قراءت خبر صحيفة 14 اكتوبر امس عن قرار محافظ محافظة عدن بتشكيل لجنة بالتجاوزات المالية في محلي المحافظة في البرنامج الاستثماري وبقية مخصصات الموازنة وكذا تكليف مدير الامن لتحقيق في انتشار الاسلحة في المحافظة وضحكت كثيرا الى حد السخرية لان هذه القرارات جاءت بعد طلب اعضاء المجلس المحلي بالمحافظة بعقد اجتماعا للمجلس المحلي للمناقشة ووقف التعيينات المخالفة للقانون التي اصدرها الاخ المحافظ وحيد رشيد مؤخرا وكذا صرخة المجالس المحلية في المديريات ووقوفها ضد هذه القرارات وتزامن هذا مع توجيهات جديدة من وزير الادارة المحلية بتاريخ 2012/8/8 بالغاء هذه التعيينات لمخالفتها نصوص القانون واللوائح التنفيذية. اولا – واود ان اذكر الاخ وحيد رشيد من اعطاه المشورة باصدار هذه القرارات بانهم ليس على دراية بالنظم واللوائح الادارية والمالية حيث ان الاخ المحافظ ترأس اجتماعا للمجلس المحلي بتاريخ 2012/7/10 ناقش الاجتماع الحساب الختامي المالي لعام 2011م واشاد به وصادق عليه وهو الموقع على المحضر وفي هذه الحالة فانه كل ما تم المصادقة عليه بانه سليم وهو مشارك فيه. ثانيا- ان الهيئة الادارية والمجلس المحلي للمحافظة لم يقدموا على عمل أي مشروعات بالتكليف المباشر وانما عبر مناقصات ومزايدات قانونية وكل ما تم من اجراءات مالية هو بقرارات من الهيئة الادارية والمجلس المحلي للمحافظة بحسب الاعتمادات المحددة بالموازنة ولم تعترض المالية بالمحافظة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على هذه الاجراءات. ايضا من المتعارف عليه وبحسب قانون السلطة المحلية فان المجلس المحلي هو الذي من حقه محاسبة المحافظ والاجهزة التنفيذية الاخرى وليس المحافظ والاجهزة هي التي تحاسب المجلس المحلي المنتخب. فلا ادري اين الاخ المحافظ من القانون فهو حتى الان لا يريد الاعتراف بهذا القانون ولا بالمجالس المحلية الممثلة للمواطنين في المحافظة. واذكر هنا بانه في عام 2011 كانت البلاد في وضع اشبه بالحرب وكانت الحكومة المركزية تصرف خارج الموازنة بمعرفة الجميع نظرا لوضع البلد الذي لم تعثر فيه موازنة وانما تم العمل بحسب موازنة العام 2010 علما بان الاخ الامين العام كان اشد الناس في تطبيق القانون والنظام المالي وقد وجه مذكرة للمالية في عهد المحافظين السابقين بوقف أي توجيهات مخالفة للقانون والنظام المالي من أي جهة ومنه شخصيا. كنا نتمنى من الاخ المحافظ وحيد رشيد ان يقوم بهذه لاجراءات عندما تعين مباشرة وليست بعد اعتراض المحليات ومطالبتها له بوقف التجاوزات للقوانين التي كان وغيره يتحدث عنها باستمرار عندما كانوا خارج السلطة. ثالثا – اما ظاهرة انتشار السلاح فالناس في عدن يعرفون من هي الجهة والمليشيات التي بحوزتها اسلحة واستخدمتها في المنصورة والمعلا ولمن تتبع هذه المليشيات فمن يحقق مع من؟ فنحن نرحب بلجنة يشترك فيها مدير الامن ومدير الامن القومي ومدير الامن السياسي والمنطقة الجنوبية للتحقيق في ظاهرة انتشار السلاح في عدن ونشر نتائج عملها للرأي العام. كما نطالب ايضا بلجنة برلمانية وامنية عليا لتوزيع الاسلحة في امانة العاصمة وتعز وبقية المحافظات ليعرف الناس من هي المليشيات التي اضرت بالامن والسكينة خارج اجهزة الجيش والامن ونقول للاخ المحافظ الاولويات للامن والنظافة والكهرباء وليس للتعيينات البعيدة عن مصلحة الناس. والله من وراء القصد