تفاجأنا واستبشرنا بتصريحات ايجابية وقوية باعلان حرب مدمرة على الفساد ولكن ؟ كما يقال تمخض الجبل فولد فأر ...حيث انهارت تلك التصريحات النارية عند الاجراءات التنفيذية لها التي تقوقعت في تحديد ارقام للاتصال والابلاغ بالفاسدين وخصوصاً صغار الموظفين في قضايا الرشوة وان يتم ابلاغ والاتصال بالجهات نفسها التي تعرقل معاملات المواطنين وتطلب رشاوى فكيف تتصل للفاسد لتشتكي به واذا لم يتم معالجة موضوعه يتم ابلاغ مكتب الشكاوى بالرئاسة .... وووو البعض يتفائل بانه ربما يتم تسجيل براءه اختراع لنا بهذه الطريقة الغريبة الجديده لمكافحة الفساد بالتلفون .. اطلب من المتفائلين الانتظار شهراً اذا نجحت هذه الطريقة العجيبة في مكافحة الفساد نتقدم بطلب اثبات براءة الاختراع في وزارة الصناعه والتجاره لنحافظ على حقوقنا الفكريه .
وبالرغم من تفائل البعض يجب ان نوضح بصدق بانه لن تنجح جهود مكافحة الفساد باتصال هاتفي فقط ستنجح بتصحيح المنظومة القانونية الذي حفزت الفساد وحصنت الفاسدين .
لو كان اتصال هاتفي يكافح الفساد لتم اغلاق الاجهزة الرقابية وهيئات مكافحة الفساد وجميع اجهزة ومؤسسات الدولة المعنية بالرقابة ومكافحة الفساد واستبدالها بجهاز تلفون عملاق يستقبل جميع شكاوى المواطنين ضد الفساد وماذا بعد الاتصال ....... الاتصالات الهاتفيه لن تكافح الفساد فقط سترفع فاتورة شركات الاتصالات واذا كانت هناك جهود جديه لمكافحة الفساد بالاتصالات الهاتفيه وهذا احتمال ضعيف جدا لكن لو نتوقع ذلك لقام الفاسدين بتعطيل شركات الاتصالات او قاموا بتوظيف عمال يكون عملهم فقط اشغال خطوط اتصالات الشكاوى لكي لايتم السماح بوصول الشكاوى ضد الفاسدين .
الاتصال الهاتفي ليس عصا موسى لمكافحة الفساد جهود ايجابية في الميدان هي فقط من تكافح الفساد .
الفساد في وطني اصبح واضح المعالم ولا يحتاج لاتصالات هاتفيه للتعريف به فهو معروف جداً ونار على علم يحتاج فقط لارادة حقيقية لاستئصاله من جذورة لاملاحقة ظواهره فقط .
من يحمي المتصل للابلاغ عن الفساد من يحميه من الفساد وطني ممتليء بضحايا قاموا بالابلاغ عن الفساد فكان مصيرهم احراقهم بالاسيد والنار وفرار المتهمين من قفص المحاكمه والاتهام .
اذا كانت هناك جديه لمكافحة الفساد لماذا لم يصدر قانون حماية المبلغين عن الفساد الذي مات في ادراج السلطة التشريعية من طول الانتظار يناقش ثم يجمد ويوقف من اوقف اصدار هذا القانون الهام هل الفساد هو من اوقفه ليستفرد بالمبلغين بالفساد ليخنقهم ليحرقهم بكتم انفاس من يبلغ بالفساد .
لوكانت هناك جديه لمكافحة الفساد لصدر قانون حماية المبلغين بالفساد والغاء قانون حماية الفاسدين وتحصينهم – قانون محاكمه شاغلي الوظائف العليا – لاحصانه لفاسد والحصانه والحماية واجبه لمن يبلغ عن الفساد ولاحماية لفاسد .
الاتصالات الهاتفية بالفساد لن تكون لها جدوى سوى ضياع اوقات الناس وفقدان الامل بمكافحة الفساد .
