يمرس : مذابح القضاء في مصر

الليغا: ريال مدريد يواصل انطلاقته الصاروخية بفوز سادس على التوالي مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات جديدة في إب الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيسي سوريا ولاتفيا بالأمم المتحدة جمعية الصرافين بصنعاء تعمم بإيقاف التعامل مع شركة صرافة صنعاء.. الداخلية تعلن الاحتفال بالمناسبات الوطنية رسميًا وتمنع أي نشاط خارج الإطار الرسمي تنفيذية انتقالي المنصورة تناقش الأوضاع الخدمية بالمديرية الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ أحمد محمد الهتار 350 كشافا يشاركون الخميس ايقاد شعلة ثورة 26 سبتمبر بصنعاء أصدقاء جنوب اليمن: زيارة الرئيس الزُبيدي إلى نيويورك تعزز حضور القضية الجنوبية دولياً رئيس هيئة الإعلام والثقافة يبحث مع مركز اللغة المهرية آفاق التعاون المشترك علامات تحذير مبكرة.. 10 أعراض يومية لأمراض القلب وقفة شعبية في مديرية الثورة احتفاءً بعيد ثورة 21 سبتمبر وإسناداً لغزة اجتماع للجنة تسيير المشاريع الممولة خارجياً في وزارة الكهرباء المساوى يدّشن مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء القسام تدعو لركعتين (ليلة الجمعة) بنية الفرج لمرابطي غزة بن الوزير يتابع تأهيل مبنى الإدارة المحلية في شبوة انفجار قرب سفينة تجارية في خليج عدن الأرصاد يتوقع أمطارًا متفاوتة الشدة على عدة محافظات تعز.. المعتصمون يصعدون في وجه السلطة المحلية بعد محاولة تفكيك خيام الاعتصام إتلاف 5.5 طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في البيضاء القائم بأعمال وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين وممثلي القطاع الخاص خلال اليوم المفتوح هكذا يتغير الشرق الأوسط.. الصراع السعودي الإسرائيلي مركز الملك سلمان يوزّع خيام وحقائب إيواء للمتضررين من السيول بمحافظة حجة البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم الديوان الملكي السعودي : وفاة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية أمن العاصمة عدن يضبط متهمًا بسرقة 100 جرام ذهب بالمنصورة في مهرجان خطابي وفني.. إصلاح الحديدة يؤكد أن تحرير المحافظة مفتاح لانتصار الجمهورية الذهب عند ذروته: ارتفاع قياسي في الأسعار احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا بالتتويج الثالث.. بونماتي تكتب التاريخ بعد 14 عاما.. مارسيليا يُسقِط باريس في ال«فيلودروم» قوات الإصلاح في تعز تحمي قتلة "افتهان المشهري" الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025 يامال وفيكي يتوجان بجائزة «كوبا».. ودوناروما الحارس الأفضل الدوري الايطالي: نابولي يواصل انطلاقته المثالية بانتصار مثير على بيزا إلى أرواح أبنائي الشهيدين في تقرير لها حول استهداف مقر صحيفتي " 26 سبتمبر " و" اليمن ".. لجنة حماية الصحفيين الدولية: "إسرائيل" تحولت إلى قاتل إقليمي للصحفيين حين تُغتال الكلمة.. وداعاً عبدالعزيز الشيخ غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..! حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..! منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة الراحلون دون وداع۔۔۔ السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب في محراب النفس المترعة.. العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مذابح القضاء في مصر

علي الطلي نشر في عدن الغد يوم 25 - 11 - 2012

إنَّ القضاء في كل دولة هو عنوان نهضتها ومعيار تقدمها ومظهر رقيها، وما من دولة تخلَّف فيها القضاء إلاَّ تخلفت عن ركب المدنية وأسباب الارتقاء، فالقضاء هو سياج الحقوق وحامي الحريات. وما من شك في أن للقضاء أهمية في حضارة الشعوب، وتقدمها، وأصالة حياتها، وطيب تعايشها الاجتماعي وهو معيار ذلك والدليل على اعتباره.
