شهدت جامعة عدن على مدى الاعوام السابقة نقلة نوعية تمثلت بزيادة في منشأتها التعليمية صاحبها زيادة في المرافق الادارية وتطلب ذلك المزيد من التعينات في الجانبين الاكاديمي والإداري الأمر الذي تسبب في استنزاف الموارد المالية للجامعة مع عدم دعم المركز لهذه الزيادة ،ومما لاشك فيه ان هذه الزيادات كانت مطلوبة نظرا للزيادة السكانية ونشوء المجتمعات العمرانية في المحافظات القريبة من م/عدن كما ان صعوبة الانتقال من هذه المحافظات الى عدن مرهق لكثير من الأسر الطامحة لتعليم ابنائها ، الأ مر الذي دفع الجامعة للبحث عن موارد خاصة لتسد العجز الحاصل والاستفادة من تجارب الجامعات العربية والاجنبية في هذا الجانب واستطاعت جامعة عدن وبجهود ابنائها المخلصين من استقدام عدد من الطلاب العرب للدراسة في الجامعة مقابل مبالغ مالية تدفع من الطلاب كرسوم للدارسة وسعت جامعة عدن ايضا لفتح مراكز تعليم عن بعد لتعاليم ابناء المغتربين اليمنيين وغيرهم من المقيمين في دول الخليج و استطاعت الجامعة سد بعض العجز في ميزانيتها و وفرت الكثير من الاموال لخزينة الدولة، ولان تراخي قبضة الدولة وعدم مقدرتها على حماية المال العام لم تمكن الجامعة من المحافظة على اموالها فقد تبدد مال الجامعة في صرفيات لم تصب في خدمة الجامعة ورسالتها التعليمية اضافة الى ضياع الحالة الأمنية للبلد عموما وماترتب عليه من عزوف الطلاب العرب والمغتربيين من التسجيل في الجامعة وهو ما قلل من موارد الجامعة بالاضافة الى عدم وجود ميزانية تشغيلية للجامعة خلال السنوات القليلة الماضية اعاق الجامعة عن تأدية رسالتها التعليمية على اكمل وجه مما دعى قيادة الجامعة للتحرك وسد العجز من خلال العمل على زيادة مواردها حتى تعمل ولا يتوقف نشاطها،ولكن هل استفاذت الجامعة من تجاربها السابقة مع حالات الفساد ؟ وهل استطاعت تصحيح وضعها المالي؟ وما الضمانات القانونية التي تعمل على سد المنافذ في وجه الفساد وتعطي الطمأنينة للمجتمع ؟ كل هذه الاسئلة سنعمل على الرد عليها من خلال وضع بعض المقترحات والمعالجات الضرورية التي نأمل من قيادة الجامعة العمل والاخد بها ومن هذه المقترحات : 1-العمل على وضع الاطر القانونية اللازمة لنجاح العمل ،فلكل عمل اطار قانوني ينظم طريقة العمل ويحدد مهام المختصين في هذا العمل. 2-المحافظة المثلى على موارد الجامعة وعدم تبديدها بالنثرياث وبدل السفر والحوافز الغير متناسبة وحجم الجهد المبذول والعمل على المحافظة على المال العام وتصريفة بما يخدم العمل الاكاديمي وينعكس بالفائدة على العملية التعليمية . 3-وقف التعينات العبثية في الجانبيين الاداري والاكاديمي الا في الحدود المقدور عليها والضرورية . 4-العمل على التقليل من الابتعاث خاصة اذا ما كان بالامكان الحصول على الشهادة من الداخل ، وحصره في المجالات العلمية الدقيقة والنادرة مع استفادة الجامعة من وفر حصتها في الأيفاد وتخصيصها لخدمة العملية التعليمية . 5- العمل على اعطاء الكادر الاكاديمي حقه من المال المحدد له قانونا وعدم المماطلة والمساعدة في تأهيلة في المراكز التعليمية الخاصة بالجامعة حتى يتمكن من تطوير قدراته . 6-حسن اختيار الرجل المناسب في المكان المناسب،وعدم الاعتماد على المناطقية والحزبية في التعيين والمتابعة الدائمة لنشاط العمل تطبيقا للنظم واللوائح المطبقة في الجامعة والتي تلزم العمل بها و الخضوع للقرارات العليا ومتابعة تنفيذها . ان القول بان الجامعة تخلت عن مبادئها واهدافها قول يأخد على صاحبها ،فالجامعة وهي تخطوا بثبات نحو ذكراها الثالثة والاربعين لا يمكن لها بأي حال من الاحوال ان تتراجع وعلى المجتمع وقواه الحية ان تمد يد العون لها وتمدها بمقومات استمرارها حتى يعم خيرها كل ارجاء الوطن وعلى الحكومة ان تتفهم وضع جامعة عدن الحالي والذي لا يحتمل السكوت فالجامعة تستقبل حاليا الاكاديميين النازحيين قسرا من الجامعات التي سيطر عليها الانقالابيين كما ان بها عدد من الاكاديميين الغير مرتبة امورهم المالية (دون تسويات مالية) والتي باتت مشكلة تؤرق قيادة الجامعة التي حلت الكثير من نلك المشاكل الا ان حالها بات كمن يتعامل مع خزان مليئ بالمشاكل التي لا تنتهي والدور معقود على دول التحالف العربي لمد يد العون لجامعتنا الحبيبة حتى تجد نفسها وقد عادت لمكانتها اللائقة بين الجامعات العربية ويرتبط النصر الميداني بالنصر الاكاديمي.