رغيف الخبز اصبح للأسف الشديد بعيد عن تناول معظم الشعب وان تم توفيره فبصعوبة بالغة وبكميات لا تسد رمق الجوع وبمواصفات رديئة ووزن خفيف واسعار مرتفعة عن اسعاره الحقيقية العادلة يتناقص وزنة باستمرار حتى نخشى ان لا يرى بالعين المجردة ونحتاج لميكروسكوب لنشاهده و يرتفع سعره بجنون حتى نخشى ان يصبح سعره يوازي سعر الذهب ويباع بالجرام اسوة بالذهب كل هذا الانفلات في اسعار ومواصفات ومقاييس رغيف الخبز يرجع اسبابه الى غياب الدولة عن القيام بدورها في ادارة احتياجات الشعب وفقا للصلاحيات المخولة لها وفقا للقانون . بدأت اجهزة الدولة في الاستيقاظ متأخراً جداً وخصوصاً وزارة الصناعة ومكاتبها وحاولت ان تمارس صلاحياتها القانونية في ضبط الاسعار والمواصفات للسلع والخدمات وفي مقدمتها رغيف الخبز وهنا نعلن تشجيعنا وتأييدنا لهذه الصحوة المتأخرة وقيامها بدورها والذي نأمل ان تكون مستمرة بلا توقف ورغم الجهود الايجابية الذي تقوم بها مؤسسات الدولة لضبط سعر ووزن ومواصفات رغيف الخبز لكنها مازالت محدودة جداً وتأثيرها ضعيف وركيك وهذا يستوجب الوقوف الجاد لاستمرارية هذه الجهود لأنها اصبحت أمل الشعب واصبحت في الصف الاول لمواجهة الاحتكار والجشع والتلاعب بالأسعار والمواصفات واي تراخي او ضعف او تراجع يهدد بانهيار ثقة الدولة الذي تركت اخر خنادقها في الدفاع عن رغيف الخبز للشعب نؤيد خطوات وزارة الصناعة والتجارة ولكن ؟
للأسف الشديد بوادر هزيمتها تلوح في الأفق ليستمر انفلات الاسعار وتدني المواصفات في رغيف الخبز وفي جميع السلع والخدمات بسبب غيابها الطويل عن ممارسة صلاحياتها حتى تناسى الشعب شيء اسمه وزارة صناعه وتجاره تضبط الاسعار والمواصفات وتحولت السوق الوطنية الى غابة موحشة يأكل القوي فيها الضعيف ويتساقط الفقراء ضحايا احتكار قلة قليلة لتوفير جميع احتياجات الشعب بالسعر الذين يرغبون وبالمواصفات الذي يفرضون مهما كان السعر كبير ومضاعف للسعر الحقيقي ومهما كانت المواصفات رديئة والمقاييس متلاعب فيها وتخالف قائمة المواصفات والمقاييس الوطنية فضعف الضبط وغياب البديل يفاقم المشكلة والازمة دون اي أمل للمعالجة .
كل مشكلة لها اسباب وايضا معالجات ومساهمه في معالجة مشكلة اختلالات الاسعار والمواصفات بشكل عام وفي رغيف الخبز بشكل خاص نوجز اهم الاسباب ومقترحات المعالجة لها كالتالي :
1- عدم الاستمرارية في حملات ضبط الاسعار والمواصفات
من اهم اسباب انفلات الاسعار والمواصفات في السوق الوطنية انكفاء وزارة الصناعة والتجاره ومكاتبها عن القيام بعملها وحصرها في حملات موسمية تتوقف بعد فترة قصيرة من تدشينها مما تسبب ذلك في خلخلة ثقة الشعب بشكل عام تجار ومستهلكين في الدولة بشكل عام وفي وزارة الصناعة والتجارة بشكل خاص وانها ستتوقف عن ضبط المخالفين فيستمر التلاعب في الاسعار والمواصفات دون ضبط لغياب الردع .
ولمعالجة ذلك نقترح :
اعداد الية تنفيذية للرقابة على الاسواق وضبط المتلاعبين بالأسعار والمواصفات والزام جميع مكاتب الصناعة والتجارة في جميع المحافظات بالنزول المستمر وضبط المتلاعبين بدون تمييز ولا استثناء .
