تحذيرات جنوبية وتخوفات شمالية برزت مؤخرا على السطح مع اقتراب اتفاق الرياض ما بين الحكومة الشرعية اليمنية والمكونات والقوى السياسية الجنوبية من اشهاره في الأيام القليلة القادمة برعاية الرئيس عبدربه منصور هادي ودعم قيادة المملكة العربية السعودية. وقال سياسيون ونشطاء جنوبيون إن اتفاق الرياض لن يلبث أن يواجه نفس المصير الذي واجهته اتفاقات سياسية سابقة عقدها الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح مطلع التسعينيات مع الجنوبيين ثم انقلب عليها بحرب صيف 94م، وكذا تآمره على المبادرة الخليجية بتمكينه مليشيات الحوثي الإيرانية من الانقلاب على الدولة وقيادتها وشن حرب لازالت تدمر اليمن حتى اليوم.
وفي المقابل أصوات شمالية همست بتخوفها من تحول اتفاق الرياض إلى ورقة سياسية تعزز توجهات قوى انفصالية في الجنوب، لافتين إلى أن الاتفاق منح مكونات الجنوب اعتراف الدولة الشرعية والتحالف العربي.
تحذيرات للجنوبيين وتخويف للشماليين.. وما بينهما وقائع وقرائن لكل من الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، تكشف المقارنة بينها بوضوح حقيقة مصير اتفاق الرياض، وما سينتج عنه عقب اشهاره رسميا.
فبمقارنة ما بين نظام الحكم (العائلي) الذي بناه المخلوع (صالح) واعتمد عليه في تفجير حروبه واختلاق الأزمات التي لايزال اليمنيين جنوبا وشمالا يدفعون ضريبتها حتى اليوم.. وبين النظام الوطني الذي أسسه الرئيس (هادي) وحصنه بمؤتمر وطني جامع لكافة القوى اليمنية ودستور جديد يكفل الحقوق والعدالة الاجتماعية للشعب ب (دولة اتحادية) حررتهم من فساد وطغيان الدولة العائلية السابقة.. تتكشف حقيقة صحة تلك التحذيرات الجنوبية أو التخوفات الشمالية من التآمر على اتفاق الرياض، وذلك فقط إن كان من أبرمه هو المخلوع صالح، وبذات الوقت تؤكد قطعيا استحالة حدوثها طالما أن الرئيس عبدربه منصور هادي من يقف بوطنيته خلف هذا الإنجاز التاريخي الذي صحح الأخطاء الجسيمة التي لحقت بالوحدة اليمنية على يد النظام السابق.
وبمعاودة تدقيق النظر في طبيعة نظام (صالح) العائلي، تتضح أكثر حقيقة أن اتفاقاته وعهوده منذ أولها وحتى اتفاقه الأخير على تسليم السلطة بشرط منح الحصانة له ولأولاه وللمقربين منه، قد وظفها لتحقيق أجندات لا تخدم أحد من اليمنيين سواه هو وأسرته والمقربين منه الذين سلمهم دون وجه حق قيادة أجهزه ومؤسسات الدولة المركزية التي سلبت حقوق الجميع.
وعلى العكس من سابقه، حرص الرئيس (هادي)، منذ توليه قيادة البلاد وتحمل مسئولية انتشالها من تركة ثقيلة من الأزمات والصراعات والمؤامرات، على تأسيس نظام مؤسسي ودولة اتحادية، وأبدا لم يمنح المناصب والمراتب لأبنائه والمقربين منه كما كان حاصلا من قبله، الأمر الذي أكد تفرده بمشروع وطني جامع يهدف إلى تحقيق تطلعات كافة اليمنيين ويوحد صفوفهم.
وبالعودة إلى ما بدأنا به من أصوات تروج لمغالطات لا تمت إلى القيمة الوطنية لاتفاق الرياض بصلة بمحاولة مكشوفة للعب على وثر المناطقية والجهوية، فإن الأكيد هو أن اتفاق الرياض سيسيج لحمة اليمنيين شمالا وجنوبا وسيخدمهم جميعا، وأبدا لن يخدم طرف ضد طرف آخر كما تروج جهات افقدها هذا الاتفاق منافع طائلة كانت تجنيها من حالة التأزيم التي كانت قائمة في عدن ومحافظات جنوبية أخرى ومن استمرار الانقلاب في صنعاء.
وذاك ما أكده علميا الرئيس عبدربه منصور هادي بمشروع الدولة الاتحادية الذي يعيد الاعتبار لكل اليمنيين شمالا وجنوبا ممن تعرضوا للمصادرة والإقصاء والنهب والتهميش.
مشروع وطني يستوجب مساندة كل اليمنيين، لتأمين البلاد من مؤامرات داخلية وخارجية تهددها بمستقبل مظلم.