هجوم أوكراني واسع يعلّق العمل في جميع مطارات موسكو    ضحايا جراء سقوط سيارة في بئر بمحافظة حجة    نيويورك.. رابطة "معونة" تحتفل باليوم العالمي لحقوق الإنسان وتطلق ثلاثة تقارير رئيسية    منظمة اممية تنقل مقرها الرئيسي من صنعاء إلى عدن    مواجهتان ناريتان بكأس العرب... سوريا أمام المغرب وفلسطين بمواجهة السعودية    نتائج الجولة السادسة من دوري الأبطال    الترب: أخطر مشروع يستهدف اليمن اليوم هو الانفصال    النفط يواصل الارتفاع بعد التوتر المتصاعد بين واشنطن وكاراكاس    الصحفية والأديبة الشاعرة سمية الفقيه    أمريكا تستولي على ناقلة نفطية في البحر الكاريبي    الأجندة الخفية للإعلام السعودي والإماراتي في اليمن    جرائم العدوان خلال3,900 يوم    يورونيوز: كل السيناريوهات تقود نحو انفصال الجنوب.. و"شبوة برس" ترصد دلالات التحول السياسي    بيان الحزب الاشتراكي محاولة جديدة لإحياء خطاب الجبهة القومية ضد الجنوب العربي    بيان مجلس حزب الإصلاح وسلطان البركاني    الجنوب راح علينا شانموت جوع    السيتي يحسم لقاء القمة امام ريال مدريد    صحفيون مُحَررون يطالبون غوتيريش منع مشاركة قيادات حوثية بمشاورات مسقط لتورطها في التعذيب    إسرائيل تحذر واشنطن: لن نسمح بوجود تركي في غزة    مجلس الشورى يؤكد رفضه القاطع لأي مشاريع خارج إطار الدولة    الكاتب الصحفي والناشط الحقوقي نجيب الغرباني ..    لا مفر إلى السعودية.. صلاح يواجه خيبة أمل جديدة    اليونسكو تدرج "الدان الحضرمي" على قائمة التراث العالمي غير المادي    عود يا أغلى الحبايب... يا أغنيةً عمرها ثلاثون سنة ولا تزال تشعل قلبي كلما هبّ اسمها في الهواء    حكايتي مع الدكتور رشاد محمد العليمي.. ملك القرارات التعسفية (وثيقة)    أهمية عودة دولة الجنوب العربي ... بين اعتبارات الأمن الإقليمي وواقع الأرض    المحرّمي يبحث تعزيز قدرات خفر السواحل لمواجهة تهريب السلاح والتهديدات البحرية    فعالية حاشدة للهيئة النسائية في صعدة بذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    نائب وزير الاقتصاد يطلع على سير العمل في مكتب الحديدة ويزور عددا من المصانع المتعثرة    وزارة الزراعة والثروة السمكية تعلن فتح موسم اصطياد الجمبري    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل بهيئة الأراضي وخططها المستقبلية    صنعاء : تشكيل لجنة لإحلال بدائل للبضائع المقاطعة    المنتخب اليمني يودع كأس الخليج    الرئيس الزُبيدي يشدد على دور وزارة الأوقاف في تحصين المجتمع ونشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال    الرئيس المشاط يعزي في وفاة المجاهد العياني والشيخ شبرين    اليونيسيف تقر نقل مقرها الى عدن والحكومة ترحب    المحرّمي يطّلع على جهود وزارة النفط لتعزيز إمدادات وقود الكهرباء والغاز المنزلي    "اليونسكو" تدرج الدان الحضرمي على قائمة التراث العالمي غير المادي    ندوة بصنعاء تناقش تكريم المرأة في الإسلام وتنتقد النموذج الغربي    بيان مرتقب لقائد الثورة في اليوم العالمي للمرأة المسلمة    "المجاهدين" تطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف سياسة التجويع ومنع الإغاثة في غزة    النفط يحافظ على مستوياته مع تزايد المخاوف من تخمة المعروض    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة    نبحوا من كل عواصم العالم، ومع ذلك خرجوا من الجنوب.    مباراة حاسمة.. اليمن يواجه عمان مساء الغد على بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس الخليج    اجتماع موسع بصنعاء لتعزيز التنسيق في حماية المدن التاريخية    60 مليون طن ركام في غزة بينها 4 ملايين طن نفايات خطرة جراء حرب الإبادة    اكتشاف أكبر موقع لآثار أقدام الديناصورات في العالم    إتلاف 8 أطنان أدوية مخالفة ومنتهية الصلاحية في رداع    حضرموت.. المدرسة الوسطية التي شكلت قادة وأدباء وملوكًا وعلماءً عالميين    شبوة.. تتويج الفائزين في منافسات مهرجان محمد بن زايد للهجن 2025    المثقفون ولعنة التاريخ..!!    بدء الدورة التدريبية الثالثة لمسؤولي التقيظ الدوائي في شركات الأدوية    ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق    ميسي يقود إنتر ميامي للتتويج بلقب كأس الدوري الأمريكي    إب.. تحذيرات من انتشار الأوبئة جراء طفح مياه الصرف الصحي وسط الأحياء السكنية    رسائل إلى المجتمع    في وداع مهندس التدبّر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقاسم الأطباء رسوم العمليات في المشافي الحكومية .. جريمة وفساد

بدون تمييز ولا استثناء باعتباره حق انساني ودستوري حيث نص الدستور اليمني في المادتين ( 55-56) على :
المادة(55): الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين .)