2- غياب الشفافية في تحديد الاسعار والمواصفات العادلة
تصدر وزارة الصناعة وقائم سعرية للسلع والخدمات ويتسائل معظم افراد الشعب في كيفية تم احتساب هذا السعر لتلك السلع والبعض يوضح امثله لسلع محدده تمضنتها القائمة السعرية لوزارة الصناعة وهي تتجاوز الاسعار العادلة فمثلاً الخبز تم تحديدة بما يوازي نصف دولار لكيلو الخبز الواحد بالرغم من ان السعر العادل يفترض ان لايزيد عن ربع دولار .
ولمعالجة ذلك نقترح :
تشكيل لجان تثمين وتحديد اسعار السلع من المختصين يتم بموجبها تحديد سعر تكلفة المواد الاولية وتكاليف الانتاج وربح عادل لايتجاوز خمسة في المائة 5% من سعر السلعه واصدار قوائم سعرية بموجبها لا ان يتم ايكال مهمه تحديد الاسعار للتجار فهم يعتبروا طرف والمستهلك طرف اخر ويستوجب ان يتم التحديد للاسعار من قبل لجنة فنية محايدة وان يتم مراعاة ظروف الوطن عند تحديد الاسعار يستلزم اعادة النظر في جميع القوائم السعرية الذي اصدرتها وزارة الصناعة والتجارة وان يتم مراجعتها بناء على قرارات لجان فنية محايدة واعلان ذلك للشعب بشفافية وضبط كل من يخالف .
3- ضعف الرقابة المستمرة
تتقوقع مؤسسات الدولة عند مسالة ضبط اسعار رغيف الخبز وبقية السلع والخدمات دون الاهتمام بمواصفاتها ومقاييسها والرقابة المستمرة على جميع منافذ الانتاج والبيع لتلك السلع للتأكد من ان المواد الاولية لرغيف الخبز من دقيق وقمح وخمائر وماء وغيرها من المواد الاولية ليست منتهية الصلاحية ولا يسرح ويمرح الدود فيها معظم السلع نتشكك في صلاحيتها للاستهلاك الادمي ويعزز من هذا الشك غياب الرقابة المستمرة من قبل الجهات الرسمية للفحص الدوري والشامل والمستمر لكل السلع والمنتجات في منافذ الاستيراد ومنافذ التخزين والبيع وضبط المخالفين والمتلاعبين .
ولمعالجة ذلك نقترح :
تفعيل دور وزارة الصناعة والتجارة ومؤسسات الدولة ذات العلاقة بضبط السلع المخالفة للمواصفات والسلع المنتهية الصلاحية وايلاء هذا المجال اهتمام كبير لا يقل عن ضبط اسعارها وتشديد العقوبات ضد من يخالف ويتلاعب بما لا يقل عن عقوبة الحبس الطويل والتعويض والاغلاق النهائي ضد الشركة او المؤسسة او الجهة المتورطة في تسميم الشعب بسلع منتهية الصلاحية وتفعيل التفتيش الدوري والمفاجئ على جميع منافذ الاستيراد والانتاج والبيع وتتبع اي مخالفات ورصدها وضبطها .
4- ضعف الوعي لدى الشعب وضعف التجاوب مع البلاغات والشكاوى
غياب الوعي المجتمعي باهمية ضبط الاسعار والمواصفات والمقاييس يصنع حاضنة وبيئة خصبة لاستمرارية التلاعب والمخالفة تعزيز الوعي المجتمعي بتوضيح مخاطر انفلاتها وتاثير ذلك على القدرة الشرائية للمواطن وايضاً تفشي الامراض والعلل بسبب السلع رديئة المواصفات او منتهية الصلاحية سيعزز من ايمان كل فرد من افراد الشعب باهمية الابلاغ باي مخالفات سعرية او مواصفات ومقاييس وسيحجم ذلك من مستوى المخالفات لانه يعلم انه متضرر والمجتمع ايضاً متضرر والضرر خطير وكبير لايجوز التهاون معه والسكوت عنه .
كما ان ضعف تجاوب مؤسسات الدولة مع بلاغات وشكاوى المواطنين بالمخالفات يفقد دافع وحماس المواطن للإبلاغ لأنه يلاحظ انه مهما قام بالإبلاغ عن المخالفين فليس هناك تجاوب ملموس لإيقاف تلك المخالفة وردع و عقاب المخالف .