ذلك أنَّ القضاء ميزان الادعاء ونبراس العدل والملاذ الآمن للمظلوم، ومن أجل هذا حرصت الدول قاطبة على تحقيق أسباب الاستقلال لهذا الحصن المنيع، وتوفير عناصر الاطمئنان لرجاله من خلال إحاطتهم بالضمانات التي تكفل لهم حياة كريمة ومطمئنة في سبيل تأديتهم لرسالتهم العظيمة وهم بأمن من كل تأثير أو ترغيب أو إغراء. وبقدر ما يكون للقضاء من هيبة وسلطة ونفوذ في أي مجتمع، فإنَّ لذلك المجتمع نصيبه الموازي لذلك القدر من السعادة والرخاء، وتوافر مسالك الحياة الأفضل لكافة أفراده، كما أنَّ له نصيب من الاحترام والتقدير والثقة والاطمئنان إلى التعامل معه من المجتمعات الأخرى.
فالقاضي هو العنصر المحوري والهام في بنية النظام القضائي، لكونه هو الذي يفصل في المنازعات بين المتقاضين ويحقق العدالة، لذلك يكون القضاة بلا شك هم المكون الأساسي والهام في النظام القضائي. فمن الممكن نظرياً أن نتصور وجود نظام قضائي من دون محامين، حيث يطلع كل متقاض بتقديم دفاعه وطلباته الخاصة به أمام القاضي، لكن من غير المتصور- حتى على سبيل الفرض الجدلي- أن يوجد نظام قضائي من دون قضاة، كما أنَّ مسألة الاستقلال والحيادية لا تتعلق إلا بالقضاة بصفة أساسية.
فاستقلال النظام القضائي- كما استقلال القاضي- هو بالنسبة للقضاة شرط ضروري لممارسة رسالتهم السامية. لذلك صح القول بأن القاضي الذي لا ينعم بالاستقلال لا يصدق عليه وصف القاضي، فاستقلال القاضي جزء من تعريف القاضي وكيانه، وبالمقابل لا تطرح مسألة الاستقلال بذات المفهوم أو الدرجة أو الأهمية فيما يتعلق بالعناصر الأخرى للنظام القضائي بمعناه الواسع، مثل المحامين أو الخبراء أو معاوني التنفيذ أو غيرهم. ويمثل قضاء الحكم حجر الزاوية في العملية القضائية، وذلك أن مبتغى القضاء هو الوصول إلى حكم بات ينهي الخصومة القضائية، ويستقر به معالمها بذلك الحكم "عنوان الحقيقة".
وحتى تكون المحاكمة الجنائية عادلة فلا بد أن يكون القضاء المنوط به مهمة الفصل فيها عادلاً أيضاً، باعتبار أن ذلك يمثل أهم ضمانة للمتهم في تلك المرحلة من مراحل الدعوى الجنائية.
وتعد الحصانة ضد العزل من أهم العوامل الداعمة لاستقلال القضاء، وفي إقبالهم على أداء واجباتهم دون خوف أو تردد أو ترهيب من جانب السلطات الأخرى، ولكن هذه الضمانة قد تعترضها عوائق أو عقبات تحول دون أن يتمكن القضاة من الحصول على القدر اللازم من الاستقلال.
وأبرز مثال على ذلك ما تعرض له القضاء في مصر لمحنة الاعتداء على استقلاله وحصانته في عام 1969م في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وذلك على إثر صدور القرار الجمهوري بقانون رقم 83 لسنة 1969م بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية، كما تبعه أيضاً القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969م بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة، وقد أغفل ذكر أسماء بعض رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة ممَّن كانوا معينين قبل صدور هذا القرار ما يعني صدور القرار بعزلهم دون اتباع الطرق التي حددها القانون بشأن عزل القضاة.