هل سيحرك اتصال هاتفي اجهزة الدولة النائمة من سباتها حتى لوكان هاتف بالستي لن يوقظ الاجهزة الرقابية الرسمية وهيئات ومؤسسات مكافحة الفساد الا تقييم جاد لمعرفة ماذا تعمل ولماذ هي ضعيفه وهشه وفاشله الى حد ان هاتف فقط يقوم بمهامها .لماذا لاتخرج تلك الاجهزة ذات المباني العملاقة وجيوش موظفيها ومخصصاتها المالية الهائلة من قوقعه الفشل وتسول الاختصاصات الى مربع الوضوح والشفافية والمصارحه الشعبية بكل مايعيقها ومن يعيقها لتضع الجميع في مواجهة امام الشعب واذا كانت هي سبب الفشل والاخفاق فيجب عليها ان تتوارى عن الانظار حتى خلف ظل هاتف او جوال لماذا لايحرك القضاء ملفات الفساد لماذا لايستكمل تحقيقاته ويصدر احكامه ويتابع تنفيذها هل هو منتظر لاتصال هاتفي من مواطن يطلب منهم تحريك ملفات الفساد واصدار الاحكام اذا كان متتظر فانا مستعد للاتصال حتى لوكانت فاتورة ذلك الاتصال غاليه جداً فقط اعطوني رقم مباشر للابلاغ عن ملفات الفساد المخزنة في مخازن القضاء والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والنيابة العامه وجميع الوزارات واجهزة الدولة هل سيتجاوبوا مع اتصالي ويحركونها بلاتمييز ولا استثناء اذا كانوا مازالوا منتظرين لاتصال ساقوم بهذا الاتصال فقط اعطوني عصا موسى ... عفوا اعطوني رقم الهاتف الذهبي الذي سيجيب على اتصالي ويحرك جميع ملفات الفساد لاستكمال اجراءاتها القانونية .
وهنا نتوقع اتصال هاتفي لاحد المواطنين قام بتصديق تصريحات مكافحة الفساد وكان لديه معاملة في احدى الجهات الحكومية وتم توقيفها وعرقلتها وطلبوا منه رشوة لاستكمالها :
مكتب الشكاوى : نعم اي خدمات هل هناك شخص طلب منك رشوة او عرقل معاملتك بلغ به الان ونحن سنخلس ظهره .
المواطن : نعم انا اشتكي بالموظف ....... في وزارة .............. اوقف معاملتي وعرقلها وطلب رشوة لتمريرها .
مكتب الشكاوى : مش معقول ان هذا الشخص يطلب منك فلوس اتق الله هذا افضل شخص في الوزارة
المواطن : الوووه كأن صوتكم مثل صوت الموظف الذي عرقل معاملتي وطلب الرشوة .
مكتب الشكاوى : اتق الله ولا تظلم الناس نحن افضل وزارة ولايوجد لدينا فساد او رشوة اتق الله انا قلت لك امس في الوزارة لا ترفع صوتك استكمل معاملتك بصمت ولكن انت غبي مافهمت وايضاً تتصل تشتكي بنا الان ابدأ معاملتك من الصفر لايوجد عندنا معامله لك يافوضوي .بييييييييييييييب انقطع الاتصال فجأة بفعل فاعل .
المواطن اتصل واتصل دون فائدة ................ بعدها قام بالاتصال مباشرة بمكتب الرئاسة للشكوى بالوزارة .
المواطن : ترن ترن ترن الووه مكتب الشكاوى بالرئاسة نريد الابلاغ بواقعه فساد ورشوة في وزارة .........
مكتب شكاوى الرئاسة : الووه نعم معكم مكتب الرئاسة لاستقبال شكاوى المواطنين بقضايا الابتزاز والرشوة بمؤسسات الدولة هل لديك بلاغ او شكوى اواي شيء نخدمك فيه .
