في الظروف الطارئة سواء حرب او كوارث تقوم مؤسسات الدولة بتوسيع سيطرتها على المرافق الخدمية وتحجيم دور القطاع الخاص بسبب ان الظروف الطارئة تتسبب في ضعف قدرة المواطن الشرائية وهذا يتعارض مع مصالح القطاع الخاص والتجار الذين غالباً يبحثون عن الربح الوفير والبعض يصبح تاجر حرب يستفيد من معاناة الشعب واحتياجهم للخدمات لرفع اسعار الخدمات بجودة منخفضة ... مهما استمرت الظروف الطارئة على وطننا ستتوقف ويعود الوطن الى وضعه الطبيعي ويذهب الجميع الى انتخابات حرة ونزيهه لن يختار الشعب من فشل في ادارة احتياجاته وشؤونه ولن يجرب المجرب الا من عقله مخرب .. لكن في اليمن وهي مثال متكرر في كثير من الدول العربية نلاحظ عكس ذلك يحدث فمنذ اندلاع الحرب ومؤسسات الدولة تسبح عكس التيار وتوسعت في توقيف الخدمات وفي مقدمتها خدمات الكهرباء وغيرها من الخدمات وايكال توفيرها على القطاع الخاص رغم وجود محطات كهرباء حكومية ضخمة بالإمكان استمرارها في توفير خدمات الكهرباء برسوم مناسبة للشعب ... البعض يحلل الوضع في اليمن بانه لا منطق من تنصل مؤسسات الدولة عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية لأنه يفترض بمؤسسات الدولة تأميم مؤسسات القطاع الخاص ولو بشكل مؤقت وتشغيلها لتوفير الخدمات واحتياجات الشعب برسوم رمزية وبسعر التكلفة دون ارباح ... المبرر الوحيد لذلك التنصل بان القائمين على سلطات واجهزة الدولة تجار ويفكرون في احتياجات وخدمات الشعب خلال الحرب كفرصة تجارية مربحة للحصول على ارباح باهظة وطحن الشعب للحصول على اموالهم مقابل الحصول على خدمات رديئة وبمبالغ واسعار باهضه ... وعند صراخ الشعب ومطالبته بقيام مؤسسات واجهزة الدولة تظهر مبررات كبيرة غير منطقية تبرر استمرار تعطيل مؤسسات واجهزة الدولة الخدمية وتطالب من الشعب الاستمرار في الخضوع للقطاع الخاص ولشروطه المجحفة والاحتكار والمغالاة والانفلات ويبرر القائمين على سلطات واجهزة الدولة هذا الفشل الذريع في اداؤهم لواجباتهم بظروف الحرب وكأنهم لا يعلمون ان هذا المبرر هو اعلان فشل في ادارة احتياجات الشعب ويستوجب عليهم اعادة النظر في عملهم وتفعيله او تقديم استقالاتهم الفورية وافساح المجال لكوادر كفؤة ونزيهة لقيادة مؤسسات الدولة بروح المصلحة العامة بعيداً عن المصالح الشخصية الضيقة .. القيام بإدارة مؤسسات الدولة خلال الظروف الطارئة الذي يعاني منها الوطن من حروب او كوراث مسؤولية صعبة جداً لا يقوم بها الا الاقوياء الاكفاء النزهاء الذين لا يبحثون عن مصالحهم الشخصية الضيقة ويضحون بها من اجل المصلحة العامة وفي نفس الوقت تظهر شلل غير كفؤة وغير نزيهة وضعيفة وتبحث فقط عن تحقيق مصالح شخصية ضيقة وهؤلاء الضعفاء في القيام بمسؤوليتهم تلقاهم وحوش كاسرة للتشبث بكراسي السلطة رغم فشلهم واخفاقهم في القيام بمسؤولياتهم تشبثهم بكراسي السلطة لان نظرتهم الى الظروف الطارئة الذي يعاني منها الوطن هي