يمرس : البحسني في مرمى عصابات الأراضي وداعميهم بحضرموت.. فهل ينتصر لأرض الدولة؟

تسجيل هزتين أرضيتين من يافع لحج الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز حزب الله: قصف سراي النبطية مجزرة الفريق السامعي يعزي في وفاة الطفل أيلول عيبان 130 مسيرة حاشدة في عمران احتفاءً بانتصار ايران ومحور المقاومة ارتفاع التضخم الأمريكي إلى 3.3 بالمئة خلال مارس صنعاء.. حريق يلتهم مركزًا تجاريًا والدفاع المدني يكشف أسباب الحريق تعز: انهيارات صخرية في جبل صبر تقطع طريقًا رئيسيًا الفيفا يستبعد حكم نهائي إفريقيا من مونديال 2026 انتفاضة حضرموت تُرغم سلطة الأمر الواقع على التراجع والإفراج عن المعتقلين وزير الدفاع:صمود مأرب كسر المشروع الايراني وحطم أوهام المليشيا بالسيطرة على اليمن عقب مأساة غرق طفلين : محافظ تعز يوجه دعوة لابناء المحافظة تغريبة علوان السيول تجرف طفلاً ثانياً في مدينة تعز خسائر هائلة وزيادة قياسية في قضايا الفساد بالاتحاد الأوروبي الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها تعز.. جموع غفيرة تشيع جنازة الطفل أيلول السامعي روابي أوطاني رغم التراجع اليومي.. الذهب يواصل تألقه للأسبوع الثالث توالياً لازم الميدان و دع ألسنة المبلبلين العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول الانتقالي الجنوبي يصعّد إلى مجلس الأمن ويطالب بآلية أممية لتقرير المصير أعداء الجنوب يقودون حرباً إعلامية قذرة لتصوير عدن كمدينة منحلة أخلاقياً تعز.. العثور على جثمان الطفل أيلول السامعي بعد يوم من جرفه بسيول الأمطار السعودية تعيد هندسة الجنوب سياسياً.. صناعة بدائل لمواجهة الانتقالي ثاني الراحلين بعد صلاح.. ليفربول يعلن إسدال الستار على مسيرة مدافعه التاريخي محافظ ذمار يفتتح أكبر مشروع طبي بمناسبة اليوم الوطني للصمود المراكز الصيفية.. بناء جيل المستقبل ورشة تعريفية عن أهمية الباركود للمنتجات والاعمال التجارية الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود بعد 40 يوما من الإغلاق.. فتح أبواب المسجد الأقصى وعودة المصلين الليلة التي يموت فيها العالم لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي الساحرة دلشاد تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية - اقرأ المزيد من الاتحاد برس - الاتحاد برس | مدير عام هيئة المواصفات يشارك في اجتماع مناقشة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية شبوة... وهم المصفاة: مشروع يتكئ على الفراغ المؤسسي ويصطدم بواقع مختل عدن.. وزارة الكهرباء والطاقة تتعاقد مع شركة مصرية لتأهيل محطات التوليد مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا عدن.. محطات الوقود ترفض التعامل بفئات محددة من العملات الورقية الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟ إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) مرض السرطان ( 6 ) المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