حيث نصت المادة الأولى من القرار الجمهوري بالقانون رقم 83 لسنة 1969م على أن يعاد تشكيل الهيئات القضائية المنظمة بالقوانين رقم 117 لسنة 1958م ورقم 55 لسنة 1959م ورقم 75 لسنة 1963م ورقم 43 لسنة 1965م المشار إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. كما نصت المادة ( 2)من ذلك القرار الجمهوري بان يصدر رئيس الجمهورية خلال المدة المذكورة القرارات اللازمة لإعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية في وظائفهم الحالية أو في وظائف مماثلة بالهيئات القضائية الأخرى. أن القضاء المصري يتعرض للمحنات والمذابح تلو الأخرى، ولذلك فإن ما أقدم عليه الرئيس محمد مرسي من إصدار الإعلان الدستوري الأخير الذي حاول فيه التدخل المباشر والسافر في شؤون العدالة، من خلال قيامة بإصدار قرارات غير قانونية قصد بها إصابة القضاء في مقتل، فالقضاء هو الملاذ الآمن والأخير للمواطن، وان القول بان قرارات رئيس الجمهورية غير قابلة للطعن تعد سابقة دستورية لم يشهد لها مثيل.
كما أن القوانين الإجرائية قد حددت الأحوال التي يجب بها إعادة المحاكمة، وهي مفصلة تفصيلا دقيقا بقانون الإجراءات الجنائية، ولم تعد هناك حاجة في أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا يقضي بإعادة المحاكمات، كون ذلك يعد تدخلا سافرا في شؤون العدالة ويوجب محاسبته علية، ناهيك عن انعدام التصرف الذي أقدم عليه واتصافه بعدم المشروعية. وقد سبق ذلك التصرف إصدار الرئيس مرسي لقرار جمهوري بقانون قضى فيه بإيقاف تنفيذ سير حكم المحكمة الدستورية العليا بشان حل مجلس الشعب المصري، وهذا يعد مخالفة دستورية وقانونية لقانون أنشاء المحكمة الدستورية الذي جعل قراراتها تتمتع بقوة تفوق صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية. خلاصة القول فإن القضاء المصري يذبح يوما بعد يوم ومنذ زمن مضى، مع الفارق أن عملية الذبح اليوم تتم بزخم ثوري، مستقلة حالة الهيجان والفوضى التي يعيشها الشارع المصري.
إنَّ القضاء في كل دولة هو عنوان نهضتها ومعيار تقدمها ومظهر رقيها، وما من دولة تخلَّف فيها القضاء إلاَّ تخلفت عن ركب المدنية وأسباب الارتقاء، فالقضاء هو سياج الحقوق وحامي الحريات. وما من شك في أن للقضاء أهمية في حضارة الشعوب، وتقدمها، وأصالة حياتها، وطيب تعايشها الاجتماعي وهو معيار ذلك والدليل على اعتباره.
ذلك أنَّ القضاء ميزان الادعاء ونبراس العدل والملاذ الآمن للمظلوم، ومن أجل هذا حرصت الدول قاطبة على تحقيق أسباب الاستقلال لهذا الحصن المنيع، وتوفير عناصر الاطمئنان لرجاله من خلال إحاطتهم بالضمانات التي تكفل لهم حياة كريمة ومطمئنة في سبيل تأديتهم لرسالتهم العظيمة وهم بأمن من كل تأثير أو ترغيب أو إغراء. وبقدر ما يكون للقضاء من هيبة وسلطة ونفوذ في أي مجتمع، فإنَّ لذلك المجتمع نصيبه الموازي لذلك القدر من السعادة والرخاء، وتوافر مسالك الحياة الأفضل لكافة أفراده، كما أنَّ له نصيب من الاحترام والتقدير والثقة والاطمئنان إلى التعامل معه من المجتمعات الأخرى.
فالقاضي هو العنصر المحوري والهام في بنية النظام القضائي، لكونه هو الذي يفصل في المنازعات بين المتقاضين ويحقق العدالة، لذلك يكون القضاة بلا شك هم المكون الأساسي والهام في النظام القضائي. فمن الممكن نظرياً أن نتصور وجود نظام قضائي من دون محامين، حيث يطلع كل متقاض بتقديم دفاعه وطلباته الخاصة به أمام القاضي، لكن من غير المتصور- حتى على سبيل الفرض الجدلي- أن يوجد نظام قضائي من دون قضاة، كما أنَّ مسألة الاستقلال والحيادية لا تتعلق إلا بالقضاة بصفة أساسية.
