إن مصطلح غسل الأموال لا يفرق عن تبييضها في المعنى والدلالة والمفهوم فهما يلتقيان في كل المقاصد وهو ما يعني استخدام الحيل والوسائل والأساليب الغير مشروعة للتصرف في الأموال المكتسبة بطرق غير قانونية لإضفاء شرعية وقانونية عليها وهذا يشمل الأموال المكتسبة من الرشاوي والإختلاسات والغش التجاري وتزوير النقود ومكافآت الأنشطة السرية كالعمل الإستخباراتي والتجسس والعمالة، هذه الظاهرة الخبيثة هي إحدى ثمار العولمة الاقتصادية التي يروج لها الغرب، فمصطلح غسل او تبييض الأموال هو مصطلح عصري بديل للإقتصاد الخفي أو الإقتصاديات السوداء أو إقتصاديات الظل وهو عبارة عن كسب الأموال من مصادر غير مشروعة، وأحياناً يتم خلط هذه الأموال المحرمة بأموال أخرى حلال وإستثمارها في أنشطة مباحة شرعاً وقانوناً لإخفاء مصدرها الحرام والخروج من المساءلة القانونية بعد تضليل وخداع الجهات الأمنية والرقابية. يقول الخبير الإقتصادي عباس عبد الرب المنصوري من الأساليب التي يجري على أساسها غسل الأموال غير المشروعة التي يتم تحصيلها من عمليات السرقة والنهب والإحتيال ومراكز الدعارة ومواقع الإباحية والرشوة وتهريب المخدرات والممنوعات والإتجار بالأطفال والبشر ونوادي القمار أن يقوم أصحاب هذه الأموال بإيداعها في المراكز البنكية أو تحويلها بين البنوك لدمجها مع الأموال المشروعة وإخفاء مصادرها الأصلية وقد يتم تحويل هذه الأموال من البنوك الداخلية إلى بنوك عالمية لها فروع كثيرة في العالم ثم تقوم تلك البنوك الخارجية نفسها بعملية تحويل أخرى للأموال عبر فروعها المختلفة وبعد ذلك يقوم أصحابها بسحب أموالهم من البنوك لشراء الأراضي أو المساهمة في شركات عابرة القارات وفي دعم جمعيات ومؤسسات ومراكز البعض منها يعنى بحقوق الإنسان ورعاية المعوزين والمحتاجين. ويضيف : الدول التي ينتشر فيها الفساد بكثرة تكوّن بؤراً يكثر فيها غسل الأموال، ونتذكر ماوحصل قبل أعوام في روسيا التي شهدت اشهر قضية تبييض أموال كان بطلها زوج ابنة الرئيس يلتسن، حيث أشارت التقارير الاقتصادية الروسية إلى أنه اقدم على سرقة ما يقارب عشرة مليارات دولار من القروض الدولية الممنوحة لروسيا وقام بغسلها في بنك أوف نيويورك الأميركي وكشفت التحقيقات التي اجريت بهذا الصدد أن البنك الأميركي قام بتحويل هذه الأموال المسروقة إلى عشرات البنوك في العالم ومن بينها بنوك في روسيا فهذه تعتبر احدى جرائم غسل الأموال التي كشفتها التحقيقات وسربت الى وسائل الإعلام التي قامت بتعريتها وفضحها للرأي العام في العالم وهي حصلت في دولة اوروبية مزدهرة في تطبيق وتنفيذ القوانين والأنظمة بحذافيرها، لكن في البلدان العربية ان حصلت مثل هذه الجرائم فإنه يتم التستر على من يثبت تورطه فيها. د. عدنان عبد العزيز المساوى يقول : الإحصاءات والتقارير الاقتصادية تؤكد أن ظاهرة غسيل الأموال تتصاعد بشكل مخيف خاصة في ظل العولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الإلكترونية. واضاف : الغسل الإلكتروني يتم في دقائق أو ثوانٍ معدودة من أجل الإسراع في إخفاء هذه العمليات الإجرامية السرية