اما ان الأوان لفك الاشتباك بين اختصاصات المعهد ومراكز التدريب التي استحدثت في بعص دواوين الوزارات والأجهزة المركزية, ويتعرض نشاطها ومهامها مع اهداف ونشأة المعهد وفقا لقرار انشاءه رقم (95) لعام 1991م كبيت خبرة وطنية على المستوى المركزي والمحلي عميد المعهد الدكتور احمد محمد سيف الشعيبي عدم ادراك القيادة السياسية والحكومة لأهمية التدريب لرفع قدرة ومهارات موظفي الخدمة العامة بكافة المستويات, كونه يؤدي الى رفع القدرات الإدارية وتحسين أداء الوحدات
الفساد وظروف الدولة بعد الحرب وغياب الدعم الحكومي وتقليص الاعتمادات بموازنة المعهد من الأسباب الرئيسية لتراجع نشاطه
اجرى اللقاء : احمد حسن العقربي / قيصر ياسين
شكل المعهد الوطني للعلوم الادارية بعد تأسيسه في عام 1991م رافدا من روافد التنمية الإدارية من خلال وضع الخطط والبرامج التدريبية الهادفة لموظفي وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي وذلك من خلال تأهيل الكوادر الإدارية واكسابها القدرات والمهارات التي تنمي وترفع من فعالية العمل الإداري, فالنجاح الذي حققه هذا المعهد لم يكن حلما من أحلام اليقظة وانما اينعت ثماره في الأداء الإداري العلمي والمنهجي, لكن وراء هذا النجاح كفاءات متسلحة بالعلم والخبرة والتجربة والرؤية الثاقبة والحكمة والإرادة الواعية مثل القيادات المرنة التي عملت ومازالت تعمل برؤية مستقبلية لتفعيل نشأة المعهد من العاصمة المؤقتة عدن وشخصية عرفت بالخلق والبساطة والحزم حينما يتطلب الحزم والقدرة على الابتكار واخذ زمام المبادرة انه الدكتور احمد محمد سيف الشعيبي عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية.
وقياسا بالمهام الكبيرة التي تقع على المعهد هناك تحديات حقيقية يواجهها المعد تتمثل فيما تدميره الانقلاب الحوثي على السلطة انحسار في تنفيذ مهامه وفقا لقرار انشاءه وللبحث عن حقيقة هذه الصعوبات وما تحتويه الرؤية المستقبلية لتفعيل نشاط المعهد التقينا الدكتور احمد محمد سيف الشعيبي عميد المعهد الوطني للعلوم الإدارية الذي وجدناه مرحبا بنا ومقدر الدور الصحافة في عكس نشأة المعهد وكيفية التغلب على المنغصات في مسيرته التدريبية فأجاب بسعة صدر على مجمل الأسئلة التي امطرناها عليه فلم يتحرج بل وجدناه شفافا في كل صغيرة وكبيرة في حديثه في حديثه واثقا من نفسه وايمانه واخلاصه للوطن والاهتمام بالموارد البشرية كأغلى رأس مال في التنمية.
س1: دكتور احمد الشعيبي هل بإمكانكم ان تحدثونا او تسردوا لنا تاريخ تأسيس المعهد؟
ج1: تأسس المعهد الوطني للعلوم الادراية بعد الوحدة اليمنية مباشرة بعد دمج المعهد القومي للعلوم الإدارية في الجمهورية العربية اليمنية ومعهد العلوم الإدارية في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية بموجب القرار الجمهوري رقم (95) لعام 1991م وله خمسة فروع في بعض المحافظاتعدن, تعز, إب, الحديدة, حضرموت بالإضافة الى المركز الرئيسي بصنعاء.
س2: ماذا عن رسالة ورؤية المعهد؟
ج2: تتمثل رسالة المعهد في الارتقاء بمهامه معرفيا ومهنيا من خلال زيادة فاعلية الأداء الإداري لكل المستويات الادارية والوظيفية في مختلف وحدات الخدمة العامة بما يعزز دورهم في التنمية الإدارية الشاطة, كما تتمثل رسالته أيضا في تقديم الدعم للموارد البشرية بوحدات الخدمة العامة ولكل المستويات الوظيفية من خلال عقد وتنفيذ العديد من البرامج التدريبية التي تهدف الى رفع قدرات ومهارات موظفي الوحدات.