المواطن : نعم اريد الابلاغ والشكوى ضد ...... في وزارة .......... عرقل معاملتي وطلب رشوة
مكتب شكاوى الرئاسة : هل قدمت شكواك للوزارة المشكو بها لان هذا ضمن التعليمات لانقبل شكوى الا اذا سبق واشتكيت للفاسدين واذا لم ينصفوك نحن نستقبل شكواك لنتصل بهم لينصفوك
المواطن : نعم قدمت شكوى الى الوزارة وجاوب الاتصال نفس الموظف الفاسد الذي اشتكيت به ورفض استقبال شكواي
مكتب الرئاسة : هل لديك اثبات بانك اشتكيت للوزارة لايجوز ان نستقبل شكوى ضد اي وزارة الا بعد التاكد من تقديمك شكوى بالفاسدين الى الفاسدين .
المواطن : نعم انا سجلت المكالمة الذي اشتكيت بها للوزارة
مكتب الرئاسة : انت الان ارتكبت جريمة لان تسجيل المكالمات دون اذن النائب العام تعتبر جريمة انصحك تمسح المكالمه
المواطن : كيف نثبت لكم اني قدمت شكواي للفاسدين بالفساد هل نحلف يمين اتقوا الله كيف افعل لقبول شكواي ضاعت فلوسك ياصابر كانت المعاملة تحتاج عشرة الف رشوة لاستكمالها الان ضاعت المعاملة كامل وخسرت عشرة مليون بسبب ابلاغي بالفساد مافيش حل الا اذهب للفاسد وادفع له مليون بدل العشرة الف ريال يرجع معاملتي التي خباها بسبب ابلاغي به .... الووه مكتب الرئاسة الووووو مارأيكم ادفع له مليون رشوة والا اتصل له مره ثانيه الوووووه بييييييييب جاوب يارئاسة وووواوو جاوب
تلك التصريحات رفعت سقف طموح وآمال الشعب بمكافحة الفساد المتفشي في مفاصل واجهزة الدولة وكان الجميع يتوقع صدور قرارات قوية وصارمه وتعديلات للقوانين المختله التي تسمح وتشرعن الفساد وتمنع الاجهزة الرقابية والقضائية من فتح بملفات الفساد بقوة للتحقيق السريع والصارم والمحاكمة المستعجلة والناجزة للفاسدين .
كنا نتوقع الغاء القوانين واللوائح التي تحصن الفساد وتمنع التحقيق ومحاكمة كبار الفاسدين واسترجاع اموال الشعب الذي نهبها وابتلعها الفساد .
كنا نتوقع توجيهات صارمه لجميع اجهزة الدولة باستكمال الاجراءات في جميع ملفات قضايا الفساد بلاتمييز ولا استثناء وباجراءات عاجلة وفورية وبمحاكمات علنيه يشاهدها جميع افراد الشعب في وسائل الاعلام كون جلسات المحاكمة علنيه وفقا للقانون ومن حق الشعب مطالعة ومتابعة جلسات التحقيقات والمحاكمة في قضايا الفساد لانه المجني عليه في جرائم الفساد والاموال المنهوبه هي اموال الشعب كل الشعب ومن حقهم جميعاً متابعة اجراءات قضاياهم .
كنا نتوقع قرارات عاجلة وصارمة بتنفيذ جميع قضايا الفساد بدون تباطوء ولا استثناء وحجز املاك الفاسدين المالية والعقارية والشروع في اجراءات استعادة اموال الشعب المنهوبه وتحرير مذكرات عبر الانتربول الدولي لملاحقة الفاسدين خارج الوطن بملفات قضايا جنائية واضحة وشفافة تم التحقيق فيها بمهنيه عالية بلا تمييز ولا استثناء وموضح بشفافية ادالة اثبات جرائم الفساد ليقوم الانتربول بملاحقه الفاسدين وحجز ممتلكاتهم .
