يعلن "حزب النهضة" ذو المرجعية الإسلامية، والذي جاء أولا في الانتخابات النيابية في تونس، خلال أسبوع مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة. وإثر الإعلان النهائي لنتائج الانتخابات التشريعية الجمعة الفائت، سيكلف الرئيس التونسي، قيس سعيّد، قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر، رئيس الحكومة المقترح من "النهضة" تشكيل حكومة، وفقا لما ينص عليه الدستور التونسي. ولم ترشح أسماء بصفة رسمية للمنصب إلى اليوم، ويرى مراقبون أن مهمة "النهضة" صعبة لتشكيل حكومة عبر تأمين توافقات. وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الجمعة، إنها راسلت كلا من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان بخصوص النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جمع فيها حزب "النهضة" 52 مقعدا من مجموع 217. ووجّه رئيس البرلمان بالنيابة، عبد الفتاح مورو، الدعوة للأعضاء الجدد للاجتماع في الجلسة العامة الافتتاحية للمدة النيابية 2019-2024 والتي ستنعقد الأربعاء القادم 13 تشرين الثاني/نوفمبر، على ما أعلن البرلمان في بيان، الجمعة. غير أن حزب "النهضة"، الذي لم يتمكن سوى من جمع ربع مقاعد البرلمان تقريبا بدون الحصول على أغلبية، وجد نفسه أمام مهمة البحث عن تحالفات مع خمسة أو ستة أحزاب أخرى لتشكيل الحكومة. ويجتمع مجلس شورى "النهضة"، السبت، ليقرر ما إذا سيكلف شخصية من صفوف الحزب أو أخرى مستقلة لتشكيل الحكومة. وقال رئيس الشورى، عبد الكريم الهاروني، إن "النهضة متمسكة بحقها الدستوري في قيادة الحكومة". وتابع: "سنحاول إقناع شركائنا لأنه يجب احترام الناخبين وسنقوم بحصيلة للمشاورات لنرى ما هو صالح للبلاد". وتواصل "النهضة" مشاوراتها لاختيار مرشحها لرئاسة الحكومة. وكانت "النهضة" قدمت ما وصفته ب"وثيقة اتفاق"، هي بمثابة برنامج عمل يتضمن محاور مكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتنمية التربية والخدمات العامة. وأعلنت "النهضة" في 20 تشرين الأول/أكتوبر الفائت أنها ستختار مرشحها لرئاسة الحكومة من صفوفها، ولكنها أجرت مؤخرا مشاورات مع أحزاب بخصوص هذا الموضوع، وأقصت منها حزب "قلب تونس" الذي حل ثانيا (38 مقعدا)، وحزب "الدستوري الحر" (17 مقعدا).