ولمعالجة ذلك نقترح :
تفعيل حملات توعوية مستمرة تستهدف الشعب ومؤسسات الدولة توضح مخاطر الاختلالات والتلاعب في اسعار ومواصفات ومقاييس السلع والخدمات واهمية الابلاغ عنها وان يواكب ذلك تفعيل دور مؤسسات الدولة للتجاوب مع بلاغات المواطنين باي مخالفات لتعزيز الشقة وضمان الاستمرارية في مكافحة التلاعب بالأسعار والمواصفات والمقاييس باعتباره فساد خطير وشر مستطير .
يرجع اهم اسباب التلاعب بأسعار ومواصفات السلع والخدمات الى غياب البديل لها لو قامت الدولة بتفعيل دورها في تقديم وتغطية احتياجات الشعب وفقا لإمكانياتها المتاحة لتراجعت المخالفات بشكل كبير لان البديل موجود عدم وجود البديل يجعل الجهات الرسمية ضعيفة في ضبط المخالفين خوفاً من تعطيل احتياجات الشعب الدولة مازالت تمتلك في جميع المحافظات الافران والمخابز والمزارع والمصانع الذي بإمكانها تغطية احتياجات الشعب او على الاقل جزء كبير منه اذا ماتم اعادة تفعيلها ولكن غياب الارادة والادارة هو السبب في استمرار توقيف عمل تلك المؤسسات الهامه
ولمعالجة ذلك نقترح :
اهمية قيام وزارة الصناعة بعملية حصر شاملة لجميع المؤسسات الحكومية من مصانع ومزارع ومخابز وافران في جميع المحافظات والشروع في تشخيص اسباب تعطيلها ومعالجتها بشكل سريع وعاجل لتعود للقيام بدورها الهام في تغطية احتياجات الشعب دون الخضوع لاحتكار البعض لها وهنا سيتحقق البديل عن المخالفين ويتحول تهديد المخالفين بتوقيف خدماتهم وصناعة ازمة تتحول الى فرصة لاعادة تشغيل البدائل المتاحة وكسر الاحتكار كما بالامكان دراسة استعادة الدولة للمصانع والمزارع وصوامع الغلال ومخابز والافران المملوكة للدولة والذي خرجت من سيطرة الدولة بسبب مخالفات وفساد واستعادتها لتعود الى حضن الدولة ولتستعيد دورها في توفير احتياجات الشعب كل الشعب بمافيها المؤسسات التي تمت خصخصتها باجراءات مخالفة للقانون والان الفرصة متاحة جداً ولا يستساغ استمرار ترحيلها .
نحن لاندعوا الى تأميم المصانع والمزارع والمخابز والافران والشركات والمؤسسات التجارية بالرغم من انها حق قانوني للسلطة لمواجهة الظروف الطارئة الذي يمر بها الوطن ولكن فقط نطالب باستعادة ممتلكات الدولة الذي تاهت وتم تعطيلها بلامبرر .
6- تشديد العقوبات ضد المخالفين لردعهم
يلاحظ ان العقوبات ضد المخالفين لضوابط الاسعار والمواصفات ضعيفة جداً ولاتردع المخالفين بل تحفزهم للاستمرار في التلاعب حيث تكتفي مكاتب الصناعة والتجارة عند ضبط المتلاعبين بفرض وجباية غرامات بسيطة وتسليمهم اشعارات بالمخالفة ويتكرر هذا العمل والذي لايشكل ردع للمخالفين كون الغرامات قليله وغير رداعه .
ولمعالجة ذلك نقترح :
اعادة النظر في العقوبات ضد المتلاعبين بالاسعار والمواصفات ومضاعفتها الى اقصى حد ممكن لتكون رادعه وعدم الاكتفاء بالغرامة المالية بل يجب تفعيل عقوبة الحبس والاغلاق لسنوات كي يتحقق الردع ويخضع الجميع للقانون
7- تباطوء اجراءات التقاضي
يفترض ان يتم احالة قضايا المتلاعبين بالاسعار والمواصفات الى القضاء لانزال اشد العقوبات بهم ولكن ؟
رغم خطورة التلاعب باسعار ومواصفات السلع والخدمات والذي تصل الى حد تسميم الشعب بسلع فاسدة او رديئة المواصفات او تعريض حياتهم للخطر لكن للاسف الشديد فاجراءات التقاضي في مثل هذه القضايا بطيئة جداً بسبب ضعف دور النيابة العامه في القيام بدورها القانوني كممثله وحامية للمجتمع حيث اصبح المواطن البسيط وحيداً ضعيفاَ في مواجهة الهوامير مما يتسبب ذلك في تباطوء اجراءات التقاضي وتصعيب الاجراءات القانونية .
