ما دفعني للكتابة عن ظاهرة سرقة الكهرباء وتسميتها بأسمها سببان رئيسان هما: أولا: أن لدينا "فاقد غير فني" على شبكات الكهرباء يؤدي الى خسارة مؤسسة الكهرباء من جهة والى رفع أسعار تعرفة الكهرباء من جهة أخرى. ثانياً: إن الأرقام التي تتحدث عنها المؤسسة العامة للكهرباء هي أرقام مخيفة وغير مسبوقة ووصلت الى أرقام عالية يجب الوقوف عندها والتفكر في الأسباب التي قادتنا الى هذه الحالة. لقد حرمت الأديان المختلفة السرقة بجميع أنواعها، ولست أهل للحديث عن حرمة سرقة الكهرباء بشكل خاص لعدم إختصاصي بمجال الفتوى، ولكن إذا سرق الإنسان من شخص واحد وقرر أن يتوب عن فعلته فعليه أن يرد الحقوق الى أهلها، أما في حال سرقة الكهرباء فإنه يسرق مجتمعاً كاملاً فكيف سيقوم بإعادة الحقوق الى أصحابها؟ ثم كيف لشخص يسمح لنفسه بالتلاعب بعداد الكهرباء أو خط الكهرباء المزود لمنزله ويستخدم هذه الطاقة المسروقة في هواء التكييف البارد لاولاده أو إنارة غرفة لولده الذي يجلس على مقاعد الدراسة أو لوالده الذي يعاني من أمراض عديدة ثم يرفع كفيه الى السماء ويطلب التوفيق والسداد من الله؟ ألم يسمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: "الرجل يطيل السفر أشعث أغبر مطعمه حرام ، ومشربه حرام وغذى بالحرام يرفع يديه إلى السماء ، يا رب يا رب أنى يستجاب له" . وعند الإشارة الى موضوع سرقة الكهرباء لا بد من الحديث عن الأسباب التي تؤدي اليها، ويمكن إجمال الأسباب التي تدفع المستهلك الى سرقة الكهرباء بما يلي: • الطمع، فهو السبب الرئيس الذي يدفع الإنسان الى التعدي على حق غيره والكسب بطرق غير مشروعة ومحرمة، وكأن المال الذي سيوفره من سرقة الكهرباء سيغنيه وسيجعل وضعه المادي أفضل. • الجهل، فهنالك الكثير من الناس يجهلون مقدار حرمة التعدي على حقوق الآخرين، وفي حال سرقة الكهرباء فإن السارق يضع يده في جيب شعب بأكمله وليس في جيب شخص واحد فقط. والغريب في الموضوع بأن موضوع سرقة الكهرباء ما زال موضوعاً يثير الجدل بين الناس في حكم حرمته وبعضهم قد يتطاول على الدين ويفتي بإستحلال هذه السرقة متجاهلاً ما يعرف من الدين بالضرورة في حرمة السرقة بشكل عام. • الفقر، فقد تدفع الحاجة والعوز في بعض الأحيان الناس الى إطالة يدهم وسرقة الكهرباء، وقد نجد لهم عذراً جزئياً في هذه الحالة، ولكن على الرغم من ذلك لن تزيد فاتورة الكهرباء لإنسان فقير فقره وكذلك لن تقلل من مقدار ثروة إنسان قد أغناه الله عز وجل. • ارتفاع أسعار تعرفة الكهرباء، فقد لاحظنا من خلال الأرقام المعلنة بأن نسب سرقة الكهرباء قد أرتفعت خلال الأعوام 2011 و2012 وكذلك 2013 حتى 2019م بشكل كبير، وقد نعزو السبب في ذلك الى إرتفاع أسعار الكهرباء في المناطق الحارة في اليمن. وبالحديث عن أسعار تعرفة الكهرباء لو عقدنا مقارنة بين أسعار تعرفة الكهرباء في اليمن ودولة بنفس وضع اليمن تستورد ما يزيد عن 97% من حاجتها من الطاقة من دول أخرى لأدركنا النعيم الذي نعيش فيه ومعقولية أثمان الكهرباء في اليمن • الفساد، فهو سبب كل خراب قد تجده في أي مكان، وأقصد بالفساد هنا سوء أخلاق بعض العاملين والمسؤلين في قطاع الكهرباء، لأنهم هم من يقومون بإجراء عمليات سرقة الكهرباء في بعض الأحيان او التستر عليه بالإضافة الى غيرهم من أصحاب النفوس المريضة الذين يروجون لمثل هذا الأمر. • التساهل في