تقدمت شركة النفط بمناشدة عاجلة لكل من فخامة الاخ رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بهدف التدخل العاجل وإلزام شركة مصافي عدن بعدم التدخل في مهام واختصاص ونشاط شركة النفط التسويقي مع الزام المصفاة باغلاق مساكب الوقود ( منصات التعبئة ) الموجودة في قلب المصفاة والالتزام بتسليم شركة النفط كامل مخصصات المقررة لها من المشتقات النفطية وفق المناقصات المعلنه ومحاضر الاتفاق والتوجيهات العليا الصادرة للمصفاة بهذا الصدد . و اعربت شركة النفط بعدن وفي سياق مذكرة عاجلة تقدمت بها لكل من الاخ / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والاخ د. احمد عبيد بن دغر رئيس الوزراء عن تفاجئها مؤخرا من قيام ما يسمى باتحاد ملاك محطات الوقود الخاصة بتقديم ونشر شكوى كيدية باطلة ضد الشركة وقيادتها لرئيس الجمهورية والوزراء تضمنت معلومات مغلوطة وافتراءات باطلة بحق شركة النفط وقيادتها بسبب قيام الشركة بواجبها في مكافحة ظاهرة تهريب المشتقات النفطية عن طريق شراء بعض وكلاء الشركة من ملاك محطات الوقود لتلك المشتقات من جهة اخرى غير شركة النفط صاحبة الامتياز الحصري في عملية تسويق المشتقات النفطية ومحاسبة المحطات التي تقوم ببيع الوقود باسعار مخالفة للاسعار الرسمية المقررة من قبل الدولة .
واشارت شركة النفط في مذكرتها ايضا لمدى معاناتها من عدم انتظام شركة مصافي عدن في توفير كميات الوقود المطلوبة للشركة من المشتقات النفطية حتى تقوم بمهمة تسويقها في نطاق تموينها الجغرافي بكل من عدن / لحج / ابين / والضالع .
ولفتت كذلك الى ان الكميات الواردة اليها من المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن ضئيلة جدا ولا تفي بالاحتياج الفعلي للسوق المحلية ممثلة بمحطات الوقود التابعة للشركة ومحطات الوقود الاهلية التابعة للقطاع الخاص ، بالرغم من هذا الا ان الشركة كانت وما تزال حريصة على التوزيع العادل لتلك الكميات الواردة اليها من شركة مصافي عدن .
ونوهت شركة النفط ايضا في مذكرتها لقيامها بالرفع المتكرر بشأن معاناتها وبعدة مذكرات حررتها ووجهتها الشركة الى الجهات المختصة منذ فترة طويلة ، في ظل قيام مصافي عدن ببيع المشتقات النفطية عبر مساكب وقود ( منصات تعبئة ) قامت بإنشائها في قلب المصفاة التي ضربت بكافة التوجيهات الرئاسية والحكومية المحررة اليها عرض الحائط .. لتقوم مؤخرا بتجاوز كافة الخطوط من خلال قيامها ببيع المشتقات النفطية والتي شملت كل من مادة البنزين / والديزل / وحتى الكيروسين للجميع بما فيهم محطات الوقود الخاصة والذين تربطهم بشركة التفط عقود واتفاقيات تلزمهم بعدم شراء الوقود من اية جهة غير شركة النفط والا تعرضوا للمساءلة القانونية وفرض غرامات مالية عليهم أو وقف تموين محطاتهم او سحب تراخيصها .
وأضافت شركة النفط بقولها : " علما بأننا في الشركة قد سعينا للتنسيق مع اتحاد ملاك محطات الوقود الاهلية والخاصة وشرعنا في وضع ضوابط لمعالجة عملية توفير مادة الديزل عبر فرع الشركة في حضرموت وفي حالة عدم توفره لدينا في الشركة بعدن - ولكن بعد اخذ موافقة مسبقة من الشركة عبر اتحاد ملاك المحطات - الا انه مؤخرا لاحظنا قيان الوكلاء بشراء المشتقات النفطية عبر شركة مصافي عدن وبيعها باسعار باهضه على المواطنين وصل سعر الدبة البنزين فيها سعة عشرين لنر الى 6500 ريال وهو مايعد مخالفا لكافة الاتفاقيات واللوائح والمحاضر والتعهدات ، لذلك ونظرا لقيامنا في شركة النفط بواجبنا في حماية المواطن من الاستغلال من خلال عملية ضبط ومحاسبة المخالفين من وكلاء الشركة من ملاك محطات الوقود الخاصة وفق النظم واللوائح .. لهذا تمت عملية مهاجمة الشركة وقيادتها بتلك الشكوى الكيدية المرفوعة الى فخامتكم و بغرض الضغط على الشركة لترك الحبل على الغارب لأولئك المخالفين في استغلال الوضع وتكبيد المواطن اعباء مالية كبيرة من خلال بيع الوقود عليه بالأسعار الباهظة المشار اليها انفا والتي تفوق السعر الرسمي المقرر من قبل الدولة " .
واختتمت شركة النفط مذكرتها الرسمية بمطالبة كل من الاخ رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء بتصحيح الوضع من خلال النظر والتوجيه بالزام شركة مصافي عدن بالوقف الفوري لعملية بيعها المشتقات النفطية عبر المساكب الموجودة في قلب المصفاة ولكون هذا البيع يعتبر مخالف لمهام واختصاصات المصفاة المطلوب الزامها ايضا بالغاء تلك ( المساكب ) والالتزام بتوفير وتسليم كامل المخصصات المقررة لشركة النفط من المشتقات النفطية وفق المناقصات المعلنة والمحاضر الموقعة والتوجيهات العليا الصادرة الى المصفاة بهذا الشأن .
