يمرس : مذابح القضاء في مصر

توقيع اتفاقية توسعة مدخل مدينة الحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال مسير راجل للتعبئة ومنتسبي أمن مديرية النادرة بإب حزب الله يقصف مواقع ومستوطنات في الجنوب والأراضي المحتلة حضرموت والموت فيها يحضر ذاكرة الماء الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن 8.7 مليارات متر مكعب إنتاج الغاز الطبيعي في سلطنة عُمان مفاوضات "إسلام آباد": اختراق دبلوماسي تاريخي بين واشنطن وطهران لإنهاء حرب الأسابيع الستة عدن.. محاكمة مستعجلة للمتهم بقتل سائق باص في كريتر الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج اول رد رسمي لصنعاء بشأن "الانبوب السعودي" أكثر من 4 تريليونات ريال خسائر قطاع الخدمة المدنية ووحداتها خلال 11 عاماً من العدوان صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع ثلاث منشآت صرافة اعادة إنتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيساً لجيبوتي لولاية سادسة تعز.. انهيارات صخرية قرب قلعة القاهرة تتسبب في أضرار مادية وبشرية حادثة مأساوية: وفاة ثلاثة أطفال غرقاً في صعدة حين يصبح التنوع تهمة "جيش الدجاج".. بين العجز المعلن والتفاهم الخفي في معادلة الإمدادات إصابة جندي في كمين مسلح عقب حملة أمنية لتفكيك نقطة جبايات في أبين للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر سيميوني يرد على شكوى برشلونة حول التحكيم حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين ارتفاع مؤشر بورصة مسقط مليشيا الحوثي تجدد اقتحام مركز تجاري في إب وتختطف تجار وعمال بعد الاعتداء عليهم عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي الارصاد: هطول أمطار متوقع على أجزاء من المحافظات الجبلية والساحلية الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء صفعة جديدة للريال في عقر داره هل يفشل اتفاق اسلام آباد هل كنا ضحية أكبر خدعة عسكرية في التاريخ؟ هدم جدران منازل في الجنوب بسبب شعارات وطنية يثير جدلًا واسعًا (صور) تقطع مسلح يستهدف مغتربين من أبناء لحج بين العبر وشبوة وسط مخاوف من تكرار الحوادث رصاصة الموساد في رأس دونالد ترامب كلام غير منقول... الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز تغريبة علوان العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) مرض السرطان ( 6 ) الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مذابح القضاء في مصر

علي الطلي نشر في عدن الغد يوم 25 - 11 - 2012

إنَّ القضاء في كل دولة هو عنوان نهضتها ومعيار تقدمها ومظهر رقيها، وما من دولة تخلَّف فيها القضاء إلاَّ تخلفت عن ركب المدنية وأسباب الارتقاء، فالقضاء هو سياج الحقوق وحامي الحريات. وما من شك في أن للقضاء أهمية في حضارة الشعوب، وتقدمها، وأصالة حياتها، وطيب تعايشها الاجتماعي وهو معيار ذلك والدليل على اعتباره.
ذلك أنَّ القضاء ميزان الادعاء ونبراس العدل والملاذ الآمن للمظلوم، ومن أجل هذا حرصت الدول قاطبة على تحقيق أسباب الاستقلال لهذا الحصن المنيع، وتوفير عناصر الاطمئنان لرجاله من خلال إحاطتهم بالضمانات التي تكفل لهم حياة كريمة ومطمئنة في سبيل تأديتهم لرسالتهم العظيمة وهم بأمن من كل تأثير أو ترغيب أو إغراء. وبقدر ما يكون للقضاء من هيبة وسلطة ونفوذ في أي مجتمع، فإنَّ لذلك المجتمع نصيبه الموازي لذلك القدر من السعادة والرخاء، وتوافر مسالك الحياة الأفضل لكافة أفراده، كما أنَّ له نصيب من الاحترام والتقدير والثقة والاطمئنان إلى التعامل معه من المجتمعات الأخرى.
