"الحوثيون في قلب المعادلة الإقليمية.. من جماعة محلية إلى لاعب يفرض توازنات جديدة في المنطقة"    مخطط بريطاني لإسقاط عدن عسكرياً.. "الكثيري" يحذر من مؤامرة دمج القوات الجنوبية وإعادة أدوات الفوضى    وضاح الجنوب والموقف المطلوب..!!    خذلان متكرر وصفعة لدماء الشهداء.. "الديني" يهاجم ارتماء "فادي" في أحضان خصوم مشروع الجنوب    ارتفاع جنوني للمشتقات النفطية في عدن    لبنان يحتفل بعد سريان الهدنة    سياسي أنصار الله يبارك الانتصار التاريخي للبنان    حاسوب عملاق يتوقع الفائز بدوري الأبطال    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يتفقد عددًا من المراكز الصيفية بعمران    بين قضية جنوب أو لا جنوب.. القاضي يهاجم تجار السياسة وبسطات النضال الرخيص    دعوة من روح لم تمت.. وطن يئن تحت الركام    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    مباحثات يمنية مع صندوق النقد العربي لدعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية    حزب الله: سلسلة عمليات صاروخية ومسيرات ردًّا على خروقات إسرائيلية    عودة قيادي أمني متهم بانتهاكات حقوقية إلى عدن    عاجل: شركة النفط اليمنية ترفع أسعار الديزل والبترول ألى ما يقارب 30 ألف ريال للدبة    الفريق السامعي يدعو لتحالف إسلامي خماسي لتحقيق التوازن الاستراتيجي    اقتصاد الجبايات.. كيف حولت مليشيا الحوثي إب إلى اقتصاد مواز؟    الكتابةُ في زمنِ الضجيج.    العثور على جثماني شقيقين فقدا أثناء رحلة صيد بين شبوة وأبين    اللواء البحسني: قطاع الطرق شريان الحياة وإنهاء المعاناة.. دروس من تحرير ساحل حضرموت    أزمة وقود خانقة تجتاح حضرموت وسط دعوات لاحتجاجات غاضبة    العثور على الغريق الثاني عمر العظمي.. وغضب واسع من غياب دور سلطة شبوة في الفاجعة    الرئيس: الشراكة مع السعودية ضمانة أساسية لاستكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية    إب.. العفو في ساحة الإعدام عن مدان قضى أكثر من ربع قرن خلف القضبان    تفاؤل حذر بقرب انتهاء "حرب إيران" ووساطة باكستانية لفك عقدة الملف النووي    وزارة الشباب والرياضة تمنح إدارة نادي المجد في ابين التصريح النهائي    حين تصبح الأغنية ملاذاً من ضجيج العالم.. اغترابٌ يكسرهُ لطفٌ عابر    انتعاش أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً    دعوات لتشكيل لجنة طوارئ للتخفيف من تداعيات الحرب    تصعيد خطير: "جبهة النصرة" تلوّح بالتمدد إلى جنوب اليمن عبر فيديو جديد وتحذيرات من عودة دامية للإرهاب في عدن وحضرموت    ريال مدريد يودع دوري أبطال أوروبا بعد ملحمة بايرن ميونخ    رئيس إعلامية الإصلاح يعزي في وفاة الفنان عبد الرحمن الحداد    حضرموت.. مقتل ضابط واصابة جنود من قوات درع الوطن في كمين مسلح    بَصِيرةُ الأرواح: لغة ما وراء الكلمات    "الكازمية" من رسالة التعيين إلى طموح التمكين    وكالة: مقترح إيراني لتأمين الملاحة في مضيق هرمز    صنعاء.. الخارجية تعلق على إحاطة المبعوث الأممي الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي    عدن.. أكثر من 1200 ضحية خلفتها أكثر من ألف حادث سير خلال ثلاثة أشهر    بايرن ميونخ وأرسنال لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا    ندوة بصنعاء حول دور التخطيط الحضري في صون وحماية المواقع الأثرية    المسجد الكبير في بنت جبيل: ذاكرة بلدة يهدمها الاحتلال ولا يمحوها    صحة وادي حضرموت تعلن تسجيل 5 وفيات و150 إصابة بالحصبة حتى منتصف أبريل    يا لقُبْحِ من يمثلون الحكومة اليمنية    وفاة فنان يمني شهير في العاصمة المصرية القاهرة    برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا رغم الفوز على أتلتيكو مدريد    دواء روسي ضد سرطان الدم والعلاج مجاني    بين باب الثقة وباب الغدر    أسبوعان بلا سوشيال ميديا.. صحة أفضل وتركيز أعلى    علامة خفية: هل ينبئ فقر الدم لدى البالغين بالإصابة بالسرطان؟    تجليات النصر الإلهي    الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    الصبيحي وعدن: قصة وفاء كتبت بالدم والأسر    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقاسم الأطباء رسوم العمليات في المشافي الحكومية .. جريمة وفساد

بدون تمييز ولا استثناء باعتباره حق انساني ودستوري حيث نص الدستور اليمني في المادتين ( 55-56) على :
المادة(55): الرعاية الصحية حق لجميع المواطنين وتكفل الدولة هذا الحق بإنشاء مختلف المستشفيات والمؤسسات الصحية والتوسع فيها وينظم القانون مهنة الطب والتوسع في الخدمات الصحية المجانية ونشر الوعي الصحي بين المواطنين .)
