يعاني المواطن من غياب وشلل دور اجهزة الدولة المنظمة للعلاقة بين ابناء الوطن بما يحقق المصالح المشروعه للجميع بعدالة وانصاف بلاتجاوز ولا اجحاف . للاسف الشديد ان يتحول المجتمع الى غابة متوحشة يأكل القوي فيها الضعيف وتتحول العلاقات الاقتصادية والمالية الى وسائل ابتزاز وقحه في ظل غياب اجهزة الدولة المختصة بتنظيم تلك العلاقات وتصحيح اي انحراف وايقاف التجاوزات . الكل يشكو ولكن دون استماع وكأن أجهزة الدولة اصيبت بالصمم او بموت الضمير والاحساس لديها لاتسمع أنين المواطن وقد تتفاجأ بارتفاع ذلك الانين وتحوله الى زئير يصرخ في وجه الظلم والاجحاف وعندها ستنعكس المعادلة ولن يسمع الشعب للدولة لأنه فقط ثقته فيها . غياب خطير لدور أجهزة ومؤسسات الدولة في جميع المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر غياب دورها في ضبط انفلات الاسعار في السوق الوطنية الذي اصيب بالسعار يرتفع بجنون لامعقول بلاضوابط ولاكوابح وبانفلات يؤشر بوضوح الى فشل اجهزة الدولة في القيام بمهامها وواجباتها الوطنية والبعض يطرح بأن ذلك ليس عجز وفشل وانما فساد وشراكة مصالح غير مشروعه الضحية فيها المواطن . لم يتوقف عجز وفشل وفساد اجهزة الدولة في ضبط اسعار السلع والخدمات في السوق الوطنية بل استمرت حتى في عجزها عن ضبط التلاعب في المقاييس والموازين . يلاحظ تلاعب خطير في المقاييس والموازين لجميع السلع والخدمات بلاتمييز ولااستثناء وغياب غير مبرر لدور الاجهزة المختصة بضبط ذلك التلاعب . بالرغم التشديد في خطورة التلاعب في المقاييس والموازين واعتبار ذلك العمل ليس مخالفة قانونية بل تجاوز لنصوص شرعيه وقرآنية قال تعالى : (وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ألا يَظُنُّ أُوْلَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ) الا ان خطوات الضبط والمعالجة بطيئة ومتثاقله بلامبرر مستستاغ . باعتبار ضبط المتلاعبين في المقاييس والموازين واجب قانوني وايضاً فريضه شرعيه نصت عليها المنظومة القانونية وايضاً النصوص الشرعية . حيث يتجرع المواطن ذلك الفشل والذريع والفساد المريع في شراء سلع باسعار مرتفعة منفلته بلاضوابط وايضاً يتم التلاعب في مقاييسها واوزانها . فالادوية يتم تخفيض كمياتها وعدد الحبوب في اشرطة الدواء تتناقص باستمرار دون تخفيض الاسعار بل ترتفع وتنخفض الكميات . جميع السلع تنخفض اوزانها بشكل خطير تحت الوزن والمقياس الحقيقي بسبب غياب الضبط والتنظيم والردع السريع . والبعض يوقف حتى الميزان ويبيع بمزاجه دون ضبط ولاردع وتكسر كل القرارات والتعميمات بوقاحه وصفاقة لا يوازيها الا غياب الاجهزة المختصة بضبطها وللاسف الشديد ان تتم تلك المخالفات بمقربه من مكاتب الصناعة والتجاره وهيئات واجهزة الضبط وتحت سمعها وبصرها ولاتتحرك وكانها شريك لهم وليست ضابطه لانفلاتهم فمن يضبط من ؟ واين وكيف ولماذا وماهي الاسباب ؟ جميع الخدمات يتم التلاعب في مقاييسها ليتم تخفيضها لترتفع ارباح شركات الخدمات ومنها شركات الاتصالات غير المنضبطة التي تذوب ارصدة المشتركين وترتفع فواتير الاستحقاقات المالية لها وانخفاض الخدمات المقدمة والمدفوع ثمنها مسبقاً . عند شراء اي سلعة او خدمة تجد ان المقاييس والموازين متلاعب فيها فتجد الكمية منخفضة بشكل كبير عن الوضع الطبيعي ومرتفع سعرها بشكل مريع . نتساءل ويتساءل الجميع لماذا لاتقوم هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة النفط ووزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة الاتصالات وجميع الجهات ذات العلاقة بتنظيم حملات مستمره تستهدف ضبط المتلاعبين في المقاييس والموازنين وانزال اشد العقوبات بهم باغلاق منافذ البيع لفترات طويلة ومصادرة السلع وبيعها بوزنها ومقاييسها الحقيقية وتحويل قيمتها للخزينة العامة وفقاً للقانون . الموضوع والمعالجة لهذا الخلل يحتاج لارادة حقيقية وطنية صادقة يتبعها عمل حثيث ومستمر بلاتوقف ولاخمول يلمسها المواطن في كل مكان وزمان في وطني . يستلزم ان يتم تشديد الاجراءات العقابية ضد المتلاعبين بالمقاييس والموازين لتكون رادعه وان لاتتوقف الاجراءات في غرامات شحيحه او مجاملات لامسوغ لها ولاتسامح فيها لأن ضحيتها مواطن يطحنه الغلاء وارتفاع الاسعار وتلاعب في مقاييسها واوزانها فأين يذهب المواطن اذا ماغابت الدولة عن القيام بواجبها وانصاف المظلومين اين المفر ؟ وهنا نوجه سؤال لهيئة المواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك وجميع الوزارات ذات العلاقة متى قمتم بواجبكم الوطني في ضبط المقاييس والموازين في السوق الوطنية المتلاعب فيها بشكل خطير ولماذا لم تقوموا بواجبكم باستمرار بلاتوقف ولاتلكوء ؟ لامبرر لغياب اجهزة الدولة في ضبط انفلات السوق الوطنية وتلاعبها باحتياجات الشعب سوى الفساد الذي يحقق مصالح شخصية ولوعلى حساب مواطن يتجرع الجوع والمرض ويبتزه الجميع دون ردع ولاحماية . وفي الأخير : نؤكد على وجوبية قيام اجهزة الدولة في ضبط انفلات السوق الوطنية وفي مقدمتها ضبط المقاييس والاوزان لجميع السلع والخدمات بلاتمييز ولا استثناء وتعزيز الرقابة الفاعلة والشفافية الكاملة وتنفيذ حملات مستمرة لضبط المخالفين واتخاذ الاجراءات الرادعة ضد كل من تسول له نفسه التلاعب باحتياجات المواطن وابتزازه في كل زمان ومكان في وطني الحبيب وخصوصاً في هذا الوقت الصعب الذي يعاني فيها وطني وشعبي من ظروف إنسانية صعبه يستوجب تشديد الاجراءات ضد المتلاعبين بضبطهم وانزال اشد العقوبات بهم ليتوقفوا عن الاستمرار في تحايلهم ونصبهم واستغلالهم غياب ونوم الاجهزة المختصة الذي نتأمل أن تستيقظ من سباتها العميق جداً لتقوم بواجبها الوطني لتخفف من معاناه هذا الشعب المكلوم بكوارث ومصائب تتساقط على رأسه كل ساعة بلا رحمة ولا ضبط و لا ردع والذي تعتبر استمرار التلاعب و اختلالات المقاييس والموازين مؤشر واضح لفشل الدولة و فسادها ؟! عضو الهيئة الاستشارية لوزارة حقوق الانسان + النيابة العامة [email protected]