س3: هل بامكانكم ان تحددوا لنا اهداف المعهد؟
ج3: تتمثل اهداف المعهد بدرجة أساسية الى تنمية القدرات البشرية لموظفي الوحدات الخدمة العامة في الجهاز الإداري والقطاعين العام والمختلط وذلك من خلال التعاون المشترك ما بين المعهد الوطني للعلوم الإدارية ووزارة الخدمة المدنية بوضع خطة للاحتياجات التدريبية لكل المستويات الوظيفية بوحدات الخدمة العامة ومن ثم جدولة هذه الاحتياجات في برامج تدريبية وتأهيلية وتنفيذها من قبل كادر متخصص وذو خبرة عالية, بالإضافة الى تقديم الاستشارات والبحوث العلمية التي تهدف الى تشخيص بعض المشاكل الإدارية والمالية التي تعاني منها بعض وحدات الخدمة العامة.
س4: دكتور احمد الشعيبي هل بامكانكم توضحوا لنا أسباب تراجع المعهد عن تأدية نشاطه ومهامه وأهدافه كما كان ينبغي وفقا لقرار انشاءه ؟
فبالداية اسمحوا لي بأن وأضح بأن المعهد لم يتراجع عن تأدية مهامه ونشاطه كما حددت بقرار أنشاء رقم (95) ام /1991م وانما انحسرت البرامج التدريبية التي كانت تنفذ قبل الانقلاب الحوثي على السلطة وأنشغل المعهد في تأدية رسالته بالتأهيل من خلال عقد برامج تأهيلية لمدة عامين بعد الثانوية بخمسة تخصصات وهي (الحاسوب إدارة موارد بشرية ومحاسبة وادارة مكاتب توسيق ) بالديوان العام (المركز الرئيسي) وفروع المعهد ببعض المحافظات وهذا النشاط استنزف 80 % من قدرات المعهد البشرية والمادية ويرجع السبب في هذا الانحسار بالتالي :
تراجع الدعم من القيادات الأساسية للمعهد الوطني للعلوم الإدارية (كبيت خيره وطنية ) . نتيجة لعدم إعطاء التدريب أي أهمية من قبل القيادة الحكومية .
تقليص الاعتمادات بكل الأبواب والفصول بوازنة المعهد ، بما في ذلك بند التدريب حيث انخفض من (20مليون ) إلى ( 49,760) الف ريال يمني .
قيام الوزارات والأجهزة المركزية بأنشاء معاهد تدريبية في دواويين الوزارات والاجهزة المركزية لممارسة نفس النشاط والأهداف التي أنشاء من أجلها المعهد ( كبيت خيرة وطنية ) لجميع وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي، أي تعارض المهام .
تراجع الدعم من قبل البنك الدولي والمنظمات الدولية للمعهد في جانب تنمية القدرات البشرية والمؤسسية .
عدم تفعيل دور المجلس أمناء المعهد الوطني للعلوم الإدارية والمشرف على نشاط .
م سببه الانقلاب الحوثي على السلطة من تأثير على نشأة كل وحدات الخدمات العامة بما في ذلك المعهد الوطني للعلوم الإدارية ,
ويسألونك عن الرؤية المستقبلية :
س5- استاذي الدكتور أحمد الشعيبي هل هناك اهداف وضعتموها نصب أعينكم عند صياغة الرؤية المستقبلية للمعهد ؟
تقديم ج 5- لا يسعني هنا الا تقديم الشكر لمعالي الأستاذ / نبيل حسن الفقيه وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس أمناء المعهد ، فالرؤية قيمت أو قرأت الواقع الذي يعيشه المعهد الوطني ووضعت أهداف ومخارج عملية وواقعية ، وليست نتاج طموحات أو أحلام ... ونجدها فرصة أن نتحدث بهذه الرؤية عبر صحيفتكم عدن الغد لكي تصل إلى القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير / عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والدكتور / معيد عبدالملك رئيس مجلس الوزارة وإعطاء حكومته وللقيادات الإدارية في الأجهزة المركزية المحلية وأوضح قائد بأن الرؤية المستقبلية للمعهد تمثل التالي :
بناء القدرات البشرية والمؤسسية والتأهيل .
