فتحت مساعي الجماعة الحوثية لفرض 20 في المائة من ثروات اليمنيين لمصلحة المنتمين إلى سلالة زعيمها عبد الملك الحوثي أبواب الجحيم على الجماعة مع اشتداد موجة الغضب في الشارع السياسي والحقوقي وهو ما أعاد المطالب بقوة لتشريع قانون يمني يصنف الحوثيين «حركة إرهابية». وفي حين تصاعدت هذه الأصوات الداعية إلى «قانون تجريم الحوثية» على مستوى النخبة اليمنية المناهضة للانقلاب تزامن ذلك مع دعوات مماثلة في الدوائر الغربية لتصنيف الجماعة ضمن لوائح الإرهاب على خلفية علاقتها بالحرس الثوري الإيراني، كما أوصت بذلك أخيرا لجنة شؤون الأمن في الحزب الجمهوري الأميركي. وفي هذا السياق سألت «الشرق الأوسط» عددا من السياسيين والناشطين اليمنيين لمعرفة وجهة نظرهم عن أهمية إصدار مثل هذا القانون من قبل البرلمان اليمني، لكي يضع حدا لعنصرية الجماعة وكل الجماعات الأخرى التي تحاول أن تتخطى مبادئ القانون الإنساني على أساس سلالي أو عرقي وكانت الحصيلة في التالي: - ترميم النسيج المجتمعي وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي أكد ل«الشرق الأوسط» أنه يؤيد صدور مثل هذا القانون لتجريم العنصرية التي قال إن أبرز تجلياتها في اليمن هي الحركة الحوثية القائمة على مبدأ التمايز العرقي. وفضلا عن أن الدستور اليمني يحرم في الأساس قيام أي كيان على أساس طائفي أو مذهبي وهو حال جماعة الحوثي حاليا، يؤيد القاعدي أن يتم تصنيف الحوثي «جماعة إرهابية والتعامل معها على هذا الأساس». ويقول: «الشواهد تؤكد أن الحوثي منذ ظهوره كجماعة مسلحة في 2004 جنى على اليمن والمنطقة ونشر الفوضى والإرهاب بصورة لا تضاهيه فيها كل جماعات الإرهاب مثل القاعدة وداعش». ويعتقد وكيل وزارة الإعلام اليمنية أن صدور مثل هذا القانون المجرم للحوثية «سيضع حدا لنشوء أي جماعة أو حركة يمنية على أساس عنصري سواء أكان عرقيا طائفيا أو جهويا، كما أن أهميته تكمن في أنه «سيساهم في ترميم النسيج المجتمعي جراء ما لحق به من تهتك وعبث على يد جماعة الحوثي». - «متأخرة»... لكن مواتية «لقد تأخر القانون كثيرا». ورغم ذلك، يقول المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية وليد الأبارة، إن الفرصة أصبحت مواتية أكثر في ظل المتغيرات المحلية والخارجية والمواقف الدولية من أذرع إيران في المنطقة. وفي سياق حديث أجرته معه «الشرق الأوسط» تابع المتحدث: «كان من المفترض إيجاد تعريف واضح للحوثيين كتنظيم وعقيدة وسلوك، وتصنيفهم كجماعة إرهابية وعنصرية في وقت مبكر، من قبل السلطة الشرعية بشكل رئيسي، وكذلك التحالف العربي لدعم الشرعية والجامعة العربية كما فعلت السلطة العراقية مع تنظيم داعش في العراق، إذ ساهم التصنيف السريع لداعش كجماعة إرهابية في حشد وتعبئة المواطنين في الداخل العراقي، وإزالة اللبس والغموض لديهم ولدى المواطن العربي والعالمي، كما ساهم في إقناع المجتمع الدولي بالالتحاق بالسلطة العراقية ودعمها في حربها ضد داعش، وصولا لتشكيل التحالف الدولي لمحاربة داعش. وبالتزامن مع تصنيف الولاياتالمتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وهولندا والاتحاد الأوروبي ومؤخرا ألمانيا لحزب الله كجماعة إرهابية، يضيف الأبارة بالقول «كان من الطبيعي أن تنشط الدبلوماسية اليمنية والعربية للضغط في المحافل الدولية لتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، لا سيما وهناك شبه تطابق عقدي بين الحوثيين وحزب الله، وارتباطهما معا بالحرس الثوري الإيراني... لكن ذلك لم يحدث للأسف». ويلقي المتحدث باسم وزارة حقوق الإنسان اليمنية باللائمة في تأخر سن هذا القانون على ما وصفه ب«غياب الإرادة السياسية اليمنية، وللازدواجية في تعريف الإرهاب من قبل الغرب الذي سارع بتصنيف حزب الله جماعة إرهابية حفاظا على أمن إسرائيل، بينما يغض الطرف عن الحوثيين وممارساتهم الإرهابية بحق اليمنيين وجيرانهم وتهديدهم لأمن البحر الأحمر لأنهم يتمركزون بجوار السعودية الدولة الغنية بالنفط، والتي يتعامل معها الغرب بانتهازية شديدة». - ضرورة ملحة الكاتب والإعلامي اليمني أحمد عباس يؤكد على أن سن قانون يمني لتجريم العنصرية الحوثية بات ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، متطرقا في حديثه ل«الشرق الأوسط» إلى نماذج تاريخية من العنصرية التي أضرت بالإنسانية وتسببت في إزهاق ملايين الأرواح. ويقول عباس «في بداية القرن العشرين، كانت وجهات النظر حول الأعراق متداولة على نطاق واسع في أجزاء كثيرة من العالم، وفي الواقع لا يستند العرق إلى أسس بيولوجية، بل هو تصنيف ثقافي للجماعات، إلى أن جاء هتلر واعتنق نظرية العرق الآري المتفوق، وأقنع بها جموع الشعب الألماني الذي انساق خلفه دون وعي، وكان نتيجة ذلك الآثار الكارثية للحرب العالمية الثانية». وأضاف: «لكن الحلفاء أدركوا خطورة هذه الأفكار وبدأوا بالتخلص منها حتى قبل أن تضع الحرب أوزارها، وتم إزالة الفكر النازي من رؤوس الألمان وأعادوا دمجهم في المجتمع الأوروبي، فكانت محاكمات نورنبرغ الشهيرة، حيث سنت قوانين تجريم النازية أو المناداة بأفكارها، أو حتى تقليد حركاتها وإشاراتها الرمزية». ويستشهد الكاتب والإعلامي اليمني بقانون الفصل العنصري في أفريقيا الجنوبية (الأبارتايد) الذي تم التخلص منه بعد نضالات طويلة للأفارقة، كما أشار إلى الأحداث الدامية في رواندا التي لا نزال نتذكر صورها المرعبة، بحسب تعبيره. ويؤكد أن اليمن «يحتاج لقانون يجرم الحوثية وأفكارها التي هي أسوأ من كل ما تم ذكره من أمثلة، وذلك لأن الجماعة تؤصل لأفكارها وممارساتها بتشريعات تزعم أنها إلهية، وتفرضها ليس بمنطق الغلبة البشرية ولكن بمنطق التطبيق الحرفي لدينها المزعوم». ويعتقد عباس أن على الحكومة الشرعية ومجلس النواب وكل النخب الوطنية اليمنية «التعجيل بصياغة هذا القانون وجعله نصا دستوريا، فالاحتقان في اليمن بلغ مداه ولا يستطيع أحد التنبؤ بما سيحصل في المستقبل». ويضيف «رغم ما تحصده الحرب من اليمنيين يوميا بسبب خرافات تؤمن بها هذه الحركة إلا أن المستقبل ما يزال يحمل الأسوأ ما لم يتم القضاء على هذه الحركة الفاشية وتفكيك بنيتها العسكرية والفكرية التي لا يقتصر خطرها على اليمن فقط، بل سيمتد إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير». - تصاعد الغضب تصاعدت موجة الغضب في الشارع السياسي اليمني الرافضة لقانون «الخُمس الحوثي» من ثروات اليمنيين، سواء عبر البيانات الحزبية أو حملات التغريد على مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر بيانات الكتاب والمثقفين والحقوقيين والمحامين، إذ وقع العشرات من الشخصيات اليمنية سواء في صنعاء الخاضعة للجماعة أو في بقية المناطق اليمنية على بيان تداولوه على مواقع التواصل الاجتماعي أول من أمس (الخميس) منددين في أثنائه بقانون الخمس الحوثي. ووصف البيان القانون الحوثي الذي لم يحصل على موافقة مجلس النواب بأنه «فرض من خلال منطق الغلبة على حساب المساواة (...) ويمنح خمس الركاز حصريا لتصنيف عرقي محدد وهو الأمر الذي يمنح لهذا النظام الذي نعيشه في صنعاء صفة العنصرية بامتياز ويتناقض مع قيم المساوة والعدالة ويضرب بالنصوص الدستورية التي تضع باطن الأرض والثروات ملكا حصريا للشعب عرض الحائط». وفي حين أكد بيان المثقفين والكتاب والسياسيين، أن اليمنيين في ظل الحوثيين يعيشون «وضعا هو الأسوأ من نوعه في تاريخ اليمن» نددت أحزاب يمنية بقانون «الخمس الحوثي» إذ عده حزب «التجمع اليمني للإصلاح» «مخالفا لمبادئ العدالة والمساواة في الدين الإسلامي بشكل مريع وفاضح، فضلاً عن كونه صادراً عن عصابة انقلابية لا تمتلك أي شرعية في تصرفاتها تجاه الشعب ومؤسساته». بسبب ما جاء في بيان رسمي للحزب.