فالقاضي هو العنصر المحوري والهام في بنية النظام القضائي، لكونه هو الذي يفصل في المنازعات بين المتقاضين ويحقق العدالة، لذلك يكون القضاة بلا شك هم المكون الأساسي والهام في النظام القضائي. فمن الممكن نظرياً أن نتصور وجود نظام قضائي من دون محامين، حيث يطلع كل متقاض بتقديم دفاعه وطلباته الخاصة به أمام القاضي، لكن من غير المتصور- حتى على سبيل الفرض الجدلي- أن يوجد نظام قضائي من دون قضاة، كما أنَّ مسألة الاستقلال والحيادية لا تتعلق إلا بالقضاة بصفة أساسية.
فاستقلال النظام القضائي- كما استقلال القاضي- هو بالنسبة للقضاة شرط ضروري لممارسة رسالتهم السامية. لذلك صح القول بأن القاضي الذي لا ينعم بالاستقلال لا يصدق عليه وصف القاضي، فاستقلال القاضي جزء من تعريف القاضي وكيانه، وبالمقابل لا تطرح مسألة الاستقلال بذات المفهوم أو الدرجة أو الأهمية فيما يتعلق بالعناصر الأخرى للنظام القضائي بمعناه الواسع، مثل المحامين أو الخبراء أو معاوني التنفيذ أو غيرهم. ويمثل قضاء الحكم حجر الزاوية في العملية القضائية، وذلك أن مبتغى القضاء هو الوصول إلى حكم بات ينهي الخصومة القضائية، ويستقر به معالمها بذلك الحكم "عنوان الحقيقة".
وحتى تكون المحاكمة الجنائية عادلة فلا بد أن يكون القضاء المنوط به مهمة الفصل فيها عادلاً أيضاً، باعتبار أن ذلك يمثل أهم ضمانة للمتهم في تلك المرحلة من مراحل الدعوى الجنائية.
وتعد الحصانة ضد العزل من أهم العوامل الداعمة لاستقلال القضاء، وفي إقبالهم على أداء واجباتهم دون خوف أو تردد أو ترهيب من جانب السلطات الأخرى، ولكن هذه الضمانة قد تعترضها عوائق أو عقبات تحول دون أن يتمكن القضاة من الحصول على القدر اللازم من الاستقلال.
وأبرز مثال على ذلك ما تعرض له القضاء في مصر لمحنة الاعتداء على استقلاله وحصانته في عام 1969م في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وذلك على إثر صدور القرار الجمهوري بقانون رقم 83 لسنة 1969م بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية، كما تبعه أيضاً القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969م بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة، وقد أغفل ذكر أسماء بعض رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة ممَّن كانوا معينين قبل صدور هذا القرار ما يعني صدور القرار بعزلهم دون اتباع الطرق التي حددها القانون بشأن عزل القضاة.
حيث نصت المادة الأولى من القرار الجمهوري بالقانون رقم 83 لسنة 1969م على أن يعاد تشكيل الهيئات القضائية المنظمة بالقوانين رقم 117 لسنة 1958م ورقم 55 لسنة 1959م ورقم 75 لسنة 1963م ورقم 43 لسنة 1965م المشار إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. كما نصت المادة ( 2)من ذلك القرار الجمهوري بان يصدر رئيس الجمهورية خلال المدة المذكورة القرارات اللازمة لإعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية في وظائفهم الحالية أو في وظائف مماثلة بالهيئات القضائية الأخرى. أن القضاء المصري يتعرض للمحنات والمذابح تلو الأخرى، ولذلك فإن ما أقدم عليه الرئيس محمد مرسي من إصدار الإعلان الدستوري الأخير الذي حاول فيه التدخل المباشر والسافر في شؤون العدالة، من خلال قيامة بإصدار قرارات غير قانونية قصد بها إصابة القضاء في مقتل، فالقضاء هو الملاذ الآمن والأخير للمواطن، وان القول بان قرارات رئيس الجمهورية غير قابلة للطعن تعد سابقة دستورية لم يشهد لها مثيل.
