هل هناك من يمكنه الافادة لنا لماذا اشار نائب رئيس الوزراء في تغريدته بشكل واضح ورسمي ان ما سيتم اعتماده من طلبات للكهرباء سيكون بموجب قانون المناقصات والمزايدات وخاصه بخصوص مطالبات الكهرباء وفي اجتماعهم الرسمي مع وزارة المالية، ومالذي يعنيه ذلك وهل ما كان يتم من سابق من فتح اعتمادات مستندية لتعزيز المطالب لم يتم بموجب قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام 2007م، لانها اول مرة يتم الاشارة فيها بذلك وبشكل رسمي وفي اجتماع وزاري عالي المقام، وهنا يجب الاشارة بأنه اذا حدث ان تأخر او تعطل تنفيذ الاعمال المطلوبة للاستعداد للصيف القادم وعدم صرفها من وزارة المالية بسبب ان ما تم تقديمه مخالف للقوانين واللوائح المنصوص عليها في مثل هذة الامور فأن الجهات التي قامت برفع طلباتها لوزارة المالية وهي مخالفه تتحمل المسؤولية عن ذلك وليس الحكومة ووزارة المالية، اما اذا كان الرفع بحسب القانون واللوائح المنصوص عليها وعرقلته الحكومة ووزارة المالية وبدون اي اسباب قانونية فأنه في هذة الحاله تكون المسؤولية عن عدم تنفيذ الاعمال المطلوبة في قطاع الكهرباء والاستعداد للصيف القادم هي الحكومة ووزارة المالية، وهنا اتمنى من كلا الطرفين العمل بكل شفافية ومصارحة الرأي العام عن ما قام به مدعما بالدلائل والاثباتات حتى يعلم المواطن الذي يتعرض للتعذيب والمعاناه بسبب انقاطاعات الكهرباء وخاصه في فصل الصيف وشدة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة ويعلم من هي الجهة التي تسببت له بهذة المعاناه والعذاب والخسارة، اما ان البعض يستخدم التضليل الاعلامي للرأي العام كورقة ابتزاز لتمرير صفقات مخالفة وغير قانونية بحجة اقتراب فصل الصيف والترويج بالاشاعات اذا ثم ايقافها حتى يبتز من امتنع عن تمريرها بسبب مخالفتها للنظم والقوانين فهذا اخطر انواع الخيانة والاجرام ضد عدن وأهلها!!!