التي تتم بعيداً عن الأنظار، وقد قدر خبراء الإقتصاد المبالغ المالية التي يتم غسلها سنوياً بترليون دولار وهو ما يعادل 15% من إجمالي قيمة التجارة العالمية. ويمضي قائلاً : يقول عدد من الخبراء الإقتصاديون إن البنوك السويسرية يوجد فيها ما يتراوح بين ترليون وترليوني دولار من الأموال التي جاءت من مصادر محرمة وغير مشروعة، كما ذكر تقرير الأممالمتحدة الصادر لهذا الخصوص مؤخراً أن سويسرا تحتل مرتبة متقدمة في الدول التي تستقبل الأموال المغسولة والتي تصل إلى (750) مليون دولار سنوياً فيما تتقاسم بقية الكمية كل من دولة لوكسمبورغ وإمارة موناكو والنمسا وجمهورية التشيك وأخيراً دولة الكيان الصهيوني. أ. ياسر نجيب عبد الحي يقول : يشير صندوق النقد الدولي إلى أن تايلند تتصدر قائمة من 68 دولة يتم فيها الغسل الإلكتروني للأموال على نطاق واسع وهو ما يعني إن الظاهرة تتنامى يوماً بعد يوم ومعها يتنامى الإستثمار الأجنبي المباشر وحرية حركة الأموال بين كافة الدول المتقدمة والنامية وظاهرة التوسع في المضاربات المالية من خلال البورصات. وتابع قائلاً : الذي يجعل عملية غسل الأموال تنمو وتتكاثر بسرعة ويجعل الكثير من البنوك تتسابق لتأخذ من هذه الظاهرة القذرة ما أمكن بالمراوغات والمخادعات والالتفاف على القوانين أو أية إجراءات إدارية هو تصاعد منسوب الدخل في إقتصاديات الدول الأجنبية التي نجدها في الغالب تتستر عن هذه العمليات بل تقف وراء أسماء كبيرة لشركات أو مستثمرين، وكثيراً ما تتم مثل هذه العمليات تحت حماية وغطاء من بعض الدول الكبرى التي تجد من مصلحتها بقاء وتنامي هذه الظاهرة الخطيرة والخبيثة والمحرمة. د. نعمان عبد الوهاب الحاج خبير في الشؤون الإقتصادية يقول : إن مصطلح تبييض او غسل الأموال الذي ظهر على الساحة الاقتصادية مؤخراً وتفاقم وتعاظم تواجده بعد الحرب الباردة يقصد به القيام بتصرفات مالية مشروعة لمال اكتسب بطرق غير قانونية او مشروعة عن طريق استخدامه ولمرات عديدة وفي جهات مختلفة وقنوات متعددة وبأساليب متنوعة وفي وقت قصير، عن طريق إيداعه في بنوك خارجية وإدخاله بطريقة مشروعة إلى البلاد أو تدويره في شراء العقارات ثم رهنها والإقتراض بضمانها أو تداوله في البورصات المحلية والعالمية، أو إنشاء شركات وهمية او مؤسسات او مراكز إغاثية او جمعيات خيرية، وإثبات مروره باسمها، وذلك كله من أجل محاولة إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وتضليل أجهزة الأمن والضبط الرقابة للإفلات من العقوبات التي تدين مثل هذه الجرائم. واختتم : للأسف الشديد ان هذه الظاهرة الخبيثة بدأت تتفشى في العديد من بلدان الشرق الأوسط وهي في المجمل تؤثر على النشاط الإقتصادي للفرد والمجتمع ولها الكثير من المساوئ والإثار السلبية المدمرة على إقتصاديات دول العالم الثالث وشعوب ومجتمعات الدول النامية خاصة تلك التي تعاني من ويلات الحروب والصراعات والنزاعات الأهلية والطائفية وتعيش تحت خط الكوارث والنكبات والأزمات السياسية والإقتصادية والعسكرية المتفاقمة التي تهدد سلمها الإجتماعي فهي لا تحتمل اكثر مما تعانيه.
