قبل الإجابة على هذا السؤال دعونا نعرج قليلا على بعض القضايا التي من شأنها أن تمهد للإجابة على سؤالنا الذي طرحناه و الذي يدور في رأس العديد من نخب القوم و عامتهم ، و لعل أهم تلك القضايا هي قضية إتخاذ القرار و منظومة دائرة إتخاذ القرارات بالذات تلك القرارات المصيرية المتعلقة بالشأن السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي أو العسكري على سبيل الذكر لا الحصر القرارات ذات الصلة بالمشاركة في المفاوضات السياسية و التمثيل في تلك المفاوضات و القرارات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية و التبعات الناتجة عنها و قرارات الوضع الأمني الذي آثرت كثيرا على النسيج الاجتماعي و كذلك القرارات المتعلقة بإستمرار المعارك الحربية أو إيقافها ، و جميع تلك القرارات ربما هي اليوم حديث الساعة و محط اهتمام كبير لدى الجميع لما لها من إنعكاسات على الوضع الإنساني الذي بات كارثيا ليس فقط في المناطق التي تدور فيها المعارك أو المشتعلة كما يحب البعض أن يطلق عليها بل أيضا هو كذلك في المناطق التي يسميها التحالف و الشرعية و الإنتقالي بأنها محررة و الغريب في الأمر و الذي يدعوا إلى السخرية أن ذلك المسمى هو الشيء الوحيد الذي يتفق عليه الجميع في أدبيات خطابه السياسي و العسكري . إذا ما علاقة إتخاذ القرارات و منظومة إتخاذ القرار في كل ما تناولناه في الأعلى؟
سأخبرك بذلك عزيزي القارئ، إن أي عمل أو منظومة عمل في هذا الكون و في مختلف المجالات صغرت تلك المنظومة أم كبرت و عظم ذلك العمل أم قل تعتمد في الأساس على التخطيط الجيد لتحقيق الأهداف المرجوة حتى في نطاق الأسرة المجتمعية و التي هي أصغر تشكيل معبر عن منظومة الحياة برمتها ، لذلك فإن أهم شيء الذي قد يميز أن هذا العمل أو تلك المنظومة تسير في الإتجاه الصحيح لتحقيق الأهداف هو عملية إتخاذ القرارات فيها .
إذا كيف تتم تلك العملية ؟ أي منظومة (منظمة، مؤسسة) عمل في شتى المجالات و مناحي الحياة تتكون من أمور عدة مهمة و تؤثر فيها أمور أخرى مهمة في عملية إتخاذ القرارات، و نحن هنا سنعرج عليها بسرعة حتى يتسنى لنا الإجابة على هذا السؤال و هي كالآتي :
أولا : العناصر التي تتكون منها مؤسسة العمل : 1_ المدخلات : و هي إما موارد مادية أو بشرية أو كلاهما معا . 2_ العمليات : و هي الوظائف التي تؤديها تلك المؤسسة بمختلف أنواعها : إدارية ، فنية ، إنتاجية ، تسويقية ،تمويلية ، تخزينية ..... 3_ المخرجات : سلع ، خدمات .
ثانيا : العناصر التي ثؤثر في عمل تلك المنظومة هي :
1_ بيئة داخلية (المنظمة أو المؤسسة نفسها و عناصر تكوينها ) 2_ بيئة خارجية مباشرة : و تختلف بإختلاف نشاط المنظمة و نطاق عملها. 3_ بيئة خارجية غير مباشرة : و هي البيئة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (البيولوجية) و السياسية .
عند التحول إلى عملية إتخاذ القرارات في أي شأن كان يجب علينا إن كنا نسعى إلى الوصول إلى الأهداف المرجوة بأقل التكاليف الممكنة أن لا نهمل تلك العناصر المكونة لبيئة المنظومة الداخلية أو الخارجية و معرفة و تحديد نقاط القوة فيها و نقاط الضعف و الفرص و التهديدات لتحديد إستراتيجية عملنا في المستقبل و إيجاد الوسائل الممكنة لتحويل نقاط الضعف إلى قوة و التهديدات إلى فرص بغير إتباع و مراعاة كل تلك الأمور و القضايا ذلك يعني أننا نعمل دون تخطيط جيد لذلك ستكون بالتأكيد قراراتنا كارثية و لن نصل إلى تحقيق الأهداف المرجوة بل قد يقودنا ذلك إلى الدمار ، و هناك مقولة مشهورة (أن التخطيط دون عمل هو عار و العمل دون تخطيط دمار أو تخطيط للفشل نفسه).
إذا أيها القارئ الكريم بالعودة إلى سؤالنا الذي طرحناه في الأعلى و بالنظر إلى بيئتنا الداخلية عبر الخارطة الجغرافية الدولية التي مازال العالم ينظر إليها كما هي دون تغيير في إعادة رسم تلك الخارطة من جديد فإننا ربما نصل إلى إستنتاجات عدة تفضي في الأخير أن مسؤولية ما يحدث اليوم لا يمكننا أن نلقي بها على طرف بعينه من أطراف الصراع المتعددة الأشكال و التحالفات حتى و إن ذهبنا إلى تقسيم الجغرافية ستبقى تلك المشكلات قائمة و لعلها تتفاقم أكثر و أكثر إن ظلت عملية إتخاذ القرارات تسير بشكلها الحالي الآحادي و العشوائي لدى الأطراف المتصارعة جميعا سواء المحلية أو الإقليمية و ما لم يصحب ذلك التقسيم إعادة النظر في عمل تلك المنظومة المتعلقة بإتخاذ القرار لدى كل طرف من تلك الأطراف المتصارعة على الإنفراد بالقرار في ظل وجود السلطات الثلاث المتنازعة على الخارطة الجغرافية برمتها أو السلطتين المتصارعتين على الخارطة الجغرافية المتعلقة بسير المعارك فيما يسمى بالمناطق المحررة .
في الأخير نصل أن مسؤولية ما يحدث اليوم من تدهور للأوضاع الإنسانية تتحملها جميع تلك الأطراف و الدول الداعمة لها على حد سواء، و ذلك بعيدا عن اي زيف أو خداع أو إلقاء باللوم على الآخر و أن لا سبيل بات أمام الجميع إلى الذهاب نحو حوار جدي يفضي إلى شراكة وطنية حقيقية تفضي بدورها إلى سلام دائم و مستدام .
