لا يوجد أي مبرر أمام المجلس الانتقالي الجنوبي لواقعة نهب رواتب موظفي التربية والتعليم بمديرية البريقة التي حدثت جهارا نهارا يوم أمس الأربعاء حينما تقطع مسلحون مجهولون للسيارة التي كانت تقل الأموال قادمة من البنك المركزي الكائن بمدينة كريتر.. فبعد أن طرد المجلس الانتقالي الحكومة الشرعية من عدن وتولى زمام الأمور فيها أصبح هو المسؤول عن حماية مواطني المدينة والممتلكات العامة والخاصة، وتوفير الرواتب والخدمات وسبل العيش الكريم لهم. يعتبر المجلس الانتقالي في عدنوالمحافظات التي يسيطر عليها المسئول الأول أمام الشعب والعالم عن حماية المواطنين ورواتب موظفي المؤسسات المدنية والعسكرية، لذا فإن من الواجب عليه تكريس الجهود لإعادة مرتبات موظفي التربية بمديرية البريقة حتى لا تكون هذه الواقعة وصمة عار عليه في حال فشله في ضبط تلك العصابة وكل العصابات والمجموعات الإجرامية التي تهدد حياة وممتلكات سكان عدن وأمنهم وسكينهم العامة، والمأجورين لتنفيذ العمليات الإجرامية من اغتيالات وسلب ونهب لممتلكات الشعب ومرتباته التي لا يملك سواها.
أنظار العالم الغربي والعربي تتجه صوب المجلس الانتقالي بعد سيطرته على العاصمة عدن لتقييم أدائه في إدارة المحافظات التي سيطر عليها وطرد الحكومة الشرعية منها، في تثبيت الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم وإيجاد الحلول المناسبة للأزمات التي تواجهه في الملفات الخدمية لكسب ثقة الشعب فيه وثقة الدول الشقيقة في قدرته على إدارة البلاد وقيادتها بعقلانية وحنكة، يستطيع من خلالها المشي قدما نحو التوصل إلى تحقيق أهدافه المرسومة والخلاص من دائرة الفشل والخروج منها بنجاح حتى يثبت للعالم بأنه جدير بالثقة في قيادة البلاد والحفاظ على أمن المواطن والمنطقة والعالم.
لكن.. إن استمر المجلس في التخلي عن حماية حقوق الشعب وأرواحهم وتوفير الخدمات الأساسية وإعادة البنية التحتية لدى المحافظات والمدن التي يبسط سيطرته عليها فإننا ذاهبون إلى سيناريو مرعب ونفق مظلم قد يقودنا إلى عواقب كارثية لا تحمد عقباها.. وفي هذه الحالة لا يمكننا القول إلا أن عدمه أفضل من وجوده، ومن الواجب على الشعب أن لا يستند على المجلس في حمايته وحماية ممتلكاته.. فليذهب هو وقيادته التي صنعها إلى الجحيم غير مأسوف عليه وعلى إدارة حكمه المرعبة التي ستوصلنا إلى الهلاك لا محالة.
لم نرَ من المجلس الانتقالي بصيص أمل منذ ظهوره كقوة فاعلة على الأرض سوى تدهور الأوضاع الخدمية وتردي الوضع المعيشي وانهيار القيمة الشرائية للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، ناهيك عن الانفلات الأمني وازدياد لعمليات الاغتيالات، إلى جانب فوضى نهب مرتبات الشعب والبسط على الأراضي العامة والخاصة، وتنصله عن حماية أرواح المواطنين وحماية حقوقهم، التي بها يظهر وجه الدولة الحقيقي والتمييز بين رجال الدولة والمليشيات .
لذا، فإن من الواجب على المجلس الانتقالي تجاه الشعب القيام بمهامه الملقاة على عاتقه وعدم خذلانه، والحفاظ على حقوقه التي سلبت منه، وتخفيف الصدمات التي يتجرعها يوميا منذ عقود طويلة، وعدم إيهام الشعب بعودة دولة الجنوب التي لطالما حلم بعودتها منذ سنين عجاف دون جدوى.
حب الجنوب في قلوبنا.. والموت والخزي والعار على مرتزقته.