البحوث الاستشارات .
التعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتصدي للفساد الإداري .
فمنهجية بناء القدرات البشرية ، تتمثل بوضع الاحتياجات التدريبية بالتنفيذ مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ، ومن ثم تقيم البرامج التدريبية والتأهيلية وتنفيذها . من خلال استهدف بعض موظفي وحدات الخدمات العامة بالمحافظات الواقعة بالأقاليم المحررة ولكل المستويات الوظيفية بهدف ترفع القدرات والمهارات للموظفين ووفقاً لما متاح من اعتمادات ببند التدريب بموازنة المعهد ، وكدا وضع تنفيذ برامج وفقاً لما يرفع من وحدات الخدمة العامة ، بتنفيذ هذا البرنامج عبر كادر متخصص ومتسلح بأعلى المعارف النظرية والتطبيقية وعلى درجة عالية من الحرفية ، لما يعود باثر التدريب على الفرد والوحدة الإدارية التي يتبعها ملتقى التدريب ، لذلك لا يعتمد المعهد برؤيته على وجود برامج تدريبية جاهزة ومدرجة في خطة ، بل يتعداها لينفذ برامج تدريبية حسب طلب الوحدات .
اما عن منهجية التأهيل بهذه الرؤية تتمثل بالتالي :
حصر الدبلوم (فني إدارة ) بعد الثانوية بكافة التخصصات في المركز الرئيسي (الديوان) وفروع المعهد في بعض المحافظات الخمسة التخصصات (حاسوب إدارة موارد محاسبة إدارة مكاتب تسويق ) وتوجيهه لنجد الملتحقين بالوظيفة العام وبحسب الاحتياجات المرفوعة من وحدات الخدمة العامة، وليس لمخرجات الثانوية العامة الغير ملحقين بالوظيفة العامة .
وضع برامج تأهيلية لأغراض الترقي والتعيين .
التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ووزارة التعليم العالي بإعتماد أو تخصيص تعاقد تأهيلة لمشبي المعهد من مخ التبادل الثقافي .
إقرارا نظام العمل الخاص بأعضاء وهيئة التدريب والتدريس ومساعديهم بغرض أعطاء أعضاء هيئة التدريس ما يستحقونه وفقا لهذا النظام من ترقيات فتشجعهم على زيادة لإداء.
أما عن منهجية البحوث الاستشارات فقد ركزة الرؤيا من خلال :
الأبحاث والاستشارات فقد والندوات والمؤتمرات لتقييم البناء المؤسسي لوحدات الخدمات العامة .
وضع الخطة الاستراتيجية .
بناء بنك معلومات للوائح والنظم الحاكمة للعمل الإداري والمالي.
تحديد القطاعات التي تتطلب إعادة الهيكلة وفقاً لطبيعة النشاط .
المشاركة الخدمة مع المدينة في إعداد الهياكل التنظيمية وفقاً لشكل الدولة التي تتفق عليه القوى السياسية في البلاد بعد إنهاء الانقلاب .
س6- ما هي رؤيتكم في مكافحة الفساد ؟
ج - تتمثل رؤيتنا بالتنسيق والشركات مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد من خلال إقامة العديد من الورش التي تبرز أثار الفساد بكل صوره وأشكاله كونه أفة تلتهم مقدرات الدولة وذلك من خلال التالي :
عقد ورش عمل وندوات بالمجالات التي يكون فيها إلتقاء بمهام الهيئة والمعهد والتي تشخص الفساد وتوضع التصورات للازمة للحد من الفساد.
