يمرس : مذابح القضاء في مصر

اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة نص كلمة قائد الثورة حول آخر مستجدات العدوان على غزة والتطورات والدولية فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي الفاو: 86٪ من الأراضي الزراعية في غزة مدمّرة ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟ اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة تحقيق استقصائي يؤكد تعطل سلاسل الإمداد الدفاعي للكيان بسبب الحصار اليمني دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة في تريم لم تُخلق النخلة لتموت إنسانية عوراء يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد تضامن محلي وعربي واسع مع الفريق سلطان السامعي في وجه الحملة التي تستهدفه وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا فوز شاق للتعاون على الشروق في بطولة بيسان رونالدو يسجل هاتريك ويقود النصر للفوز وديا على ريو آفي كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟! وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025 الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع) الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟ طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مذابح القضاء في مصر

علي الطلي نشر في عدن الغد يوم 25 - 11 - 2012

إنَّ القضاء في كل دولة هو عنوان نهضتها ومعيار تقدمها ومظهر رقيها، وما من دولة تخلَّف فيها القضاء إلاَّ تخلفت عن ركب المدنية وأسباب الارتقاء، فالقضاء هو سياج الحقوق وحامي الحريات. وما من شك في أن للقضاء أهمية في حضارة الشعوب، وتقدمها، وأصالة حياتها، وطيب تعايشها الاجتماعي وهو معيار ذلك والدليل على اعتباره.
ذلك أنَّ القضاء ميزان الادعاء ونبراس العدل والملاذ الآمن للمظلوم، ومن أجل هذا حرصت الدول قاطبة على تحقيق أسباب الاستقلال لهذا الحصن المنيع، وتوفير عناصر الاطمئنان لرجاله من خلال إحاطتهم بالضمانات التي تكفل لهم حياة كريمة ومطمئنة في سبيل تأديتهم لرسالتهم العظيمة وهم بأمن من كل تأثير أو ترغيب أو إغراء. وبقدر ما يكون للقضاء من هيبة وسلطة ونفوذ في أي مجتمع، فإنَّ لذلك المجتمع نصيبه الموازي لذلك القدر من السعادة والرخاء، وتوافر مسالك الحياة الأفضل لكافة أفراده، كما أنَّ له نصيب من الاحترام والتقدير والثقة والاطمئنان إلى التعامل معه من المجتمعات الأخرى.
فالقاضي هو العنصر المحوري والهام في بنية النظام القضائي، لكونه هو الذي يفصل في المنازعات بين المتقاضين ويحقق العدالة، لذلك يكون القضاة بلا شك هم المكون الأساسي والهام في النظام القضائي. فمن الممكن نظرياً أن نتصور وجود نظام قضائي من دون محامين، حيث يطلع كل متقاض بتقديم دفاعه وطلباته الخاصة به أمام القاضي، لكن من غير المتصور- حتى على سبيل الفرض الجدلي- أن يوجد نظام قضائي من دون قضاة، كما أنَّ مسألة الاستقلال والحيادية لا تتعلق إلا بالقضاة بصفة أساسية.
فاستقلال النظام القضائي- كما استقلال القاضي- هو بالنسبة للقضاة شرط ضروري لممارسة رسالتهم السامية. لذلك صح القول بأن القاضي الذي لا ينعم بالاستقلال لا يصدق عليه وصف القاضي، فاستقلال القاضي جزء من تعريف القاضي وكيانه، وبالمقابل لا تطرح مسألة الاستقلال بذات المفهوم أو الدرجة أو الأهمية فيما يتعلق بالعناصر الأخرى للنظام القضائي بمعناه الواسع، مثل المحامين أو الخبراء أو معاوني التنفيذ أو غيرهم. ويمثل قضاء الحكم حجر الزاوية في العملية القضائية، وذلك أن مبتغى القضاء هو الوصول إلى حكم بات ينهي الخصومة القضائية، ويستقر به معالمها بذلك الحكم "عنوان الحقيقة".
وحتى تكون المحاكمة الجنائية عادلة فلا بد أن يكون القضاء المنوط به مهمة الفصل فيها عادلاً أيضاً، باعتبار أن ذلك يمثل أهم ضمانة للمتهم في تلك المرحلة من مراحل الدعوى الجنائية.
وتعد الحصانة ضد العزل من أهم العوامل الداعمة لاستقلال القضاء، وفي إقبالهم على أداء واجباتهم دون خوف أو تردد أو ترهيب من جانب السلطات الأخرى، ولكن هذه الضمانة قد تعترضها عوائق أو عقبات تحول دون أن يتمكن القضاة من الحصول على القدر اللازم من الاستقلال.