كما أن القوانين الإجرائية قد حددت الأحوال التي يجب بها إعادة المحاكمة، وهي مفصلة تفصيلا دقيقا بقانون الإجراءات الجنائية، ولم تعد هناك حاجة في أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا يقضي بإعادة المحاكمات، كون ذلك يعد تدخلا سافرا في شؤون العدالة ويوجب محاسبته علية، ناهيك عن انعدام التصرف الذي أقدم عليه واتصافه بعدم المشروعية. وقد سبق ذلك التصرف إصدار الرئيس مرسي لقرار جمهوري بقانون قضى فيه بإيقاف تنفيذ سير حكم المحكمة الدستورية العليا بشان حل مجلس الشعب المصري، وهذا يعد مخالفة دستورية وقانونية لقانون أنشاء المحكمة الدستورية الذي جعل قراراتها تتمتع بقوة تفوق صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية. خلاصة القول فإن القضاء المصري يذبح يوما بعد يوم ومنذ زمن مضى، مع الفارق أن عملية الذبح اليوم تتم بزخم ثوري، مستقلة حالة الهيجان والفوضى التي يعيشها الشارع المصري.
إنَّ القضاء في كل دولة هو عنوان نهضتها ومعيار تقدمها ومظهر رقيها، وما من دولة تخلَّف فيها القضاء إلاَّ تخلفت عن ركب المدنية وأسباب الارتقاء، فالقضاء هو سياج الحقوق وحامي الحريات. وما من شك في أن للقضاء أهمية في حضارة الشعوب، وتقدمها، وأصالة حياتها، وطيب تعايشها الاجتماعي وهو معيار ذلك والدليل على اعتباره.
ذلك أنَّ القضاء ميزان الادعاء ونبراس العدل والملاذ الآمن للمظلوم، ومن أجل هذا حرصت الدول قاطبة على تحقيق أسباب الاستقلال لهذا الحصن المنيع، وتوفير عناصر الاطمئنان لرجاله من خلال إحاطتهم بالضمانات التي تكفل لهم حياة كريمة ومطمئنة في سبيل تأديتهم لرسالتهم العظيمة وهم بأمن من كل تأثير أو ترغيب أو إغراء. وبقدر ما يكون للقضاء من هيبة وسلطة ونفوذ في أي مجتمع، فإنَّ لذلك المجتمع نصيبه الموازي لذلك القدر من السعادة والرخاء، وتوافر مسالك الحياة الأفضل لكافة أفراده، كما أنَّ له نصيب من الاحترام والتقدير والثقة والاطمئنان إلى التعامل معه من المجتمعات الأخرى.
فالقاضي هو العنصر المحوري والهام في بنية النظام القضائي، لكونه هو الذي يفصل في المنازعات بين المتقاضين ويحقق العدالة، لذلك يكون القضاة بلا شك هم المكون الأساسي والهام في النظام القضائي. فمن الممكن نظرياً أن نتصور وجود نظام قضائي من دون محامين، حيث يطلع كل متقاض بتقديم دفاعه وطلباته الخاصة به أمام القاضي، لكن من غير المتصور- حتى على سبيل الفرض الجدلي- أن يوجد نظام قضائي من دون قضاة، كما أنَّ مسألة الاستقلال والحيادية لا تتعلق إلا بالقضاة بصفة أساسية.
فاستقلال النظام القضائي- كما استقلال القاضي- هو بالنسبة للقضاة شرط ضروري لممارسة رسالتهم السامية. لذلك صح القول بأن القاضي الذي لا ينعم بالاستقلال لا يصدق عليه وصف القاضي، فاستقلال القاضي جزء من تعريف القاضي وكيانه، وبالمقابل لا تطرح مسألة الاستقلال بذات المفهوم أو الدرجة أو الأهمية فيما يتعلق بالعناصر الأخرى للنظام القضائي بمعناه الواسع، مثل المحامين أو الخبراء أو معاوني التنفيذ أو غيرهم. ويمثل قضاء الحكم حجر الزاوية في العملية القضائية، وذلك أن مبتغى القضاء هو الوصول إلى حكم بات ينهي الخصومة القضائية، ويستقر به معالمها بذلك الحكم "عنوان الحقيقة".