ولمعالجة ذلك نقترح :
تفعيل دور النيابة العامة كممثلة وحامية للمجتمع للقيام بدورها القانوني في حماية المجتمع من هوامير التلاعب باسعار ومواصفات السلع والخدمات والبداية تكون بحصر جميع القضايا المنظورة حالياً لدى النيابة العامة والقضاء واعداد كشف يوضح بيانات القضايا وخصوصاً الفترة الزمنية للاجراءات واسباب التاخير وكم استمرت الاجراءات في كل مرحلة ومسوؤلية من التاخير في الاجراءات .
وبناء على ذلك يتم تسريع الاجراءات القانونية في قضايا التلاعب باسعار ومواصفات السلع والخدمات وتحديد فترة زمنية محدده للفصل فيها في النيابة العامة والقضاء والتنفيذ بحيث لاتتجاوز ثلاثة اشهر لجميع المراحل وصولاً للتنفيذ وتحديد اسباب التباطوء ومعالجتها .
8- غياب التشهير بالمتلاعبين بالاسعار والمواصفات
ينص قانون حماية المستهلك على وجوبية قيام النيابة العامة بالنشر في ثلاث صحف رسمية للاحكام القضائية الصادرة في قضايا التلاعب باسعار ومواصفات السلع والخدمات على نفقة المحكوم عليه بمعنى ان القانون اوجب التشهير بالمتلاعبين في وسائل الاعلام وهذا يستوجب ايضاً اصدار تعميم لوسائل الاعلام لتخصيص حلقات لتسليط الضوء على المخالفة المضبوطة والاجراءات التي تم اتخاذها وتوضيح اسم الشركة وملاكها كون التشهير والنشر والاعلان بهم يضرب اهم ركائز قوتهم وهي الدعاية والاعلان ويعتبر التشهير ردع قوي ضد كل من تسول له نفسة التلاعب باسعار السلع والخدمات ولكن ؟
للاسف الشديد لم يتم تطبيق هذا الاجراء الرادع حتى الان رغم نجاحته وقوته .
ولمعالجة ذلك نقترح :
تفعيل وسليه التشهير ضد المحكوم عليهم في قضايا التلاعب باسعار السلع والخدمات وتوسيع نطاقها لتشمل جميع المخالفات وفي جميع وسائل الاعلام والنشر بمافيه امام بوابة الشركة او المؤسسة المخالفة لردعها وردع كل من تسول له نفسة التلاعب بالاسعار والمواصفات .
9- ضعف دور جمعية حماية المستهلك
السوق الوطنية تكتظ بالمخالفات الجسيمة والتلاعب بالاسعار والخدمات ولكن دور جمعية حماية المستهلك ضعيف جداً ازاؤها والذي منحها القانون صلاحيات كبيرة لتوعية المجتمع والضغط على الجهات المختصة للقيام بدورها ازاء المخالفات المرتكبه ودراسة اوجه القصور ومقترحات المعالجة ولكن ؟
لانعرف اسباب ضعف دور جمعية حماية المستهلك الذي يستوجب ان بكون دورها كبير بحجم التجاوزات والمخالفات التي تغرق السوق الوطنية .
ولمعالجة ذلك نقترح :
تفعيل دور جمعية حماية المستهلك عن طريق تشخيص اسباب ضعف دورها والمعيقات الذي تعترض طريقها والشروع في معالجة شاملة لها لتفعيل دورها .
10-غياب دور منظمات المجتمع المدني
بالرغم من خطورة التلاعب باسعار ومواصفات السلع والخدمات لكن ؟
مازال دور منظمات المجتمع المدني ضعيف ازاؤها ويكتفي الجميع بتحميل مسؤولية المجتمع المدني على عاتق جمعية حماية المستهلك الذي لاتستطيع بمفردها القيام بهذا الدور الهام والكبير خصوصاً خلال هذه الفترة الذي يعيشها وطننتا الحبيب .