البحسني في مرمى عصابات الأراضي وداعميهم بحضرموت.. فهل ينتصر لأرض الدولة؟

عماد الديني نشر في عدن الغد يوم 25 - 03 - 2019

خيب القاضي هاشم عبداللاه الجفري،رئيس محكمة استئناف حضرموت،آمال قطاع واسع من أبناء حضرموت ومن هم على علم بحقائق الفساد المستشري في الاستيلاء على اراضي الدولة ونهب المتنفسات والمصالح العامة من خلال مذكرة هجومية صادمة وجهها الى سعادة محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية متهما اياه بالتدخل السافر في عمل القضاء ومخالفة الدستور والقوانين النافذة المتعلقة باعمال السلطة القضائية من خلال مذكرة رسمية وجهها بتاريخ 21/3/2019م ردا على مذكرة المحافظ برقم 525 والمؤرخة 17 / 3 /2019م والتي زعم انها تضمنت سبع فقرات كلها (تعد تدخلا سافرا في اعمال القضاء ومخالفة صريحة لأحكام الدستور وقانون السلطة القضائية والقوانين الموضوعية والاجرائية ذات الصلة بالنظر والفصل في قضايا المواطنين) وعلى الرغم ان المحافظ استثنى منها جميعا تنفيذ ماكان بموجب "احكام قضائية باتة" مايؤكد أن وراء المذكرة الهجومية مايخفيه سعادة القاضي المخضرم من مغالطات وتحريف للكلم عن موضعه، لاتليق بمقامه والفاظ قاسية وجمل استعلائية وتهديدات غير لائقة ماكان ينبغي لرئيس محكمة استئناف حضرموت وأحد ابرز القضاة الحضارم المعتبرين السقوط في مستنقعها بحق رجل حمل روحه على كتفه وتقدم الصفوف قائدا محاربا لتحرير حضرموت في الوقت الذي اختفى فيه جميع المزايدين عليه اليوم كبشر لايمكن تبرئيته من أخطاء أو قصور في جوانب أخرى غير ماجاء في مضمون توجيهاته التي كان على سعادة القاضي ان يكون اول المباركين لها والمرحبين بها طالما وهو يعلم قبل غيره أنه ربط تنفيذ كل فقرة باحكام القضاء الأمر الذي يفند عدم صحة اي اتهامات له بالتدخل في شؤون القضاء الا اذا كان سعادته مصاب بقصور في الفهم فهذا قد يضرب مشروعية استمراره التاريخي في رئاسة محكمة الاستئناف بحضرموت بعيدا عن اي تنقلات قضائية اخرى.
ووجه محافظ حضرموت في تاريخ 17 مارس2019م مدير عام الامن والشرطة ساحل حضرموت ومدير عام الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني-فرع ساحل حضرموت ومدير عام مكتب الاشغال العامة والطرق –ساحل حضرموت للتقيد وتنفيذ 7 اجراءات تتعلق بحماية اراضي الدولة اثارت حنق الكثير ممن اعتبروها تدخلا في شأن القضاء الذي لم تخلو فقرة منها من ذكر التقيد بالاحكام القضائية ، ولعل الأمر المؤسف بشكل أكبر وصول جرأة القاضي الجفري على تهديد محافظ حضرموت بتعريض نفسه ومن وجه اليهم مذكرته "بالمساءلة القانونية" وكانه فعلا اقترف جرما قانونيا بحق السلطة القضائية المعطلة طوال اغلب ايام العامين الماضيين من فترة الحرب المستمرة بالبلاد .وتجاهل القاضي حقيقة من يخالف القضاء ويتلاعب بالصلاحيات بتلك الطريقة التي استدعت محافظ حضرموت الى اتخاذ مثل تلك الاجراءات الاستثنائية لحماية ارض الدولة ومصالحها ومتنفساتها ومصالحها العامة من فساد التوجيهات وفي مقدمتها القضائية التدخلية الحشرية في عمل الجهات التنفيذية بحضرموت في الوقت الذي يريده القاضي حسب مزاجه كما جاء في نص مذكرته التي كشفت عن حقائق وجب تسليط الضوء الاعلامي عليها ليس من أجل المحافظ الغير منزه من الاخطاء والقصور وانما من أجل مساندته في حماية ارض الدولة والاجيال المقبلة بحضرموت وايقاف صرف عقود تمليك مخططات بملايين الامتار من ارض الدولة دون وجه حق اومصوغ شرعي لملك يذكر كان اخرها واكثرها صدمة تمليك مستثمر اجنبي مخطط ارض 3 ملايين متر مربع بالريان بتوجيهات كتابية من محافظ حضرموت السابق باسم الاستثمار وتشجيع المستثمرين وخدمة ذوي الدخل المحدود دون تحديد اي شروط او التزامات تذكر تجاه الدولة والجهات المعنية بحضرموت التي حاولت الاستمرار في عملية تمليك الرجل قبل ان يضطر المحافظ الى اصدر توجيهاته الاستثنائية التي اثارت امتعاض المتضررين من حرصه على ايقاف الازدواجية التي اوصلت حد مطالبة رئيس المحكمة الاستئنافية ذاته الى توجيه هيئة اراضي الساحل بتصحيح مخططات تارة وتمكين فلان من ارضه دون ان يحدد موقعها والعمل على تمكين علان من مزارعه بامبيخة بناء على وثيقة شرعية قال انها لديه وكلها بدون اي احكام قضائية وفي تدخل صارخ بعمل الجهات التنفيذية طالما وسعادته لم يصدر لا هو ولا غيره من القضاة،في اي من تلك القضيتين - على سبيل المثال لا الحصر-اي حكم قضائي يذكر وبالتالي فلا يعرف على اي مستند قانوني يوجه القاضي اوامره بالتمكين والبسط وصرف شقق سكنية وغيرها من الامور التي لاعلاقة للقضاء فيها بصلة.
*الجفري يزعم أن لاشأن للمحافظ بمراقبة مخالفات الهيئات القضائية بحضرموت!!!*
وزعم القاضي الجفري في ذات الوقت ان "مسألة مراقبة صحة أعمال الهيئات القضائية لا شأن لكم بها بل وحيث انكم سلطة تنفيذية ملزمين قانونا بتنفيذ الاحكام القضائية متى ماطلب منكم ذلك".معتبرا (ان أي اخطاء او تجاوزات قانونية حصلت من قبل القضاء قد رسم القانون كيفية النظر فيها وتصحيحها) معترفا بذلك بطريقة غير مباشرة بارتكاب اخطاء قضائية تستدعي محافظ حضرموت ورجلها الأول الى اتخاذ مثل تلك الاجراءات التي لاتتعارض أولا مع اي احكام قضائية باتة اوتتناقض مع اي نصوص قانونية باعتبارها شددت على ضرورة التقيد ب"الأحكام القضائية النهائية الباتة".
ولعل شر البلية ما يضحك زعم القاضي العزيز ان لاعلاقة لمحافظ حضرموت الرجل الاول في المحافظة وسلطتها التنفيذية ب"تلك الأحكام سواء كانت باتة أو نهائية او مستعجلة او ذات نفاذ معجل" واقتصار دوره فقط على تنفيذها دون مناقشة أو ابداء الرأي"،متناسيا سعادته ان المحافظ قائد منطقة عسكرية في بلد لايزال يعيش حربا.
وطالب القاضي الجفري محافظ حضرموت بضرورة سحب والغاء مذكرته المشار اليها سلفا رغم اعتباره أنها غير قانونية وتدخلا سافرا في مهام القضاء ووصفها بحكم العدم أو "كان لم تكن"
مجددا تهديداته بالرفع بما وصفها ب"التجاوزات الى السلطة العليا في القضاء لاتخاذ مايلزم قانونا" كونه لايجوز لاي جهة مهما علا شانها ان تتدخل في اعمال القضاء كون الدستور اليمني قد خول للقضاء وحده سلطة الفصل في المنازعات،متهربا من حقيقة الاعتراف بمدى حرص المحافظ على القضاء واستقلال سلطته من خلال قوله مايلي بالنص:
" طريق المتضرر في اللجوء الى القضاء ولايكون الغاء التصرف الاخير الذي تمسكت به الادارة الا بموجب حكم قضائي اكتسب الحجة القانونية".
وختم القاضي الجفري، مذكرته المخيبة للامال بقوله للمحافظ يكفيم القيام بمهامكم كسلطة تنفيذية معروفة ومعلومة للجميع .. وأتركوا السلطة القضائية تؤدي مهامها وفقاً للقانون"،وفي مثل هذه اللغة تطاول لايمكن احتماله وتجاوز لكل الاعراف والقيم الخطابية بين مسؤول واخر ناهيك عن قاض ومحافظ وقائد عسكري يشهد خصومه له قبل محبيه.