وفي الأخير : نؤكد على اهميه مكافحة الفساد باجراءات فعاله في ميدان الواقع بتعديلات القوانين التي تسمح بالفساد وتحمي وتحصن الفاسدين باجراءات صارمه وتوجيهات واضحة بفتح مخازن ملفات الفساد في جميع الجهات وتحريكها بلاتمييز ولا استثناء ولاحصانه مقترح الاتصالات الهاتفية لاستقبال شكاوى المواطنين من الفساد مقترح رائع جداً ولكن يفترض ان يسبقه تجفيف واقتلاع جميع الفاسدين في جميع مرافق ومؤسسات الدولة واستعادة جميع اموال الشعب المنهوبه المثبته بوقائع وادله واضحه وملفات مخزنه في مخازن الاجهزة الرقابية والقضاء وبعد الانتهاء من تلك الملفات وااستعادة اموال الشعب المنهوبه واقتلاع جميع الفاسدين من مرافق ومؤسسات الدولة بالامكان استقبال اتصالات المواطنين لملاحقه من تبقى متخفي من الفاسدين يكشفهم اتصال هاتفي اما ان تتوقف اجراءات مكافحة الفساد الواضح وضوح الشمس في عنان السماء ونشغل مؤسسات الدولة باستقبال شكاوى المواطنين بالفساد فهذا خطأ بتوقيته .
ربما مقترح مكافحة الفساد بالاتصالات الهاتفية مؤشر واضح الى غياب الثقة والجدوى من الاجهزة الرقابية الرسمية والقضائية لمكافحة الفساد ونعود لنقطة الصفر باستقبال اتصالات هاتفية من الشعب يستلزم تقييم اداء تلك الاجهزة الرقابية والقضائية ومعالجة اختلالاتها وتفعيل دورها في مكافحة الفساد وازاله معيقاتها القانونية والتنفيذية واطلاق يدها لضبط الفاسدين بلا تمييز ولا استثناء ولا حصانه .
واذا ماقامت بدورها بالامكان استقبال شكاوى المواطنين لفتح ملفات فساد جديدة مخفي كون مكافحة الفساد بتصحيح القانون واجراءات في الميدان تردع الفاسد عن فساده وتحفز وتحمي من يبلغ عن الفساد وجرائمه
اذا لم يتم حماية المبلغين بالفساد بقانون واضح يصدر من السلطة التشريعية واجراءات رادعه فاعله في الميدان فنخشى ان يكون اعلان الحرب ضد الفساد بالتلفون مصيرها مثل مصير من اوضحها احمد مطر في رائعته الشعرية الذي نختتم بها هذا المقال :
زارَ الرّئيسُ المؤتَمَنْ ... بعضَ ولاياتِ الوَطنْ وحينَ زارَ حَيَّنا .. قال لنا : هاتوا شكاواكم بصِدقٍ في العلن
ولا تَخافوا أَحَدا .... فقَدْ مضى ذاكَ الزّمَنْ ... فقال صاحبي حسن ... ياسيدي أين الرغيف واللبن ؟؟
وأين تأمين السكن ؟ ... وأين توفير المهن ؟ ... وأين من يوفر الدواء للفقير دونما ثمن ؟؟ ... ياسيدي
لم نرى من ذلك شيئاً أبداً : قال الرئيس في حزن .... أحرق ربي جسدي ... أكل هذا حاصل في بلدي ؟؟!!!
شكراً على صدقك في تنبيهنا ياولدي ... سوف ترى الخير غداً ... وبعد عام زارنا ... ومره ثانية قال لنا
هاتوا شكاواكم بصدق في العلن ... ولاتخافوا أحداً ... فقد مضى ذاك الزمن ... لم يشتك الناس
فقمت معلناً ... أين الرغيف واللبن ؟؟.. وأين تأمين السكن ؟؟؟. وأين توفير المهن ؟؟؟؟. وأين من يوفر الدواء للفقير دونما ثمن ؟؟ معذرة ياسيدي وأين صاحبي حسن ؟؟!!.