فرصة لا تعوض للحصول على ثروات باهظة عن طريق التفكير بإدارة الدولة بعقل وفكر واستراتيجية تجارية تبحث عن الربح الكبير دون القيام بجهد كبير وينتج عن ذلك خدمات رديئة بأسعار مضاعفة ويسعى اولئك الفاشلين الى استمرارية تعطيل مؤسسات الدولة وايكال مهام واختصاصات مؤسسات ومرافق الدولة للقطاع الخاص الذي غالباً يكون لهم علاقات خاصة ومصالح خاصة تربطهم بالمؤسسات الخاصة كل هذه الاستماته لاستمرار تعطيل مؤسسات الدولة يعود الى ان مصالحهم ستكون كبيرة من خلال تعطيل مؤسسات الدولة بالإضافة الى ان تفعيل مؤسسات الدولة ستكشف فشلهم وعجزهم عن القيام بواجباتهم القانونية والحل الافضل لتغطية عورتهم بورقة التوت الوحيدة المتمثلة في ضمان استمرارية تعطيل مؤسسات الدولة وايكال مسوؤلية تقديم الخدمات للقطاع الخاص وتتفرغ مؤسسات الدولة لاصدار تعاميم لاتنفذ وبيانات ادانه واستنكار وكانها تحولت من مؤسسات دولة الى منظمة الاممالمتحده لتعبر عن قلقلها على المواطن الضعيف .. مؤسسات الدولة الاكثر فعالية تقوم بالاتفاق مع شركات القطاع الخاص لموافاتها بأسعار الخدمات التي تقدمها للمواطنين بحسب ماتراه مناسب لها ويحقق لها ارباح مهوله ليس لتقوم باعادة النظر فيها ودراسة التكاليف وتخفيض الارباح المهوله بل لاعتمادها واجبار المواطن للخضوع لشروط القطاع الخاص وتقوم بفرض مبالغ ورسوم على القطاع الخاص لمشاركتهم في الارباح الذين يحصلون عليها من الشعب تحت مبرر الرقابة عليهم وكأن الدولة تحولت الى اقطاعيات خاصة ... وتتفرغ مؤسسات الدولة لتبرير اخضاع المواطن لشروط واسعار القطاع الخاص وتوضيح ضعف مؤسسات الدولة وفشل القائمين عليها في ادارة احتياجات الشعب ... البعض قد لايصدق ما اوضحناه سالفاً من معاناه قاسية يكابدها الشعب اليمني بسبب ضعف وفشل مؤسسات الدولة لذلك سنوضح مثال واضح للجميع لتأكيد ما ذكرناه سالفاً وهذا المثال هو عنوان مقالنا ودراستنا هذه الموجزة عن كارثة محطات الكهرباء التجارية الخاصة واستمرارية تعطيل محطات الدولة بلامبرر ... بسبب توقيف وتعطيل محطات الكهرباء التابعة للدولة انتشرت محطات الكهرباء التجارية الخاصة في جميع المحافظات والمديريات بشكل منفلت دون ضوابط للأسعار والجودة ودون اي خطة واضحة وكل يوم تظهر محطة تجارية خاصة ... الانتشار المفاجئ والمتسارع لمحطات الكهرباء الخاصة مؤشر واضح على الارباح المضاعفة الذي يحصل عليها مالكي تلك المحطات وكلما يعرف تاجر بحجم الارباح الباهظة الذي يحصل عليها ملاك المحطات الخاصة يقوم مباشرة بإنشاء محطة كهرباء خاصة و مالك محطة كهرباء خاصة يبدأ بتوسيع نشاطه و انشاء محطة اخرى وثانية وثالثة و رابعة وووو والجميع يسارع في انشاء محطات الكهرباء الخاصة للاستفادة من ضعف وغياب مؤسسات الدولة وتعطيل محطات الكهرباء التابعة للدولة الذي لا يوجد اي مبرر لتوقيفها وتعطيلها ومؤشر واضح على الفشل في ادارة احتياجات الشعب بحكمة وكفاءه ونزاهة دون