*توجيهاته استثنائية" لمحاربة الاستيلاء على اراضي الدولة بحضرموت*
وكان محافظ حضرموت وقائد قوات منطقتها العسكرية الثانية قد برر اصداره لتوجيهاته الاستثنائية "من اجل محاربة الاستيلاء على اراضي الدولة او التسهيل للاستيلاء عليها او على الصلاحيات القانونية لبعض اجهزة الدولة كما ظهر في الاونة الاخيرة- وتمكينها للقيام بدورها وواجبها القانوني في حماية اراضي الدولة والمصالح العامة من حدائق ومتنفسات وشوراع الخ.. وتنظيم مسائل منح التراخيص واقرار وتعميد المخططات الخاصة والعامة".
وقضت اهم تلك التوجيهات المقرونة بالتشديد على ضرورة الالتزام بالاحكام القضائية الباتة بمايلي لمعرفة حقيقة من يتدخل بشؤون القضاء او يحاول حرف مسار وصلاحيات السلطة القضائية وتوظيفها خارج الاطار القضائي والقانوني:
اولا: عدم اعتماد أي توجيهات او اوامر توجه اليكم من أي محكمة او قاضي تؤدي الى التصرف او تمكين أي شخص او جهة في اراضي الدولة ((الا بموجب احكام قضائية نهائية وباتة اكتسبت الحجة القانونية ويتم تنفيذها وفقا للقانون)) وهنا نسأل سعادة القاضي اين تكمن المخالفة للسلطة القضائية في هذا التوجيه .
ثانيا: عدم اعتماد أي (توجيهات او اوامر قضائية تسمح لاي شخص الاستيلاء على اراضي الدولة ((بمذكرات)) ... مالم تكن مثل هذه المواضيع قد صدر بها ((احكام قضائية نهائية وباتة)) اكتسبت الحجة القانونية للتنفيذ. وهنا يكمن سر بعض الألم من التوجيهات كون المذكرات لاتحمل اي صيغة تمليك قانوني في كل قوانين الارض والسماء.
ثالثا: على الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني عدم اعتماد أي توجيه او امر او حكم قضائي لم تمثل فيه الهيئة (التمثيل القانوني السليم) او لم تكن طرفا في النزاع الصادر به أي اجراء قانوني او حكم قضائي.
رابعا: القرارات الادارية الصادرة من هيئة الاراضي او مكتب الاشغال العامة في المحافظة او المديريات سواء كانت بالموافقة او الالغاء او التعديل وفقا للصلاحيات القانونية يكون طريق المتضرر في ((اللجوء الى القضاء)) ولايكون الغاء التصرف الاخير الذي تمسكت به الادارة الا بموجب ((حكم قضائي اكتسب الحجة القانونية)) ولايعتمد هنا أي (توجيه من القضاء اذا كان مخالفا للقانون والاجراءات الواجب اتباعها)) لالغاء أي قرار اداري او يؤدي الى الفصل في موضوع يتطلب له رفع دعوى من المتضرر وتخاطب فيه المحكمة أي من الادارات التنفيذية باسلوب التوجيه باتخاذ اجراء معين دون ان تكون هناك قضية قد نظرت وصدر فيها حكم قضائي.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.