فاستقلال النظام القضائي- كما استقلال القاضي- هو بالنسبة للقضاة شرط ضروري لممارسة رسالتهم السامية. لذلك صح القول بأن القاضي الذي لا ينعم بالاستقلال لا يصدق عليه وصف القاضي، فاستقلال القاضي جزء من تعريف القاضي وكيانه، وبالمقابل لا تطرح مسألة الاستقلال بذات المفهوم أو الدرجة أو الأهمية فيما يتعلق بالعناصر الأخرى للنظام القضائي بمعناه الواسع، مثل المحامين أو الخبراء أو معاوني التنفيذ أو غيرهم. ويمثل قضاء الحكم حجر الزاوية في العملية القضائية، وذلك أن مبتغى القضاء هو الوصول إلى حكم بات ينهي الخصومة القضائية، ويستقر به معالمها بذلك الحكم "عنوان الحقيقة".
وحتى تكون المحاكمة الجنائية عادلة فلا بد أن يكون القضاء المنوط به مهمة الفصل فيها عادلاً أيضاً، باعتبار أن ذلك يمثل أهم ضمانة للمتهم في تلك المرحلة من مراحل الدعوى الجنائية. وتعد الحصانة ضد العزل من أهم العوامل الداعمة لاستقلال القضاء، وفي إقبالهم على أداء واجباتهم دون خوف أو تردد أو ترهيب من جانب السلطات الأخرى، ولكن هذه الضمانة قد تعترضها عوائق أو عقبات تحول دون أن يتمكن القضاة من الحصول على القدر اللازم من الاستقلال. وأبرز مثال على ذلك ما تعرض له القضاء في مصر لمحنة الاعتداء على استقلاله وحصانته في عام 1969م في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وذلك على إثر صدور القرار الجمهوري بقانون رقم 83 لسنة 1969م بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية، كما تبعه أيضاً القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969م بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة، وقد أغفل ذكر أسماء بعض رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة ممَّن كانوا معينين قبل صدور هذا القرار ما يعني صدور القرار بعزلهم دون اتباع الطرق التي حددها القانون بشأن عزل القضاة.
حيث نصت المادة الأولى من القرار الجمهوري بالقانون رقم 83 لسنة 1969م على أن يعاد تشكيل الهيئات القضائية المنظمة بالقوانين رقم 117 لسنة 1958م ورقم 55 لسنة 1959م ورقم 75 لسنة 1963م ورقم 43 لسنة 1965م المشار إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. كما نصت المادة ( 2)من ذلك القرار الجمهوري بان يصدر رئيس الجمهورية خلال المدة المذكورة القرارات اللازمة لإعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية في وظائفهم الحالية أو في وظائف مماثلة بالهيئات القضائية الأخرى. أن القضاء المصري يتعرض للمحنات والمذابح تلو الأخرى، ولذلك فإن ما أقدم عليه الرئيس محمد مرسي من إصدار الإعلان الدستوري الأخير الذي حاول فيه التدخل المباشر والسافر في شؤون العدالة، من خلال قيامة بإصدار قرارات غير قانونية قصد بها إصابة القضاء في مقتل، فالقضاء هو الملاذ الآمن والأخير للمواطن، وان القول بان قرارات رئيس الجمهورية غير قابلة للطعن تعد سابقة دستورية لم يشهد لها مثيل.
كما أن القوانين الإجرائية قد حددت الأحوال التي يجب بها إعادة المحاكمة، وهي مفصلة تفصيلا دقيقا بقانون الإجراءات الجنائية، ولم تعد هناك حاجة في أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا يقضي بإعادة المحاكمات، كون ذلك يعد تدخلا سافرا في شؤون العدالة ويوجب محاسبته علية، ناهيك عن انعدام التصرف الذي أقدم عليه واتصافه بعدم المشروعية. وقد سبق ذلك التصرف إصدار الرئيس مرسي لقرار جمهوري بقانون قضى فيه بإيقاف تنفيذ سير حكم المحكمة الدستورية العليا بشان حل مجلس الشعب المصري، وهذا يعد مخالفة دستورية وقانونية لقانون أنشاء المحكمة الدستورية الذي جعل قراراتها تتمتع بقوة تفوق صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية. خلاصة القول فإن القضاء المصري يذبح يوما بعد يوم ومنذ زمن مضى، مع الفارق أن عملية الذبح اليوم تتم بزخم ثوري، مستقلة حالة الهيجان والفوضى التي يعيشها الشارع المصري.
*عدن الغد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.