تقرير / عبدالله جاحب . لم يعد صراع الكبار في الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً واقليميا حكراً على القاعات المغلقة ، او من خلف الكواليس السياسية المظلمه، او من تحت الطاولة والستار السياسي ، كما تجرى العادة في العملية السياسية، من أجل الحفاظ على كرسي البقاء واطالة امد الحضور والتواجد . كل ذلك اصبح من الروتيين الملل والغير مجدي في دهاليز واروقة وارقة الحكومة الشرعية في اليمن . مايحصل ويحدث اليوم بين كبار الحكومة اليمنية، من صراع اصبح جليا ومكشوف ولم يعد يدار من خلف اقناعة وكواليس وتحت طاولة . تلعب وتكشف الحكومة الشرعية صراعها وتجعله على مصارعها وفتح ابواب الصراع السياسي المكشوف . لم يعد يخفي على أحد ذلك الصراع الحاصل في هرم الحكومة الشرعية ، الذي يتوسع ويتسع يوما بعد آخر . ولكن تظل هناك تساؤلات ترمي بظلالها وتعجل بها معطيات واحداث مايدور بين الكبار الشرعيون لصالح من هذا الصراع المحتدم بين كبار الشرعية ، ويخدم من في هذا التوقيت في ظل تبعثر وتناثر وتنافر الحكومة الشرعية اليمنية على أرض الواقع . ومن الخاسر والرابح من هذا الصراع السياسي بين كبار الحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً واقليميا . * بين الرئيس معين والنائب الميسري من يسقط الآخر :* في هجوم شرس واتهام واضح المعالم والأركان استهدف وزارة الداخلية التي يتربع على عرشها نائب وزير مجلس الوزراء المهندس / أحمد بن أحمد الميسري من قبل رئيس دولة الوزراء الدكتور معين عبدالملك ، الذي اشار في حديث لقناة العربية إلى توفير لخزينة الدولة بحدود مليار وثلاثمائة مليون ريال يمني في شهر واحد من رواتب وزارة الداخلية . وأشار رئيس الوزراء في حديثة لقناة العربية، إلى شبكات المصالح او الفساد التي تكونت خلال فترة طويلة اوجدت نفوذا على حساب مؤسسات الدولة . ذلك التصريح من الرئيس معين للنائب الميسري فتح أبواب صراع ونزاع قد تؤدي باسقوط احدهم على حساب الأخر . فالحكومة بقيادة رئيس دولة الوزراء معين عبدالملك ، تتاخذ من العاصمة المؤقته عدن مقرا لها ، وتسعي وحسب قولها وحديثها لتخفيف منابع الفساد وتفعيل الرقابة على عمل الجهات الحكومية لضمان سير عملها دون حدوث اعمال فساد وخصوصا وان البلد تعيش في حرب للعام الخامس على التوالي . وسارعت وزارة الداخلية بنفي ما ورد على لسان رئيس حكومتها معين عبدالملك من خلال تفنيد مزاعم حسب بيانها الرسمي وجود وفر بخزينة الدولة بأكثر من مليار ريال يمني لشهر واحد من مرتبات منتسبي الامن . واعتبرت الادارة العامة للشؤون المالية بوزارة الداخلية ماورد في ثنايا حديث رئيس الوزراء لقناة العربية امر غير مقبول ولا مسؤول معززة توضيحها بجملة من الحقائق والادلة التي تؤكد زيف ماذهب الية معالي رئيس الحكومة . وتتهم اللجنة المكلفة من قبل نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نائب محافظ البنك ورئيس الوزراء مسؤولية تعثر صرف المرتبات والتداعيات التي قد تنشئ جراء ماوصفتة بالاجراء غير المسؤول . ان ذلك الصراع السياسي الحاصل بين رئيس دولة الوزراء بقناع الحكومة وبين نائب مجلس الوزراء بجلباب وزارة الداخلية يقضي ويفضي إلى سقوط احدهما على الآخر في القريب العاجل فمن يبقى ومن يسقط . * ما علاقة تشكيل حكومة جديدة بصراع الرئيس معين والنائب الميسري* :~ يذهب الكثيرون من المحللين السياسيين والمتابعين للشان اليمني ، والقريبون من دهاليز واروقة وارقة الحكومة الشرعية اليمنية بأن عملية الصراع السياسي الحاصل بين رئيس دولة الوزراء معين ، ونائبة المهندس أحمد الميسري بعيدة كل البعد عن شعارات الإصلاح والقضاء على مكامن ومنباع الفساد . وما يحصل ويدور يؤسس لموطى قدم في التربع على كرسي تشكيل الحكومة الجديد الذي ينص عليه اتفاق الرياض مؤخراً . وبحسب آراء بعض المحللين والمراقبين السياسيين بأن الرئيس معين يحاول ازاحة الرجل الأول في البلد في الاونة الاخيرة من طريقة ، وتلك الازاحة تمهد الطريق أمام معين للتربع على عرش الحكومة الشرعية لحقبة جديدة ، بعد ازاحة أقوى الخصوم واكثره حضور وتواجد في الحكومة الشرعية اليمنية . فهل يكون كرسي الرئاسة للحكومة الجديدة أبرز عوامل الصراع السياسي بين الرئيس معين ونائبة المهندس الميسري . * هل صدر الضوء الأخضر لإزالة وازاحة الميسري* :~ يبدو أن التعليمات صدرت واعطاء أمر الضوء الاخضر قد حان لإزالة وازاحة أهم ركائز واعمدة الحكومة الشرعية اليمنية أحمد بن أحمد الميسري . وقد يرى الكثيرون من المحللين السياسيين بأن قد حان مؤعد دفع ضريبة المواقف والقرارات التي اتخذها الميسري ، وحان تسديد ثمن وقوفة مع الحكومة الشرعية . ويبرهن البعض ذلك من خلال الهجوم الشرس الذي تقودة حكومة الشاب معين على الميسري ، واتهمه بالفساد واتخاذ واستغلال وزارة الداخلية مركز لذلك الفساد الذي تتحدث عنه الحكومة الشرعية بقيادة معين . فهل حان مؤعد دفع الضريبة واعلن الضوء الاخضر لازاحة وإزالة الميسري من المشهد السياسي من الأبواب الضيقة .
