أهم معيقات الإغاثة والمساعدات الإنسانية في اليمن هو عدم الشفافية وتفشي الفساد في عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية والذي تعيق وصولها الى مستحقيها وكذا اختلالات تتسبب في انحراف المخصصات المالية عن ماخصصت له . اليمن على موعد في نهاية شهرنا هذا فبراير 2019م لعقد مؤتمر إغاثة عالمي سيتم فيها حشد وتحفيز الجهات والدول المانحة لدفع مبالغ كبيرة لتغطية خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2019م وهناك بوادر إيجابية بان المبلغ المالي الذي سيتم إعلانه سيكون كبير وربما يغطي كامل احتياجات خطة الاستجابة الإنسانية افضل من خطط الاستجابة الإنسانية للأعوام الماضية الذي كان نسبة تغطيتها منخفضة ولم تغطيها بشكل كامل وتسبب ذلك في توقيف بعض المشاريع اهم أسباب إحجام المانحين عن تغطية خطط الاستجابة الإنسانية للاعوام الماضية هو الفساد وانخفاض مستوى الشفافية في تنفيذها خصوصاً وانه تم استباق مؤتمر الإغاثة الإنسانية بإعلان ونشر خطة الاستجابة الإنسانية الوطنية الذي للأسف الشديد لم تتضمن إجراءات الرقابة ومكافحة الفساد في خطة الاستجابة الإنسانية . ونستشعر قلق كبير من الخشية من حصول فساد واختلال في خطة الاستجابة الإنسانية تتسبب في إحجام المانحين من الإيفاء بالتزاماتهم بناء على المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام ومنها تقارير منظمات الأممالمتحدة الذي توضح وجود اختلالات في بعض عمليات الإغاثة والمساعدة الإنسانية في اليمن بنسبة انحراف تجاوزت نسبة 60% وهذه نسبة خطيرة جداً تعطلها ويستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة لتفعيل الشفافية الشاملة والرقابة عليها . اذا كانت هناك إرادة حقيقية لرفع مستوى دعم المانحين لخطة الاستجابة الإنسانية الجديدة سيتم تفعيل الرقابة الشاملة والشفافية المطلقة في جميع عمليات خطة الاستجابة الإنسانية وفي جميع مراحلها منذ اعدادها وحتى إجراءات التنفيذ لتحجيم الاختلالات والفساد وان تكون الرقابة متواجدة بشكل كامل وبجميع أنواعها ( سابقة – مصاحبة – لاحقة ) وبجميع أجهزتها الرسمية والخاصة وايضاً الرقابة المجتمعية لكشف أي انحراف او فساد قبل استفحاله . ونقترح لتحقيق رقابة وشفافية شاملة ومكافحة الفساد في خطة الاستجابة الإنسانية الإجراءات التالية : 1. تفعيل دور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والأجهزة الرقابية الرسمية وفروعها في جميع المحافظات يوجد فروع للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في جميع محافظات الجمهورية وبالامكان تفعيلها في الرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة على خطة الاستجابة الإنسانية وكذلك جميع الأجهزة الرقابية الرسمية خصوصاً وان القانون يمنحها صلاحيات الرقابة على عمليات الإغاثة والمساعدات واعتبارها أموال عامة . 1. الرقابة الداخلية للمنظمات الإنسانية ونشر تقاريرها يستوجب ان يتم تعزيز الرقابة الداخلية في المنظمات الإنسانية التي لها علاقة بخطة الاستجابة الإنسانية وتنفيذها وان يتم نشر تقارير الرقابة الداخلية والفحص والذي يقال بان هناك رقابة داخلية قوية ولكن يتم إخفاء وتغييب تقاريرها مما يتسبب في إخفاء الاختلالات والفساد الذي يتم كشفها ويستوجب ان يم نشر تلك التقارير باللغة العربية وفي جميع وسائل الاعلام باستمرار. 1. الرقابة المجتمعية يستوجب ان لاينحصر دور الرقابة ومكافحة الفساد في الأجهزة الرقابية الرسمية وإدارات الرقابة الداخلية للمنظمات الإنسانية ويستوجب ان يتم افساح المجال للرقابة المجتمعية للرقابة على جميع عمليات خطة الاستجابة الإنسانية وان يتم تأهيل كوادر الرقابة المجتمعية ليكون لها دور كفوء وفاعل في إيقاف الفساد والخلل باجراءات عاجلة وبلاقيود حيث ودورها لايقل أهمية عن دور بقية الأجهزة الرقابية بل سيكون دورها اكبر كونها سيكون بلاقيود . 1. الشفافية الشاملة : يستلزم نشر كافة البيانات والمعلومات الخاصة بخطة الاستجابة الإنسانية وإجراءاتها باللغة العربية من مخصصات مالية ونفقات بالتفصيل وفئات ومناطق جغرافية مستهدفة ونشرها في جميع وسائل الإعلام من المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من فيسبوك وواتس وتويتر والصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون والنشرات الدورية وجميع وسائل الاعلام وبشكل كامل ومستمر بلاتوقف . وان يتم اتاحة جميع البيانات والمعلومات عن خطة الاستجابة الإنسانية واجراءاتها للجمهور وجميع المهتمين بدون أي تحفظ وبشفافية كاملة . 1. الشكوى والبلاغ والتظلمات لكشف الاختلالات يستوجب تفعيل اليات ووسائل تقديم الشكاوى والبلاغات والتظلمات ونشرها واتخاذ الإجراءات السريعة الفاعلة لمعالجتها وإحالة من يثبت ارتكابة مخالفة او فساد الى القضاء بإجراءات مستعجلة ليتم ردع كل من تسول له نفسة التلاعب بمخصصات الإغاثة والمساعدات الإنسانية والذي تتسبب في اخفاق وفشل خطة الاستجابة الإنسانية . 1. تفعيل آليات المسائلة لايمكن توقيف الفساد الا بتفعيل المسائلة والعقاب باعتبارها وسائل ردع لكل من تسول له نفسه افساد الإغاثة والمساعدات الإنسانية وحرفها عن مسارها الحقيقي ذلك بتفعيل آليات التحقيق والمحاكمة في النيابة العامة والقضاء بإجراءات مستعجلة دون أي تباطؤ او تأخير . 1. التقييم الشامل يستلزم عقد لقاءات تقييم دورية مفتوحة لجميع المهتمين وجميع افراد الشعب والخبراء لعمليات وإجراءات خطة الاستجابة الإنسانية وان يتم تصحيح أي اختلالات قبل استفحالها وتجفيف منابع الفساد قبل تفشيه . وفي الأخير : نؤكد على أهمية إنجاح خطة الاستجابة الإنسانية القادمة لتوقيف تدهور الوضع الإنساني وتغطية احتياجات الشعب الذي اصبح وفقا لتقارير الأممالمتحدة معظم الشعب تحت خط الفقر وبحاجة الى مساعدة واغاثة وان يتم اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز الشفافية الشاملة والرقابة السابقة والمصاحبة واللاحقة في عمليات خطة الاستجابة الإنسانية وفي جميع المحافظات بلاتمييز ولا استثناء كون انخفاض الشفافية الشاملة وضعف الرقابة تتسبب في تعطيل وفشل خطط الاستجابة الإنسانية والذي نأمل ان تكون خطة الاستجابة الإنسانية القادمة شفافة بلافساد ؟؟!