فساد ولا خلل . لم اكن اصدق المعلومات والاخبار عن مخالفات وتجاوزات واحتكار وتحكم محطات الكهرباء الخاصة على الشعب والمغالاة في اسعار الكهرباء بشكل مزاجي وجنوني حتى قمت شخصياً بتجربتها لأفاجئ بمنظومة فاشلة مسيطرة مستبدة تستغل ضعف مؤسسات الدولة لتتعجرف على الشعب وتتحكم في خدماته ... حتى لو تقدمت بشكوى ضدهم تتفاجيء بان موظف وزارة الكهرباء الذي يستقبل شكواك يشتكي ايضاً من عجرفة وعنجهية محطات الكهرباء الخاصة وانهم يتعاملون باحتكار واستعلاء واستبداد مع الجميع حتى مع موظفي وزارة الكهرباء ... وحتى اذا تجاوبت محطة الكهرباء لتوجيهات وزارة الكهرباء بناء على شكوى المواطن تلاحظ المماطلة وعدم الاحترام و العنجهية والكبرياء والعناد والابتزاز من موظفي محطات الكهرباء الخاصة وكانه يقدم لك كهرباء مجانية وليس بمبالغ جنونية منفلته وتتفاجيء بان مدراء تلك المحطات وموظفيها يشغلون مناصب رسمية قوية في مؤسسات الدولة واذا غريمك الدولة من تشارع ... حتى ان محطات الكهرباء الخاصة ترفض الالتزام بتعاميم وزارة الكهرباء خصوصاً تخفيض مبالغ الاشتراك واسعار الكهرباء ويستمروا في التطنيش وعدم الالتزام لعدم وجود ردع قوي يردعهم على الاقل اغلاق نهائي للمحطات المخالفة والمتلاعبه ومصادرتها لصالح الدولة يوجد في وزارة الكهرباء كوادر مهنية قوية وجيدة وقادرة على تصحيح اختلالات وزارة الكهرباء وتصحيح مسارها ولكن للساف الشديد لم يتم افساح المجال لهم واستمر تسليم وزارة الكهرباء رقاب الشعب لسواطير محطات الكهرباء الخاصة لتمتص ما تبقى من أموال لديهم بمزاجية خطيرة ودون اي ضوابط تلجم جماحهم ونهمهم للارباح الكبيرة بسهوله ودون بذل جهود .. بدأت محطات القطاع الخاص التجارية بشكل بسيط وعلى استحياء في الاحياء الراقية من المدن مستفيدة من تعطيل محطات الكهرباء الحكومية على اساس ان الدولة ستقوم بتفعيل وتشغيل المحطات الحكومية ولم يكن احد يتوقع ان يستمر التعطيل لمحطات الكهرباء الحكومية اشهر وسنوات لتنتشر محطات الكهرباء التجارية الخاصة في جميع الاحياء والمناطق في المدن والريف وبسبب عدم قيام مؤسسات الدولة بضبط تقديم هذه الخدمات بشكل مؤقت حتى تقوم بصيانه محطات الكهرباء الحكومية ومعالجة مشاكل الوقود وغيرها من التجهيزات اللازمة لإعادة تشغيل المحطات الحكومية انتشرت محطات الكهرباء الخاصة بشكل كبير بسبب الارباح المهولة الذي تجنيها وتسابق الجميع لإنشاء محطات كهرباء خاصة بشكل مزاجي دون شروط ودون مواصفات ومن يمتلك مولد كهرباء كبير او صغير يبدأ بافتتاح محطة كهرباء خاصة وواكب هذه التجربة المنفلتة اخطاء كبيرة نوجز اهمها في النقاط التالية : 1. فرض اسعار باهظة لخدمات الكهرباء ومضاعفة الاسعار بشكل كبير ومزاجي وبدلاً من السعر السابق للكيلو الكهرباء خمسة ريال تم مضاعفته ليصبح سعر الكيلو ثلاثمائة ريال كم هو الفارق الكبير بين الخمسة ريال والثلاثمائة ريال كل هذا هامش ربح لشركات القطاع الخاص وكان يفترض على مؤسسات الدولة على الاقل تشكيل لجنة هندسية ومالية فنية تحدد التكلفة الحقيقية لسعر الكيلو الكهرباء واحتساب ربح بسيط لا يزيد عن نسبة 1% من سعر التكلفة والزام الجميع بتلك الاسعار العادلة وضبط اي مخالفات والاغلاق الفوري والنهائي لأي محطة خاصة تخالف الاسعار المحددة ومصادرتها .. 