وأبرز مثال على ذلك ما تعرض له القضاء في مصر لمحنة الاعتداء على استقلاله وحصانته في عام 1969م في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وذلك على إثر صدور القرار الجمهوري بقانون رقم 83 لسنة 1969م بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية، كما تبعه أيضاً القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969م بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة، وقد أغفل ذكر أسماء بعض رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة ممَّن كانوا معينين قبل صدور هذا القرار ما يعني صدور القرار بعزلهم دون اتباع الطرق التي حددها القانون بشأن عزل القضاة.
حيث نصت المادة الأولى من القرار الجمهوري بالقانون رقم 83 لسنة 1969م على أن يعاد تشكيل الهيئات القضائية المنظمة بالقوانين رقم 117 لسنة 1958م ورقم 55 لسنة 1959م ورقم 75 لسنة 1963م ورقم 43 لسنة 1965م المشار إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. كما نصت المادة ( 2)من ذلك القرار الجمهوري بان يصدر رئيس الجمهورية خلال المدة المذكورة القرارات اللازمة لإعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية في وظائفهم الحالية أو في وظائف مماثلة بالهيئات القضائية الأخرى. أن القضاء المصري يتعرض للمحنات والمذابح تلو الأخرى، ولذلك فإن ما أقدم عليه الرئيس محمد مرسي من إصدار الإعلان الدستوري الأخير الذي حاول فيه التدخل المباشر والسافر في شؤون العدالة، من خلال قيامة بإصدار قرارات غير قانونية قصد بها إصابة القضاء في مقتل، فالقضاء هو الملاذ الآمن والأخير للمواطن، وان القول بان قرارات رئيس الجمهورية غير قابلة للطعن تعد سابقة دستورية لم يشهد لها مثيل.
كما أن القوانين الإجرائية قد حددت الأحوال التي يجب بها إعادة المحاكمة، وهي مفصلة تفصيلا دقيقا بقانون الإجراءات الجنائية، ولم تعد هناك حاجة في أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا يقضي بإعادة المحاكمات، كون ذلك يعد تدخلا سافرا في شؤون العدالة ويوجب محاسبته علية، ناهيك عن انعدام التصرف الذي أقدم عليه واتصافه بعدم المشروعية. وقد سبق ذلك التصرف إصدار الرئيس مرسي لقرار جمهوري بقانون قضى فيه بإيقاف تنفيذ سير حكم المحكمة الدستورية العليا بشان حل مجلس الشعب المصري، وهذا يعد مخالفة دستورية وقانونية لقانون أنشاء المحكمة الدستورية الذي جعل قراراتها تتمتع بقوة تفوق صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية. خلاصة القول فإن القضاء المصري يذبح يوما بعد يوم ومنذ زمن مضى، مع الفارق أن عملية الذبح اليوم تتم بزخم ثوري، مستقلة حالة الهيجان والفوضى التي يعيشها الشارع المصري.
إنَّ القضاء في كل دولة هو عنوان نهضتها ومعيار تقدمها ومظهر رقيها، وما من دولة تخلَّف فيها القضاء إلاَّ تخلفت عن ركب المدنية وأسباب الارتقاء، فالقضاء هو سياج الحقوق وحامي الحريات. وما من شك في أن للقضاء أهمية في حضارة الشعوب، وتقدمها، وأصالة حياتها، وطيب تعايشها الاجتماعي وهو معيار ذلك والدليل على اعتباره.
ذلك أنَّ القضاء ميزان الادعاء ونبراس العدل والملاذ الآمن للمظلوم، ومن أجل هذا حرصت الدول قاطبة على تحقيق أسباب الاستقلال لهذا الحصن المنيع، وتوفير عناصر الاطمئنان لرجاله من خلال إحاطتهم بالضمانات التي تكفل لهم حياة كريمة ومطمئنة في سبيل تأديتهم لرسالتهم العظيمة وهم بأمن من كل تأثير أو ترغيب أو إغراء. وبقدر ما يكون للقضاء من هيبة وسلطة ونفوذ في أي مجتمع، فإنَّ لذلك المجتمع نصيبه الموازي لذلك القدر من السعادة والرخاء، وتوافر مسالك الحياة الأفضل لكافة أفراده، كما أنَّ له نصيب من الاحترام والتقدير والثقة والاطمئنان إلى التعامل معه من المجتمعات الأخرى.
فالقاضي هو العنصر المحوري والهام في بنية النظام القضائي، لكونه هو الذي يفصل في المنازعات بين المتقاضين ويحقق العدالة، لذلك يكون القضاة بلا شك هم المكون الأساسي والهام في النظام القضائي. فمن الممكن نظرياً أن نتصور وجود نظام قضائي من دون محامين، حيث يطلع كل متقاض بتقديم دفاعه وطلباته الخاصة به أمام القاضي، لكن من غير المتصور- حتى على سبيل الفرض الجدلي- أن يوجد نظام قضائي من دون قضاة، كما أنَّ مسألة الاستقلال والحيادية لا تتعلق إلا بالقضاة بصفة أساسية.