المادة(56): تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض او العجز او البطالة او الشيخوخة او فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقا للقانون .)
والواقع مخالف لنصوص الدستور بشكل كبير جداً حيث يتم فرض مبالغ مالية كبيرة على المواطنين للحصول على الخدمات الطبية واجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية وبدلاً من تطبيق نصوص الدستور والتوسع في الخدمات الصحية المجانية يتم بالعكس من ذلك رفع ومضاعفة رسوم الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية ليس من اجل رفد الخزينة العامة بإيرادات عامه بل من اجل تقاسم رسوم العمليات الجراحية وجميع الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية ويتم تجنيبها في صناديق المستشفيات الحكومية وصرفها بشكل مباشر بالمخالفة للقانون الذي يوجب توريدها للخزينة العامة وعدم صرفها بشكل مباشر ...
بسبب هذا الخلل يقبع الان في منازلهم عشرات الاف المرضى يكابدون الام المرض والبعض يموت في منزله بسبب عدم قدرته على دفع رسوم العمليات الجراحية اللازمة له وعدم قدرته على دفع رسوم الفحوصات والخدمات الطبية والادوية بالرغم من ان الدستور يؤكد على مجانيتها ولكن من يلتزم بالدستور في وطني ..
ما حفزني وشجعني للكتابة عن هذا الموضوع الانساني الهام هو الاجراءات الايجابية التى قام بها النائب العام وتوجيهه بالتحقيق في البلاغ المقدم من القاضي فهيم الحضرمي بخصوص امتناع الاطباء عن استقبال الحالات المرضية المشتبه بإصابتها بوباء كورونا باعتباره تنصل عن القيام بمسؤوليتهم القانونية ويحملهم مسؤولية جنائية تقصيرية ..
واستكمالاً لهذا الموضوع نأمل توسيع التحقيق ليشمل جميع المخالفات المرتكبة في المستشفيات الحكومية واهمها تقاسم الاطباء رسوم العمليات والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية وتغاضي وزارة الصحة عن توقيف هذه المخالفة الدستورية والجريمة المعاقب عليها وفقاً للقانون ..
وكذا وجوبية ضبط اسعار العمليات والخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة كون المرض ظرف انساني طارئ وليس مشروع استثماري وفرصة للربح التجاري ..
نحن لسنا ضد تحسين اوضاع الاطباء والكوادر الطبية المساعدة لهم ونؤكد ان على الدولة مسؤولية الاهتمام بهم ورفع مستواهم ومنحهم اراضي ومساكن مجانية على حساب الدولة ورفع مرتباتهم ومستحقاتهم المالية ليتفرغوا للقيام بواجباتهم الدستورية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية واجراء العمليات الجراحية لجميع افراد الشعب في كافة المحافظات مجاناً وفقا للدستور وقطع أي مبررات غير قانونية لا يبرر انخفاض مستحقات الاطباء تحويلهم الى مقاولين لأوجاع المرضى ..
يعود تقاسم الاطباء لرسوم العمليات الجراحية والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية الى قبل حوالي خمسة عشر عام تقريباً حيث تقدم الاطباء بمطالبة بإضافة بدل مالي في كشف الراتب لرفع مرتباتهم وتم الاجتماع مع رئيس الوزراء في حينه الذي تم مناقشة الموضوع من كل الجوانب وخلصوا الى الاتفاق على مخالفة القانون والدستور وبدلاً من اضافة نسبة محدده في رواتب الاطباء مثلاً 50% خمسين في المائة من الراتب الاساسي واضافتها لهم في كشف الراتب لتحسين وضعهم وتحفيزهم تم مخالفة الدستور واختراع كارثة خطيرة وتحميل المواطن الفقير دفع مبالغ للأطباء وتخصيص نصف الرسوم تقريباً لصالح الاطباء يتم تجنيبها في المستشفيات وصرفها لهم بشكل مباشر بالمخالفة للدستور والقانون والنظام المالي الرسمي ..
ومنذ ذلك الاتفاق الاسود والرسوم في المستشفيات الحكومية تتضاعف لتحقيق مصالح للأطباء على حساب المواطن الضعيف الفقير وتم تقليص هامش الاعفاءات من الرسوم للمواطنين الفقير حتى صار من المستحيل اعفاء المواطن الفقير من رسوم العمليات الجراحية والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية حتى لو حصل وتم الاعفاء لا يستطيع المواطن الفقير الحصول على طبيب في المستشفى الحكومي لاجراء عمليته الجراحية او تقديم الخدمات الطبية له ويتم تقاذفه مثل كرة القدم وكل طبيب يتنصل ويتهرب من القيام بواجبه القانوني والدستوري .
بالرغم من النصوص الدستورية الواضحة الذي تؤكد على مجانية الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية ...
وكلما يتم طرح هذا الموضوع للنقاش يتم تبرير هذا الموضوع بان الرسوم في المستشفيات الحكومية اقل من المستشفيات الخاصة وهذا مبرر غير مستساغ فالخدمات الطبية ليست مشروع اقتصادي استثماري هو خدمة وواجب انساني ..
حتى القطاع الخاص والمستشفيات يفترض ان تقدم خدماتها الطبية بمبالغ مخفضة ومعقولة بعيداً عن التجارة والاستثمار حيث نص الدستور على الزامية اسهام المجتمع مع الدولة في توفيرها حيث نصت المادة(32) من الدستور على :
( التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية اركان اساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها .)
فلايبرر رفع رسوم العمليات والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية ارتفاعها في المستشفيات الخاصة وانفلاتها بشكل خطير حتى خرجت عن اطار هدفها الانساني وتحولت امراض الشعب الى فرص استشمارية وتجارية تستثمرها مستشفيات خاصة لاضوابط لها ولامحددات لخدماتها الطبية يستوجب على وزارة الصحة القيام بواجبها الدستوري والقانوني وتعزيز الرقابة على المستشفيات الحكومية والخاصة على السواء وضبط اسعار خدماتها الطبية وتحديدها في سقوف محدده ومعقولة بحيث تكون متاحة لجميع افراد لشعب والزام المستشفيات الحكومية بتقديم الخدمات الطبية واجراء العمليات الجراحية للشعب مجاناً بدون رسوم باعتباره حق انساني والزام المستشفيات الخاصة بقوائم سعرية معقولة وموحده على جميع المستشفيات ومتابعة الالتزام بها يوضح فيها مبالغ محدده وبسيطة لتلك الخدمات بعيداً عن الجنون والانفلات الموجود حالياً ..
كما يستلزم على وزارة الصحة الزام جميع المستشفيات الحكومية والخاصة باستقبال جميع الحالات المرضية دون شرط دفع أي رسوم ومن كان عنده استطاعه يدفعها ومن لم يستطيع يتم اعفاؤه منها .