2. تلف وانهيار مولدات الكهرباء التجارية الخاصة بسبب استخدام مولدات كهرباء صغيرة الحجم دون انظمة تبريد وغير مخصصة للعمل طوال اليوم بل لفترات قصيرة مما يتسبب في خفض جودة اداؤها ويعرضها للتلف وهذا يعود الى غياب دور وزارة الكهرباء في الرقابة المستمرة على مولدات الكهرباء التابعة للمحطات التجارية الخاصة وتحديد مواصفات محدده وعدم السماح باستخدام مولدات كهرباء صغيرة الحجم وتالفة وغير مخصصة للاستخدام طويل الاجل نخشى ان تتوقف مولدات الكهرباء التابعة لمحطات الكهرباء الخاصة بسبب غياب الرقابة وسوء الصيانة وعدم وجود شروط وضوابط للمولدات الكهربائية . 3. عدم وجود اسعار تنافسية لخدمات محطات الكهرباء الحكومية التي يتم تشغليها حالياً بشكل جزئي ويتم فقط تشغيلها في بعض المناطق وبأسعار مقاربة لأسعار المحطات الخاصة بالرغم من قدرة المحطات الحكومية لتغطية الاحتياج من الطاقة الكهربائية وبأسعار مخفضة جداً لا تزيد عن عشرة ريال للكيلو ولكن بسبب الاختلالات في وزارة الكهرباء يتم تشغيل جزئي لمحطات الكهرباء وتوفيرها لبعض المناطق وايكال توفير الكهرباء للمناطق الاخرى للمحطات الخاصة الذي اصبحت متهالكة وقاربت على التلف بسبب استخدام مولدات مستخدمة ومعطلة وصغيرة الحجم .. لو قامت وزارة الكهرباء بالتشغيل الكامل لمحطات الكهرباء الحكومية وربط جميع المناطق بها وتوفيرها بسعر رخيص لتوقف احتكار المحطات الخاصة وبالإمكان اعادة توزيع نشاط المحطات الخاصة الى الارياف والمناطق التي لم تصل اليها الكهرباء وعدم التسابق والتقوقع في المدن الذي يوجد فيها شبكات كهرباء حكومية وقدرة للمحطات الحكومية على توفير كامل الاحتياج من الطاقة الكهربائية بأسعار رمزية ورخيصة جداً 4. التلوث والازعاج الكبير الناتج من استخدام المحطات الخاصة لمولدات كهرباء صغيرة متعددة او مولدات مستخدمة مخصصة للعمل في الصحراء و غير مناسبة لاستخدامها في المدن واستخدام وقود تالف لتشغيل تلك المولدات مما يتسبب في تلويث البيئة بعوادم تلك المولدات بشكل خطير وتركيب مولدات الكهرباء وسط الاحياء السكنية مما يتسبب في الازعاج والتلوث ومفترض نقلها خارج الاحياء السكنية بالإضافة الى عدم اهتمام ملاك المحطات الخاصة بتركيب كواتم صوت وفلترات للحد من تلوث وازعاج مولدات الكهرباء . 5. غياب المسؤولية المجتمعية لدى ملاك محطات الكهرباء الخاصة بالرغم ان الارباح الهائلة الذين يحصلون عليها لكن لا يوجد اي مسؤولية مجتمعية عليهم على الاقل تشغيل مصابيح الانارة في الشوارع بشكل مجاني وتوفير كهرباء مجاني للمساجد والمستشفيات والمدارس كمسؤولية مجتمعية لن يكون لها اثر كبير في مستوى الارباح الهائلة الذين يحصلون عليها ويفترض على وزارة الكهرباء فرض واجب المسؤولية المجتمعية على جميع محطات الكهرباء الخاصة . 