طالب مجلس التنسيق العام للجان النقابية الخاصة بعمال وموظفي شركة النفط في العاصمة عدن من الجهات العليا في الدولة بضرورة الزام شركة مصافي عدن باغلاق مساكب الوقود ( منصات التعبئة ) الموجودة حاليا في قلب المصفاة وتنفيذ مخرجات اللقاء المشترك الموقع بينها وشركة النفط بعدن وفي وقت سابق تحت رعاية فخامة الاخ / رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء - وذلك دون اي قيد او شرط مع الزام ( المصفاة ) للقيام بدورها واختصاصها المتمثل بتكرير النفط الخام على ان تتولى شركة النفط بعدن وبحسب اختصاصها عملية تسويقه في السوق المحلية وبالسعر الرسمي والمحدد من قبل الدولة . وفي سياق بيان نقابي هام وعاجل صدر عنه اليوم ، امهل مجلس التنسيق العام للجان النقابية لعمال وموظفي شركة النفط في العاصمة عدن الجهات المختصة مدة خمسة أيام اعتبارا من تاريخ صدور بيانه النقابي يومنا هذا ( الاربعاء ) الموافق 21 فبراير 2018م وذلك لمعالجة مطالب ( المجلس ) والمتمثل ابرزها في ضرورة توفير المشتقات النفطية من بنزين وديزل للسوق المحلية وبالسعر الرسمي المقرر والمحدد من قبل الدولة وبمبلغ ( 3700 ) ريال للدبة البنزين سعة ( 20 ) لترا وبمبلغ ( 3300 ) ريال للدبة الديزل سعة ( 20 ) لترا .
كما لوح ( المجلس ) في بيانه باستخدام كافة الوسائل الاحتجاجية المتاحة بحسب النظام والقانون في حالة عدم الاستجابة لمطالبة وبما يكفل الحفاظ على نشاط شركة النفط وحقها الحصري في تسويق المشتقات النفطية ، محملا من جانب اخر من وصفها بالجهات المسئولة في اشارة الى قيادة المصفاة والتي اوضح المجلس في سياق بيانه انها قد تنصلت عن تنفيذ القرارات المتفق عليها بين الشركتين الوطنيتين والعريقتين ( النفط والمصافي ) وفقا لمخرجات اللقاء المشترك الذي تم توقيعه تحت رعاية فخامة الاخ رئيس الجمهورية ودولة الاخ رئيس الوزراء .
يذكر بان بيان ( المجلس ) كان قد تضمن في سياقة توضيحا اشار الى ان شركة النفط اليمنية - عدن وفي كافة المنعطفات التي مرت بها البلاد كانت سباقة بتقديم الواجب الوطني وخدمة المواطن من خلال تولي عملية تسويق المشتقات النفطية في عموم الوطن وباسعار مناسبة حددتها الجهات المختصة في الدولة والتي راعت من خلالها الحالة المعيشية للمواطن وحافظت بالتالي على تباث الاسعار وعدم استغلال حاجه المواطن - لولا ان ماسماه ( المجلس ) بلوبي الفساد قد بات اليوم يحتكر تلك المادة ويقوم ببيعها وباسعار باهضة وصلت فيها قيمة الدبة البنزين سعة ( 20 ) لترا الى مبلغ ( 6500 ) ريال وهو الامر الذي زاد من معاناة المواطن مقارنة بمستواه المعيشي المتدني مستغلا ذلك ( اللوبي ) تحكمه بالمصفاة ليقوم بابعادها عن نشاطها وواجبها الوطني والاساسي والمتمثل في تكرير النفط الخام وتسخير المصفاة بالتالي لخدمة مصالحة الشخصية الضيقة في محاولة منه ايضا لتدمير شركتي النفط والمصافي الوطنيتين والعريقتين والمملوكتين للدولة واللتان تشكلا ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني .
