اتهمت الحكومة اليمنية، الجماعة الحوثية، بالتنصل من موافقتها على السماح للأمم المتحدة بإرسال فريق فني لتقييم ومعاينة الناقلة النفطية «صافر»، المهددة بالانفجار وتسرب أكثر من مليون برميل من الخام في مياه البحر الأحمر. جاء ذلك في وقت أكد فيه مصدر حكومي ل«الشرق الأوسط»، أن الحكومة الشرعية وجهت في وقت سابق سفارتها في جيبوتي بمنح التأشيرات اللازمة لأعضاء الفريق الفني الأممي، تمهيداً لدخولهم الأراضي اليمنية. وأوضح المصدر أنه كان من المنتظر أن يحضر أعضاء الفريق الأممي إلى السفارة يوم الأربعاء الماضي، للحصول على التأشيرات، غير أنهم تخلفوا عن الموعد لأسباب غير معروفة. ولم يستبعد المصدر أن يكون أعضاء الفريق الفني تلقوا تعليمات أممية جديدة في ضوء التصريحات الأخيرة للجماعة الحوثية في شأن تراجعها عن السماح للفريق الأممي بالوصول إلى الناقلة الراسية في ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة. كان القيادي في الجماعة محمد علي الحوثي، المعين مشرفاً على مجلس حكم الانقلاب، زعم في تغريدة على «تويتر»، أن الأممالمتحدة خالفت الاتفاق مع الجماعة بخصوص الخزان النفطي «صافر». وهاجم القيادي الحوثي، الأممالمتحدة، وطالب بوجود طرف ثالث للتدخل، وقال، «مع أن مكتب المبعوث طالب بالملاحظات خطياً، إلا أننا نحملهم المسؤولية، فقد كنا نترقب المراوغة، وحتى لا نستمر في جدل عقيم، فإننا نطالب بتدخل طرف ثالث دولي (...) تداركاً لأي كارثة أو إعاقة»، حسب زعمه. وقبيل الجلسة الخاصة التي كان عقدها مجلس الأمن الدولي استجابة لطلب الحكومة اليمنية منتصف الشهر الحالي، استبقت الجماعة الحوثية ذلك بإرسال رسالة إلى الأممالمتحدة أعلنت فيها موافقتها على السماح للفريق الأممي بزيارة السفينة لمعاينتها وتقييمها. وفي أول رد للحكومة الشرعية على التراجع الحوثي، قال وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح رسمي، إن تراجع الميليشيا الحوثية عن تعهداتها بخصوص خزان (صافر) العائم تأكيد لما أشرنا إليه سابقاً من مراوغة الحوثي بإعلانه الموافقة على معاينة وتقييم فريق فني تابع للأمم المتحدة لناقلة النفط (صافر) قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة المخاطر المترتبة على تسرب أو انفجار الناقلة». وأضاف: «الانقلاب على التعهدات وعدم الوفاء بالالتزامات سلوك حوثي ممنهج منذ الحروب الستة، مروراً بأحداث محافظة عمران، واجتياح العاصمة المختطفة صنعاء، مروراً باتفاق السلم والشراكة وجولات الحوار في جنيف والكويت، وانتهاء باتفاقات استوكهولم بخصوص الحديدة، والأسرى، وتعز، التي لم تنفذ أياً من بنودها». ودعا الوزير اليمني، المجتمع الدولي والأممالمتحدة ومجلس الأمن، إلى اتخاذ مواقف حازمة تجاه استمرار تلاعب ميليشيات الحوثي بالملف، واتخاذه أداة للابتزاز والمساومة، ووقوفها حجر عثرة أمام أي معالجات حقيقية تنهي مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة وما تمثله من تهديد بيئي كارثي على اليمن والإقليم والعالم. وتقول الحكومة الشرعية إن الجماعة الحوثية تحاول استخدام الخزان النفطي الضخم كسلاح، وتلوح بتفجير الناقلة أو إحراقها للتسبب في كارثة بيئية من المتوقع أن تشمل أضرارها كافة الدول المشاطئة للبحر الأحمر. وتسعى الجماعة الحوثية، كما جاء في تصريحات سابقة لكبار قادتها، إلى بيع المخزون النفطي لمصلحتها، في حين كانت الحكومة الشرعية وافقت على مقترح أممي يكفل بصيانة الخزان وتفريغ النفط منه وبيعه لمصلحة القطاع الصحي، حسب ما ورد على لسان رئيس الحكومة معين عبد الملك. ومنذ الانقلاب على الشرعية، توقفت عملية إنتاج النفط من حقول محافظة مأرب باتجاه ميناء رأس عيسى، حيث يوجد أنبوب يربط المحافظة (شرق صنعاء) بالميناء النفطي على البحر الأحمر، في حين دأبت الجماعة منذ انقلابها على القيام بعدة عمليات تخريب ضد الأنبوب، بما في ذلك سحب النفط المجمد منه. كانت الشرعية اليمنية حذرت من التداعيات البيئية المحتملة لتدهور حالة الخزان، حسب الدراسة العلمية والفنية التي أعدتها الهيئة العامة لحماية البيئة، إذ أكدت الدراسة الحكومية، أن الأضرار المحتملة ستتعدى اليمن إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، وستؤثر على البيئة البحرية والملاحة الدولية. وأوضحت تحذيرات الحكومة أن من بين تلك الأضرار المحتملة، تدمير المحميات الطبيعية في الجزر الواقعة في البحر الأحمر، منها جزيرة كمران اليمنية، وتهديد الأسماك والأحياء البحرية والشعب المرجانية والطيور البحرية، والإضرار بمشاريع تحلية المياه من البحر الأحمر، وتشويه المناظر الجمالية للشواطئ والكورنيشات ومنتجعات السباحة والترفيه، والتأثير على مزارع تربية الأسماك، وتهديد صناعة الملح البحري. وفي الجلسة التي كان عقدها مجلس الأمن الدولي، طالب المجلس، الحوثيين، بالوفاء بوعودهم بالسماح لخبراء من الأممالمتحدة بالوصول إلى الناقلة «صافر» في أسرع ما يمكن، بعدما تحولت إلى «قنبلة موقوتة» تهدد بوقوع كارثة بيئية قد تكون الأخطر من نوعها على مستوى العالم. وخلال إحاطة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، قال إن الحوثيين قدموا رسالة خطية تعهدوا فيها بأنهم سيقبلون بدخول بعثة أممية طال التخطيط لها، إلى الخزان. وأوضح لوكوك أن الأممالمتحدة حصلت في أغسطس (آب) الماضي على تأكيدات مماثلة، وشكلت فريقاً وجلبت معدات، غير أن الحوثيين ألغوا الموافقة على وصول البعثة قبل ليلة من موعد توجهها إلى الخزان.