6. عدم وجود خطة واضحة ومزمنة لإعادة تشغيل محطات الكهرباء الحكومية وتوفير الكهرباء الحكومية بشكل منظم ودون مزاجية او تحكم او مجاملة للشركات الخاصة و لجميع المناطق وفق خطة مزمنة وتحويل محطات الكهرباء الخاصة الى الارياف والمناطق التي لم تصل اليها شبكات الكهرباء الحكومية مع ضبط الاسعار .. 7. عدم وجود خطط شفافة وواضحة لوزارة الكهرباء لاستخدام مصادر كهرباء بديلة ونظيفة لتوفير كهرباء حكومية مستدامه ومنها امكانية تركيب محطات كهرباء طاقة شمسية او طاقة الرياح بشكل كبير وبالتعاون مع الجهات المانحه وامكانية توقيع عقود مع شركات تجارية عالمية بشروط ايجابية عن طريق عقود ( BOT) لتوفير الكهرباء باسعار مخفضة ومناسبة وبجودة عالية بحيث يتم تحديد فترة زمنية محدده لاتزيد عن عشر سنوات لعقود الاستثمار مع تلك الشركات ويتم الزام تلك الشركات بتوفير الكهرباء للشعب باسعار مخفضة ومناسبة وربح معقول وبعد انتهاء العقد يتم تسليم تلك المحطات الكهربائية للدولة لتستمر باستخدامها وتوفير الكهرباء للشعب بسعر التكلفه وتخفيض الربح الذي كانت تتقاضاه الشركات الخاصة كون الكهرباء خدمة وليست سلعة تجارية . 8. فرض مبالغ كبيرة على مشتركي محطات الكهرباء الخاصة تحت مبرر ادخال عداد وقيمة اسلاك الكهرباء للتوصيل من من خط الكهرباء الخاص بمحطة الكهرباء الى عداد المحطة لا تتجاوز تكلفة كامل العداد مع السلك الحقيقية خمس الف ريال ويتم فرض وجباية عشرين الف ريال والزام المواطن بشراء سلك لتوصيل الكهرباء من العداد الى المنزل . 9. اصدار فواتير كل عشرة ايام وفرض اشتراك كل عشرة ايام بشكل مزاجي البعض يفرض خمسمائة ريال والبعض يفرض سبعمائة ريال وبشكل مزاجي دون ضبط والمفترض ان يتم اصدار الفواتير شهرياً والغاء مبلغ الاشتراك لعدم وجود مبرر لذلك ... 10. احتكار محطات الكهرباء التجاري – القطاع الخاص – لمناطق واسعة حيث لا توجد منافسة حقيقية ولا يوجد اكثر من شركة في كل منطقة بحيث تم توزيع المناطق على محطات القطاع الخاص بشكل مزاجي وباحتكار وبعض الملاك يمتلك عدد كبير من محطات الكهرباء الخاصة بأسماء مختلفة والمالك واحد ... يفترض نشر واعلان اسماء الملاك الحقيقيين لجميع محطات الكهرباء ووجوبيه كسر الاحتكار .. للرد على بعض الشبهات بان هناك مسؤولين في وزارة الكهرباء ومؤسساتها يمتلكون او مشاركين في كثير من محطات الكهرباء والبعض ينشر اشاعات يستوجب التحقيق في صحتها بان هناك اشخاص يقومون باستثمار وتشغيل مولدات الكهرباء الحكومية لصالح محطات الكهرباء الخاصة والحصول على مبالغ مالية كبيرة ايجار لهذه المولدات الحكومية . 11. فرض مبالغ مالية بشكل مزاجي تحت مبرر غرامات تأخير تسديد فاتورة الكهرباء الذي يتم اصدارها كل عشرة ايام ويتم فصل الكهرباء تعسفياً ولا يتم اعادتها الا بعد دفع غرامات مالية بشكل مزاجي وفرض مبالغ مالية مقابل نقل عداد الكهرباء من منزل الى اخر ويتم دفع مبالغ مالية لنقل العداد الكهرباء وكذلك مبالغ مالية للمهندسين التابعين للمحطة ليقوموا بتركيب العداد وغيرها من المبالغ المالية الذي يتم فرضها بشكل مزاجي .. 12. التلاعب بعدادات الكهرباء حيث تقوم معظم محطات الكهرباء بالتعاقد مع شركات استيراد لاستيراد عدادات كهرباء خاصة من النوعية الرديئة تقوم باحتساب استهلاك اكبر من الاستهلاك الحقيقي وهذا يرفع مبالغ الفواتير ويضاعفها وبسبب عدم قيام وزارة الكهرباء بالرقابة الحقيقية على المحطات الخاصة يستمر تلاعبها في عدادات الكهرباء في احدى المرات تم انزال فريق فني للرقابة وفحص العدادات وتبين ان هناك كميات من عدادات الكهرباء للمحطات الخاصة رديئة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس وبدلاً من سحبها ومنع المحطات من تركيبها والزامهم بتركيب عدادات كهرباء مطابقة للمواصفات والمقاييس تم منح المحطات الخاصة فرصة لاستبدالها ولا نعرف هل تم استبدالها ام لا .. 13. عدم الزام محطات الكهرباء الخاصة بتوقيع عقود وتراخيص من وزارة الكهرباء موضح فيها الشروط والاسعار العادلة لسعر الكيلو الكهرباء و تكلفة تركيب العداد الكهرباء والاشتراك الشهري واي مبالغ مشروعه و معقولة اخرى يستوجب تحديدها بعقد موحد لجميع محطات الكهرباء وموضح فيها شروط جزائية رادعة لمن يخالف شروط العقد واهمها صلاحيات وزارة الكهرباء للإغلاق الفوري والنهائي للمحطات الخاصة المخالفة لبنود العقد والترخيص ومصادرة المحطة لصالح الدولة لردع المخالفين وموضح في العقد صلاحيات وزارة الكهرباء بتخفيض اسعار الكهرباء والاشتراك والغاؤها حسبما تقتضيها الظروف وحسب مستجدات اسعار الوقود والمشتقات النفطية . 14. عدم تحديد فترة زمنية لتراخيص وعقود محطات الكهرباء الخاصة وكان يستلزم تحديد نطاق زمني لعقود عمل وتراخيص محطات الكهرباء الخاصة قابل للتجديد بحيث يتم الاتفاق بان عمل محطات الكهرباء مؤقت لفترة زمنية محدده حتى يتم اعادة تشغيل محطات الكهرباء الحكومية وحق وزارة الكهرباء في الغاء العقود والتراخيص عند تشغيل محطات الكهرباء الحكومية وفرض مبالغ مالية رسوم الترخيص والرقابة على محطات الكهرباء الخاصة . 15. انشاء بنية تحتية خاصة للمحطات الخاصة من شبكات كهرباء وخطوط لنقل التيار الكهربائي وعدادات كهرباء خاصة وتدمير شبكات الكهرباء الحكومية وتقطيع خطوط نقل التيار الكهربائي الخاص بالمحطات الحكومية بفعل فاعل وكان يفترض ان يتم توقيع عقود مابين وزارة الكهرباء ومحطات الكهرباء الخاصة لاستئجار واستخدام خطوط نقل التيار الكهرباء الحكومي مقابل مبالغ مالية ومنع وكذلك الزام محطات الكهرباء الخاصة بتوصيل الكهرباء الى العدادات الحكومية واصدار الفواتير من مكاتب وزارة الكهرباء حيث يتم حالياً تدمير البنية التحتية التابعة لوزارة الكهرباء من خطوط نقل التيار ومحولات الكهرباء وغيرها لمنع وتعطيل امكانية اعادة تشغيل محطات الكهرباء الحكومية وبفعل فاعل الاغلب ان المستفيد من استمرار تعطيل المحطات الحكومية ومنع تشغليها هو من يدمر البنية التحتية لوزارة الكهرباء . 16. التشغيل المزاجي لعمال ومهندسين لتشغيل محطات الكهرباء الخاصة ليس لديهم خبرات وعدم وجود ضوابط سلوكية لهم حيث يتحول البعض الى بلاطجه ويقومون بالاعتداء على المشتركين وابتزازهم ومعاملتهم بشكل وقح وكان يفترض ان يتم منح مهندسي وزارة الكهرباء اولوية في العمل في المحطات الخاصة بعقود رسمية محددة الفترة الزمنية وتحت اشراف الوزارة . 17. عدم وجود عقود رسمية محدده بين المواطن ومحطات الكهرباء الخاصة وكل محطة تقوم بتجهيز عقود مجحفة تضع كافة الحقوق لملاك محطات الكهرباء ولايتم توثيقها في وزارة الكهرباء وتضع كافة الواجبات على المواطنين دون حقوق ودون ضمانات وغياب دور وزارة الكهرباء باعادة العدالة والانصاف في تلك العقود المجحفة والزام تلك المحطات بعقود موحدة موضح فيها الحقوق والواجبات على الجميع المحطة والمشترك وبشكل عادل ومنصف للجميع ويتم توثيقها في وزارة الكهرباء لمنع التلاعب فيها .. وفي الأخير : نناشد وزارة الكهرباء باعادة تفعيل دورها القانوني والدستوري واعادة تشغيل محطات الكهرباء الحكومية بكامل طاقتها وتوفير خدمة الكهرباء لجميع المواطنين باسعار مناسبة بدلاً من استمرارية تسلط محطات الكهرباء الخاصة عل رقاب الشعب وفرض مبالغ مالية مضاعفة قيمة استهلاك الكهرباء التي تنتجها مولدات محطات الكهرباء الخاصة المتهالكة والمخالفة للمواصفات والمقاييس العالمية والوطنية وتسببها في التلوث الكبير والازعاج للاحياء السكنية بسبب غياب وضعف دور وزارة الكهرباء على المولدات الخاصة وعدم وجود عقود رسمية وتراخيص لتلك المحطات الخاصة من وزارة الكهرباء موضح فيها النطاق الزمني والجغرافي لعمل تلك المحطات الخاصة و اسعار الخدمات واسعار الكهرباء وكافة الشروط والضمانات للمستهلك والفترة الزمنية لعمل تلك المحطات وشروط ومواصفات المولدات الكهربائية وفترة التشغيل ورسوم تركيب العدادات ومواصفاتها وبما يضمن الراقبة الشاملة عليها والحد التلاعب والمغالاة في اسعار خدمات الكهرباء المقدمة من تلك المحطات الخاصة .. ونؤكد باستمرار وجوبية قيام وزارة الكهرباء بإعادة تشغيل كافة محطات الكهرباء الحكومية لتوفير الكهرباء للمواطنين بأسعار مخفضة والذي يعتبر الشعب تحت خط الفقر ويحتاج الى تقديم الخدمات لهم برسوم رمزية ... هناك كوادر نزيهة وكفؤه وقادرة على صناعة واقع جديد في وزارة الكهرباء لانعرف سبب انطواءهم وعدم تفعيل دورهم في اعادة تشغيل محطات الكهرباء الحكومية ولجم جماح محطات الكهرباء الخاصة المنفلتة باعتبار وجوبية توفير الكهرباء من محطات الدولة لكسر احتكار وتلاعب المحطات التجارية الخاصة.