المادة(56): تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض او العجز او البطالة او الشيخوخة او فقدان العائل كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقا للقانون .)
والواقع مخالف لنصوص الدستور بشكل كبير جداً حيث يتم فرض مبالغ مالية كبيرة على المواطنين للحصول على الخدمات الطبية واجراء العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية وبدلاً من تطبيق نصوص الدستور والتوسع في الخدمات الصحية المجانية يتم بالعكس من ذلك رفع ومضاعفة رسوم الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية ليس من اجل رفد الخزينة العامة بإيرادات عامه بل من اجل تقاسم رسوم العمليات الجراحية وجميع الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية ويتم تجنيبها في صناديق المستشفيات الحكومية وصرفها بشكل مباشر بالمخالفة للقانون الذي يوجب توريدها للخزينة العامة وعدم صرفها بشكل مباشر ...
بسبب هذا الخلل يقبع الان في منازلهم عشرات الاف المرضى يكابدون الام المرض والبعض يموت في منزله بسبب عدم قدرته على دفع رسوم العمليات الجراحية اللازمة له وعدم قدرته على دفع رسوم الفحوصات والخدمات الطبية والادوية بالرغم من ان الدستور يؤكد على مجانيتها ولكن من يلتزم بالدستور في وطني ..
ما حفزني وشجعني للكتابة عن هذا الموضوع الانساني الهام هو الاجراءات الايجابية التى قام بها النائب العام وتوجيهه بالتحقيق في البلاغ المقدم من القاضي فهيم الحضرمي بخصوص امتناع الاطباء عن استقبال الحالات المرضية المشتبه بإصابتها بوباء كورونا باعتباره تنصل عن القيام بمسؤوليتهم القانونية ويحملهم مسؤولية جنائية تقصيرية ..
واستكمالاً لهذا الموضوع نأمل توسيع التحقيق ليشمل جميع المخالفات المرتكبة في المستشفيات الحكومية واهمها تقاسم الاطباء رسوم العمليات والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية وتغاضي وزارة الصحة عن توقيف هذه المخالفة الدستورية والجريمة المعاقب عليها وفقاً للقانون ..
وكذا وجوبية ضبط اسعار العمليات والخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة كون المرض ظرف انساني طارئ وليس مشروع استثماري وفرصة للربح التجاري ..
نحن لسنا ضد تحسين اوضاع الاطباء والكوادر الطبية المساعدة لهم ونؤكد ان على الدولة مسؤولية الاهتمام بهم ورفع مستواهم ومنحهم اراضي ومساكن مجانية على حساب الدولة ورفع مرتباتهم ومستحقاتهم المالية ليتفرغوا للقيام بواجباتهم الدستورية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية واجراء العمليات الجراحية لجميع افراد الشعب في كافة المحافظات مجاناً وفقا للدستور وقطع أي مبررات غير قانونية لا يبرر انخفاض مستحقات الاطباء تحويلهم الى مقاولين لأوجاع المرضى ..
يعود تقاسم الاطباء لرسوم العمليات الجراحية والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية الى قبل حوالي خمسة عشر عام تقريباً حيث تقدم الاطباء بمطالبة بإضافة بدل مالي في كشف الراتب لرفع مرتباتهم وتم الاجتماع مع رئيس الوزراء في حينه الذي تم مناقشة الموضوع من كل الجوانب وخلصوا الى الاتفاق على مخالفة القانون والدستور وبدلاً من اضافة نسبة محدده في رواتب الاطباء مثلاً 50% خمسين في المائة من الراتب الاساسي واضافتها لهم في كشف الراتب لتحسين وضعهم وتحفيزهم تم مخالفة الدستور واختراع كارثة خطيرة وتحميل المواطن الفقير دفع مبالغ للأطباء وتخصيص نصف الرسوم تقريباً لصالح الاطباء يتم تجنيبها في المستشفيات وصرفها لهم بشكل مباشر بالمخالفة للدستور والقانون والنظام المالي الرسمي ..
ومنذ ذلك الاتفاق الاسود والرسوم في المستشفيات الحكومية تتضاعف لتحقيق مصالح للأطباء على حساب المواطن الضعيف الفقير وتم تقليص هامش الاعفاءات من الرسوم للمواطنين الفقير حتى صار من المستحيل اعفاء المواطن الفقير من رسوم العمليات الجراحية والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية حتى لو حصل وتم الاعفاء لا يستطيع المواطن الفقير الحصول على طبيب في المستشفى الحكومي لاجراء عمليته الجراحية او تقديم الخدمات الطبية له ويتم تقاذفه مثل كرة القدم وكل طبيب يتنصل ويتهرب من القيام بواجبه القانوني والدستوري .
بالرغم من النصوص الدستورية الواضحة الذي تؤكد على مجانية الخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية ...
وكلما يتم طرح هذا الموضوع للنقاش يتم تبرير هذا الموضوع بان الرسوم في المستشفيات الحكومية اقل من المستشفيات الخاصة وهذا مبرر غير مستساغ فالخدمات الطبية ليست مشروع اقتصادي استثماري هو خدمة وواجب انساني ..
حتى القطاع الخاص والمستشفيات يفترض ان تقدم خدماتها الطبية بمبالغ مخفضة ومعقولة بعيداً عن التجارة والاستثمار حيث نص الدستور على الزامية اسهام المجتمع مع الدولة في توفيرها حيث نصت المادة(32) من الدستور على :
( التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية اركان اساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها .)
فلايبرر رفع رسوم العمليات والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية ارتفاعها في المستشفيات الخاصة وانفلاتها بشكل خطير حتى خرجت عن اطار هدفها الانساني وتحولت امراض الشعب الى فرص استشمارية وتجارية تستثمرها مستشفيات خاصة لاضوابط لها ولامحددات لخدماتها الطبية يستوجب على وزارة الصحة القيام بواجبها الدستوري والقانوني وتعزيز الرقابة على المستشفيات الحكومية والخاصة على السواء وضبط اسعار خدماتها الطبية وتحديدها في سقوف محدده ومعقولة بحيث تكون متاحة لجميع افراد لشعب والزام المستشفيات الحكومية بتقديم الخدمات الطبية واجراء العمليات الجراحية للشعب مجاناً بدون رسوم باعتباره حق انساني والزام المستشفيات الخاصة بقوائم سعرية معقولة وموحده على جميع المستشفيات ومتابعة الالتزام بها يوضح فيها مبالغ محدده وبسيطة لتلك الخدمات بعيداً عن الجنون والانفلات الموجود حالياً ..
كما يستلزم على وزارة الصحة الزام جميع المستشفيات الحكومية والخاصة باستقبال جميع الحالات المرضية دون شرط دفع أي رسوم ومن كان عنده استطاعه يدفعها ومن لم يستطيع يتم اعفاؤه منها .
وفتح ملفات تحقيق مع أي مستشفى عام او خاص يرفض استقبال أي حالة مرضية او يعطل ويماطل في تقديم الخدمة الطبية لها واتخاذ إجراءات رادعة ضد المتورطين في هذا العمل الاجرامي بمافيها سحب ترخيص المستشفى الخاص نهائياً ومنع الأطباء المتورطين في هذه الجريمة منع مزاولة مهنه الطب وسحب تراخيص عملهم نهائياً كونهم تجردوا من انسانيتهم وتحولوا الى مقاولين لمشاريع استثمارية وتحولت اوجاع ومرض الفقراء الى وسيلة لابتزازهم وسلب اموالهم وممتلكاتهم ومنعهم من الحصول على الخدمات الطبية الا بعد دفع رسوم و مبالغ مالية طائلة
قد يستغرب البعض من هذه المخالفة القانونية في تقاسم وصرف رسوم العمليات والخدمات الطبية ولكن هذا هو الواقع المؤلم والذي يتسبب هذه الالية في تقاسم الرسوم في رفع رسوم العمليات والخدمات الطبية ومضاعفتها بشكل كبير وعند متابعة سبب ذلك الارتفاع وكل فترة واخرى يتم رفع تلك الرسوم ومضاعفتها يبرر البعض بان الاطباء شكلوا لجنة في المستشفيات الحكومية وقرروا رفع الرسوم وتلاحظ وجود تفاوت في رسوم العمليات والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية فتجدها في مستشفى حكومي بمبلغ وفي مستشفى حكومي اخر بمبلغ اعلى وتختلف من محافظة الى اخرى وحتى في المستشفيات الحكومية في نفس المحافظة ..