وحتى تكون المحاكمة الجنائية عادلة فلا بد أن يكون القضاء المنوط به مهمة الفصل فيها عادلاً أيضاً، باعتبار أن ذلك يمثل أهم ضمانة للمتهم في تلك المرحلة من مراحل الدعوى الجنائية. وتعد الحصانة ضد العزل من أهم العوامل الداعمة لاستقلال القضاء، وفي إقبالهم على أداء واجباتهم دون خوف أو تردد أو ترهيب من جانب السلطات الأخرى، ولكن هذه الضمانة قد تعترضها عوائق أو عقبات تحول دون أن يتمكن القضاة من الحصول على القدر اللازم من الاستقلال. وأبرز مثال على ذلك ما تعرض له القضاء في مصر لمحنة الاعتداء على استقلاله وحصانته في عام 1969م في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وذلك على إثر صدور القرار الجمهوري بقانون رقم 83 لسنة 1969م بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية، كما تبعه أيضاً القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969م بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة، وقد أغفل ذكر أسماء بعض رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة ممَّن كانوا معينين قبل صدور هذا القرار ما يعني صدور القرار بعزلهم دون اتباع الطرق التي حددها القانون بشأن عزل القضاة.
حيث نصت المادة الأولى من القرار الجمهوري بالقانون رقم 83 لسنة 1969م على أن يعاد تشكيل الهيئات القضائية المنظمة بالقوانين رقم 117 لسنة 1958م ورقم 55 لسنة 1959م ورقم 75 لسنة 1963م ورقم 43 لسنة 1965م المشار إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. كما نصت المادة ( 2)من ذلك القرار الجمهوري بان يصدر رئيس الجمهورية خلال المدة المذكورة القرارات اللازمة لإعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية في وظائفهم الحالية أو في وظائف مماثلة بالهيئات القضائية الأخرى. أن القضاء المصري يتعرض للمحنات والمذابح تلو الأخرى، ولذلك فإن ما أقدم عليه الرئيس محمد مرسي من إصدار الإعلان الدستوري الأخير الذي حاول فيه التدخل المباشر والسافر في شؤون العدالة، من خلال قيامة بإصدار قرارات غير قانونية قصد بها إصابة القضاء في مقتل، فالقضاء هو الملاذ الآمن والأخير للمواطن، وان القول بان قرارات رئيس الجمهورية غير قابلة للطعن تعد سابقة دستورية لم يشهد لها مثيل.
كما أن القوانين الإجرائية قد حددت الأحوال التي يجب بها إعادة المحاكمة، وهي مفصلة تفصيلا دقيقا بقانون الإجراءات الجنائية، ولم تعد هناك حاجة في أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا يقضي بإعادة المحاكمات، كون ذلك يعد تدخلا سافرا في شؤون العدالة ويوجب محاسبته علية، ناهيك عن انعدام التصرف الذي أقدم عليه واتصافه بعدم المشروعية. وقد سبق ذلك التصرف إصدار الرئيس مرسي لقرار جمهوري بقانون قضى فيه بإيقاف تنفيذ سير حكم المحكمة الدستورية العليا بشان حل مجلس الشعب المصري، وهذا يعد مخالفة دستورية وقانونية لقانون أنشاء المحكمة الدستورية الذي جعل قراراتها تتمتع بقوة تفوق صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية. خلاصة القول فإن القضاء المصري يذبح يوما بعد يوم ومنذ زمن مضى، مع الفارق أن عملية الذبح اليوم تتم بزخم ثوري، مستقلة حالة الهيجان والفوضى التي يعيشها الشارع المصري.
*عدن الغد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.