أفادت مصادر يمنية حكومية بأن الأممالمتحدة استأنفت جهودها فيما يخص ملف الأسرى والمعتقلين العالق منذ إبرام «اتفاق استوكهولم» مع الميليشيات الحوثية، إلى جانب الملفات الأخرى التي نصت عليها الاتفاقية. وذكرت المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط» أن ممثلين عن الحكومة الشرعية والجماعة الحوثية استأنفوا، الأحد الماضي، اللقاءات في العاصمة الأردنية عمّان، برعاية من الأممالمتحدة، على أمل أن تحرز المحادثات تقدماً في هذا الملف. وتتهم الحكومة الشرعية الميليشيات الحوثية بتعمد عرقلة التوصل إلى اتفاق شامل بخصوص تبادل الأسرى والمعتقلين وفق مبدأ «الكل مقابل الكل»، كما تتهمها بالسعي إلى تجزئة هذا الملف وتحويله من ملف إنساني إلى ملف للمساومة السياسية. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، قد عاد قبل أكثر من أسبوع إلى صنعاء للقاء القيادات الحوثية، وتزامنت زيارته مع تدشين جسر «طائرات الرحمة» لنقل المرضى اليمنيين من أصحاب الأمراض المستعصية للعلاج في الخارج، وذلك قبل أن يعود إلى الرياض مجدداً للقاء قيادات الشرعية. وفي حين أطلق المبعوث الأممي في وقت سابق تصريحات تدعو إلى استئناف المشاورات بين الجماعة الحوثية والحكومة لجهة التوصل إلى اتفاق شامل، لقيت هذه التصريحات معارضة من قبل الحكومة الشرعية التي تمسكت أولاً بتنفيذ «اتفاق استوكهولم». وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس البرلمان اليمني، سلطان البركاني، سلّم يوم الأحد المبعوث الأممي مارتن غريفيث ملفاً حول انتهاكات ميليشيات الحوثي، وطالبه بسرعة التدخل لإيقاف عبث الميليشيات، حتى لا يضطر البرلمان إلى «اتخاذ مواقف تكون ملزمة للحكومة بهذا الصدد»، وفق ما أفادت به وكالة «سبأ». واستعرض البركاني مع غريفيث، وفق المصادر ذاتها، التطورات والمستجدات في الساحة اليمنية، خصوصاً ما يتعلق بالجانب العسكري والعمليات التي شنتها ميليشيات الحوثي أخيراً على مأربوالجوف ونهم، واستهدافها مأرب بالصواريخ وقصفها لأحد المساجد، بعد تقديم المبعوث الأممي إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن بيوم واحد، إضافة إلى ما يجرى في الحديدة وتعز من اعتداءات حوثية مستمرة، وصفها البركاني بأنها بمثابة «تدمير لعملية السلام». وشدد رئيس البرلمان اليمني على ضرورة قيام المبعوث الأممي بمسؤولياته تجاه العملية السياسية، وإيقاف الاعتداءات الحوثية والممارسات التعسفية غير القانونية التي تمارسها ضد أعضاء البرلمان، ومصادرة ونهب ممتلكاتهم، والمحاكمات التي تقوم بها ضد 35 نائباً. وتطرق النقاش إلى «المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني، وما قامت به ميليشيات الحوثي أخيراً من إجراءات تعسفية في الجانب الاقتصادي، وفرض قيود على الحريات الشخصية للرجال والنساء، ونهب المساعدات الإنسانية التي تقدم للشعب، وغيرها من الممارسات الخارجة عن القانون والأعراف، وما سيترتب على ذلك من نتائج سلبية تنعكس على المواطن اليمني. ونسبت المصادر الرسمية إلى غريفيث أنه «أكد عدم قبول المجتمع الدولي للممارسات الحوثية، وعبر عن قلقه بشأن المستجدات الأخيرة، وجدد تأكيده المضي في التواصل مع جميع الأطراف للشروع بتنفيذ عملية السلام». ونقلت وكالة «سبأ» عن غريفيث أنه «أوضح أن انهيار الهدنة أمر مؤسف، خصوصاً أن الشعب اليمني يعاني من مجمل الأوضاع، وأشار إلى أهمية قيام المجتمع الدولي بواجباته، كما أكد أنه سيبذل الجهود الكاملة لإنجاز مهمته، بالوصول إلى التسوية السياسية، وإنقاذ الشعب اليمني، والحفاظ على دماء أبنائه». وكان تحالف الأحزاب اليمنية المؤيدة للشرعية المنضوية تحت كيان «التحالف الوطني» قد استغربت في بيان رسمي من تصريحات المبعوث الأممي غريفيث الداعية للدخول في مشاورات سياسية غير مشروطة، رغم حالة التعثر في تنفيذ اتفاق استوكهولم بسبب تعنت الميليشيات الانقلابية. ودعت الأحزاب المبعوث الأممي إلى العمل على تنفيذ اتفاق استوكهولم، باعتباره «يوفر أرضية تساعد على التحضير لمفاوضات شاملة بمنهجية جديدة توفر شروط النجاح، وتجعل السلام ضرورة لكل الأطراف». وفي أحدث لقاء جمع وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي مع مجموعة سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن المعتمدين لدى اليمن، تطرق النقاش إلى تصعيد الميليشيات الحوثية في الجوف ونهم ومأرب، وانتهاكاتهم فيما يتصل بالعمل الإنساني، وإعاقة معالجة وضع خزان صافر النفطي المهدد بالانفجار في مياه البحر الأحمر. وفي حين أكد الحضرمي أن الحكومة الشرعية حريصة على السلام وفقاً للمرجعيات، ودعمها الكبير لجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، أشار إلى تصعيد الميليشيات الأخير في كل من الجوف ونهم ومأرب، واستهدافها لمناطق المدنيين الآمنة، بما في ذلك مخيم النازحين والمستشفيات في مأربوالجوف. وحذر وزير الخارجية اليمني من استمرار استغلال الحوثيين لالتزام الحكومة الشرعية باتفاق الحديدة، والتهدئة من قبل تحالف دعم الشرعية، لتغذية حرب الجماعة العبثية. وقال إن «استمرار ذلك يهدد بنسف كل جهود السلام الأممية، ويحتم على الحكومة الشرعية إعادة النظر في موقفها تجاه اتفاق الحديدة الذي أصبح غير مجد، ويعمل فقط على تشجيع الحوثيين على الاستمرار في حربهم على الشعب اليمني». واستعرض الوزير اليمني سلسلة تصعيد انتهاكات الحوثيين، من سرقة وعرقلة للعمل الإنساني، واستمرار رفض معالجة وضع «خزان صافر» العائم في رأس عيسى على البحر الأحمر. ونقلت المصادر الرسمية عن الحضرمي أنه دعا «المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى الوفاء بمسؤولياته بالضغط على الميليشيات لإيقاف ممارساتها بحق المنظمات الدولية والعاملين في المجال الإنساني، وتحديد القيادات الحوثية المسؤولة عن تلك الانتهاكات، وعن عرقلة معالجة وضع خزان صافر، واتخاذ التدابير والإجراءات من قبل مجلس الأمن الكفيلة بردعهم، للتخفيف من معاناة المواطنين اليمنيين، وتفادي كارثة بيئية خطيرة لا يحمد عقباها».
