السواحل. في الجانب السياسي كيف تقرأ الحكومة محاولة إعادة الحوار مع الانقلابيين؟ - على التحالف العربي والجيش اليمني أن يحسما المعركة على الأرض، فالحوار لن يأتي إلا بتقسيم آخر، وحتى الأرض التي جرى تحريرها لا قيمة لها إذا لم تُسترد صنعاء إلى حضن الأمة العربية، وإلا ستكون هناك كارثة وتغير في الخريطة يجري العمل عليه، ويجب أن تضرب هذه الميليشيات ومسانديها بيد من حديد، والحكومة تستجيب لأي عمل يجنب البلاد المآسي، ولكن هذه الميليشيات لا تفهم إلا لغة القوة الموجودة لدى التحالف العربي والجيش الوطني. هل هناك ضغوط تمارسها دول أجنبية على الحكومة؟ - لا توجد أي ضغوط على الحكومة الشرعية للقبول بما يطرح منها في أي شكل كان، كل ما يحدث هي أفكار إذا رغبت الحكومة رفضها أو قبولها في الجوانب كافة.