رفع رسوم العمليات والخدمات الطبية من قبل اطباء المستشفيات الحكومية وبشكل احادي الجانب خطأ وتعسف ضد المواطن المريض الفقير الذي اوجب الدستور ان تكون الخدمات الطبية مجانية وليس برسوم مضاعفة ويحقق فقط مصالح الاطباء المستفيدين من رفع الرسوم لرفع نسبتهم غير الدستورية من تلك الرسوم وكلما ارتفعت الرسوم كلما ارتفعت النسبة الخاصة بهم ..
كما ان هذا الرفع غير دستوري حيث يوجب الدستور صدور قانون من السلطة التشريعية باي رفع لتلك الرسوم وتصرف الاطباء بهذا الاجراء ورفع الرسوم يجعل منهم مخالفين للدستور ومنتهكين لاختصاصات وصلاحيات السلطة التشريعية حيث ينص الدستور في المادة(13) على :
( أ- انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاؤها لا يكون الا بقانون ولا يعفى احد من ادائها كلها او بعضها الا في الاحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة الا بقانون .
ب- انشاء الرسوم وجبايتها واوجه صرفها وتعديلها والاعفاء منها لا يكون الا بقانون )
ويجعل من الاطباء مرتكبين لجريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بالحبس ثلاث سنوات والذي نصت المادة(164) من قانون العقوبات على :
( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام له شان في تحصيل الرسوم او الغرامات او العوائد او الضرائب او نحوها طلب او اخذ ما ليس مستحقا او ما يزيد على المستحق مع علمه بذلك فاذا استولى على ذلك لنفسه ولم يوردها للخزينة العامة يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة (162) .)
وفي الأخير :
ننظم الى بلاغ القاضي فهيم الحضرمي بخصوص جريمة رفض الاطباء استقبال ومعالجة الحالات المرضية المشتبه باصابتها بوباء كورونا والذي وجه النائب العام بالتحقيق الجنائي في هذه الجريمة ونأمل توسيع التحقيق ليشمل كافة المخالفات والجرائم الذي ترتكب بشكل يومي في المستشفيات الحكومية وفي مقدمتها مقاسمه الاطباء لرسوم العمليات والخدمات الطبية في المستشفيات الحكومية ومضاعفتها وتجنيبها بالمخالفة للدستور والقانون الذي يؤكد مجانية الخدمات الطبية كاملة ويمنع فرض رسوم غير قانونية او مضاعفتها بشكل مزاجي واحادي دون صدور قانون من السلطة التشريعية ..
كما نامل التحقيق في الاسعار الجنونية للخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الخاصة بسبب غياب الرقابة والمتابعة من وزارة الصحة عليها وعدم تحديد السقوف العليا للخدمات الطبية المقدمة منها وتوحيدها بقوائم سعرية محدده واتخاذ اجراءات رادعة ضد من يخالفها بما فيها سحب تراخيص تلك المستشفيات الخاصة بشكل عاجل ونهائي واغلاقها وسحب تراخيص مزاولة مهنه الطب عن جميع الاطباء المخالفين لتلك الضوابط ..
الاطباء ملائكة الرحمة وليس مقاولين لها...
الخدمات الصحية ليست مشاريع استثمارية واوجاع المرضى ليست فرص استثمارية لتحقيق ارباح خيالية الخدمات الصحية يجب ان تعود الى اصلها وحقيقتها خدمات انسانية مجانية وايقاف كل المخالفات والجرائم في القطاع الطبي وفي مقدمتها جريمة تقاسم الاطباء رسوم العمليات والخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية .. جريمة وفساد ..بلاغ

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.