في ظل الدولة المستقرة هناك لوائح تنظم عمل النقابات للمطالبة بحقوق موظفيها ، فأن لم تستجب الدولة لتلك المطالب فأن النقابة تبدأ بالآتي : 1-التهديد بالإضراب 2-رفع الشارات الحمراء والاستمرار بالعمل 3-الإضراب الجزئي 4- الإضراب الشامل بوقف العمل مع بقاء المعلمين والطلاب بالمدارس . لكن في ظل وجود حكومة مثل شرعيتنا الفاشلة فان العمل باللوائح النقابية لا ينفع معها ، وبات حتمياً على النقابة الانتقال إلى الإضراب الشامل مباشرة ثم العصيان أن لم تستجب وفق مبدأ ( آخر الدواء الكي ). لكن الخطأ الذي وقعت فيه قيادة النقابة هي خفض سقف المطالب والاكتفاء بالمطالبة بالتسويات والعلاوات السنوية في ظل الهيكل السابق وانصاف المتقاعدين ، بينما كان الأفضل المطالبة بوقف العمل بالهيكل القديم وترتيب أوضاعنا وفق الهيكل الموقت للقوات المسلحة والأمن . إذا كان هذه الحكومة قد اتخذت قرار ارتجالي للجيش والأمن ونقلت راتب الجندي العريف من 35 ألفاً إلى 115 ألفاً والضابط العقيد من 80 ألفاً إلى 180 ألفاً ، رغم أن العدد الكلي لتلك الوزارتين مليون موظف ، فهل تعجز الحكومة عن أنصاف 220 ألف موظف تربوي ؟ وهل يشكل عليها عبء مقارنة بتلك القوة الهائلة من العسكر ؟ كنت أتمنى من النقابة المطالبة بإدخالنا ضمن الهيكل العسكري الموقت حتى تستقر أوضاع الدولة وتصدر قانون يشمل هيكل وظيفي جديد للقطاع المدني والعسكري ،لكن لم يحصل ذلك ،، وأخشى أن يُرمى لنا الفتات أن أستجابت الحكومة فينطبق علينا المثل القائل :( صامه صامه وفطرت بثومة ) .