بدأت اليوم بالمكلا ورشة العمل الخاصة بعنوان الإلمام بالقانون البحري والجوي التجاري تنظمها مؤسسة دعم التوجيه المدني الديمقراطي "مدى" وذلك ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في اليمن بالشراكة مع برنامج الأممالمتحدة الانمائي . وتهدف الورشة على مدى ثلاثة ايام أكساب 25 مشارك ومشاركة من المحاكم والنيابات والشؤون القانونية وإدارة الأمن والشرطة ومنظمات المجتمع المدني بساحل حضرموت والشؤون البحرية والمكاتب ذات العلاقة معارف ومعلومات تختص بالتشريعات الوطنية في المجالات البحرية والجوية والتجارية وتحديد الاختصاص الوطني واختصاص محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار ومدى تأثير هذا الاختصاص على اختصاص القضاء الوطني والمواثيق الدولية والإقليمية ذات الصلة ومدى التوافق بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وأكد رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم عبداللاه الجفري على الدفع بالعناصر الشابة بقدر المستطاع في القضاء التجاري وهو هدف من أهداف هذه الورشة فالشباب عندما يتخصص منذ البداية للقضاء التجاري ويتم تأهيله بالخارج سواء بالمغرب أو الدول التي سبقتنا في هذا المجال وأخذ دروات فيما يتعلق بالعادات التجارية والقواعد الموحدة مالم فان القضاء في بلادنا سيظل يشوبه كثير من الضعف والوهن. وقال انتظرنا هذه الورشة طويلا لان العمل التجاري في اليمن بشكل عام تعرض لكثير من الإخفاقات في الجانب الموضوعي باعتبار هذه من الجرائم العصرية واغلب القضاة والمحامين غير ملمين بهذه القضايا والمعلومات . ونوه القاضي الجفري بان القضاء التجاري باليمن يمكن القول انه قضاء ناشئ جدا وتعرض لكثير من الإخفاقات وغير مستقر فتجد القاضي يكون جنائي وتارة مدني لأنه قاض متخصص فيخضعون لحركات القضائية .مؤكدا أن تخرج هذه الورش بتوصيات سواء من حيث الموضوعية والامكانيات ورفع قدرات القضاة . مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من إنشاء القضاء التجاري هو إيجاد قضاء فاعل وسريع بما يمتاز به من السرعية وكل تأخير تؤثر في العمل التجاري مما يؤدي إلى التأثير في عملية التنمية والاستثمار وإيجاد كوادر قادرة على التفاعل مع هذه القانون التجاري الذي يحتاج الى قضاة فننين و يمتلك لغات لان كل الاتفاقيات مصاغة باللغة الإنجليزية والفرنسية حتى يكون له إلمام بهذه الاتفاقيات والقوانين اكثر من ان يمتلك القاضي خبرة قانونية. من جانبه أوضح رئيس نيابة استئناف حضرموت القاضي شاكر بُنش أن الهدف من إقامة مثل هذه الورش النوعية هو رفع قدرات أعضاء المحاكم والنيابات منوها بأن القانون البحري هو يحمل في أساسه طبيعة تجارية يعني الملاحة البحرية التجارية وهناك من الإشكالات البحرية لتطور الملاحة البحرية وما ينشأ عنها من إشكاليات السفن صيانتها إصلاحها والبيع والشراء الشحن والتفريغ وشراء التمويل لهذه السفن .منوها بانه في العام 1994م صدر قانون بقرار جمهوري رقم 15 بالقانون البحري توصيات المواضيع الشائكة الملاحية البحرية واغناء المداخلات والمناقشات من جميع المشاركين والخروج بمخرجات تسهم في تحسين أداء العمل في هذه الجهات. بدوره دعا ممثل مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي "مدى" احمد بكران المشاركين المشاركة الفاعلة في الورشة والتفاعل الإيجابي في كل ما يتم طرحه لما من شأنه رفع وتطوير التشريعات لكي يتم رفعها للجهات المانحة والأخذ بها بها بعين الاعتبار.ناقلا تحيات القائمين على المؤسسة للمشاركين والضيوف.