وفتح ملفات تحقيق مع أي مستشفى عام او خاص يرفض استقبال أي حالة مرضية او يعطل ويماطل في تقديم الخدمة الطبية لها واتخاذ إجراءات رادعة ضد المتورطين في هذا العمل الاجرامي بمافيها سحب ترخيص المستشفى الخاص نهائياً ومنع الأطباء المتورطين في هذه الجريمة منع مزاولة مهنه الطب وسحب تراخيص عملهم نهائياً كونهم تجردوا من انسانيتهم وتحولوا الى مقاولين لمشاريع استثمارية وتحولت اوجاع ومرض الفقراء الى وسيلة لابتزازهم وسلب اموالهم وممتلكاتهم ومنعهم من الحصول على الخدمات الطبية الا بعد دفع رسوم و مبالغ مالية طائلة
قد يستغرب البعض من هذه المخالفة القانونية في تقاسم وصرف رسوم العمليات والخدمات الطبية ولكن هذا هو الواقع المؤلم والذي يتسبب هذه الالية في تقاسم الرسوم في رفع رسوم العمليات والخدمات الطبية ومضاعفتها بشكل كبير وعند متابعة سبب ذلك الارتفاع وكل فترة واخرى يتم رفع تلك الرسوم ومضاعفتها يبرر البعض بان الاطباء شكلوا لجنة في المستشفيات الحكومية وقرروا رفع الرسوم وتلاحظ وجود تفاوت في رسوم العمليات والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية فتجدها في مستشفى حكومي بمبلغ وفي مستشفى حكومي اخر بمبلغ اعلى وتختلف من محافظة الى اخرى وحتى في المستشفيات الحكومية في نفس المحافظة ..
رفع رسوم العمليات والخدمات الطبية من قبل اطباء المستشفيات الحكومية وبشكل احادي الجانب خطأ وتعسف ضد المواطن المريض الفقير الذي اوجب الدستور ان تكون الخدمات الطبية مجانية وليس برسوم مضاعفة ويحقق فقط مصالح الاطباء المستفيدين من رفع الرسوم لرفع نسبتهم غير الدستورية من تلك الرسوم وكلما ارتفعت الرسوم كلما ارتفعت النسبة الخاصة بهم ..
كما ان هذا الرفع غير دستوري حيث يوجب الدستور صدور قانون من السلطة التشريعية باي رفع لتلك الرسوم وتصرف الاطباء بهذا الاجراء ورفع الرسوم يجعل منهم مخالفين للدستور ومنتهكين لاختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية حيث ينص الدستور في المادة(13) على :
( أ- انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها الا في الاحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة الا بقانون .
ب- انشاء الرسوم وجبايتها واوجه صرفها وتعديلها والاعفاء منها لا يكون الا بقانون )
ويجعل من الاطباء مرتكبين لجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات والذي نصت المادة(164) من قانون العقوبات على :
( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام له شان في تحصيل الرسوم او الغرامات او العوائد او الضرائب او نحوها طلب او اخذ ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك فاذا استولى على ذلك لنفسه ولم يوردها للخزينة العامة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة (162) .)
وفي الأخير :
ننظم الى بلاغ القاضي فهيم الحضرمي بخصوص جريمة رفض الاطباء استقبال ومعالجة الحالات المرضية المشتبه باصابتها بوباء كورونا والذي وجه النائب العام بالتحقيق الجنائي في هذه الجريمة ونأمل توسيع التحقيق ليشمل كافة المخالفات والجرائم الذي ترتكب بشكل يومي في المستشفيات الحكومية وفي مقدمتها مقاسمه الاطباء لرسوم العمليات والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية ومضاعفتها وتجنيبها بالمخالفة للدستور والقانون الذي يؤكد مجانية الخدمات الطبية كاملة ويمنع فرض رسوم غير قانونية او مضاعفتها بشكل مزاجي واحادي دون صدور قانون من السلطة التشريعية ..
كما نامل التحقيق في الاسعار الجنونية للخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الخاصة بسبب غياب الرقابة والمتابعة من وزارة الصحة عليها وعدم تحديد السقوف العليا للخدمات الطبية المقدمة منها وتوحيدها بقوائم سعرية محدده واتخاذ اجراءات رادعة ضد من يخالفها بما فيها سحب تراخيص تلك المستشفيات الخاصة بشكل عاجل ونهائي واغلاقها وسحب تراخيص مزاولة مهنه الطب عن جميع الاطباء المخالفين لتلك الضوابط ..
الاطباء ملائكة الرحمة وليس مقاولين لها...
الخدمات الصحية ليست مشاريع استثمارية واوجاع المرضى ليست فرص استثمارية لتحقيق ارباح خيالية الخدمات الصحية يجب ان تعود الى اصلها وحقيقتها خدمات انسانية مجانية وايقاف كل المخالفات والجرائم في القطاع الطبي وفي مقدمتها جريمة تقاسم الاطباء رسوم العمليات والخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية .. جريمة وفساد ..بلاغ

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.