عمل برامج تدريبية مشتركة في تخصيصه تهدف إلى رفع قدرات موظفي الوحدات التي تكون شريكه مع الهيئة الوطنية كافة الفساد ورفع القدرات الإدارية لمنتسبي هذه الوحدات ، بالإضافة إلى إشراك فئات المجتمع المدن في محاربة الفساد من خلال التوعية عن طريق وسائل الاعلام المرئية والمكتوبة والمسموعة .
س: هل لديكم شراكة من الجامعات الحكومية والقطاع الخاص فيما يتعلق بالمهام التي يوديها بالمعهد والجامعات والقطاع الخاص . ؟
ج - لدى المعهد شراكة حقيقية مع بعض الجامعات الحكومية فيما يتعلق بالتأهيل لمخرجات المعهد بغرض مواصلة الدراسة حسب التخصصات الموجودة لدى الجامعات ، والتخصصات التي يخرجها المعهد بالدبلوم المتوسط ( فني (إدارة ) بعد الثانوية ، فقد عملنا إتفاقية مع جامعة / تعز تتضمن قبول مخرجات المعهد كمدخلات في بعض الكليات بعد إجراء مقاسة للمواد التي درسوها في المعهد ومن ثم قبولهم بالمستويات التعليمية بعد هذه المناقصة ، وهناك شراكة حقيقية مع جامعة / حضرموت ، وها نحن في طريق عمل اتفاقية مع جامعة / عدن بنفس ما ذكر بجامعة / تعز / حضرموت ، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ البرامج التدريبية المدرجة بخطة المعهد لعام / 2020م والاعوام القادمة من خلال الاستفادة من قاعات التدريب في بعض الكليات منجهة ، وايضاً الاستعانة ببعض التخصص من الكادر الاكاديمي بالتخصص التي نحتاج إليها بتنفيذ البرامج التدريبية إلى جانب كادر المعهد التدريبي .
أما فيما يتعلق بالشق الثاني من السؤال وهو شراكة المعهد مع القطاع الخاص ، فقد أجاب الدكتور / أحمد الشعيبي ، فأن المعهد بدء بهذه الشراكة عبر الغرفة التجارية بالعاصمة السياسية صنعاء من خلال إقامة برامج تدريبية للقطاع الخاص بالمعهد ، كونه شريك حقيقي في التنمية الاقتصادية والإدارية ، فقيادة المعهد تطمح لمواصلة التعاون مع القطاع الخاص عبر الغرفة التجارية بالعاصمة المؤقته / عدن في بناء القدرات البشرية والمؤسسية .
ج- لاشكك وان هناك تحديات وصعوبات عامة تعاني منها الدولة وهناك تحديات وصعوبات يعاني منها المعهد في الوضع الحالي ، فمن الصعوبات والتحديات التي يواجهه الدولة بشكل عام .
القضاء على الانقلاب الحوثي وعودة الشرعية لتبسط سيطرتها على جزء من الوطن الحبيبي بالإضافة إلى أنهاء العملة وضعف القدرة الشرائية للعملة الوطنية ( أي انخفاض قيمة العملة ) أمام العملات الآخرى ، بالإضافة إلى قلة الموارد بسبب استحواذ جماعة الحوثي الانقلابية على مقدرات البلاد من الاحتياطي الذي كان بالبنك المركزي عندما سيطروا على أجهزة الدولة وايضاً استحواذهم على الإيرادات في مناطق سيطرتهم ، بالإضافة إلى مشكلة عدم توريد الإيرادات من مصادر الإيرادات إلى البنك المركزي بعد من وخصوصاً المناطق المحررة بشكل كامل بل هناك من سيتولى على نسبة كبيرة من هذه الإيرادات ، وهذه التحديات والصعوبات عكست نفسها على جميع وحدات الخدمة العامة بما ذلك المعهد الوطني للعلوم الإدارية ، ولكننا نجيب على سؤائلك المتعلق بالصعوبات والتحديات التي تواجهه قيادة المعهد بتنفيذ رؤية المستقبلية من العاصمة المؤقته / عدن بعد فتح قصر الديوان العام / بعدن ، ونحدد هذه التحديات والصعوبات بالتالي :
أولاً : عدم إهتمام القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير / عبدربه منصور هادي والدكتور / معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته والقيادة الإدارية في الأجهزة المركزية بالتدريب .