فاستقلال النظام القضائي- كما استقلال القاضي- هو بالنسبة للقضاة شرط ضروري لممارسة رسالتهم السامية. لذلك صح القول بأن القاضي الذي لا ينعم بالاستقلال لا يصدق عليه وصف القاضي، فاستقلال القاضي جزء من تعريف القاضي وكيانه، وبالمقابل لا تطرح مسألة الاستقلال بذات المفهوم أو الدرجة أو الأهمية فيما يتعلق بالعناصر الأخرى للنظام القضائي بمعناه الواسع، مثل المحامين أو الخبراء أو معاوني التنفيذ أو غيرهم. ويمثل قضاء الحكم حجر الزاوية في العملية القضائية، وذلك أن مبتغى القضاء هو الوصول إلى حكم بات ينهي الخصومة القضائية، ويستقر به معالمها بذلك الحكم "عنوان الحقيقة".
وحتى تكون المحاكمة الجنائية عادلة فلا بد أن يكون القضاء المنوط به مهمة الفصل فيها عادلاً أيضاً، باعتبار أن ذلك يمثل أهم ضمانة للمتهم في تلك المرحلة من مراحل الدعوى الجنائية. وتعد الحصانة ضد العزل من أهم العوامل الداعمة لاستقلال القضاء، وفي إقبالهم على أداء واجباتهم دون خوف أو تردد أو ترهيب من جانب السلطات الأخرى، ولكن هذه الضمانة قد تعترضها عوائق أو عقبات تحول دون أن يتمكن القضاة من الحصول على القدر اللازم من الاستقلال. وأبرز مثال على ذلك ما تعرض له القضاء في مصر لمحنة الاعتداء على استقلاله وحصانته في عام 1969م في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وذلك على إثر صدور القرار الجمهوري بقانون رقم 83 لسنة 1969م بشأن إعادة تشكيل الهيئات القضائية، كما تبعه أيضاً القرار الجمهوري رقم 1603 لسنة 1969م بإعادة تعيين رجال القضاء والنيابة العامة، وقد أغفل ذكر أسماء بعض رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة ممَّن كانوا معينين قبل صدور هذا القرار ما يعني صدور القرار بعزلهم دون اتباع الطرق التي حددها القانون بشأن عزل القضاة.
حيث نصت المادة الأولى من القرار الجمهوري بالقانون رقم 83 لسنة 1969م على أن يعاد تشكيل الهيئات القضائية المنظمة بالقوانين رقم 117 لسنة 1958م ورقم 55 لسنة 1959م ورقم 75 لسنة 1963م ورقم 43 لسنة 1965م المشار إليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العمل بهذا القانون. كما نصت المادة ( 2)من ذلك القرار الجمهوري بان يصدر رئيس الجمهورية خلال المدة المذكورة القرارات اللازمة لإعادة تعيين أعضاء الهيئات القضائية في وظائفهم الحالية أو في وظائف مماثلة بالهيئات القضائية الأخرى. أن القضاء المصري يتعرض للمحنات والمذابح تلو الأخرى، ولذلك فإن ما أقدم عليه الرئيس محمد مرسي من إصدار الإعلان الدستوري الأخير الذي حاول فيه التدخل المباشر والسافر في شؤون العدالة، من خلال قيامة بإصدار قرارات غير قانونية قصد بها إصابة القضاء في مقتل، فالقضاء هو الملاذ الآمن والأخير للمواطن، وان القول بان قرارات رئيس الجمهورية غير قابلة للطعن تعد سابقة دستورية لم يشهد لها مثيل.
كما أن القوانين الإجرائية قد حددت الأحوال التي يجب بها إعادة المحاكمة، وهي مفصلة تفصيلا دقيقا بقانون الإجراءات الجنائية، ولم تعد هناك حاجة في أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا يقضي بإعادة المحاكمات، كون ذلك يعد تدخلا سافرا في شؤون العدالة ويوجب محاسبته علية، ناهيك عن انعدام التصرف الذي أقدم عليه واتصافه بعدم المشروعية. وقد سبق ذلك التصرف إصدار الرئيس مرسي لقرار جمهوري بقانون قضى فيه بإيقاف تنفيذ سير حكم المحكمة الدستورية العليا بشان حل مجلس الشعب المصري، وهذا يعد مخالفة دستورية وقانونية لقانون أنشاء المحكمة الدستورية الذي جعل قراراتها تتمتع بقوة تفوق صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية. خلاصة القول فإن القضاء المصري يذبح يوما بعد يوم ومنذ زمن مضى، مع الفارق أن عملية الذبح اليوم تتم بزخم ثوري، مستقلة حالة الهيجان والفوضى التي يعيشها الشارع المصري.
*عدن الغد

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.