العقوبات، فعلى الرغم من وضع المؤسسة العامة للكهرباء غرامات مالية على سارقي الكهرباء إلا أنها ليست كافية، بل إن الموضوع يحتاج الى إستراتيجية وطنية تتبنى مكافحة هذه الظاهرة والقضاء عليها. وهنا لا بد من الحديث عن الحلول التي تعمل على القضاء على هذه الظاهرة وتقليل تأثيرها على الدخل القومي، ومن الخطوات التي يجب إتباعها لتخفيف تأثير هذه الظاهرة ما يلي: • التوعية، فسلاح المعرفة فتاك وقادر على قتل أسباب الجهل كافة، وهي مسؤولية مشتركة بين المؤسسة العامة للكهرباء بوصفها المتضرر الرئيس من السرقة والحكومة لانها المتضرر الثاني منها ايضا. وتحتاج التوعية الى حملة كبيرة لتعريف الناس بهذه الظاهرة وأضرارها على الموطن وما تلحق به من أذى للشبكة الكهربائية من خلال ضعف الكهرباء الذي تعاني منه عادةً المناطق التي تنتشر بها هذه الظاهرة، ويجب أن يتعاون في هذه الحملة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة بالإضافة الى إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي كفيس بوك وتويتر للوصول الى مختلف شرائح المجتمع. • إستخدام العدادات الكهربائية الحديثة، فبدل أن تقوم المؤسسة بحصد الأرباح في نهاية كل عام، يستحق الموضوع أن تقوم بالإنفاق عليه من خلال إستعمال العدادات الكهربائية الحديثة التي يصعب بل يستحيل التلاعب بها، وهنا لا بد من الإشارة الى الجهود والدراسة التي تقوم بها المؤسسة في إستبدال العدادات القديمة بأخرى حديثة ومتطورة، أو من خلال وسائل حديثة كالعدادات المدفوعة مسبقاً والتي تلاقي رواجاً في دول العالم المتطور. • تغليظ عقوبات سرقة الكهرباء المتعلق بالربط العشوائي، فالغرامة المالية التي تفرضها المؤسسة والتي تقوم عادةً بتقسيطها على سارق الكهرباء غير كافية ولم تعد مجدية، بل يجب أن تتضمن العقوبات حرمان السارق من الكهرباء لانه تسبب بحرمان منطقة باكملها من هذه النعمة التي لم يحسن إستخدامها وتحويله الى القضاء. • تكثيف عمليات التفتيش على العدادات في المنازل والمحلات والشركات والورش والمعامل للتأكد من سلامتها وضمان عدم التلاعب بها، وعدم الإكتفاء بملاحظات قارئ العدادات الذي قد يتغاضى أحياناً عن عمليات السرقة لأسباب متعددة. • تبني إستراتيجية وطنية لمكافحة سرقة الكهرباء تتضمن تعاون الأجهزة الأمنية مع فرق التفتيش على العدادت لضمان عدم التعدي على موظف الكهرباء الذي يقوم بعمله في التفتيش عن السرقات ويحفظ مال مؤسسته ومصدر رزقه وثروة ووطنه، ولقد سمعنا كثيراً عن حالات إعتداء على موظفي الكهرباء سواء كانوا من فرق التفتيش عن السرقات او حتى من يقومون بفصل التيار الكهربائي بسبب السرقة أو للتخلف عن دفع الفواتير. • دراسة الأوضاع الإجتماعية لبعض الأسر العفيفة التي ليس لها دخل مادي مقبول وتزويدهم بالتيار بخصم جزء من فاتورة الكهرباء، وإعتبار هذا الخصم صدقة لوجه الله تعالى لكف هذه الأسر عن السؤال او اللجوء الى التلاعب وسرقة الكهرباء. فمن غير المعقول فصل التيار الكهربائي عن أرملة تعيل مجموعة من الأفراد بسبب تخلفها عن دفع الفواتير وسيكون هذا سبباً رئيساً لإقدامها على سرقة الكهرباء. وفي النهاية نقول بأن موضوع سرقة الكهرباء المتنامي في بلادنا يدل على وجود أزمة أخلاق بالدرجة الأولى علاوة على غياب الضمير الحي لدى بعض المستهلكين الذين يتساهلون بهذا الموضوع ويقدمون عليه.