ثانياً : عدم اعتماد موازنة تشغيلية للمعهد الوطني للعلوم الإدارية تتوافق مع حجم المهام والاهداف الموكلة الية وفقاً إقرار إنشاؤه رقم (95) لعام / 1991م .
فما تم اعتماد الموازنة التشغيلية من قبل وزارة المالية في الباب الثاني (الفصل الأول الثاني) ما نسبة 25 % من الموازنة المعتمدة بعام / 2014م ، ولم يتم تعزيزنا بهذه النسبة لجميع البنود والانواع في الباب الثاني (الفصل الأول والثانية) بل أستبعد بعض البنود بطريقة مزاجية ، على رغم بأن نشأة المعهد بدرجة أساسية يتمثل بالتدريب والاستشارات والبحوث بدرجة أساسية فبدون تعزيزنا بموازنة تشغيلية فتتواكب مع المهام الماثلة أمام المعهد في هذا الظرف الصعب لا يمكن أن يؤدي دورة بما يؤمل عليه ، علماً بأن ما هو معتمد لنا سند التدريب الداخلي بموازنة عام / 2014م هو (49,720 الف ريال) ، ولا يسعنا هنا الا ان نقدم كل التقدير لمعالي وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيس مجلس الأمناء على متابعته وتوجيهه لنا بأن نقوم بإعداد خطة تدريبية وفقاً لما هو متاح بالموازنة بفرض متابعتها مع الجهات ذاته الاختصاص (واخص وزارة المالية ) وقد قمنا عندما اعتمدت لنا المواونة التشغيلية في 25/6/2019م بعمل خطة تدريبية مستعجلة للفترة (يوليو ديسمبر / 2019م) وطالبنا وزارة المالية بتعزيزنا بتكلفة تنفيذ هذه البرامج ولم يستجاب لنا ، على الرغم بأن المبلغ مرصود بموازنة المعهد ومحتجز بوازرة المالية وانتهاء العام / 2019م . ولم تنفذ أي برنامج مدرج بهذه الخطة وها نحن حالياً قمنا بإعداد خطة تدريبية بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية مستهدفين بعض الموظفين بوحدات الخدمة العامة والواقعة بالاقاليم المحررة لعام /2020م وتبلغ تكلفة هذه البرامج (49.500ريال يمني ) نتمنى من وزير المالية والتفهم وتعزيزنا بتكلفة تنفيذ هذه البرامج التدريبية التي نستهدف فيها بعض الموظفين بمختلف مستوياتهم الوظيفية بغرض رفع مهاراتهم وقدراتهم في واحداتهم الإدارية وعلماً بأن هذه الخطة تحتوي على (66 برنامج) ومستهدفين (180 متدرب ) .
ثالثا:
تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ رؤيتنا ( مثل لابد من الاستقرار السياسي والأمني) بالمحافظات المحررة.
رابعا:
الزام جميع الوحدات ( وحدات الخدمة العامة) بأن يتم التدريب بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية ( كبيت خبرة وطنية لجميع أجهزة الدولة مركزيا ومحليا), وذلك نتمنى من الحكومة الزام جميع الاجهزة بالتدريب بالمعهد وتحويل مخصصات التدريب المعتمدة بموازنتهم لانفاق مخصصات التدريب بالمعهد الوطني للعلوم الإدارية متى يستطيع القيام بمهامه وأهدافه.
وفي الأخير أتمنى ان تصل رسالتنا عبر صحيفتكم عدن الغد الى فخامة رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي ودولة الدكتور معين عبدالملك رئيس مجلس الوزراء للوقوف معنا في هذه التحديات وتفهمهم لأهمية التدريب ومعالجة ما يمكن معالجته من هذه التحديات والعصوبات ليتمكن المعهد من تنفيذ رؤيته المستقبلية منها ما هو مستعجل حاليا وعلى المنظور البعيد المستقبلي.