ولمعالجة ذلك نقترح :
تفعيل دور منظمات المجتمع المدني للقيام بدورها المأمول في الحد من تغول التلاعب بمواصفات واسعار السلع والخدمات وان تقوم كل منظمات المجتمع المدني في تحمل جزء من مسؤولياتها كلاً بحسب تخصصها فالقانونية يستلزم ان تتابع الاجراءات القانونية والقضائية والثقافية تقوم بتفعيل الوعي لدى المجتمع بخطوره المشكلة والتدريب والتاهيل معنيه بتدريب الكوادر المختصه بضبط المتلاعبين سواء كانوا جهات رسمية من جهات ادارية وامنية وقضائية او مجتمع مدني والمتخصصة في مكافحة الفساد معنيه بالعمل في هذا المجال كون التلاعب بالاسعار والخدمات فساد ايضا والمنظمات المختصة بحقوق الانسان معنيه بدورها في هذا المجال كون التلاعب باسعار ومواصفات السلع والخدمات انتهاك لحقوق الانسان ... جميع منظمات المجتمع المدني يجب ان تتحمل مسؤولية حماية المجتمع من توغل وتفشي التلاعب باسعار ومواصفات السلع والخدمات .
11-غياب العون القضائي والمساعدة القانونية
ينص الدستور والقانون على وجوبية تقديم العون القضائي والمساعدة القانونية المجانية لكل من لايستطيع تحمل تكاليف المحاماه كما ان اهم اهداف نقابة المحامين تؤكد على تقديم العون القضائي المجاني لغير القادرين على دفع تكاليف المحاماه .
ولمعالجة ذلك نقترح :
تفعيل دور نقابة المحامين في تقديم العون القضائي والمساعدة القانونية في قضايا التلاعب باسعار ومواصفات السلع والخدمات كونها من القضايا المجتمعية الذي يستوجب على نقابة المحامين تفعيل دورها وتقديم العون القضائي والمساعدة القانونية للشعب ومتابعة اجراءات الضبط والتقاضي وتنفيذ الاحكام القضائية ضد المخالفين .
وفي الأخير :
نؤكد على وجوبية قيام مؤسسات الدولة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها بدورها القانوني في ضبط التلاعب بأسعار ومواصفات رغيف الخبز بشكل خاص وجميع السلع والخدمات بشكل عام .
لا يوجد مبرر لاستمرار الدولة في الصمت لمواجهة جوع ومرض الشعب الذي لا يستطيع شراء رغيف خبز او دواء او اي سلعة وخدمة بسبب مضاعفة اسعارها بجنون وتخفيض جودتها بشكل خطير بالمخالفة للمواصفات والمقاييس القانونية والذي تتحول بسببها السوق الوطنية الى غابة سوداء موحشة يتساقط فيها الفقراء ويرتفع فوق جثثهم المحتكرين والمتلاعبين بالأسعار والخدمات بسبب غياب دور مؤسسات الدولة في ضبط تلك المخالفات التي ترقى الى مستوى الجرائم الخطيرة .
الدولة مسؤولة عن عدم الضبط لتلك المخالفات والجرائم ومسؤولة ايضاً في ايجاد البديل للمحتكرين للمخالفين والمتلاعبين بأسعار ومواصفات السلع والخدمات بالرغم من وجود مؤسسات تابعة للدولة تمتلك توفير احتياجات الشعب من رغيف الخبز وجميع المواد الغذائية والدواء وكافة الاحتياجات الاخرى باسعار ومواصفات مناسبة لكسر الاحتكار وصناعة البديل بالاضافة الى ان الازمة الحالية في السوق الوطنية الناتجة من التلاعب بالاسعار والمواصفات فرصة للدولة لتفعيل وتشغيل منشاتها لمعطلة واستعادة المنشات والمؤسسات الاقتصادية الذي تاهت وخرجت من نطاق سيطرة الدولة بسبب الفساد والاختلالات خلال الفترة الماضية ومنها الخصخصة الجائرة لمؤسسات الدولة الناجحه والهامه وحان الوقت لاستعادتها لتقوم بتغطية احتياجات الشعب .
مؤسسات الدولة الان امام فرصة كبيرة لاستعادة دورها المفقود في هذا المجال والا فان هزيمتها في حرب الاسعار ستكون المسمار الاخير في نعشها وستفقد ما تبقى من ثقة الشعب فيها كون هزيمة الدولة في ضبط رغيف الخبز مؤشر فشل وفرصه .
